تاریخ انتشار
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۹
کد مطلب : ۴۹۶۱۴۲
کبنا بررسی کرد؛
بازخوانی سیاست‌های کلی نظام اداری / فرهنگ سفارش در ادارات کهگیلویه و بویراحمد، حکم روغن در ماشین را دارد / پایبندی به قانونگرایی در نظام اداری استان چقدر است؟
۰
کبنا ؛با توجه به اهمیتی که سیاست‌های کلی نظام اداری در بهبود سلامت اداری دارد، در پایگاه خبری کبنا نیوز قصد داریم نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد را بر اساس بندهای مختلف این ابلاغیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
به گزارش کبنا، بر اساس شاخص‌های مختلفی که در تحقیقات اجتماعی و سیاسی مطرح شده، نظام اداری کشور از آسیب‌ها و مشکلات بسیاری رنج می‌برد. با علم به همین موضوع بود که مقام معظم رهبری در سال 1389 سیاست‌های کلی نظام اداری کشور را ابلاغ کرد. این سیاست‌ها 26 بند هستند. در پایگاه خبری کبنا نیوز طی سلسله‌مطالبی به بازخوانی این سیاست‌ها پرداختیم. در این یادداشت به بخشی دیگر از بندهای این سیاست‌ها می‌پردازیم.
در بند 20 این سیاست‌ها این‌گونه آمده است: «قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه‌ای و فردی در کلیه فعالیت‌ها».
همین بند خود دارای چند بخش است؛ بخش نخست آن قانونگرایی است. قانونگرایی یکی از مهمترین مسائل در نظام اداری کشور است.
قانونگرایی به معنای اصالت قانون و اصول حقوقی و قضایی در روابط بین دولت و مردم و روابط بین مردم است. قانون گرایی، ضرورت حاکمیت، تبعیت و کاربرد قانون برای همه است. قانونگرایی به دلیل خاستگاه اولیه‌ای که در اسلام و و قوانین الهی و اسلامی دارد، به عنوان یکی از مهمترین شاخصه‌های حکومت اسلامی به شمار آورده می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول مختلفی (اصول: ۶، ۴، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۳۲، ۳۳ و ...) به حاکمیت قانون و لزوم تبعیت از قانون پرداخته است.
در همین راستا، قانونگرایی در نظام اداری را می‌توان به جهت اهمیت نظام اداری به عنوان یک دستگاه حاکمیتیِ مرتبط با بدنه مردمی کشور که از نفوذ و تاثیرگذاری بسیار عمیقی در جامعه برخوردار است، موضوعی بسیار مهم و تاثیرگذار دانست.
بر اساس آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری، قانونگرایی یکی از اصول حاکم بر منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام است. بر اساس ماده ۹ این آیین‌نامه، منظور از قانونگرایی در نظام اداری انجام موارد زیر است؛ الف) تمکین و احترام به حاکمیت قانون؛ ب) تمکین و احترام به سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات قانونی مقامات بالاتر؛ پ) واکنش به پیشنهاد‌ها و اقدامات غیرقانونی و گزارش‌دهی فساد، جرم و تخلف به مراجع ذی‌صلاح؛ و در نهایت پرهیز از دریافت هدیه مبالغ و امتیازات غیرقانونی و سوءاستفاده از موقعیت اداری.
میزان پایبندی به چهار موردی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، نشان‌دهنده میزان قانونگرایی در نظام اداری کشور است. علاوه بر کارکنان یک دستگاه اداری، لازم است که ارباب رجوع و شهروندان نیز به قانون پای‌بند باشند. حاکمیت قانون، شهروند و کارمند نمی‌شناسد. لازم است همه گروه‌ها به حاکمیت قانون احترام بگذارند. اما متأسفانه گاهی دیده می‌شود در همین استان کهگیلویه و بویراحمد ضرب‌المثل‌های برای قانون‌گریزی بیان می‌شود. ضرب‌المثل بخشی اثرگذار از فرهنگ عامه است. زمانی که یک پدیده به عنوان ضرب‌المثل وارد فرهنگ عامه در یک منطقه می‌شود، معنایش آن است که آن پدیده رواج قابل ملاحظه‌ای در آنجا دارد. از سوی دیگر، خود این ضرب‌المثل باعث بازتولید و گسترش بیشتر آن پدیده خواهد شد. بنابراین در این یادداشت نیازی به بازگو کردن ضرب‌المثل‌های قانون‌گریری نیست؛ چرا که با بیان آن ما خود تبدیل به مروج قانون‌گریزی خواهیم شد.
یکی دیگر از بخش‌های قانونگرایی، احترام و تمکین نسبت به سیاست‌ها و تصمیمات مقامات بالاتر است. از دل این بخش از قانونگرایی، احترام به سلسله‌مراتب اداری پدید می‌آید. در دستگاه‌های اداری، سلسله‌مراتبی وجود دارد که بر اساس آن یک رئیس یا مدیر در رأس قرار دارد، سپس معاونین و پس از آن کارشناسان قرار می‌گیرند. روشن است که احترام به سلسله‌مراتب، علاوه بر تکمین سیاست‌ها، به معنای نفی راه صدساله را یک‌شبه رفتن نیز هست. متأسفانه در کهگیلویه و بویراحمد برخی از نیروهای سیاسی، این سلسله‌مراتب را دور می‌زنند و افرادی را که شایستگی ندارند یک مرتبه به مقام ریاست و معاونت می‌رسانند. این نوع دخالت‌ها در نهایت تیشه زدن به ریشه قانونگرایی است. نکته جالب ماجرا آن‌جاست که در کهگیلویه و بویراحمد اتفاقاً آن‌هایی که ناظر قانون هستند دست به چنین دخالت‌هایی می‌زنند. در این استان رسم است که نمایندگان مجلس دستگاه‌های اداری را بین خود تقسیم می‌کنند و هر یک چند دستگاه را از آن خود می‌داند و در انتصابات آنها دخالت می‌کند. این پدیده مصداق کامل قانون‌گریزی و قانون‌شکنی است.
بخش سوم قانونگرایی، واکنش به پیشنهاد‌ها و اقدامات غیرقانونی و گزارش‌دهی فساد، جرم و تخلف به مراجع ذی‌صلاح است. گاهی دیده می‌شود اقدامات غیرقانونی در دستگاه‌های اداری استان کهگیلویه و بویراحمد آن‌هم از این نوع رخ می‌دهد. متأسفانه به نوعی باب شده است که برای انجام کاری، حتماً باید از جایی سفارش شده باشی. این پدیده را که تبدیل به یک مؤلفه فرهنگی شده است، می‌توان فرهنگ سفارش نام نهاد. یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این خصوص به خبرنگار کبنا گفت: نامه تسهیلات را از بنیاد ملی نخبگان آورده‌ام، اما بانک‌های استان زیر بار نمی‌روند. گویا حتماً باید از جایی سفارش شده باشی تا کارت راه بیفتد. به نظر می‌رسد کارکرد سفارش همچون روغن ماشین در نظام اداری است؛ همان‌گونه که ماشین بدون روغن به دستی راه نمی‌رود، اقدامات اداری در کهگیلویه و بویراحمد نیز بدون سفارش به درستی پیش نمی‌روند.
در نهایت، آخرین مؤلفه قانونگرایی، پرهیز از دریافت هدیه مبالغ و امتیازات غیرقانونی و سوءاستفاده از موقعیت اداری است. شاید آمار چندانی از دریافت هدیه و امتیازات غیرقانونی در کهگیلویه و بویراحم در دسترس نباشد، اما می‌توان در مورد سوءاستفاده از موقعیت اداری در این استان مثال‌هایی زد. متأسفانه شنیده می‌شود برخی از اعضای شورای شهر به دلیل برخورداری از رانت اطلاعاتی که مصداق سوءاستفاده از موقعیت اداری است، در خرید و فروش برخی زمین‌ها مشارکت می‌کنند. زمینی که قرار است قیمت آن افزایش یابد را بعضا می‌خرند؛ چون از پیش اطلاع دارند که قرار است قیمت آن منطقه چه تغییری کند. در شهرداری مادوان که خبر آن در همین پایگاه خبری نیز منتشر شد، در یک دوره فردی همچون ابوالمشاغل چندین کار را با هم انجام می‌داد؛ خودش درخواست خرید می‌داد، می‌رفت می‌خرید و در نهایت خودش خریدش را تأیید می‌کرد.
بنابراین اگر قرار است سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در مورد پایبندی به قانون پیاده شود، لازم است نظارت دقیق‌تری بر رویه‌ها و فرایندهای نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد صورت گیرد. چنانچه این رویه‌ها شناسایی شوند، در آینده بهتر می‌توان جلوی قانون‌گریزی را گرفت.
بند 20 سیاست‌های کلی نظام اداری چندین بخش دیگر نیز دارد که در یادداشت‌های بعدی بازخوانی و مطابق با نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد بررسی می‌شود.
به گزارش کبنا، بر اساس شاخص‌های مختلفی که در تحقیقات اجتماعی و سیاسی مطرح شده، نظام اداری کشور از آسیب‌ها و مشکلات بسیاری رنج می‌برد. با علم به همین موضوع بود که مقام معظم رهبری در سال 1389 سیاست‌های کلی نظام اداری کشور را ابلاغ کرد. این سیاست‌ها 26 بند هستند. در پایگاه خبری کبنا نیوز طی سلسله‌مطالبی به بازخوانی این سیاست‌ها پرداختیم. در این یادداشت به بخشی دیگر از بندهای این سیاست‌ها می‌پردازیم.
در بند 20 این سیاست‌ها این‌گونه آمده است: «قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه‌ای و فردی در کلیه فعالیت‌ها».
همین بند خود دارای چند بخش است؛ بخش نخست آن قانونگرایی است. قانونگرایی یکی از مهمترین مسائل در نظام اداری کشور است.
قانونگرایی به معنای اصالت قانون و اصول حقوقی و قضایی در روابط بین دولت و مردم و روابط بین مردم است. قانون گرایی، ضرورت حاکمیت، تبعیت و کاربرد قانون برای همه است. قانونگرایی به دلیل خاستگاه اولیه‌ای که در اسلام و و قوانین الهی و اسلامی دارد، به عنوان یکی از مهمترین شاخصه‌های حکومت اسلامی به شمار آورده می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول مختلفی (اصول: ۶، ۴، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۳۲، ۳۳ و ...) به حاکمیت قانون و لزوم تبعیت از قانون پرداخته است.
در همین راستا، قانونگرایی در نظام اداری را می‌توان به جهت اهمیت نظام اداری به عنوان یک دستگاه حاکمیتیِ مرتبط با بدنه مردمی کشور که از نفوذ و تاثیرگذاری بسیار عمیقی در جامعه برخوردار است، موضوعی بسیار مهم و تاثیرگذار دانست.
بر اساس آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری، قانونگرایی یکی از اصول حاکم بر منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام است. بر اساس ماده ۹ این آیین‌نامه، منظور از قانونگرایی در نظام اداری انجام موارد زیر است؛ الف) تمکین و احترام به حاکمیت قانون؛ ب) تمکین و احترام به سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات قانونی مقامات بالاتر؛ پ) واکنش به پیشنهاد‌ها و اقدامات غیرقانونی و گزارش‌دهی فساد، جرم و تخلف به مراجع ذی‌صلاح؛ و در نهایت پرهیز از دریافت هدیه مبالغ و امتیازات غیرقانونی و سوءاستفاده از موقعیت اداری.
میزان پایبندی به چهار موردی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، نشان‌دهنده میزان قانونگرایی در نظام اداری کشور است. علاوه بر کارکنان یک دستگاه اداری، لازم است که ارباب رجوع و شهروندان نیز به قانون پای‌بند باشند. حاکمیت قانون، شهروند و کارمند نمی‌شناسد. لازم است همه گروه‌ها به حاکمیت قانون احترام بگذارند. اما متأسفانه گاهی دیده می‌شود در همین استان کهگیلویه و بویراحمد ضرب‌المثل‌های برای قانون‌گریزی بیان می‌شود. ضرب‌المثل بخشی اثرگذار از فرهنگ عامه است. زمانی که یک پدیده به عنوان ضرب‌المثل وارد فرهنگ عامه در یک منطقه می‌شود، معنایش آن است که آن پدیده رواج قابل ملاحظه‌ای در آنجا دارد. از سوی دیگر، خود این ضرب‌المثل باعث بازتولید و گسترش بیشتر آن پدیده خواهد شد. بنابراین در این یادداشت نیازی به بازگو کردن ضرب‌المثل‌های قانون‌گریری نیست؛ چرا که با بیان آن ما خود تبدیل به مروج قانون‌گریزی خواهیم شد.
یکی دیگر از بخش‌های قانونگرایی، احترام و تمکین نسبت به سیاست‌ها و تصمیمات مقامات بالاتر است. از دل این بخش از قانونگرایی، احترام به سلسله‌مراتب اداری پدید می‌آید. در دستگاه‌های اداری، سلسله‌مراتبی وجود دارد که بر اساس آن یک رئیس یا مدیر در رأس قرار دارد، سپس معاونین و پس از آن کارشناسان قرار می‌گیرند. روشن است که احترام به سلسله‌مراتب، علاوه بر تکمین سیاست‌ها، به معنای نفی راه صدساله را یک‌شبه رفتن نیز هست. متأسفانه در کهگیلویه و بویراحمد برخی از نیروهای سیاسی، این سلسله‌مراتب را دور می‌زنند و افرادی را که شایستگی ندارند یک مرتبه به مقام ریاست و معاونت می‌رسانند. این نوع دخالت‌ها در نهایت تیشه زدن به ریشه قانونگرایی است. نکته جالب ماجرا آن‌جاست که در کهگیلویه و بویراحمد اتفاقاً آن‌هایی که ناظر قانون هستند دست به چنین دخالت‌هایی می‌زنند. در این استان رسم است که نمایندگان مجلس دستگاه‌های اداری را بین خود تقسیم می‌کنند و هر یک چند دستگاه را از آن خود می‌داند و در انتصابات آنها دخالت می‌کند. این پدیده مصداق کامل قانون‌گریزی و قانون‌شکنی است.
بخش سوم قانونگرایی، واکنش به پیشنهاد‌ها و اقدامات غیرقانونی و گزارش‌دهی فساد، جرم و تخلف به مراجع ذی‌صلاح است. گاهی دیده می‌شود اقدامات غیرقانونی در دستگاه‌های اداری استان کهگیلویه و بویراحمد آن‌هم از این نوع رخ می‌دهد. متأسفانه به نوعی باب شده است که برای انجام کاری، حتماً باید از جایی سفارش شده باشی. این پدیده را که تبدیل به یک مؤلفه فرهنگی شده است، می‌توان فرهنگ سفارش نام نهاد. یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این خصوص به خبرنگار کبنا گفت: نامه تسهیلات را از بنیاد ملی نخبگان آورده‌ام، اما بانک‌های استان زیر بار نمی‌روند. گویا حتماً باید از جایی سفارش شده باشی تا کارت راه بیفتد. به نظر می‌رسد کارکرد سفارش همچون روغن ماشین در نظام اداری است؛ همان‌گونه که ماشین بدون روغن به دستی راه نمی‌رود، اقدامات اداری در کهگیلویه و بویراحمد نیز بدون سفارش به درستی پیش نمی‌روند.
در نهایت، آخرین مؤلفه قانونگرایی، پرهیز از دریافت هدیه مبالغ و امتیازات غیرقانونی و سوءاستفاده از موقعیت اداری است. شاید آمار چندانی از دریافت هدیه و امتیازات غیرقانونی در کهگیلویه و بویراحم در دسترس نباشد، اما می‌توان در مورد سوءاستفاده از موقعیت اداری در این استان مثال‌هایی زد. متأسفانه شنیده می‌شود برخی از اعضای شورای شهر به دلیل برخورداری از رانت اطلاعاتی که مصداق سوءاستفاده از موقعیت اداری است، در خرید و فروش برخی زمین‌ها مشارکت می‌کنند. زمینی که قرار است قیمت آن افزایش یابد را بعضا می‌خرند؛ چون از پیش اطلاع دارند که قرار است قیمت آن منطقه چه تغییری کند. در شهرداری مادوان که خبر آن در همین پایگاه خبری نیز منتشر شد، در یک دوره فردی همچون ابوالمشاغل چندین کار را با هم انجام می‌داد؛ خودش درخواست خرید می‌داد، می‌رفت می‌خرید و در نهایت خودش خریدش را تأیید می‌کرد.
بنابراین اگر قرار است سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در مورد پایبندی به قانون پیاده شود، لازم است نظارت دقیق‌تری بر رویه‌ها و فرایندهای نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد صورت گیرد. چنانچه این رویه‌ها شناسایی شوند، در آینده بهتر می‌توان جلوی قانون‌گریزی را گرفت.
بند 20 سیاست‌های کلی نظام اداری چندین بخش دیگر نیز دارد که در یادداشت‌های بعدی بازخوانی و مطابق با نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد بررسی می‌شود.
