حذف معاملات قولنامه‌ای با هدف کاهش اختلافات در بازار مسکن، از میان برداشتن راه‌های کلاهبرداری و پولشویی در این بازار بار دیگر با تاکید رهبر انقلاب اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش «تجارت‌»، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردها با هدف سلب اعتبار معاملاتی تحت عنوان قولنامه‌ای، در حالی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته که کارشناسان و فعالان بازار مسکن نیز معتقد هستند در صورت تصویب، این طرح می‌تواند گره‌های زیادی را از بازار مسکن باز کند. حال جدایی از این عوامل معاملات قولنامه ای چه تبعاتی برای بازار مسکن دارد که دولت ب دنبال حذف آن است؟
تبعات معاملات قولنامه‌ای در بازار مسکن
به گزارش کبنانیوز، آنطور که تجارت نیوز نوشته است از مشکلات اساسی معاملات قولنامه‌ای در بازار مسکن فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر است. در این روش فرد کلاهبردار می‌تواند بدون هیچ محدودیتی یک واحد را به بیش از یک نفر بفروشد، زیرا معامله به صورت قانونی در سامانه‌ای ثبت نمی‌شود و در نتیجه فرد از آن مطلع نخواهد شد. این موضوع در پیش‌فروش واحدهای ساختمانی رواج بیشتری دارد، زیرا این نوع معامله غالبا بدون تنظیم سند رسمی انجام می‌شود. همچنین از سوی دیگر، افراد سودجو از این طریق می‌توانند املاک افراد دیگری را که دسترسی آسانی به آنها وجود ندارد (مانند افرادی که مهاجرت کرده یا فوت شده‌اند) غصب کنند. در این شیوه دو فرد با همدستی یکدیگر و با تنظیم دو قولنامه، دعوایی صوری بین خود راه می‌اندازند و به دادگاه می‌روند. یکی از این قولنامه‌ها قوی‌تر از دیگری نوشته می‌شود و از آنجا که مالک حقیقی آن در دسترس نیست دادگاه به سود قولنامه قوی‌تر رای می‌دهد و در نهایت نیز می‌توان روی همین قولنامه سند رسمی گرفت.
سند مجهول عاملی برای کلاهبرداری
حسن سلیمی، سردفتر اسناد رسمی و حقوقدان در این خصوص به مهر گفته است که حجم بزرگ ورودی پرونده‌ها به دادگستری یکی از دلایل ایجاد مشکل مزمن اطاله دادرسی است. به گفته او از لحاظ آماری هنگامی که پرونده‌های دادگستری‌های سراسر کشور را مورد بررسی قرار گیرد متوجه می‌شویم بخش مهمی از پرونده‌های ورودی به دادگستری، پرونده‌هایی با موضوع کلاهبرداری، فروش و انتقال مال غیر و جعل سند با استفاده از سند مجهول است که معمولاً و عموماً در معاملاتی اتفاق می‌افتد که با اسناد عادی منتقل می‌شود، در حالی که این مسائل در خصوص اسناد رسمی کمتر اتفاق می‌افتد.
اسناد عادی عامل پولشویی در بازار املاک
همچنین فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای و عادی به تسنیم گفته است: هر واقعه‌ای که روی یک سند قولنامه‌ای اعمال می‌شود با توجه به این‌که سند مادری وجود دارد و روی پلاک اصلی این اتفاق افتاد باید سازمان ثبت در جریان قرار بگیرد. به این ترتیب هر زمان کسی خواست روی پلاک کاری انجام دهد به طرف اطلاع دهند که برای پلاک ثبتی چه اتفاقی افتاده است. وی با بیان این‌که این کار بسیار راحت است، افزود: اسناد عادی و قولنامه‌ای داستان‌ها دارد؛ کشور درگیر این مقوله شده و سر و ته این اسناد حوزه پول‌شویی است.کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به مکاتبه وزیر اقتصاد برای اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای، گفت:‌این کار خوبی است که البته الزاماتی دارد. الزامات آن سازمان ثبت است که باید به مردم اعلام کند هر کسی قولنامه‌ای در دست دارد برای ثبت مراجعه کند.
مالکیت‌ها در کشور شفاف نیست
ایلاتی یادآور شد: بنده یکبار در حضور رئیس‌جمهوری گفتم 15 میلیون پرونده در دست قوه قضاییه داریم، به همین تعداد هم داریم که هنوز نیامده و ممکن است در آینده کلاهبرداری شود. یکبار برای همیشه اسناد را بیاورند و پرونده‌های شعب را بلوکی تشکیل دهیم. یعنی نمی‌گوییم امروز فلان پرونده و... را بررسی کنیم.وی با بیان این‌که همه پرونده را فریز کرده و ادعای همه را ثبت می‌کنیم، گفت: پس از تشکیل دادگاه می‌گوییم پرونده این مورد به صورت موزاییکی بسته می‌شود و دیگر هیچ ادعایی را از هیچکس نمی‌پذیریم. وی با اشاره به این‌که لازم است به مردم برای مراجعه یکی دو سال فرصت داده شود و در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم صورت بگیرد، اضافه کرد: در سال 98 آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه بود، در رابطه با موضوع کاداستر (حدنگاری، نقشه‌برداری ثبتی) تمام فرآیندها را به اطلاع وی رسانده و نقشه راه رسیدن به کاداستر طراحی کردیم. متاسفانه رئیس وقت سازمان ثبت با این مسئله همراهی نکرد. اما آیت‌الله رئیسی شخصاً از ما دعوت و بر اهمیت موضوع اسناد رسمی و این‌که مالکیت در کشور شفاف باشد، تاکید کرد.
وی در ادامه با بیان این‌که امروز مالکیت‌ها در کشور شفاف نیست و بسیاری از مشکلات مثلاً در جعل اسناد مالکیت‌ها ثبت نشده است، اضافه کرد:‌ در صورتیکه این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات پیش آمده قابل حل است و ورودی‌های قوه قضاییه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. الان 50 درصد پرونده‌های قوه قضاییه مربوط به اختلافات ملکی است.
نیاز به تشکیل شورای عالی کاداستر داریم
کارشناس اقتصاد مسکن با یادآوری این‌که به‌عنوان مثال در یکی از پروژه‌های ساختمانی یک ملک را به 14 هزار نفر فروختند،‌ اظهار کرد:‌ دادگاه و محاکم از این پرونده‌ها پُر شده است. اگر این کار -کاداستر- عملیاتی شود، اولین خِیر آن به قوه قضاییه می‌رسد. ایلاتی با بیان این‌که متاسفانه این اتفاق هنوز روی نداده است، افزود: پیشنهاد داده‌ایم ذیل قوه قضاییه، "شورای عالی کاداستر" تشکیل شود؛ تکلیف قانون جامع حدنگار بوده که باید طی سال 93 تا 98 در کشور عملیاتی و به اتمام می‌رسید. وی با اشاره به این‌که به‌نظر می‌رسد در این بخش ترک فعل صورت گرفته است، اظهار کرد: این امکان پذیر بود که شورای مذکور به ریاست رئیس قوه قضاییه تشکیل شود تا کشور از بلای زمین و مسکن نجات پیدا کند.
هنوز سامانه کاداستر نداریم
وی تاکید کرد: اگر برای این موضوع برنامه‌ریزی نشود به مشکل خواهیم خورد. باید زیرساخت ایجاد سامانه املاک واسکان فراهم شود، البته قبل از این سامانه باید سامانه کاداستر ایجاد شود. از سال 85 تا امروز این مطالبه را داشته‌ایم سازمان ثبت این موضوع را پیگیری کند. اخیرا از یکی از نمایندگان مجلس خواستیم موضوع را پییگری کند که وی قول مساعد داده است. وی با یادآوری این‌که تاکنون بیش از 4000 میلیارد تومان در سامانه کاداستر هزینه شده است،‌ بیان کرد:‌ اما این کار خروجی نداشته است،‌ زیرساخت کاداستر مشکل داشته و خطای فنی دارد. باید مشخص شود 4000 میلیارد تومان در سامانه کجا هزینه شده است. چرا نمی‌توانیم به‌صورت شفاف مالکیت را چه در اسناد رسمی چه قولنامه‌ای برای افراد اعلام کنیم.

 

کبنانیوز