لایحه‌ای برای مبارزه با معلول

کبنا ؛روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مبارزه با معلول به جای برخورد با علت، یکی از ابتلائات حکمرانی کنونی کشور ماست. برای حل مشکل خودرو، وزیر عوض می‌کنند، بورس را بکار می‌گیرند، شورای رقابت را فعال می‌کنند، به قرعه‌کشی متوسل می‌شوند، پول مردم را در بانک‌ها بلوکه می‌کنند و... با اینحال، مشکل همچنان پابرجاست و حتی شدیدتر هم می‌شود. اینها چون مبارزه با معلولند، جواب نمی‌دهند. برای حفاظت از ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم و گرانی، وعده می‌دهند، به تعزیرات متوسل می‌شوند، علیه این و آن شعار می‌دهند، خبر بازداشت فله‌ای دلالان ارز را منتشر می‌کنند، به بورس دخیل می‌بندند، رئیس کل بانک مرکزی عوض می‌کنند، سراغ راهکارهای روسی هم می‌روند ولی نه دلار به فرمان آنها درمی‌آید و نه تورم مهار می‌شود و پول ملی هم هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود. این حضرات، به جای اینکه برجام را احیا کنند و به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندند، می‌گویند زندگی مردم را به فلان و بهمان گره نمی‌زنیم در حالی که می‌بینند زندگی مردم به این چیزها گره خورده و هر روز هم این گره محکم‌تر و کورتر می‌شود. اینهم به خاطر چسبیدن به معلول بجای مبارزه با علت است.
بعد از انتشار لایحه حجاب، نقدهائی از نگاه‌های متفاوت به این لایحه صورت گرفت که هرچند بعضی در جهت مخالفت و بعضی دیگر با هدف تشدید محتوای آن بودند ولی وجه اشتراک تمام آنها اینست که همگی این لایحه را ناکارآمد می‌دانند. این درست است که لایحه حجاب، ناکارآمد است ولی فراتر از آنچه تاکنون در نقد آن گفته و نوشته شده اینست که این اقدام، صرفاً مبارزه با معلول است و غفلت کامل از علت. حتی اگر ایرادهائی که منتقدان مختلف این لایحه تاکنون مطرح کرده‌اند برطرف شوند و لایحه‌ای بدون عیب و نقص جای آن را بگیرد، این نوع مبارزه با کشف حجاب راه به جائی نخواهد برد، زیرا کشف حجاب و سایر رویگردانی‌ها از احکام دینی معلول هستند و مبارزه با معلول هرگز موفق نخواهد بود. هر مبارزه‌ای فقط وقتی جواب خواهد داد که علت را هدف قرار دهد. تا زمانی که علت‌ها وجود دارند، برخورد کردن با معلول نتیجه‌ای غیر از اتلاف وقت و نیرو و امکانات نخواهد داشت.
در مورد حجاب و سایر احکام دینی، علت پای‌بندی‌ها را باید در کارنامه حکمرانان جستجو کرد. نابسامانی‌های اقتصادی، عدم انطباق گفته‌ها با اعمال، سیاست‌های بسته داخلی، سیاست‌های متصلب خارجی، سخت‌گیری‌های مربوط به حقوق شهروندی، مفاسد اقتصادی، عدم رعایت کرامت انسانی مردم و... عوامل اصلی سست شدن اعتقادها نسبت به احکام دینی هستند. این عوامل، در جامعه‌ای که تحت سیطره حاکمیت دینی اداره می‌شود، هر تاثیری بر مردم بگذارند به نام دین تمام خواهد شد کمااینکه امروز مردم تمام مشکلات زندگی از قبیل گرانی‌ها، پارتی‌ بازی‌ها، رشوه‌ گیری‌ها، بی‌کاری، کم‌کاری، فساد مالی و بحران اقتصادی را به حساب دین می‌گذارند و همین امور آنها را نسبت به اعتقادات دینی بی‌تفاوت می‌کند و در مواردی به دشمنی و ستیز وا می‌دارد. علت اینکه در حکومت‌های غیردینی، دشواری‌ها و ناکارآمدی‌ها در اعتقادات دینی مردم اثری ندارند و حتی گرایش به دین را بیشتر می‌کنند نیز همین است که در آن موارد، هیچیک از این امور به نام دین انجام نمی‌شوند.
کسانی که به نام دین رفتاری با مردم کردند که آنها را نسبت به احکام دین بی‌تفاوت یا بی‌اعتقاد کرد، باید در عملکرد خود تجدید نظر نمایند و با تصحیح آن، زمینه را برای گرایش مردم به احکام خدا فراهم سازند. به اقتصاد سروسامان بدهید، حقوق مردم را رعایت نمائید، کرامت انسانی را در دستور کار خود در رفتار با مردم قرار دهید، رفتارتان را با گفتارتان منطبق نمائید و با این روش به جامعه رنگ و بوی اسلامی بدهید و آنگاه بنگرید که همین مردم چگونه به احکام اسلامی پای‌بندی نشان خواهند داد بدون آنکه شما به لایحه و طرح و قانون متوسل شوید.