تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۴۹
کد مطلب : ۴۶۱۷۹۷
دعوای دنباله‌دار بر سر فیلترشکن‌ها
۰
کبنا ؛ اختلاف‌نظرها میان موافقان و مخالفان محدودیت‌های اینترنتی ادامه دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون مسئولیت مشکلات موجود را گردن نگرفته و هر بار می‌گوید ماجرا خارج از اختیار و اراده اوست. با‌این‌حال به‌صراحت موافقتش را با جرم‌انگاری استفاده و فروش فیلترشکن اعلام کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که اغلب شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب و برخی سایت‌ها مسدود شده‌اند و نه‌تنها متخصصان و کارشناسان حوزه فاوا که عموم مردم برای ورود به آنها ناگزیر به استفاده از VPN هستند. با‌این‌حال به‌تازگی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی خود را مبنی بر جرم‌نبودن استفاده از فیلترشکن منتشر کرده، اما به نظر می‌رسد تا رسیدن به پایان این ماجرا هنوز راه درازی در پیش است.
اواخر مهر‌ماه 1401 بود که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، درباره فروش فیلترشکن گفت: «اگرچه استفاده و فروش فیلترشکن منع شده، اما در قانون متأسفانه برایش جرم‌انگاری نشده است. این کار غیرمجاز است، اما الان البته تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد تا علاوه بر غیر‌مجاز‌بودن، جرم‌انگاری هم بشود». موضوعی که چند سالی می‌شود مطرح است و حالا با بالاتر‌رفتن دیوار محدودیت‌های اینترنتی و مسدودسازی اغلب شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب خارجی و استفاده بیشتر مردم از فیلترشکن‌ها، داغ‌تر شده است. آتشی که موافقان محدودیت‌ها بر آن می‌دمند و البته مخالفان سرسخت محدودیت‌ها هم زیر بارش نمی‌روند.
موضوعی که سال 98 هم محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت حسن روحانی، به آن اشاره کرده بود: «به ما می‌گویند که در کشور قانونی وجود ندارد که فیلترشکن فروشی جرم است، امروز تجارتی چند صد میلیاردی در حوزه خرید و فروش فیلترشکن وجود دارد، حال هیچ‌کسی جلوی این اقدام را نمی‌گیرد، اما به وزارت ارتباطات می‌گویند که فیلترشکن‌ها را ببندید. ما معتقد به صیانت از اخلاق هستیم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را نیز در این رابطه می‌دانیم اما حل مشکل راه حل دارد، نمی‌شود که ابزارهای مدنظر مجری را به او ندهیم و بعد از او انتظار کار داشته باشیم».
ساز ناکوک موافقان
با اتفاق‌هایی که در ماه‌های گذشته رخ داد و با وجود نقل‌‌قول‌های برخی مسئولان، وزیر و فعالان حوزه فناوری اطلاعات، هنوز مشخص نیست که قانون‌گذار استفاده و فروش VPN را جرم‌انگاری خواهد کرد یا نه. نظراتی که اوج آنها در گفته‌های روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی و از طرفداران سفت و سخت طرح موسوم به «صیانت» نمایان شد که چند وقت پیش پیشنهاد «اعدام» فروشندگان VPN را مطرح کرده بود؛ «پیشنهاد کردم کسانی را که وی‌پی‌ان می‌فروشند تا بقیه بتوانند فیلم پورن ببینند، به‌عنوان مفسد فی‌الارض اعدام کنید، بقیه دست‌وپاشون جمع می‌شه!».
البته در طرح موسوم به صیانت که یکی از جنجال‌برانگیزترین موضوعات در دو سال گذشته بوده است و هنوز هم تمام و کمال راه به جایی نبرده، مجازاتی برای استفاده‌کنندگان از VPN نظر گرفته شده بود. البته در نسخه‌های ابتدایی «هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین، طراحی و عرضه ابزارهای دور‌زدن فیلتر مانند VPN جرم تلقی شده و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد». ماجرایی که همان موقع یعنی در سال 1400 با واکنش‌های بسیاری همراه شد و «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفته بود در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم‌انگاری نکرده‌اند و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای مؤسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است. برای همین در نسخه اصلاح‌شده طرح صیانت که اواخر تیرماه منتشر شد، در مورد فروشندگان فیلترشکن‌ها آمده بود: «ماده ۳۳- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانهای الکترونیکی نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن، انتشار عمده به تشخیص کمیسیون و در دسترس قرار‌دادن غیرمجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود».
نظریه مشورتی؛ هیچ‌وقت جرم نبوده!
با تمام این اوصاف، از سال گذشته تاکنون برخی از موافقان محدودیت‌های اینترنتی با استناد به برخی از ماده‌های قانونی بر طبل جرم‌انگاری استفاده و فروش فیلترشکن می‌کوبند. از جمله ماده 753 قانون مجازات اسلامی که در آن آمده است: «هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار‌دادن یا معامله نرم‌افزارهای غیرقانونی شود، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
برخی نیز به ماده 743 استناد می‌کنند که می‌گوید: «هرکس از طریق سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در‌خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (000 /000 /2) ریال تا پنج میلیون (000 /000 /5) ریال است».
اما در پاسخ به شبهات پیش‌آمده، اواخر ماه گذشته اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی این اداره را در پاسخ به این پرسش که «آیا تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها (VPN) قابل تعقیب کیفری هستند؟ در صورت مثبت‌بودن مستند قانونی ذکر شود» را منتشر کرد. در پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به‌صراحت به جرم‌نبودن تهیه فیلترشکن و نیز استفاده از آن اشاره شده است. در پاسخ آمده است: «نظر به اینکه در قوانین جزایی، اعم از قانون جرایم رایانهای و یا سایر قوانین حاکم، تهیه فیلترشکن یا VPN و استفاده از آن جرم تلقی نشده است، با توجه به اصل سی‌و‌ششم قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتارهای موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است و جرم تلقی نمی‌شود. لازم به ذکر است که طبق ماده 729 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، جرم محسوب شده است و موضوع استعلام، از شمول این ماده خارج است. بند «الف» ماده 753 قانون پیش‌گفته نیز ناظر به «تولید یا انتشار یا توزیع یا در دسترس قرار‌دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرم رایانهای به کار می‌رود» می‌باشد. لذا موضوعات مطروحه در استعلام مشمول این بند نیز نیستند».
این اولین‌بار نیست که اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی خود را مبنی بر جرم‌نبودن استفاده از فیلترشکن‌ها اعلام می‌کند. در سال 92 هم گفته بود: «با توجه به اینکه در قانون جرائم رایانهای و سایر قوانین موجود برای صرف استفاده از فیلترشکن و VPN و عضویت در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و.... مجازاتی پیشبینی نشده است؛ بنابراین با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اعمال موضوع استعلام قانونا جرم تلقی نمی‌شوند. مستنبط از ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی (ماده یک قانون جرائم رایانهای مصوب (۱۳۸۸) این است که دسترسی به سایت‌هایی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است و دسترسی به اطلاعات آنها برای همگان مجاز نیست جرم محسوب و قابل مجازات می‌باشد، لذا مورد منصرف از سایت‌های عمومی که به هر دلیل دیگری فیلتر شده می‌باشد». سال 91 هم پاسخ مشابهی ارائه شده است: «نظر به اینکه در قانون جرائم رایانهای مصوب 88 برای صرف استفاده از فیلترشکن یا دانلود رایگان آن مجازاتی پیشبینی نگردیده، لذا با توجه به اصل 36 قانون اساسی و مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، اعمال موضوع استعلام قانونا جرم تلقی نمی‌شوند».
خلط مبحث نکنید
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، درباره اینکه آیا استفاده از فیلترشکن جرم است یا نه در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: «استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به فضای مجازی جرم نیست و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در‌این‌باره درست است». او به قانون جرائم رایانهای اشاره می‌کند. در این قانون آمده است که صاحب فن یا صاحب داده به‌وسیله ابزارهای الکترونیکی از قبیل گذرواژه و یا اطلاعاتی که در سامانه الکترونیکی خود دارد، با تدابیر خاصی از محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانهای و مخابراتی محافظت می‌کند اما اگر کسی برخلاف رضایت صاحب سامانه یا مالک داده‌ها، تدابیر حفاظتی را نقض کند و با وسایل الکترونیکی و شیوه‌های رایانهای نسبت به نقض داده‌ها اقدام کند و اطلاعات را در معرض فروش یا انتشار قرار دهد مرتکب جرم شده است».
او ادامه می‌دهد: «این جرائم می‌تواند مصادیق جاسوسی رایانهای، نشر اکاذیب یا انتشار مطالب مستهجن باشد و یا افترا و غیره. چیزی که برخی در ماده 753 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 25 قانون جرائم رایانهای به آن استناد می‌کنند، مؤید اینکه استفاده از فیلترشکن جرم محسوب می‌شود نیست».
این وکیل دادگستری در توضیحات بیشتری بیان می‌کند که چون شبکه‌های اجتماعی فضایی عمومی است و همه می‌توانند در آن حضور داشته باشند، با فضای رایانهای اختصاصی متفاوت است: «بنابراین اگر نهادی بنا بر مصالحی داده‌ای را توقیف و یا از دسترس کاربران خارج می‌کند و اشخاص برای استفاده از داده‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند، مشمول مجازات نمی‌شوند. چون نه داده‌ها و اطلاعات خصوصی افراد در این فضای عمومی قرار دارد و نه برای استفاده از اطلاعات به کسب رضایت صاحب آن فضا نیاز است. مثلا اشخاص می‌توانند وارد تلگرام شوند و از فضا و اطلاعات موجود در آن استفاده کنند. اما بنا بر دلایلی این پیام‌رسان و برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده است. شیوه‌ای که شما وارد تلگرام می‌شوید حقوق فردی که مالک این پیام‌رسان است را در معرض خطر قرار نمی‌دهد». او ادامه می‌دهد: «اتفاقا مالک داده‌ها به دنبال تبلیغ و گسترش فضای مجازی است. بنابراین چیزی که در قانون جرائم رایانهای در مورد آن صحبت می‌کند در‌این‌رابطه مصداق ندارد؛ بنابراین قیاس این دو قیاسی مع‌الفارق است».
پوربابایی در آخر تأکید می‌کند که نظریه مشورتی قوه قضائیه تنها یک نظر مشورتی است، نه چیزی بیشتر: «اگرچه این نظریه درست است، اما فصل‌الخطاب نیست. تنها چیزی که در دادگاه می‌تواند فصل‌الخطاب باشد یا قانون است و یا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور. نظریه مشورتی، نظریه صاحبان علم حقوق است که به دادگاه‌ها اعلام می‌شود. برخی قضات آن را می‌پذیرند و برخی دیگر می‌توانند از آن تمکین نکنند. اما این نظر مشورتی درست و مبتنی بر قانون است».
ماجرا پیچیده‌تر از این حرف‌هاست
چندی پیش هم یکی از متخصصان و فعالان حوزه فناوری ارتباطات که تمایلی به انتشار نامش نداشت، به «شرق» گفته بود: «میزانی از فساد در این حوزه در جریان است و بنابراین ممکن است جرم‌انگاری خرید و فروش وی‌پی‌ان اتفاق نیفتد. وقتی قرار باشد استفاده از فیلترشکن که معنای عامی دارد جرم‌انگاری شود، باید گفته شود هر روشی که منجر به دور‌زدن پلتفرم‌ها و سایت‌های فیلتر‌شده است، باید غیرقانونی شمرده شود. اما پیچیدگی موضوع در این است که اصلا فهرستی از سایت‌های فیلتر‌شده نداریم. بنابراین نیاز است تا فهرستی از سایت‌های فیلتر‌شده و اینکه هر‌کدام توسط چه مسئول یا نهادی فیلتر شده است، وجود داشته باشد. در‌حالی‌که حتی همین خواسته هم روی زمین مانده است. مثلا برخی پلتفرم‌ها مانند کلاب‌هاوس مشخص نیست که توسط چه سازمان و بر مبنای چه حکمی فیلتر شدند».
او این موضوع را مشکلی حقوقی می‌دانست: «سازمان‌ها ترجیح می‌دهند مسئولیت فیلترینگ‌ها را نپذیرند. مثلا مشخص نیست دقیقا چه کسی مسئول فیلترینگ اینستاگرام است. همیشه حرف برخی نهادها مطرح است. بحث دیگر فقدان اطمینان مطلوب به پیام‌رسان‌های داخلی است». البته این بی‌اعتمادی در میان مسئولان هم وجود دارد: «برخی از مدیران ترجیح می‌دهند با استفاده از وی‌پی‌ان و توسط پیام‌رسان‌های خارجی مطالبشان را منتقل کنند تا پلتفرم‌های داخلی که گمان می‌برند برخی اعضای فنی این پیام‌رسان‌ها به محتوای پیام‌ها دسترسی دارند و برایشان قابل رهگیری است».
این فعال حوزه آی‌تی این مسئله را موضوع مهمی می‌داند و معتقد است احتمالا به سمتی که استفاده از فیلترشکن به‌صورت جدی و رسمی جرم‌انگاری شود حرکت نکنیم؛ «هواداران بحث فیلترینگ اساسا متوجه تغییر پارادایمی فضای دیجیتال نیستند. پیام‌رسان خارجی اگر فیلتر شود، با فیلتر‌‌کردن اکانت‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی چه می‌خواهند بکنند؟! مثلا هر‌کسی که در پروفایلش عکس با چالشی داشته باشد، جریمه می‌شود یا اکانتش بسته می‌شود».
اواخر مهر‌ماه 1401 بود که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، درباره فروش فیلترشکن گفت: «اگرچه استفاده و فروش فیلترشکن منع شده، اما در قانون متأسفانه برایش جرم‌انگاری نشده است. این کار غیرمجاز است، اما الان البته تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد تا علاوه بر غیر‌مجاز‌بودن، جرم‌انگاری هم بشود». موضوعی که چند سالی می‌شود مطرح است و حالا با بالاتر‌رفتن دیوار محدودیت‌های اینترنتی و مسدودسازی اغلب شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب خارجی و استفاده بیشتر مردم از فیلترشکن‌ها، داغ‌تر شده است. آتشی که موافقان محدودیت‌ها بر آن می‌دمند و البته مخالفان سرسخت محدودیت‌ها هم زیر بارش نمی‌روند.
موضوعی که سال 98 هم محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت حسن روحانی، به آن اشاره کرده بود: «به ما می‌گویند که در کشور قانونی وجود ندارد که فیلترشکن فروشی جرم است، امروز تجارتی چند صد میلیاردی در حوزه خرید و فروش فیلترشکن وجود دارد، حال هیچ‌کسی جلوی این اقدام را نمی‌گیرد، اما به وزارت ارتباطات می‌گویند که فیلترشکن‌ها را ببندید. ما معتقد به صیانت از اخلاق هستیم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را نیز در این رابطه می‌دانیم اما حل مشکل راه حل دارد، نمی‌شود که ابزارهای مدنظر مجری را به او ندهیم و بعد از او انتظار کار داشته باشیم».
ساز ناکوک موافقان
با اتفاق‌هایی که در ماه‌های گذشته رخ داد و با وجود نقل‌‌قول‌های برخی مسئولان، وزیر و فعالان حوزه فناوری اطلاعات، هنوز مشخص نیست که قانون‌گذار استفاده و فروش VPN را جرم‌انگاری خواهد کرد یا نه. نظراتی که اوج آنها در گفته‌های روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی و از طرفداران سفت و سخت طرح موسوم به «صیانت» نمایان شد که چند وقت پیش پیشنهاد «اعدام» فروشندگان VPN را مطرح کرده بود؛ «پیشنهاد کردم کسانی را که وی‌پی‌ان می‌فروشند تا بقیه بتوانند فیلم پورن ببینند، به‌عنوان مفسد فی‌الارض اعدام کنید، بقیه دست‌وپاشون جمع می‌شه!».
البته در طرح موسوم به صیانت که یکی از جنجال‌برانگیزترین موضوعات در دو سال گذشته بوده است و هنوز هم تمام و کمال راه به جایی نبرده، مجازاتی برای استفاده‌کنندگان از VPN نظر گرفته شده بود. البته در نسخه‌های ابتدایی «هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین، طراحی و عرضه ابزارهای دور‌زدن فیلتر مانند VPN جرم تلقی شده و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد». ماجرایی که همان موقع یعنی در سال 1400 با واکنش‌های بسیاری همراه شد و «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفته بود در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم‌انگاری نکرده‌اند و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای مؤسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است. برای همین در نسخه اصلاح‌شده طرح صیانت که اواخر تیرماه منتشر شد، در مورد فروشندگان فیلترشکن‌ها آمده بود: «ماده ۳۳- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانهای الکترونیکی نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن، انتشار عمده به تشخیص کمیسیون و در دسترس قرار‌دادن غیرمجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود».
نظریه مشورتی؛ هیچ‌وقت جرم نبوده!
با تمام این اوصاف، از سال گذشته تاکنون برخی از موافقان محدودیت‌های اینترنتی با استناد به برخی از ماده‌های قانونی بر طبل جرم‌انگاری استفاده و فروش فیلترشکن می‌کوبند. از جمله ماده 753 قانون مجازات اسلامی که در آن آمده است: «هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار‌دادن یا معامله نرم‌افزارهای غیرقانونی شود، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
برخی نیز به ماده 743 استناد می‌کنند که می‌گوید: «هرکس از طریق سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در‌خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (000 /000 /2) ریال تا پنج میلیون (000 /000 /5) ریال است».
اما در پاسخ به شبهات پیش‌آمده، اواخر ماه گذشته اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی این اداره را در پاسخ به این پرسش که «آیا تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها (VPN) قابل تعقیب کیفری هستند؟ در صورت مثبت‌بودن مستند قانونی ذکر شود» را منتشر کرد. در پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به‌صراحت به جرم‌نبودن تهیه فیلترشکن و نیز استفاده از آن اشاره شده است. در پاسخ آمده است: «نظر به اینکه در قوانین جزایی، اعم از قانون جرایم رایانهای و یا سایر قوانین حاکم، تهیه فیلترشکن یا VPN و استفاده از آن جرم تلقی نشده است، با توجه به اصل سی‌و‌ششم قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتارهای موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است و جرم تلقی نمی‌شود. لازم به ذکر است که طبق ماده 729 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، جرم محسوب شده است و موضوع استعلام، از شمول این ماده خارج است. بند «الف» ماده 753 قانون پیش‌گفته نیز ناظر به «تولید یا انتشار یا توزیع یا در دسترس قرار‌دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرم رایانهای به کار می‌رود» می‌باشد. لذا موضوعات مطروحه در استعلام مشمول این بند نیز نیستند».
این اولین‌بار نیست که اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی خود را مبنی بر جرم‌نبودن استفاده از فیلترشکن‌ها اعلام می‌کند. در سال 92 هم گفته بود: «با توجه به اینکه در قانون جرائم رایانهای و سایر قوانین موجود برای صرف استفاده از فیلترشکن و VPN و عضویت در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و.... مجازاتی پیشبینی نشده است؛ بنابراین با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اعمال موضوع استعلام قانونا جرم تلقی نمی‌شوند. مستنبط از ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی (ماده یک قانون جرائم رایانهای مصوب (۱۳۸۸) این است که دسترسی به سایت‌هایی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است و دسترسی به اطلاعات آنها برای همگان مجاز نیست جرم محسوب و قابل مجازات می‌باشد، لذا مورد منصرف از سایت‌های عمومی که به هر دلیل دیگری فیلتر شده می‌باشد». سال 91 هم پاسخ مشابهی ارائه شده است: «نظر به اینکه در قانون جرائم رایانهای مصوب 88 برای صرف استفاده از فیلترشکن یا دانلود رایگان آن مجازاتی پیشبینی نگردیده، لذا با توجه به اصل 36 قانون اساسی و مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، اعمال موضوع استعلام قانونا جرم تلقی نمی‌شوند».
خلط مبحث نکنید
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، درباره اینکه آیا استفاده از فیلترشکن جرم است یا نه در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: «استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به فضای مجازی جرم نیست و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در‌این‌باره درست است». او به قانون جرائم رایانهای اشاره می‌کند. در این قانون آمده است که صاحب فن یا صاحب داده به‌وسیله ابزارهای الکترونیکی از قبیل گذرواژه و یا اطلاعاتی که در سامانه الکترونیکی خود دارد، با تدابیر خاصی از محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانهای و مخابراتی محافظت می‌کند اما اگر کسی برخلاف رضایت صاحب سامانه یا مالک داده‌ها، تدابیر حفاظتی را نقض کند و با وسایل الکترونیکی و شیوه‌های رایانهای نسبت به نقض داده‌ها اقدام کند و اطلاعات را در معرض فروش یا انتشار قرار دهد مرتکب جرم شده است».
او ادامه می‌دهد: «این جرائم می‌تواند مصادیق جاسوسی رایانهای، نشر اکاذیب یا انتشار مطالب مستهجن باشد و یا افترا و غیره. چیزی که برخی در ماده 753 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 25 قانون جرائم رایانهای به آن استناد می‌کنند، مؤید اینکه استفاده از فیلترشکن جرم محسوب می‌شود نیست».
این وکیل دادگستری در توضیحات بیشتری بیان می‌کند که چون شبکه‌های اجتماعی فضایی عمومی است و همه می‌توانند در آن حضور داشته باشند، با فضای رایانهای اختصاصی متفاوت است: «بنابراین اگر نهادی بنا بر مصالحی داده‌ای را توقیف و یا از دسترس کاربران خارج می‌کند و اشخاص برای استفاده از داده‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند، مشمول مجازات نمی‌شوند. چون نه داده‌ها و اطلاعات خصوصی افراد در این فضای عمومی قرار دارد و نه برای استفاده از اطلاعات به کسب رضایت صاحب آن فضا نیاز است. مثلا اشخاص می‌توانند وارد تلگرام شوند و از فضا و اطلاعات موجود در آن استفاده کنند. اما بنا بر دلایلی این پیام‌رسان و برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده است. شیوه‌ای که شما وارد تلگرام می‌شوید حقوق فردی که مالک این پیام‌رسان است را در معرض خطر قرار نمی‌دهد». او ادامه می‌دهد: «اتفاقا مالک داده‌ها به دنبال تبلیغ و گسترش فضای مجازی است. بنابراین چیزی که در قانون جرائم رایانهای در مورد آن صحبت می‌کند در‌این‌رابطه مصداق ندارد؛ بنابراین قیاس این دو قیاسی مع‌الفارق است».
پوربابایی در آخر تأکید می‌کند که نظریه مشورتی قوه قضائیه تنها یک نظر مشورتی است، نه چیزی بیشتر: «اگرچه این نظریه درست است، اما فصل‌الخطاب نیست. تنها چیزی که در دادگاه می‌تواند فصل‌الخطاب باشد یا قانون است و یا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور. نظریه مشورتی، نظریه صاحبان علم حقوق است که به دادگاه‌ها اعلام می‌شود. برخی قضات آن را می‌پذیرند و برخی دیگر می‌توانند از آن تمکین نکنند. اما این نظر مشورتی درست و مبتنی بر قانون است».
ماجرا پیچیده‌تر از این حرف‌هاست
چندی پیش هم یکی از متخصصان و فعالان حوزه فناوری ارتباطات که تمایلی به انتشار نامش نداشت، به «شرق» گفته بود: «میزانی از فساد در این حوزه در جریان است و بنابراین ممکن است جرم‌انگاری خرید و فروش وی‌پی‌ان اتفاق نیفتد. وقتی قرار باشد استفاده از فیلترشکن که معنای عامی دارد جرم‌انگاری شود، باید گفته شود هر روشی که منجر به دور‌زدن پلتفرم‌ها و سایت‌های فیلتر‌شده است، باید غیرقانونی شمرده شود. اما پیچیدگی موضوع در این است که اصلا فهرستی از سایت‌های فیلتر‌شده نداریم. بنابراین نیاز است تا فهرستی از سایت‌های فیلتر‌شده و اینکه هر‌کدام توسط چه مسئول یا نهادی فیلتر شده است، وجود داشته باشد. در‌حالی‌که حتی همین خواسته هم روی زمین مانده است. مثلا برخی پلتفرم‌ها مانند کلاب‌هاوس مشخص نیست که توسط چه سازمان و بر مبنای چه حکمی فیلتر شدند».
او این موضوع را مشکلی حقوقی می‌دانست: «سازمان‌ها ترجیح می‌دهند مسئولیت فیلترینگ‌ها را نپذیرند. مثلا مشخص نیست دقیقا چه کسی مسئول فیلترینگ اینستاگرام است. همیشه حرف برخی نهادها مطرح است. بحث دیگر فقدان اطمینان مطلوب به پیام‌رسان‌های داخلی است». البته این بی‌اعتمادی در میان مسئولان هم وجود دارد: «برخی از مدیران ترجیح می‌دهند با استفاده از وی‌پی‌ان و توسط پیام‌رسان‌های خارجی مطالبشان را منتقل کنند تا پلتفرم‌های داخلی که گمان می‌برند برخی اعضای فنی این پیام‌رسان‌ها به محتوای پیام‌ها دسترسی دارند و برایشان قابل رهگیری است».
این فعال حوزه آی‌تی این مسئله را موضوع مهمی می‌داند و معتقد است احتمالا به سمتی که استفاده از فیلترشکن به‌صورت جدی و رسمی جرم‌انگاری شود حرکت نکنیم؛ «هواداران بحث فیلترینگ اساسا متوجه تغییر پارادایمی فضای دیجیتال نیستند. پیام‌رسان خارجی اگر فیلتر شود، با فیلتر‌‌کردن اکانت‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی چه می‌خواهند بکنند؟! مثلا هر‌کسی که در پروفایلش عکس با چالشی داشته باشد، جریمه می‌شود یا اکانتش بسته می‌شود».
