تاریخ انتشار
جمعه ۴ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
کد مطلب : ۴۶۰۱۶۶
پرونده ویژه برای فردا؛
اپیدمی هلدینگ گرایی در کهگیلویه و بویراحمد/ از غریب پور و تقوی نژاد تا مسعودی اصل و روشنفکر/ خیزش برای فتح شرکتهای دولتی که منشأ حیف و میل و دریافت حقوق‌های نجومی است! / پاسخ به چند پرسش (بخش ۲)
۵
کبنا ؛مقدمه: این نوشتار در چندین شماره ترتیب داده شده و در ابتدا با ذکر پیشینه، ریشه‌ها و علل و عوامل شکل‌گیری پدیده هلدینگ گرایی در استان پرداخته و کلیه کسانی که مستقیم و غیرمستقیم در پیدایش این امر دخیل بوده (از جمله خداداد غریب پور، سید کامل تقوی نژاد، غلامرضا پناه، عدل هاشمی پور، حاجی محمد موحد، محمدعلی وکیلی، غلامرضا تاجگردون، ایروان مسعودی اصل، محمد بهرامی، غلام محمد زارعی، نادر منتظریان، مهدی روشنفکر و... ) و مسبب و عامل منفی توسعه آن بوده و مرکز نشینان استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شوند، به همراه سوابق هلدینگی و افعال و اعمال ترویج این اپیدمی با رویکرد نوچه گرایی و نوچه پروری واکاوی شده و در انتها به تحلیل امکانی و آثاری عدم انتفاع آنها در توسعه عمومی استان پرداخته خواهد شد و افکار عمومی را به عنوان مدعی و هم داور در مطالبه‌ی پرسش‌هایی از این دست که این افراد چه سهمی در توسعه استان و کارهای عام المنفعه داشته‌اند و چه نقش منفی در رشد اقوام سالاری و‌فامیل گرایی در استفاده از منافع فردی و بعضا سیاسیِ شرکتهای دولتی داشته‌اند و... به نظاره خواهد نشست. لذا شایسته است این یادداشت چند قسمتی، به دقت خوانش شده تا در پایان به داوری درست و ضرورت آن در نقدِ مروجان بیماری همه‌گیر هلدینگ‌گرایی در استان پی برد.
همچنان که در مقدمه این نوشتار که در بالا آمده، به صورت اجمالی ذکر شد که این گزارش درصدد آسیب‌شناسی پدیده هلدینگ گرایی در استان کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود و علاوه بر آفات کلی که بحث اقتصاد و شرکتهای دولتی تحت عناوین گوناگون از جمله هلدینگ‌های اقتصادی برای سیستم مالی کشور دارد، این مقوله در کهگیلویه و بویراحمد سبک و سیاقی دیگر یافته و علاوه بر معایب و مصائب کلی و ملی که این امر در اقتصاد ایران دارد، شدت معایب و فجایع دوچندان شده و آغشته به انواع و اقسام طایفه گرایی، اقوام سالاری و‌فامیل و دوست بازی و لشکرکشی‌های خانوادگی و روستاگرایی و بعضا باندگرایی سیاسی گشته و این هلدینگها به مانند غنیمت جنگی دیده شده؛ به گونه‌ای که گویی همه اموال و مناصب آن متعلق به فاتح آن و اقارب وی می‌باشد.
در این خصوص مخاطبان پایگاه خبری تحلیلی کبنا نیوز به صورت‌های گوناگون پرسش‌ها و ابهامات کلی داشته‌اند که به جهت ضرورت آگاهی و درک بهتر از شرایط و موضوعات ذکر شده در گزارش، برای فهم بهتر موارد مقرر در شماره فعلی و شماره‌های آینده، لازم است که اجمالاً به آنها پرداخت و توضیحی مختصر ارائه داد و در ادامه به گزارش پرداخت؛
۱. یکی از عمومی‌ترین سؤالات مخاطبان در خصوص هلدینگها، میزان حقوق و مزایا اعضای هیأت مدیره‌های این شرکت‌ها و انواع مزایا و استفاده‌های مالی و غیرمالی آن بوده که متوجه انتصابات مقرر در گزارش میشود.
در پاسخ باید گفت که شرکتهای دولتی به عنوان دمل چرکین در اقتصاد کشور از سیستم و نظم حقوق پرداختی و حتی نحوه اداره و مدیریت اداری، مالی و اجرائی واحدی برخوردار نیستند. آنچه که به صورت مرسوم و واحد در کلیه این شرکت‌ها و هلدینگها مشهود و رویه معمول می‌باشد، حقوق‌های بالا و به صورت چندین برابر کارمندان و مسئولان در مجموعه اداری کشور است. علاوه بر بالا بودن سطح کلی پرداخت‌ها در کلیه این هلدینگها، بسته به نوع شرکت‌ها و هلدینگها (معدنی، دارویی، صنعتی، فناوری و... ) و رونق و گردش مالی آنها، حقوق و مزایا میتواند متفاوت و جذاب باشد؛ از حقوق و مزایای تحت عناوین گوناگون (کارانه، یارانه، حق سفره، بن خرید و... ) از حداقل هفتاد و هشتاد و قریب ۱۰۰ میلیون تا دویست و چند صد میلیون وجود دارد و آشفتگی بسیاری بر نظام پرداخت این شرکتهای دولتی حاکم است. هر چه نوع شرکتهای پر رونق‌تر و با گردش مالی بیشتر باشد، حقوق و مزایا میتواند بیشتر باشد. به عنوان مثال شرکتهای دارویی و صنایع صادراتی و وارداتی به مراتب می‌توانند حقوق و مزایای بیشتری برای اهالی هیأت مدیره و مسئولان در سطوح و رده‌های بالا تا پایین شرکت دولتی داشته باشند.
در کنار حقوق و مزایایی که تقریباً شکل قانونی دارد و چندان ناظر و بازرسی نمی‌تواند بر آن خُرده‌ای بگیرد، استفاده‌های دیگر نیز نباید از قلم بیفتد؛ در اختیار داشتن خانه و محل سکونت برای اعضای هیأت مدیره و برخی از مسئولان اجرایی این هلدینگها و ماشین و راننده‌ای که در اختیار و گماشته آنها می‌باشد از جمله این موارد است. در کنار آن قدرت تزریق و جذب و استخدام نیرو (به اصطلاح لری؛ چپوندن) به صورت بی‌ضابطه و بعضا فراتر از ظرفیت شرکت‌ها خواهد بود. در کنار این موارد و انتفاعات ذکر شده، گاهی کارها و اقدامات یواشکی و غیرقانونی را نیز می‌توان در نظر گرفت که از جمله، مداخله در معاملات این شرکت‌ها و پورسانتهای دریافتی و... به صورت نجومی و هنگفت وجود دارد. به عنوان مثال مواری ذکر شده که چند سال پیش برخی از افراد انتصابی در هیأت مدیره شرکتهای معدنی و سیمانی که کار صادرات سیمان و... را به تاجیکستان، ترکمنستان و برخی دیگر از کشورها را انجام میدادند و سود‌های سرشاری داشته‌اند و موارد دیگر که به جهت طولانی نشدن گزارش فعلا از ذکر آنها خودداری میشود.
۲. گفته شده که استانهای دیگر همچون اصفهان، فارس و... به فراخور در وقتی که امور را به دست داشته‌اند، نیز نیروها و هم تباران خود را در این شرکت‌ها جا داده‌اند.
در پاسخ می‌توان گفت که چنین مواردی مرسوم است و نباید منکر آن شد که می‌بایست به اینگونه عمل کرد و نیروهای توانمند خود را جذب این سیستم‌ها نکرد. تفاوتی که در این بین وجود دارد، مربوط به نحوه عمل می‌باشد؛ در کهگیلویه و بویراحمد معیار ارتقاء و اشتغال تصدی‌ها در این هلدینگها توسط افراد ذکر شده در صدر گزارش، نه بر اساس تخصص و سلامت و پاکدستی اشخاص و توجه به نیروهای توانمند استان بوده، بلکه صرفاً ملاک جذب افراد در این هلدینگها، وابستگی‌های اجتماعی و سیاسی (فامیل گرایی، اقوام سالاری و منطقه گرایی و.. ) بوده، در حالیکه این امر در خصوص سایر استانها چندان مشهود نیست.
قطعاً همگی با رشد و حمایت از نیروی انسانی استان، همراه و حامی خواهیم بود و همچون آحاد مردمان کهگیلویه و بویراحمد، پایگاه خبری کبنا نیوز از اینکه فرزندان استان در این هلدینگها استخدام شوند به شدت خوشحال بوده و حمایت کامل خواهد کرد، ولی متأسفانه رویه غالب افراد ذکر شده در صدر گزارش که تصویر آنها در عکس گزارش منعکس شده، به گونه‌ای بوده که آسیب‌زا شده و جایی برای دفاع نمی‌گذارد و می‌بایست مورد نقد قرار گیرند. ملاک آنها حمایت و جذب فرزندان توانمند و بی‌ارتباط با خود نبوده است. موارد بسیاری از تحصیلکردگان برجسته استان در رشته‌های مهندسی، اقتصاد، مدیریت و... از دانشگاه‌های درجه یک کشور وجود داشته و دارد که به انحاء متفاوت به اینان معرفی شدند ولی به دلایلی (همچون عدم نسبت و ارتباط، عدم روحیه نوچه‌ای و... ) مورد توجه قرار نگرفتند (لیست برخی از این افراد در پایگاه خبری کبنا نیوز برای فردا روزی موجود است. )
بعضا افراد شاغل و جذب شده و ارتقاء یافته توسط این مسئولان هلدینگی استان، علاوه بر عدم تخصص و تحصیلات مرتبط (به گونه‌ای که مکرر دیده شده که رشته‌های ادبیات فارسی، الهیأت، جامعه‌شناسی و.... به هیأت مدیره شرکتهای معدنی، سیمانی و پتروشیمی و... منصوب شده‌اند)، گاهی دارای حواشی‌هایی شخصیتی و مدیریتی نیز بوده‌اند؛ به جهت حفظ آبروی افراد از ذکر آنها خودداری میشود.
ادامه بخش اول گزارش (بخش دوم)؛
در قسمت قبل به صورت اجمالی به چگونگی شکل‌گیری اشتهای سیری ناپذیر هلدینگ گرایی در کهگیلویه و بویراحمد و افرادِ مسبب و دخیل در این امر پرداخته شد و خدادا غریب پور به عنوان یکی از نخستین بنیانگذارن سنت هلدینگ گرایی، مورد توجه قرار گرفت.
خداداد غریب پور که در دولت حسن روحانی، هلدینگ گرایی خود را با شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وابسته به بانک ملی) آغاز کرد، در گام‌های بعدی به معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سپس در اواخر دولت روحانی به هلدینگ سرمایه‌گذاری سپهر بانک صادرات ایران (سهامی عام) رفت. در دوره این مسئولیت‌ها، وی با افراد متنفذ مراودات و ارتباطاتی نیز داشت. بعد از اتمام دولت روحانی و شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی، غریب پور به هلدینگ بزرگ خوارزمی (سهامی عام) رفت که گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که محتملا ارتباطات گسترده وی بی‌تأثیر نبوده است. فعالیت، نسبت‌ها و روابط سیاسی وی در بخش‌های مربوط به ایروان مسعودی اصل و محمد بهرامی و در بخش پایانی مجدداً مورد توجه قرار خواهند گرفت.
خداداد غریب پور بیش و پیش از همه‌ی افراد شاخص استان، در این عرصه خدماتی در راستای جذب و بکارگیری نیرو در هلدینگها داشته است. ضمن تقدیر از این عمل و توجه به فرزندان استان، همه موارد و آسیب‌های ذکر شده در صدر این گزارش در رویکرد وی جهت جذب و ارتقاء نیروهای نزدیک به خود و عدم توجه به تخصص و ظرفیت‌های نیروهای مستعد استان، کارنامه‌ای در خصوص خدمت عمومی و عام المنفعه و ماندگار در حد تأسیس یک کارگاه و یا کارخانه در سطح استان (که تعداد و لو اندک از فرزندان استان را اشتغال آفرینی کرده باشد) دریغ کرد و به کارهای فردی و ارتقا و انتصاب و جذب نیرو بسنده کرده است و عملاً همه آن ظرفیت‌هایی که در مناصب گوناگون خود برای توسعه معدنی و... استان داشت، هدر رفت!
دیگر بنیاینگذار سنت هلدینگ گرایی در کهگیلویه و بویراحمد سید کامل تقوی نژاد می‌باشد که به صورت چراغ خاموش و با احتیاط بیشتر (و نه به وضوحِ غریب پور، مسعودی اصل و... ) عمل کرده و تا حدودی توانسته مانع جلب نظر‌ها به خود شود، می‌باشد. تقوی نژاد که از نیروهای کهنه کار نزدیک به چهره‌های شاخص سیاسی (از جمله سید حسن خمینی) می‌باشد، در ابتدای دولت حسن روحانی به ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل بانک سپه منصوب شد.
همانند شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وابسته به بانک ملی) که خداداد غریب پور ریاست آن را به عهده داشت، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری‌امید، به عنوان هلدینگ و غول بزرگ اقتصادی وابسته به بانک سپه می‌باشد که در سه دسته (شرکتهای فرعی؛ ۱۷ شرکت، شرکتهای وابسته؛ ۱۴ شرکت و سایر شرکت‌ها؛ ۱۴ شرکت) تقسیم‌بندی می‌شوند.
شرکتهای هفده‌گانه فرعی زیر مجموعه گروه سرمایه‌گذاری‌امید (وابسته به بانک سپه) عبارتند از؛ شرکت سرمایه‌گذاری سپه، شرکت مدیریت انرژی‌امید تابان هور، شرکت پتروامید آسیا، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه، شرکت سیمان هرمزگان، شرکت کویر تایر، گـروه کارخانجـات تولیـد مخـازن گـاز طبیعـی آسیـاناما، شرکت سـرمایه گـذاری تـوسعـه گـوهـران‌امیـد، شرکت کمپرسور‌سازی پادنا، شرکت توسعـه تجـارت بیـن الملل زرّین پرشیـا‌امیـد، شرکت بازرگانـی و تولیـدی مـرجان کـار، کارخانجات یزد سفالین، شرکت چاپ و نشر سپه، شرکت تـولیـدی سـاگـار و قطعـات نسـوز، شرکت لیزینگ‌امید، شرکت سرمایه‌گذاری خدماتی، رفاهی و گردشگری‌امید تابان آسیـا و شرکت خمیر مایه لرستان.
ادامه دارد...
همچنان که در مقدمه این نوشتار که در بالا آمده، به صورت اجمالی ذکر شد که این گزارش درصدد آسیب‌شناسی پدیده هلدینگ گرایی در استان کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود و علاوه بر آفات کلی که بحث اقتصاد و شرکتهای دولتی تحت عناوین گوناگون از جمله هلدینگ‌های اقتصادی برای سیستم مالی کشور دارد، این مقوله در کهگیلویه و بویراحمد سبک و سیاقی دیگر یافته و علاوه بر معایب و مصائب کلی و ملی که این امر در اقتصاد ایران دارد، شدت معایب و فجایع دوچندان شده و آغشته به انواع و اقسام طایفه گرایی، اقوام سالاری و‌فامیل و دوست بازی و لشکرکشی‌های خانوادگی و روستاگرایی و بعضا باندگرایی سیاسی گشته و این هلدینگها به مانند غنیمت جنگی دیده شده؛ به گونه‌ای که گویی همه اموال و مناصب آن متعلق به فاتح آن و اقارب وی می‌باشد.
در این خصوص مخاطبان پایگاه خبری تحلیلی کبنا نیوز به صورت‌های گوناگون پرسش‌ها و ابهامات کلی داشته‌اند که به جهت ضرورت آگاهی و درک بهتر از شرایط و موضوعات ذکر شده در گزارش، برای فهم بهتر موارد مقرر در شماره فعلی و شماره‌های آینده، لازم است که اجمالاً به آنها پرداخت و توضیحی مختصر ارائه داد و در ادامه به گزارش پرداخت؛
۱. یکی از عمومی‌ترین سؤالات مخاطبان در خصوص هلدینگها، میزان حقوق و مزایا اعضای هیأت مدیره‌های این شرکت‌ها و انواع مزایا و استفاده‌های مالی و غیرمالی آن بوده که متوجه انتصابات مقرر در گزارش میشود.
در پاسخ باید گفت که شرکتهای دولتی به عنوان دمل چرکین در اقتصاد کشور از سیستم و نظم حقوق پرداختی و حتی نحوه اداره و مدیریت اداری، مالی و اجرائی واحدی برخوردار نیستند. آنچه که به صورت مرسوم و واحد در کلیه این شرکت‌ها و هلدینگها مشهود و رویه معمول می‌باشد، حقوق‌های بالا و به صورت چندین برابر کارمندان و مسئولان در مجموعه اداری کشور است. علاوه بر بالا بودن سطح کلی پرداخت‌ها در کلیه این هلدینگها، بسته به نوع شرکت‌ها و هلدینگها (معدنی، دارویی، صنعتی، فناوری و... ) و رونق و گردش مالی آنها، حقوق و مزایا میتواند متفاوت و جذاب باشد؛ از حقوق و مزایای تحت عناوین گوناگون (کارانه، یارانه، حق سفره، بن خرید و... ) از حداقل هفتاد و هشتاد و قریب ۱۰۰ میلیون تا دویست و چند صد میلیون وجود دارد و آشفتگی بسیاری بر نظام پرداخت این شرکتهای دولتی حاکم است. هر چه نوع شرکتهای پر رونق‌تر و با گردش مالی بیشتر باشد، حقوق و مزایا میتواند بیشتر باشد. به عنوان مثال شرکتهای دارویی و صنایع صادراتی و وارداتی به مراتب می‌توانند حقوق و مزایای بیشتری برای اهالی هیأت مدیره و مسئولان در سطوح و رده‌های بالا تا پایین شرکت دولتی داشته باشند.
در کنار حقوق و مزایایی که تقریباً شکل قانونی دارد و چندان ناظر و بازرسی نمی‌تواند بر آن خُرده‌ای بگیرد، استفاده‌های دیگر نیز نباید از قلم بیفتد؛ در اختیار داشتن خانه و محل سکونت برای اعضای هیأت مدیره و برخی از مسئولان اجرایی این هلدینگها و ماشین و راننده‌ای که در اختیار و گماشته آنها می‌باشد از جمله این موارد است. در کنار آن قدرت تزریق و جذب و استخدام نیرو (به اصطلاح لری؛ چپوندن) به صورت بی‌ضابطه و بعضا فراتر از ظرفیت شرکت‌ها خواهد بود. در کنار این موارد و انتفاعات ذکر شده، گاهی کارها و اقدامات یواشکی و غیرقانونی را نیز می‌توان در نظر گرفت که از جمله، مداخله در معاملات این شرکت‌ها و پورسانتهای دریافتی و... به صورت نجومی و هنگفت وجود دارد. به عنوان مثال مواری ذکر شده که چند سال پیش برخی از افراد انتصابی در هیأت مدیره شرکتهای معدنی و سیمانی که کار صادرات سیمان و... را به تاجیکستان، ترکمنستان و برخی دیگر از کشورها را انجام میدادند و سود‌های سرشاری داشته‌اند و موارد دیگر که به جهت طولانی نشدن گزارش فعلا از ذکر آنها خودداری میشود.
۲. گفته شده که استانهای دیگر همچون اصفهان، فارس و... به فراخور در وقتی که امور را به دست داشته‌اند، نیز نیروها و هم تباران خود را در این شرکت‌ها جا داده‌اند.
در پاسخ می‌توان گفت که چنین مواردی مرسوم است و نباید منکر آن شد که می‌بایست به اینگونه عمل کرد و نیروهای توانمند خود را جذب این سیستم‌ها نکرد. تفاوتی که در این بین وجود دارد، مربوط به نحوه عمل می‌باشد؛ در کهگیلویه و بویراحمد معیار ارتقاء و اشتغال تصدی‌ها در این هلدینگها توسط افراد ذکر شده در صدر گزارش، نه بر اساس تخصص و سلامت و پاکدستی اشخاص و توجه به نیروهای توانمند استان بوده، بلکه صرفاً ملاک جذب افراد در این هلدینگها، وابستگی‌های اجتماعی و سیاسی (فامیل گرایی، اقوام سالاری و منطقه گرایی و.. ) بوده، در حالیکه این امر در خصوص سایر استانها چندان مشهود نیست.
قطعاً همگی با رشد و حمایت از نیروی انسانی استان، همراه و حامی خواهیم بود و همچون آحاد مردمان کهگیلویه و بویراحمد، پایگاه خبری کبنا نیوز از اینکه فرزندان استان در این هلدینگها استخدام شوند به شدت خوشحال بوده و حمایت کامل خواهد کرد، ولی متأسفانه رویه غالب افراد ذکر شده در صدر گزارش که تصویر آنها در عکس گزارش منعکس شده، به گونه‌ای بوده که آسیب‌زا شده و جایی برای دفاع نمی‌گذارد و می‌بایست مورد نقد قرار گیرند. ملاک آنها حمایت و جذب فرزندان توانمند و بی‌ارتباط با خود نبوده است. موارد بسیاری از تحصیلکردگان برجسته استان در رشته‌های مهندسی، اقتصاد، مدیریت و... از دانشگاه‌های درجه یک کشور وجود داشته و دارد که به انحاء متفاوت به اینان معرفی شدند ولی به دلایلی (همچون عدم نسبت و ارتباط، عدم روحیه نوچه‌ای و... ) مورد توجه قرار نگرفتند (لیست برخی از این افراد در پایگاه خبری کبنا نیوز برای فردا روزی موجود است. )
بعضا افراد شاغل و جذب شده و ارتقاء یافته توسط این مسئولان هلدینگی استان، علاوه بر عدم تخصص و تحصیلات مرتبط (به گونه‌ای که مکرر دیده شده که رشته‌های ادبیات فارسی، الهیأت، جامعه‌شناسی و.... به هیأت مدیره شرکتهای معدنی، سیمانی و پتروشیمی و... منصوب شده‌اند)، گاهی دارای حواشی‌هایی شخصیتی و مدیریتی نیز بوده‌اند؛ به جهت حفظ آبروی افراد از ذکر آنها خودداری میشود.
ادامه بخش اول گزارش (بخش دوم)؛
در قسمت قبل به صورت اجمالی به چگونگی شکل‌گیری اشتهای سیری ناپذیر هلدینگ گرایی در کهگیلویه و بویراحمد و افرادِ مسبب و دخیل در این امر پرداخته شد و خدادا غریب پور به عنوان یکی از نخستین بنیانگذارن سنت هلدینگ گرایی، مورد توجه قرار گرفت.
خداداد غریب پور که در دولت حسن روحانی، هلدینگ گرایی خود را با شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وابسته به بانک ملی) آغاز کرد، در گام‌های بعدی به معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سپس در اواخر دولت روحانی به هلدینگ سرمایه‌گذاری سپهر بانک صادرات ایران (سهامی عام) رفت. در دوره این مسئولیت‌ها، وی با افراد متنفذ مراودات و ارتباطاتی نیز داشت. بعد از اتمام دولت روحانی و شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی، غریب پور به هلدینگ بزرگ خوارزمی (سهامی عام) رفت که گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که محتملا ارتباطات گسترده وی بی‌تأثیر نبوده است. فعالیت، نسبت‌ها و روابط سیاسی وی در بخش‌های مربوط به ایروان مسعودی اصل و محمد بهرامی و در بخش پایانی مجدداً مورد توجه قرار خواهند گرفت.
خداداد غریب پور بیش و پیش از همه‌ی افراد شاخص استان، در این عرصه خدماتی در راستای جذب و بکارگیری نیرو در هلدینگها داشته است. ضمن تقدیر از این عمل و توجه به فرزندان استان، همه موارد و آسیب‌های ذکر شده در صدر این گزارش در رویکرد وی جهت جذب و ارتقاء نیروهای نزدیک به خود و عدم توجه به تخصص و ظرفیت‌های نیروهای مستعد استان، کارنامه‌ای در خصوص خدمت عمومی و عام المنفعه و ماندگار در حد تأسیس یک کارگاه و یا کارخانه در سطح استان (که تعداد و لو اندک از فرزندان استان را اشتغال آفرینی کرده باشد) دریغ کرد و به کارهای فردی و ارتقا و انتصاب و جذب نیرو بسنده کرده است و عملاً همه آن ظرفیت‌هایی که در مناصب گوناگون خود برای توسعه معدنی و... استان داشت، هدر رفت!
دیگر بنیاینگذار سنت هلدینگ گرایی در کهگیلویه و بویراحمد سید کامل تقوی نژاد می‌باشد که به صورت چراغ خاموش و با احتیاط بیشتر (و نه به وضوحِ غریب پور، مسعودی اصل و... ) عمل کرده و تا حدودی توانسته مانع جلب نظر‌ها به خود شود، می‌باشد. تقوی نژاد که از نیروهای کهنه کار نزدیک به چهره‌های شاخص سیاسی (از جمله سید حسن خمینی) می‌باشد، در ابتدای دولت حسن روحانی به ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل بانک سپه منصوب شد.
همانند شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وابسته به بانک ملی) که خداداد غریب پور ریاست آن را به عهده داشت، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری‌امید، به عنوان هلدینگ و غول بزرگ اقتصادی وابسته به بانک سپه می‌باشد که در سه دسته (شرکتهای فرعی؛ ۱۷ شرکت، شرکتهای وابسته؛ ۱۴ شرکت و سایر شرکت‌ها؛ ۱۴ شرکت) تقسیم‌بندی می‌شوند.
شرکتهای هفده‌گانه فرعی زیر مجموعه گروه سرمایه‌گذاری‌امید (وابسته به بانک سپه) عبارتند از؛ شرکت سرمایه‌گذاری سپه، شرکت مدیریت انرژی‌امید تابان هور، شرکت پتروامید آسیا، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه، شرکت سیمان هرمزگان، شرکت کویر تایر، گـروه کارخانجـات تولیـد مخـازن گـاز طبیعـی آسیـاناما، شرکت سـرمایه گـذاری تـوسعـه گـوهـران‌امیـد، شرکت کمپرسور‌سازی پادنا، شرکت توسعـه تجـارت بیـن الملل زرّین پرشیـا‌امیـد، شرکت بازرگانـی و تولیـدی مـرجان کـار، کارخانجات یزد سفالین، شرکت چاپ و نشر سپه، شرکت تـولیـدی سـاگـار و قطعـات نسـوز، شرکت لیزینگ‌امید، شرکت سرمایه‌گذاری خدماتی، رفاهی و گردشگری‌امید تابان آسیـا و شرکت خمیر مایه لرستان.
ادامه دارد...
حالا که رییس ستاد بود و دکتر وی را عضو هیأت مدیره شرکت دارویی هلال احمر کرد و میخواد مولتی میلیاردر شود