تاریخ انتشار
سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۴
کد مطلب : ۴۴۸۳۴۰
گزارشی از فروریختن بزرگترین سازه اداری شهر آبادان؛
اين بار، نگذريد از مقصران حادثه!
۱
کبنا ؛ شش سال پس از فروریختن ساختمان پلاسکوی تهرانکه باعث جان باختن ۱۶ آتشنشان و شش شهروند شد، روز گذشته در حادثهای مشابه بال شرقی بزرگترین ساختمان اداری 10 طبقهای در شهر آبادان به نام «متروپل» فروریخت و حجم حادثه مانند پلاسکوی تهران بهقدری عظیم بود که همان سناریوی فرو ریختن پلاسکو در حال تکرار است و تا لحظه تنظیم این گزارش، امدادگران و نیروهای اورژانس در حال جستوجوی مردم مفقود شده زیر آوار ساختمان هستند. طبق گزارشهای اولیه اورژانس استان خوزستان، شش تن جان خود را از دست داده و 32 تن مصدوم شدهاند که یکی از مصدومان دختر 10 سالهای است و احتمالا ۸۰ نفر زیر آوار گرفتار هستند که قطعا آمار مصدومان و فوتیها تا امروز (سه شنبه) افزایش پیدا خواهد کرد. مجتمع در دست ساخت متروپل در مرکز شهر آبادان و در خیابان امیرکبیر که از مراکز پر رفت و آمد شهر است، قرار دارد. در این حادثه مغازهها اطراف ساختمان نیز دچار ریزش شده و بسیاری از مغازههای اطراف ساختمان نیز زیر آوار قرار دارند. از سوی دیگر احتمال ریزش ساختمان مجاور نیز وجود دارد.
به گزارش کبنا، هر چند که شلوغي خيابان و ازدحام مردم براي کمک به نيروهاي امدادرسان باعث کندي روند امداد رساني شده است، اما رئيس جمهور که در سفر عمان به سر ميبرد، به معاوناول خود دستور داد ضمن اعزام گروههاي امداد و نجات سازمان آتشنشاني تهران براي امداد به آسيب ديدگان، کليه امکانات استاني و کشوري را براي رسيدگي فوري به سانحه ريزش ساختمان در آبادان بهکار گيرد. محسن رضايي معاون اقتصادي رئيسجمهور از طريق فرودگاه بينالمللي شهيد سليماني اهواز وارد استان شد. وزير کشور نيز ساعتي پس از اين حادثه در تماس تلفني با استاندار خوزستان خواستار بهکارگيري همه امکانات براي رسيدگي فوري به حادثه ديدگان و نجات محبوسان احتمالي زير آوار شد. بنا به تاکيد احمد وحيدي، سازمان مديريت بحران و سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور دستور داد همه امکانات خود را در اين زمينه به کار گيرند و در اسرع وقت نسبت به بررسي کارشناسانه اين حادثه اقدام کنند. وزير کشور خواستار معرفي مسببان و متخلفان اين حادثه به دستگاه قضائي شد. در پي اين دستور، شهرداري تهران، خرمشهر، ماهشهر، شادگان به همراه سگهاي زنده ياب به آبادان فرستاده شدهاند. قدرت ا... محمدي، سرپرست سازمان آتش نشاني شهرداري تهران نيز از اعزام نيروهاي آتش نشان به آبادان خبر داد و اظهار کرد: «تيم آتش نشانان و نيروهاي امدادي که در حادثه ساختمان پلاسکو اقدام به امداد رساني کرده بودند در حال اعزام به آبادان هستند. همچنين ماشينهاي برش بتون و تمامي تجهيزات لازم براي آواربرداري نيز همراه با آتش نشانان در حال اعزام به آبادان است. مردم هم در حال اهداي خون براي مصدوماني هستند که ممکن است به خون نياز داشته باشند.
مالک ساختمان، «خير امنيتساز» بود
هنوز اخباري در رابطه با علت اين اتفاق منتشر نشده، اما بنا به دستور دادستاني، پيمانکار ساختمان و مالک آن دستگير شدهاند. رئيس کل دادگستري استان خوزستان دستور بررسي و برخورد با حادثه داده است. آنطور که رسانهها گزارش دادهاند، مالک و سازنده ساختمان متروپل آبادان، پيشتر لوح تقدير «خير امنيتساز» براي ساخت کلانتري از سوي نيروي انتظامي دريافت کرده بود و در سال 97 به عنوان «کارآفرين برتر منطقه آزاد اروند» و «چهره ماندگار صنعت ساختمان» از طرف وزارت صنعت انتخاب شده بود. اين اتفاق درحالي رخ داده که در دوسال اخير مشکل سازهاي داشته و بارها توسط ارگانهاي مسئول به سازندگان اين سازه بزرگ ابلاغ گرديده است، اما کسي پاسخگو نبوده، حتي ويدئوهايي در سال گذشته و در شبکههاي اجتماعي منتشر شد که نشان ميداد اين ساختمان که بزرگترين سازه اداري در شهر آبادان است، ترک دارد. حتي در برخي مواقع شهرداري با ساخت اين ساختمان مخالفت کرده بود، اما مالکان آن، معتقد بودند که در اين رابطه سياهنمايي صورت ميگيرد. از آنطرف غلامرضا شريعتي استاندار سابق که بعدها رئيس استاندارد کشور شد اعلام کرده بود که ساخت چنين ساختمانهايي کمک به بهبود و توسعه آبادان است. امري که در مورد مشابه ساختمان پلاسکوي تهران و کلينک سينا اطهر تهران که دچار سانحه تخريب و باني مرگ دهها نفر شدند، باز اخطارهاي کتبي و شفاهي فراواني براي مالکان آنها و سازمانهايي که اين ساختمانها زير نظرشان به فعاليت ميپرداختند، ارسال شده اما تا زمان بروز حادثه انفجار کلينيک سينا اطهر و پلاسکو کسي پاسخگو نبود. آنطور که جلال ملکي، سخنگوي وقت سازمان آتش نشاني شهرداري تهران گفته است: «بيش از 3 هزار ساختمان ناايمن در تهران نياز به بازنگري فوري دارند، مسئولان اين ساختمانها بايد در سريعترين زمان از آنها رفع خطر کنند.» همچنين شهرداري اهواز از شناسايي 1564 ساختمان تجاري ناايمن خبر داده است. اين آمار و اتفاقات فقط در سالروز فرو ريختن پلاسکو از سوي مسئولان بيان ميشود و تا ديماه سال آينده هيچ اتفاقي براي ايمن سازي آنها صورت نميگيرد، همانطور که تعداد زيادي از اين ساختمانها متعلق به وزارتخانهها هستند و تاکنون تعداد محدودي از اين ساختمانهاي ناايمن نامشان منتشر شده است.
شهرداريها فقط اخطار ميدهند
اما يکي از مقصران اينگونه حوادث، شهرداريها هستند. همانطور که در قانون آمده است، شهرداري ميتواند رأسا اقدام به پلمب ساختمانهاي پرخطر کند؛ اخطار تنها وظيفه اين روزهاي شهرداريها در برابر ساختمانهاي ناايمن است. رئيس پژوهشکده ساختمان و ابنيه فني مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در اين رابطه به «آرمان ملي» ميگويد: «منطقي نيست که طبق قانون، شهرداري ميتواند اقدام به پلمب ساختمانهاي پرخطر کرده و به دليل ناامنياي که بر اثر وجود يک ساختمان آسيب پذير و نقطه حادثه خيز براي شهروندان وجود دارد، از مالکين ساختمان خسارت اخذ کند. ضمن آنکه صرف هشدار دادن هم عقلاني نيست.» علي بيت اللهي در ادامه ميافزايد: «به عنوان مثال پليس راهنمايي و رانندگي که فقط هشدار نميدهد و بالاخره بعد از چندبار هشدار، دستور توقف ميدهد و وسيله نقليه را به پارکينگ هدايت ميکند و اينها در ادامه اجراي يک دستور قانوني هست و منطقي آن است که در ادامه به اجرا و پاسخ درست منتهي شود. اينکه فقط هشدار داده شود و در عمل هيچ اتفاقي نيفتد، اصلا مفهوم ندارد. البته باتوجه به آنکه در اين زمينه با بحرانهاي متعددي روبهو بودهايم، زمان لازم را در اختيار داشتهايم تا قانون را به صورت روشنتر پيشنهاد بدهيم و مصوب و لازم الاجرا شود و جايي براي ابهام باقي نماند.» اين گفتهها در شرايطي مطرح ميگردد که پس از حادثه آتشسوزي در کلينيک سينا تهران، مشخص شد اين ساختمان پنج طبقه «کاربري مسکوني داشته و به دليل تغيير کاربري، مطابق با رأي قطعي کميسيون ماده 100 مالک؛ مکلف به بهرهبرداري مجاز از ملک بوده است.»
به گزارش کبنا، هر چند که شلوغي خيابان و ازدحام مردم براي کمک به نيروهاي امدادرسان باعث کندي روند امداد رساني شده است، اما رئيس جمهور که در سفر عمان به سر ميبرد، به معاوناول خود دستور داد ضمن اعزام گروههاي امداد و نجات سازمان آتشنشاني تهران براي امداد به آسيب ديدگان، کليه امکانات استاني و کشوري را براي رسيدگي فوري به سانحه ريزش ساختمان در آبادان بهکار گيرد. محسن رضايي معاون اقتصادي رئيسجمهور از طريق فرودگاه بينالمللي شهيد سليماني اهواز وارد استان شد. وزير کشور نيز ساعتي پس از اين حادثه در تماس تلفني با استاندار خوزستان خواستار بهکارگيري همه امکانات براي رسيدگي فوري به حادثه ديدگان و نجات محبوسان احتمالي زير آوار شد. بنا به تاکيد احمد وحيدي، سازمان مديريت بحران و سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور دستور داد همه امکانات خود را در اين زمينه به کار گيرند و در اسرع وقت نسبت به بررسي کارشناسانه اين حادثه اقدام کنند. وزير کشور خواستار معرفي مسببان و متخلفان اين حادثه به دستگاه قضائي شد. در پي اين دستور، شهرداري تهران، خرمشهر، ماهشهر، شادگان به همراه سگهاي زنده ياب به آبادان فرستاده شدهاند. قدرت ا... محمدي، سرپرست سازمان آتش نشاني شهرداري تهران نيز از اعزام نيروهاي آتش نشان به آبادان خبر داد و اظهار کرد: «تيم آتش نشانان و نيروهاي امدادي که در حادثه ساختمان پلاسکو اقدام به امداد رساني کرده بودند در حال اعزام به آبادان هستند. همچنين ماشينهاي برش بتون و تمامي تجهيزات لازم براي آواربرداري نيز همراه با آتش نشانان در حال اعزام به آبادان است. مردم هم در حال اهداي خون براي مصدوماني هستند که ممکن است به خون نياز داشته باشند.
مالک ساختمان، «خير امنيتساز» بود
هنوز اخباري در رابطه با علت اين اتفاق منتشر نشده، اما بنا به دستور دادستاني، پيمانکار ساختمان و مالک آن دستگير شدهاند. رئيس کل دادگستري استان خوزستان دستور بررسي و برخورد با حادثه داده است. آنطور که رسانهها گزارش دادهاند، مالک و سازنده ساختمان متروپل آبادان، پيشتر لوح تقدير «خير امنيتساز» براي ساخت کلانتري از سوي نيروي انتظامي دريافت کرده بود و در سال 97 به عنوان «کارآفرين برتر منطقه آزاد اروند» و «چهره ماندگار صنعت ساختمان» از طرف وزارت صنعت انتخاب شده بود. اين اتفاق درحالي رخ داده که در دوسال اخير مشکل سازهاي داشته و بارها توسط ارگانهاي مسئول به سازندگان اين سازه بزرگ ابلاغ گرديده است، اما کسي پاسخگو نبوده، حتي ويدئوهايي در سال گذشته و در شبکههاي اجتماعي منتشر شد که نشان ميداد اين ساختمان که بزرگترين سازه اداري در شهر آبادان است، ترک دارد. حتي در برخي مواقع شهرداري با ساخت اين ساختمان مخالفت کرده بود، اما مالکان آن، معتقد بودند که در اين رابطه سياهنمايي صورت ميگيرد. از آنطرف غلامرضا شريعتي استاندار سابق که بعدها رئيس استاندارد کشور شد اعلام کرده بود که ساخت چنين ساختمانهايي کمک به بهبود و توسعه آبادان است. امري که در مورد مشابه ساختمان پلاسکوي تهران و کلينک سينا اطهر تهران که دچار سانحه تخريب و باني مرگ دهها نفر شدند، باز اخطارهاي کتبي و شفاهي فراواني براي مالکان آنها و سازمانهايي که اين ساختمانها زير نظرشان به فعاليت ميپرداختند، ارسال شده اما تا زمان بروز حادثه انفجار کلينيک سينا اطهر و پلاسکو کسي پاسخگو نبود. آنطور که جلال ملکي، سخنگوي وقت سازمان آتش نشاني شهرداري تهران گفته است: «بيش از 3 هزار ساختمان ناايمن در تهران نياز به بازنگري فوري دارند، مسئولان اين ساختمانها بايد در سريعترين زمان از آنها رفع خطر کنند.» همچنين شهرداري اهواز از شناسايي 1564 ساختمان تجاري ناايمن خبر داده است. اين آمار و اتفاقات فقط در سالروز فرو ريختن پلاسکو از سوي مسئولان بيان ميشود و تا ديماه سال آينده هيچ اتفاقي براي ايمن سازي آنها صورت نميگيرد، همانطور که تعداد زيادي از اين ساختمانها متعلق به وزارتخانهها هستند و تاکنون تعداد محدودي از اين ساختمانهاي ناايمن نامشان منتشر شده است.
شهرداريها فقط اخطار ميدهند
اما يکي از مقصران اينگونه حوادث، شهرداريها هستند. همانطور که در قانون آمده است، شهرداري ميتواند رأسا اقدام به پلمب ساختمانهاي پرخطر کند؛ اخطار تنها وظيفه اين روزهاي شهرداريها در برابر ساختمانهاي ناايمن است. رئيس پژوهشکده ساختمان و ابنيه فني مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در اين رابطه به «آرمان ملي» ميگويد: «منطقي نيست که طبق قانون، شهرداري ميتواند اقدام به پلمب ساختمانهاي پرخطر کرده و به دليل ناامنياي که بر اثر وجود يک ساختمان آسيب پذير و نقطه حادثه خيز براي شهروندان وجود دارد، از مالکين ساختمان خسارت اخذ کند. ضمن آنکه صرف هشدار دادن هم عقلاني نيست.» علي بيت اللهي در ادامه ميافزايد: «به عنوان مثال پليس راهنمايي و رانندگي که فقط هشدار نميدهد و بالاخره بعد از چندبار هشدار، دستور توقف ميدهد و وسيله نقليه را به پارکينگ هدايت ميکند و اينها در ادامه اجراي يک دستور قانوني هست و منطقي آن است که در ادامه به اجرا و پاسخ درست منتهي شود. اينکه فقط هشدار داده شود و در عمل هيچ اتفاقي نيفتد، اصلا مفهوم ندارد. البته باتوجه به آنکه در اين زمينه با بحرانهاي متعددي روبهو بودهايم، زمان لازم را در اختيار داشتهايم تا قانون را به صورت روشنتر پيشنهاد بدهيم و مصوب و لازم الاجرا شود و جايي براي ابهام باقي نماند.» اين گفتهها در شرايطي مطرح ميگردد که پس از حادثه آتشسوزي در کلينيک سينا تهران، مشخص شد اين ساختمان پنج طبقه «کاربري مسکوني داشته و به دليل تغيير کاربري، مطابق با رأي قطعي کميسيون ماده 100 مالک؛ مکلف به بهرهبرداري مجاز از ملک بوده است.»