کبنانیوز - مجلس، شورای نگهبان و نظام رتبه‌بندی معلمان

اجرای نادرست نظام رتبه‌بندی معلمان ضمن سوزاندن فرصت‌های اعتلای کیفیت نظام آموزشی و اعتلای منزلت اجتماعی معلمان، از انگیزه‌های آنان برای خدمت مطلوب کاسته و بر نارضایتی هرچه بیشتر معلمان دامن می‌زند. انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان با برگشت لایحه به مجلس شورای اسلامی، فرصت دوباره‌ای برای اصلاح لایحه فراهم کند.

سرانجام پس از سال‌ها انتظار لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ششم دی‌ماه برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه رتبه‌بندی معلمان بر‌اساس اسناد فرادستی در حوزه آموزش‌ و پرورش ازجمله بند 3-7 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌ و پرورش کشور مبنی بر استقرار نظام پرداخت‌ها بر‌اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان، جزء (2) بند «الف» ماده (63) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش ازجمله استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر‌اساس نظام معیار اسلامی (راهکار 2-10) و بهینه‌سازی نظام پرداخت‌ها، مبتنی بر شایستگی‌ها و بر‌اساس رویکرد رقابتی (راهکار 1-12) در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته بود.

لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان گرچه در همان ابتدا با حرف و حدیث‌های فراوان روبه‌رو شد؛ اما بیشترین مخالفت‌ها زمانی اتفاق افتاد که اصلی‌ترین ماده آن یعنی ماده شش به تصویب نمایندگان مجلس رسید. گرچه مخالفان این ماده، دلایل گوناگونی برای مخالفت با این ماده ابراز کرده‌اند؛ ولی تاکنون حداقل نگارنده که اخبار مربوط به رتبه‌بندی را رصد می‌کند، ندیده است که به مغایرت این ماده با برنامه زیرنظام «تربیت معلم و تأمین منابع انسانی» سند تحول بنیادین اشاره‌ای شده باشد. برای اجرائی‌شدن راهکارهای سند تحول بنیادین، شش زیرنظام تدوین شده است که یکی از آنان زیر‌نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی است. این زیرنظام در نهصدوشصت‌وپنجمین جلسه شورای عالی آموزش‌ و پرورش در تاریخ هفتم تیرماه 1398 تصویب شده و به امضای رئیس‌جمهور وقت نیز رسیده است. ازجمله برنامه‌های مصوب ذیل راهکارهای مندرج در این زیرنظام، برنامه شماره یک راهکار 1-12 سند تحول بنیادین است که به موجب آن «نظام سنجش صلاحیت رتبه‌بندی معلمان با رویکرد تغییر نظام پرداخت‌ها بر‌اساس شایستگی و عملکرد، با تأکید بر همسان‌سازی دریافتی‌های آنان با حقوق و دستمزد اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی کشور و مشاغل سخت و تخصصی» تدوین و استقرار می‌یابد. اینکه چگونه نمایندگان محترم مجلس در هنگام بررسی و تصویب لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان به عبارت شفاف و روشن همسان‌سازی دریافتی معلمان با حقوق و دستمزد اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها بی‌اعتنایی کرده و ضمن تقلیل اعضای هیئت‌ علمی به مربی پایه یک دانشگاه تهران که البته برخی منکر وجود آن هم هستند، یکی از برنامه‌های مهم سند تحول را نادیده گرفته‌اند، جای سؤال دارد و لازم است دلایل قانع‌کننده‌ای برای اقناع معلمان داشته باشند.

با توجه به تأکید عالی‌ترین مقامات اجرائی کشور بر اجرائی‌شدن سند تحول بنیادین، نادیده‌گرفتن برنامه‌های سند تحول و تصویب ماده‌ای که مغایرت اساسی با برنامه‌های مصوب سند تحول دارد، نشان می‌دهد که نمایندگان نه‌تنها قصد پشتیبانی مالی از آموزش‌ و پرورش و اجرائی‌شدن برنامه‌های سند تحول را ندارند؛ بلکه با برداشتن اولین گام نادرست و مغایر با برنامه‌های مصوب سند، خود مانعی جدی برای اجرای دقیق و صحیح سند تحول شده‌اند. اجرای نادرست نظام رتبه‌بندی معلمان ضمن سوزاندن فرصت‌های اعتلای کیفیت نظام آموزشی و اعتلای منزلت اجتماعی معلمان، از انگیزه‌های آنان برای خدمت مطلوب کاسته و بر نارضایتی هرچه بیشتر معلمان دامن می‌زند. انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان با برگشت لایحه به مجلس شورای اسلامی، فرصت دوباره‌ای برای اصلاح لایحه فراهم کند.