تاریخ انتشار
شنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۲
کد مطلب : ۴۳۲۶۲۰
نظر کارشناسان در باره بازار خودرو چیست؟

بازارسياه به كام خودروسازان

۰
بازارسياه به كام خودروسازان
کبنا ؛همزمان با اتمام تعطیلات نوروزی قیمت انواع خودروهای داخلی در حالی رشد 5 تا 25 میلیون تومانی را در بازار آزاد تجربه می‌کنند که صنایع خودروسازی همچنان در بلاتکلیفی و برزخ قیمت‌گذاری بین شورای رقابت و سازمان حمایت به سر برده و نگرانی‌هایی نسبت به احتمال توقف تولید و تعطیلی 2 خودروساز بزرگ کشور به جهت انباشت بدهی ناشی از سوء مدیریت دولتی قوت گرفته و زمزمه‌ها از حضور خودروسازان در حاشیه بازار برای بهره‌گیری از فاصله قیمتی که هم تاکنون به بیش از 2 برابر در برخی از خودروها رسیده به گوش می‌رسد. موضوعی که اگرچه کارشناسان نسبت به وقوع آن با دیده شک می‌نگرند اما نحوه حمایت دولت از سوگلی صنعت در خلال این سال‌ها و سهم خواهی‌های مختلف به همراه سایه مدیریت دولتی حاکی از آن خواهد بود که در سال 1400 نیز نباید توقع معجزه خاصی برای خودروسازها و بازار خودرو داشت و در این میان تنها سر مصرف کننده واقعی است که بی‌کلاه می‌ماند.
فربد زاوه استاد دانشگاه و کارشناس خودرو در خصوص وضعیت صنعت و بازار خودرو به «آرمان ملی» گفت: پس از خروج دولت ترامپ از برجام، معضلات و مشکلات صنعت و بازار خودرو تشدید شدند. از سوی دیگر بحران تنطیم بازار و قیمت‌گذاری تنها مربوط به خودرو نیست و در بسیاری از بازارها مثل بازار مرغ با بحرانی مواجه هستیم، چراکه سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی کشور، قائل به هیچ‌گونه ایفای نقش معقولانه و تعقلانه در اقتصاد نیستند.  این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مدیریت صنعت خودرو با عملکردهای غیرمعقول و پروپاگاندای خبری که امروز را به فردا برساند، انجام می‌شود و هیچ گاه مسئولان به سراغ مثال اقتصادی و ریشه‌ای نرفته‌اند و با درمان های سطحی و کوتاه مدت، سعی کرده‌اند با تنظیم بازار، نیاز مصرف‌کنندگان را تامین کنند.  زاوه ادامه داد: با وجودی که تعلق در اقتصاد نیست، اولین چیزی که از سوی مسئولان تکذیب می‌شود، نقش دولت در تورم است که تاکنون هیچ دولتی، یا مسئولی از سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و... آمادگی پذیرش و اعلام تاثیر تدابیر و سیاست‌های غلط خود در اقتصاد و تورم را داشته باشد.  این کارشناس بازار خودرو با اشاره به اظهارنظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تاثیر سیاست‌های دولت در تورم و اقتصاد گفت: طبق گفته‌های آقای همتی، دولت ارزهایی که در خارج از کشور و کشورهای دیگر بلوکه شده‌اند را به بانک مرکزی فروخت. در واقع دولت پولی را که وجود خارجی نداشت فروخت. 
زاوه گفت: دولت با این معامله برای نقدینگی مازاد خود توجیه درست کرد و بدیهی است که نتیجه‌ای جز تورم از این گونه معاملات برنخواهد خواست، اما دولت تمایلی به پذیرش مسئولیت و نقش خود ندارد.  این کارشناس، با اشاره به اینکه ناکارآمدی دولت، عایدی جز تنگناهای معیشتی برای مردم به دنبال نخواهد داشت، گفت: دولت برای خروج از مشکلاتی که در تنظیم بازار دارد، نسخه سرکوب قیمت‌ها در بحث توزیع را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند؛ هرچند که این سرکوب قیمت‌ها قابل اجرا نباشد باز هم دولت، مصرانه از این روش برای تنظیم بازار استفاده می‌کند.  زاوه با اشاره به شرایط بازار خودرو از سال 97 گفت: تغییر مناسبات سیاسی بازار کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و می‌دهد، در اردیبهشت 97 که ترامپ از برجام خارج شد، آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری هم در مورد ثبت خودرو اظهارنظر کرد و بدیهی بود که این گونه واکنش‌ها، مدیریت پاسخگویی نبوده  و نیست و نمی‌توان انتظار داشت که با مصاحبه یک مسئول، بازار متعادل شود.
این کارشناس اضافه کرد: اظهارنظر مسئولان در مورد بازار خودرو و ثبت نام‌ها و پیش فروش‌ها، فاصله معناداری ایجاد کرد و در این بین نهاد غیرمنطقی و غیر اصولی شورای رقابت هم وارد شد و مزید بر علت شد و نهایتا به صف لاتاری پرسود خودرو در کشور انجامید.  زاوه با تاکید بر سیاست‌های غلط دولت در تنظیم بازار عنوان کرد که صف‌های لاتاری ممکن است در بازارهای دیگر هم تشکیل شوند، کما اینکه توزیع برخی از کالاهای اساسی اخیرا، با صف انجام شد.  این کارشناس بازار خودرو، طبیعی دانست که با کتمان واقعیت‌های اقتصادی، نداشتن برنامه‌ریزی درست و مدون از سوی مسئولان و مدیران کشور، صف‌های خرید و لاتاری شکل بگیرند. 
زاوه گفت: وقتی مسئولان به جای عارضه‌یابی و حل مشکلات، آنها را کتمان می‌کنند، باعث ایجاد بازار غیر شفاف می‌شوند و این عملکرد به تعمیق فساد در اقتصاد و کشور منجر می‌شود.  این کارشناس در پاسخ به این سوال که نقش خودروسازان در شکل‌گیری، وضعیت فعلی چیست، آیا اظهارنظراتی که در مورد نقش مستقیم خودروسازان در شکل گیری بازارهای موازی می‌شود، گفت: قطعا این اظهارنظر که خودروسازان عمدی بازار را دو نرخی کرده‌اند، بی‌خود است. با وجودی که صورت‌های مالی خودروسازان که بورسی هستند، در سایت‌های رسمی مثل کدال منتشر می‌شوند، احتمال اینگونه دستکاری‌ها عملا وجود ندارد.  زاوه توضیح داد: اما اینکه شرکت نمی‌تواند تخلف کند، دال بر این نیست که مدیران با افرادی که در پست‌های کلیدی فعالیت دارند، نمی‌توانند تخلف کنند، اما با توجه به اینکه سندی در این باره ندارم، نمی‌توان تایید یا تکذیب کنم که تخلفاتی در سطح مدیران صورت می‌گیرد، اما قبول دارم که مقاومت در برابر چندصد میلیارد تومان کار بسیار سختی است. 
این کارشناس ادامه داد: باید بین شخصیت حقوقی خودروساز و افراد حقیقی که در شرکت‌ها کار می‌کنند، تفکیک قائل باشیم. امکان انتفاع افرادی که در این شرکت‌ها یا در نهادهای قدرت کار می‌کنند، وجود دارد.

 

زواه با ابراز اطمینان از بروز فساد در قرعه‌کشی‌های انجام شده گفت: مشکلات و فسادی که در خودرو وجود دارد، فراتر از شرکت و شبکه‌های نمایندگانی است که شاکله حقوقی دارند. مطمئن باشید در قرعه کشی‌ها دست هایی از مراجع مختلف دست دارند و احتمال تقلب و فساد وجود دارد.  به گفته این کارشناس حوزه خودرو حتی ممکن است افراد حقیقی که در نهادهای نظارتی، مسئولیتی دارند، به تخلف در قرعه‌کشی‌ها، ثبت نام و پیش‌فروش خودروها اقدام کنند و خلاف قانون عمل کنند. 
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌ها و صورت‌های مالی خودروسازن در کدال به ثبت می‌رسد، گفت: احتمال اینکه تخلفات و کارشکنی‌ها در بازار خودرو شرکتی انجام شود، تقریبا صفر است، چراکه صورت‌های مالی این گروه صنعتی، هزینه‌ها، درآمدها و قیمت‌های فروش، به صورت شفاف منتشر می‌شوند.
زاوه در عین حال عنوان کرد که تنها  در صورت تخلف و عملکرد نادرست، نهادها و سازمان‌های ناظری چون سازمان حسابرسی و سازمان بورس که بر عملکرد شرکت‌های بورسی نظارت دارند، می‌توان متصور شد که شرکت‌های خودروی، خودشان در حاشیه‌سازی، اختلاف شدید نرخ کمپانی و بازار آزاد دست داشته باشند.  این کارشناس خودرو با  ابراز امیداوری در مورد، تخلف خودروسازان در بازار خودرو گفت: من امیدوارم که این گزاره غلطی باشد، چراکه در صورت اثبات این تخلف، موضوع چشم پوشی کل نهادهای ناظر در کشور، به ثبات می رسد که عارضه‌ای بسیار بدتری است، اما تصور  من این نیست که شاکله‌های حقوقی خودروسازان از این موضوع انتفاعی ببرند.
  زاوه گفت: این اتفاقات در حالی در بازار خودرو رخ می‌دهند که  موضوع مهم احتمال توقف شرکت‌های خودروساز به علت بدهی‌های بسیار سنگین است. خطر چنین اتفاقی سال‌ها است که وجود دارد اما دیگر این بحران از مرحله ابر چالش عبور کرده و اگر به این موضوع پرداخته و توجه نشود، تبعات اجتماعی خواهد داشت. این کارشناس خودرو در مورد چشم انداز صنعت خودرو در سال جدید گفت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ بازار کم‌رمقی خواهد بود که از نظر من مهمترین مشخصه آن یک رکود سنگین است که همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  البته موضوع مهم دیگر احتمال توقف شرکت‌های خودروساز به علت بدهی‌های بسیار سنگین است. خطر چنین اتفاقی سال‌ها است که وجود دارد اما دیگر این بحران از مرحله ابر چالش عبور کرده و اگر به این موضوع پرداخته و توجه نشود تبدیل به تبعات اجتماعی سنگین می‌شود. 
وی افزود: با توجه به سیاست‌های پولی و مالی فعلا نه مجلس و نه دولت قصدی برای کنترل تورم ندارند. اما اگر قصد کنند که تورم در کشور کنترل شود، یکی از ابرچالش‌ها موضوع شرکت‌های خودروسازی و حیات آنها خواهد بود. مدت زیادی است که این شرکت‌ها مانند ارج و هپکو شده‌اند، فقط معلوم نیست چه زمانی صدای آن در بیاید. زاوه تصریح کرد: این دو شرکت دولتی الان ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بدهکار هستند، ۳۰ هزار میلیارد تومان هم زیان کرده‌اند. جمع ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها بسیار کمتر از بدهی‌های آنها است. لذا این دو شرکت در یک مرحله بحرانی هستند.   
وی اضافه کرد: فقط میزان بدهی که به شبکه بانکی دارند حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است. رقم مشابهی را هم باید به عنوان سود به مردم بدهند. به طور میانگین اگر ۶۰۰ هزار خودرو تولید کنند، به ازای هر خودرو حدود ۵۰ میلیون تومان فقط باید بهره بدهند. بازار کشش اینکه این پول را از مردم بگیرند هم ندارد. همین الان بازار خودرو در رکود است.
این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: بنابراین اتفاقی که در شرکت‌های ورشکسته افتاد در این شرکت‌ها هم رخ می‌دهد. یعنی آنقدر مدیریت ناکارآمد روی کار گذاشتند تا منابع مالی این شرکت‌ها از بین برود. این اتفاق در شرکت‌های خودروسازی هم رخ داده و بازگرداندن این منابع مالی به شرکت‌های خودروساز کار ساده‌ای نیست. وی با انتقاد از ناکارآمدی‌های مدیریتی گفت: ضعف صورت‌های مالی و عدم رقابت اتفاقی است که در موسسات مالی نیز رخ داد که حاصل ناکارآمدی است. شعارهای زیادی داده می‌شود اما در عمل اتفاقی که می‌افتد این است که پول از نفر جدید بگیریم تا بدهی نفر قبلی را تسویه کنیم. این کار هم مستلزم این است که تعداد کسانی که به این شرکت‌ها تعهد دارند دوبرابر کسانی باشد، الان خودروسازان به ۸۰۰ هزار نفر تعهد دارند و باید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو پیش‌فروش کنند تا این تعهد را جبران کنند. این شیوه یک جایی به انتها می‌رسد و الان رسیده است. 
زاوه با اشاره به خطرهای پیش روی اقتصاد ایران در سال پیش رو تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ برای کل اقتصاد ایران سال خطرناکی است، چه برای خودروسازی و چه برای اقتصاد تحول نقش مهمی خواهد داشت. لذا اقتصاد ایران علاوه بر اینکه نیازمند اصلاحات اساسی در اقتصاد سیاسی است نیاز به تحول ویژه‌ای دارد وگرنه کل کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
 
  

عرضه مستمر محصولات ایران‌خودرو به بازار در سال جدید
معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت: با برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ تولید در سال جدید، طرح‌های فروش نیز به صورت مستمر به اجرا گذاشته خواهد شد؛ ایران‌خودرو به دنبال افزایش عرضه مستقیم خودرو به مشتریان واقعی و توزیع عادلانه خودرو است.
بابک رحمانی با بیان‌ این‌که اقدامات ایران‌خودرو به عنوان دارنده بالاترین سهم در بازار خودروی سواری کشور، تاثیر زیادی در ایجاد آرامش در بازار گذاشته، گفت: با اجرای طرح‌های پیش فروش و فروش فوق‌العاده و عرضه مستمر به بازار، حفظ تعادل در عرضه و تقاضای بازار را دنبال می‌کنیم.
وی از تحویل خودرو در ایام تعطیلات نوروز به مشتریان خبر داد و گفت: همزمان با فعالیت بخش تکمیل‌کاری خودرو در سالن‌های تولیدی، کارکنان بازاریابی و فروش نیز در حال تحویل خودروها به مشتریان بوده‌اند.
رحمانی تصریح کرد: تعهدات تارا، محصول جدید ایران‌خودرو در موعد مقرر انجام خواهد شد و برای این محصول برنامه‌های فروش متنوع دیگری نیز در سال جدید تدارک دیده‌ایم.
وی با اشاره به ایجاد روند نزولی قیمت خودرو در روزهای پایانی سال گذشته، گفت: انجام تعهدات ایران‌خودرو به مشتریان و افزایش عرضه به بازار نقش مهمی در شکل گیری روند کاهشی قیمت در بازار داشته است.
در قیمت‌گذاری خودرو واقع‌گرایانه تصمیم‌گیری شود
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر این‌که در ثبت‌نام خودرو، سود دلال و واسطه‌گر در میان است، از توزیع سوبسید میان عده قلیلی دلال انتقاد کرد و گفت: نهادهای ذیربط در قیمت‌گذاری خودرو باید واقع‌گرایانه تصمیم بگیرند.
سعید عمرانی، با بیان‌ این‌که به جای این‌که تولیدکننده را از بین ببریم و از دلال حمایت کنیم، باید حامی تولید و مصرف‌کننده باشیم، گفت: در گام دوم انقلاب باید موانعی که پیش روی تولید وجود دارد برداشته شود؛ قوه قضاییه در تمام حوزه‌ها ظرفیت‌ها را در اختیار تولید می‌گذارد تا موانع رفع شود.
وی تصریح کرد: اگر عواید اختلاف قیمت موجود خودرو در کارخانه و بازار نصیب خودروساز می‌شد مانع بزرگی در تولید که همان نقدینگی است، رفع می‌شد اما همین الان خودروسازان مبالغ بالایی به قطعه‌سازان بدهکار هستند و اگر به همین ترتیب ادامه یابد چرخ تولید قطعه‌ساز و خودروساز حرکت نخواهد  کرد.
وی تصریح کرد: چشم سایر صنایع به صنعت مادر و مهمی مانند ایران‌خودرو است؛ گردش کارخانه وسیعی با ده‌ها هزار کارگر دغدغه بزرگی است.
عمرانی عنوان کرد: اگر سوبسیدی که در ثبت‌نام خودرو توزیع می‌شود برای کل مردم بود، شرایط فرق می‌کرد اما تعداد قلیلی از مردم و بیشتر دلالان از این سوبسید بهره می‌برند و به تولیدکننده فشار وارد می‌شود.
وی تصریح کرد: در این زمینه باید با بصیرت بیشترى عمل شود  و این تناقض به نفع تولید مرتفع شود؛ در یکى دو سال اخیر شاهد هستیم که کارخانه با وام و یا کمک صندوق توسعه اداره شده که این راهکارها قابل اتکا و پایدار نخواهد بود و ادامه روند فعلی سبب ورشکستگی خودروسازان، توقف تولید و ایجاد بحران‌های کارگری خواهد شد.

 

عمرانی در ادامه، با بیان‌ این‌که جنگ اقتصادی به مراتب از جنگ‌ نظامی مشکل‌تر است، گفت: این جنگ در سفره مردم قابل لمس است؛ مسایل مربوط به معیشت فعلى زیبنده مردم ایران نیست و باید با مدیریت صحیح رفع و ساماندهى شود.
معاون دادستان کل کشور، با اشاره به صراحت بیان مقام معظم رهبری در رفع موانع و پشتیبانی از تولید گفت: می‌توان بسیاری از موانع که ۸۰ درصد آن در داخل کشور یافت می‌شود و نه مرزهای بیرونی را از مسیر برداشت.
وی با تاکید بر شفاف سازی نحوه تخصیص ارز ترجیحی در صنعت خودرو، اظهار کرد: زنجیره فعلی در این مسیر معیوب است و آن نیز غیر قابل حل نیست.
عمرانی، با بیان این‌که در تحریم ظالمانه عده‌ای از شرایط سوءاستفاده کرده و کاسب تحریم هستند، تصریح کرد: ما توان تامین تمام نیازمندی‌های صنعت را در چارچوب کشور داریم و از خارجی‌ها بی‌نیاز هستیم اما برخی که منافع آن‌ها در واردات است، مانع خودکفایی می‌شوند.
وی با بیان این‌که، باید امید را به جامعه بازگردانیم گفت: باید با برقراری احساس امنیت در جامعه، از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت کنیم.
عمرانی، کارگران را ولی‌نعمت مسئولان خواند و گفت: ایران‌خودرو به عنوان برند قابل اتکا مورد حمایت است و ظرفیت‌های موجود برای پیگیری و رفع موانع در قوه قضائیه در اختیار این تولیدکننده است؛ بیکاری از   بزرگ‌ترین دلایل  آسیب اجتماعی است، باید کاری کنیم که چرخ تولید در گردش باشد و نرخ بیکارى روز به روز کمتر شود.

   قیمت خودروهای ایرانی و خارجی
 
نام شما

آدرس ايميل شما

چرا جزئیات توافق ایران و چین منتشر نمی‌شود / نقش لاریجانی چیست؟

چرا جزئیات توافق ایران و چین منتشر نمی‌شود / نقش لاریجانی چیست؟

رییس شورای راهبردی روابط خارجی درباره دلایل منتشر نشدن سند همکاری با چین گفت: اسناد این ...
پرسش‌های بی‌پاسخ درباره «گاندو»

پرسش‌های بی‌پاسخ درباره «گاندو»

این روزها پخش سریال گاندو ۲، با واکنش‌های مختلفی همراه شده و پرسش‌های زیادی را مطرح کرده ...
نفت؛ مسئله ناتمام ما

نفت؛ مسئله ناتمام ما

دشمنان مصدق اصلاً طاقت آن را ندارند که از هنرهای او چیزی بشنوند و دوستانش هم مطلقاً تحمل ...