فربد زاوه استاد دانشگاه و کارشناس خودرو در خصوص وضعیت صنعت و بازار خودرو به «آرمان ملی» گفت: پس از خروج دولت ترامپ از برجام، معضلات و مشکلات صنعت و بازار خودرو تشدید شدند. از سوی دیگر بحران تنطیم بازار و قیمت‌گذاری تنها مربوط به خودرو نیست و در بسیاری از بازارها مثل بازار مرغ با بحرانی مواجه هستیم، چراکه سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی کشور، قائل به هیچ‌گونه ایفای نقش معقولانه و تعقلانه در اقتصاد نیستند.  این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مدیریت صنعت خودرو با عملکردهای غیرمعقول و پروپاگاندای خبری که امروز را به فردا برساند، انجام می‌شود و هیچ گاه مسئولان به سراغ مثال اقتصادی و ریشه‌ای نرفته‌اند و با درمان های سطحی و کوتاه مدت، سعی کرده‌اند با تنظیم بازار، نیاز مصرف‌کنندگان را تامین کنند.  زاوه ادامه داد: با وجودی که تعلق در اقتصاد نیست، اولین چیزی که از سوی مسئولان تکذیب می‌شود، نقش دولت در تورم است که تاکنون هیچ دولتی، یا مسئولی از سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و... آمادگی پذیرش و اعلام تاثیر تدابیر و سیاست‌های غلط خود در اقتصاد و تورم را داشته باشد.  این کارشناس بازار خودرو با اشاره به اظهارنظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تاثیر سیاست‌های دولت در تورم و اقتصاد گفت: طبق گفته‌های آقای همتی، دولت ارزهایی که در خارج از کشور و کشورهای دیگر بلوکه شده‌اند را به بانک مرکزی فروخت. در واقع دولت پولی را که وجود خارجی نداشت فروخت. 
زاوه گفت: دولت با این معامله برای نقدینگی مازاد خود توجیه درست کرد و بدیهی است که نتیجه‌ای جز تورم از این گونه معاملات برنخواهد خواست، اما دولت تمایلی به پذیرش مسئولیت و نقش خود ندارد.  این کارشناس، با اشاره به اینکه ناکارآمدی دولت، عایدی جز تنگناهای معیشتی برای مردم به دنبال نخواهد داشت، گفت: دولت برای خروج از مشکلاتی که در تنظیم بازار دارد، نسخه سرکوب قیمت‌ها در بحث توزیع را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند؛ هرچند که این سرکوب قیمت‌ها قابل اجرا نباشد باز هم دولت، مصرانه از این روش برای تنظیم بازار استفاده می‌کند.  زاوه با اشاره به شرایط بازار خودرو از سال 97 گفت: تغییر مناسبات سیاسی بازار کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و می‌دهد، در اردیبهشت 97 که ترامپ از برجام خارج شد، آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری هم در مورد ثبت خودرو اظهارنظر کرد و بدیهی بود که این گونه واکنش‌ها، مدیریت پاسخگویی نبوده  و نیست و نمی‌توان انتظار داشت که با مصاحبه یک مسئول، بازار متعادل شود.
این کارشناس اضافه کرد: اظهارنظر مسئولان در مورد بازار خودرو و ثبت نام‌ها و پیش فروش‌ها، فاصله معناداری ایجاد کرد و در این بین نهاد غیرمنطقی و غیر اصولی شورای رقابت هم وارد شد و مزید بر علت شد و نهایتا به صف لاتاری پرسود خودرو در کشور انجامید.  زاوه با تاکید بر سیاست‌های غلط دولت در تنظیم بازار عنوان کرد که صف‌های لاتاری ممکن است در بازارهای دیگر هم تشکیل شوند، کما اینکه توزیع برخی از کالاهای اساسی اخیرا، با صف انجام شد.  این کارشناس بازار خودرو، طبیعی دانست که با کتمان واقعیت‌های اقتصادی، نداشتن برنامه‌ریزی درست و مدون از سوی مسئولان و مدیران کشور، صف‌های خرید و لاتاری شکل بگیرند. 
زاوه گفت: وقتی مسئولان به جای عارضه‌یابی و حل مشکلات، آنها را کتمان می‌کنند، باعث ایجاد بازار غیر شفاف می‌شوند و این عملکرد به تعمیق فساد در اقتصاد و کشور منجر می‌شود.  این کارشناس در پاسخ به این سوال که نقش خودروسازان در شکل‌گیری، وضعیت فعلی چیست، آیا اظهارنظراتی که در مورد نقش مستقیم خودروسازان در شکل گیری بازارهای موازی می‌شود، گفت: قطعا این اظهارنظر که خودروسازان عمدی بازار را دو نرخی کرده‌اند، بی‌خود است. با وجودی که صورت‌های مالی خودروسازان که بورسی هستند، در سایت‌های رسمی مثل کدال منتشر می‌شوند، احتمال اینگونه دستکاری‌ها عملا وجود ندارد.  زاوه توضیح داد: اما اینکه شرکت نمی‌تواند تخلف کند، دال بر این نیست که مدیران با افرادی که در پست‌های کلیدی فعالیت دارند، نمی‌توانند تخلف کنند، اما با توجه به اینکه سندی در این باره ندارم، نمی‌توان تایید یا تکذیب کنم که تخلفاتی در سطح مدیران صورت می‌گیرد، اما قبول دارم که مقاومت در برابر چندصد میلیارد تومان کار بسیار سختی است. 
این کارشناس ادامه داد: باید بین شخصیت حقوقی خودروساز و افراد حقیقی که در شرکت‌ها کار می‌کنند، تفکیک قائل باشیم. امکان انتفاع افرادی که در این شرکت‌ها یا در نهادهای قدرت کار می‌کنند، وجود دارد.

 

زواه با ابراز اطمینان از بروز فساد در قرعه‌کشی‌های انجام شده گفت: مشکلات و فسادی که در خودرو وجود دارد، فراتر از شرکت و شبکه‌های نمایندگانی است که شاکله حقوقی دارند. مطمئن باشید در قرعه کشی‌ها دست هایی از مراجع مختلف دست دارند و احتمال تقلب و فساد وجود دارد.  به گفته این کارشناس حوزه خودرو حتی ممکن است افراد حقیقی که در نهادهای نظارتی، مسئولیتی دارند، به تخلف در قرعه‌کشی‌ها، ثبت نام و پیش‌فروش خودروها اقدام کنند و خلاف قانون عمل کنند. 
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌ها و صورت‌های مالی خودروسازن در کدال به ثبت می‌رسد، گفت: احتمال اینکه تخلفات و کارشکنی‌ها در بازار خودرو شرکتی انجام شود، تقریبا صفر است، چراکه صورت‌های مالی این گروه صنعتی، هزینه‌ها، درآمدها و قیمت‌های فروش، به صورت شفاف منتشر می‌شوند.
زاوه در عین حال عنوان کرد که تنها  در صورت تخلف و عملکرد نادرست، نهادها و سازمان‌های ناظری چون سازمان حسابرسی و سازمان بورس که بر عملکرد شرکت‌های بورسی نظارت دارند، می‌توان متصور شد که شرکت‌های خودروی، خودشان در حاشیه‌سازی، اختلاف شدید نرخ کمپانی و بازار آزاد دست داشته باشند.  این کارشناس خودرو با  ابراز امیداوری در مورد، تخلف خودروسازان در بازار خودرو گفت: من امیدوارم که این گزاره غلطی باشد، چراکه در صورت اثبات این تخلف، موضوع چشم پوشی کل نهادهای ناظر در کشور، به ثبات می رسد که عارضه‌ای بسیار بدتری است، اما تصور  من این نیست که شاکله‌های حقوقی خودروسازان از این موضوع انتفاعی ببرند.
  زاوه گفت: این اتفاقات در حالی در بازار خودرو رخ می‌دهند که  موضوع مهم احتمال توقف شرکت‌های خودروساز به علت بدهی‌های بسیار سنگین است. خطر چنین اتفاقی سال‌ها است که وجود دارد اما دیگر این بحران از مرحله ابر چالش عبور کرده و اگر به این موضوع پرداخته و توجه نشود، تبعات اجتماعی خواهد داشت. این کارشناس خودرو در مورد چشم انداز صنعت خودرو در سال جدید گفت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ بازار کم‌رمقی خواهد بود که از نظر من مهمترین مشخصه آن یک رکود سنگین است که همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  البته موضوع مهم دیگر احتمال توقف شرکت‌های خودروساز به علت بدهی‌های بسیار سنگین است. خطر چنین اتفاقی سال‌ها است که وجود دارد اما دیگر این بحران از مرحله ابر چالش عبور کرده و اگر به این موضوع پرداخته و توجه نشود تبدیل به تبعات اجتماعی سنگین می‌شود. 
وی افزود: با توجه به سیاست‌های پولی و مالی فعلا نه مجلس و نه دولت قصدی برای کنترل تورم ندارند. اما اگر قصد کنند که تورم در کشور کنترل شود، یکی از ابرچالش‌ها موضوع شرکت‌های خودروسازی و حیات آنها خواهد بود. مدت زیادی است که این شرکت‌ها مانند ارج و هپکو شده‌اند، فقط معلوم نیست چه زمانی صدای آن در بیاید. زاوه تصریح کرد: این دو شرکت دولتی الان ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بدهکار هستند، ۳۰ هزار میلیارد تومان هم زیان کرده‌اند. جمع ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها بسیار کمتر از بدهی‌های آنها است. لذا این دو شرکت در یک مرحله بحرانی هستند.   
وی اضافه کرد: فقط میزان بدهی که به شبکه بانکی دارند حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است. رقم مشابهی را هم باید به عنوان سود به مردم بدهند. به طور میانگین اگر ۶۰۰ هزار خودرو تولید کنند، به ازای هر خودرو حدود ۵۰ میلیون تومان فقط باید بهره بدهند. بازار کشش اینکه این پول را از مردم بگیرند هم ندارد. همین الان بازار خودرو در رکود است.
این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: بنابراین اتفاقی که در شرکت‌های ورشکسته افتاد در این شرکت‌ها هم رخ می‌دهد. یعنی آنقدر مدیریت ناکارآمد روی کار گذاشتند تا منابع مالی این شرکت‌ها از بین برود. این اتفاق در شرکت‌های خودروسازی هم رخ داده و بازگرداندن این منابع مالی به شرکت‌های خودروساز کار ساده‌ای نیست. وی با انتقاد از ناکارآمدی‌های مدیریتی گفت: ضعف صورت‌های مالی و عدم رقابت اتفاقی است که در موسسات مالی نیز رخ داد که حاصل ناکارآمدی است. شعارهای زیادی داده می‌شود اما در عمل اتفاقی که می‌افتد این است که پول از نفر جدید بگیریم تا بدهی نفر قبلی را تسویه کنیم. این کار هم مستلزم این است که تعداد کسانی که به این شرکت‌ها تعهد دارند دوبرابر کسانی باشد، الان خودروسازان به ۸۰۰ هزار نفر تعهد دارند و باید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو پیش‌فروش کنند تا این تعهد را جبران کنند. این شیوه یک جایی به انتها می‌رسد و الان رسیده است. 
زاوه با اشاره به خطرهای پیش روی اقتصاد ایران در سال پیش رو تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ برای کل اقتصاد ایران سال خطرناکی است، چه برای خودروسازی و چه برای اقتصاد تحول نقش مهمی خواهد داشت. لذا اقتصاد ایران علاوه بر اینکه نیازمند اصلاحات اساسی در اقتصاد سیاسی است نیاز به تحول ویژه‌ای دارد وگرنه کل کشور را با مشکل مواجه می‌کند.