امکان سنجی پول پاشی سازمان برنامه و بودجه برای فرار از بازنشستگی سلحشوری

کبنا ؛چند ماهی است که بازنشستگی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد در سطح رسانه‌ها مطرح شده است و خبرهای مستند حاکی از آن است که علی سلحشوری مدیر این دستگاه ارتزاقی بودجه به بدنه اجرائی و نظارتی، با داشتن مدرک لیسانس زمین شناسی و داشتن درصد جانبازی، بیش از 35 سال است که در این مملکت در حال خدمت صادقانه و متخصصانه است!
این در حالی است که اگر درصد جانبازی وی نبود، می‌بایست در 30 سالگی خدمت بازنشسته می‌شد و به خاطر جانبازی که دارد 5 سال به آن اضافه شده، ولی هم اکنون چند ماهی است که از 35 سالگی خدمت وی می‌گذرد، ولی همچنان شیفته خدمت بوده و دل از جایگاه مدیریتی برنامه و بودجه که احتمالاً عواید مالی و مدیریتی و منابع خوبی از حقوق و مزایا برای وی دارد، نمی‌کند تا با کنار رفتن وی اندک اندک جا برای دیگر جوانان متخصص و بیکار فراهم آید.
از قدیم الایام سازمان برنامه و بودجه به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی و بودجه‌ای کشور در سطوح ملی و استانی، ظرفیت‌های بسیاری برای پشتیبانی و ارتزاق طرح‌ها و یا کنترل و مدیریت مقامات و دستگاه‌ها را داشته تا در صورت عدم همراهی و همسویی، از ظرفیت عدم تخصیص بودجه، حداقل تا مدتی آنها را در مضیقه قرار دهد و یا در صورتی که متمایل باشد، دستگاه‌ها و یا برخی از طرح‌ها و.. رو از بذل و بخشش خود منتفع نماید. (نمونه ملی؛ کنترل و عدم تخصیص کامل بودجه مصوب سازمان صدا و سیما در سال‌های اخیر)
از سابق، در سابقه سازمان برنامه و بودجه موارد بسیاری دیده شده که منابع مالی بودجه‌ای که در اختیار این سازمان قرار داشته و با توجه به صلاحیت‌های قانونی مذبذب و سهل انگاری که قانونگذار در اختیار آن قرار داده و عدم قدرت و تخصص کافی دستگاه‌های نظارتی (از مجلس شورای اسلامی تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و ...) دارند، همواره انحرافات زیادی از بودجه در تاریخ گزارشات تفریغ بودجه کشور مشاهده شده است. به هرحال در اختیار داشتن سنگرهای بودجه‌ای کشور (از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تا مدیریت‌ها در سازمان برنامه و بودجه) همواره توانسته برای سنگرنشینان آن قدرت نفوذ بالایی بر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و ... ایجاد نماید تا در راستای میل این سنگرنشین ها عمل کنند.
بازنشستگی رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد، در سطح استانی نیز می‌تواند هم راستای این امر باشد و تکاپوی برخی برای عدم پوشش رسانه‌ای این مساله و گذشتن از کنار این مسأله و نادیده گرفتن آن در بسیاری از دستگاه‌های مرتبط می‌تواند شاهدی احتمالی از آن باشد و از آنجایی که دستگاه‌های استانی (اعم از اجرایی و نظارتی) از منابع این سازمان ارتزاق می‌کنند، در این خصوص سکوت می‌نمایند و در هنگامی که حتی بودجه برخی از دستگاه‌های نظارتی، استانی است و امور آن‌ها می‌تواند متأثر از اقدامات سازمان برنامه و بودجه باشد، دیگر نباید امیدی برای برخورد با این امر داشت و یقیناً استفاده سازمان برنامه و بودجه در هر سطحی (کشوری و یا استانی) از این ظرفیت قانونی بودجه‌ای، نمونه‌ای از فساد خواهد بود که باید از طرق گوناگون (قانون گذاری تا نظارت قضایی) راه را بر آن بست.
این قضیه یادآور سحن آن رئیس جمهور سابق است که این سازمان را باعث فساد در فضای بوروکراسی اداری کشور می‌دانست و اختیارات این سازمان و سوابق اقدامات مدیران آن در گستره اجرایی کشور را تیره و تار می‌دید و به همین جهت به انحلال این سازمان اقدام کرد که باید به او گفت خدایت توفیق دهد که شناخت خوبی از ظرفیت‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی این سازمان داشت.