دکترها بارها به او توصیه کرده بودند تهران را ترک کند. از همان دوره دبیرستان هوای آلوده تهران بر سینه‌اش سنگینی می‌کرد، اما چار‌ه‌ای نداشت. دانشگاه را هم با همین وضع در تهران گذراند. سرفه پشت سرفه. همین بیماری و حساسیت، علاقه‌ای در او ایجاد کرد. از ابتدای دوره دانشگاه، قوانین آلودگی هوا را وارسی می‌کرد. سه‌سال پیش که «قانون هوای پاک» تصویب شد، او علاقه‌مندتر از گذشته، خبرها را دنبال می‌کرد تا اینکه آیین‌نامه اجرایی ماده 8 این قانون، در رسانه‌ها منتشر شد. آیین‌نامه‌ای که «سن» فرسوده‌شدن خودروها را معین می‌کرد. سنی که خودروها را از مدار مصرف، خارج می‌کرد مثلا 15 یا 20سال. خبری که برای او ناراحت‌کننده بود. منصور در همان روزهایی که سرفه‌های ممتد امانش را بریده بود، ایده‌ای در ذهنش شکل گرفت. تصمیمش را گرفته بود. بالاخره تویوتا لندکروز را خرید. دستی به سر و رویش کشید و شروع کرد به نوشتن شکایت‌نامه.
همه می‌گفتند منصور صفایی‌یزدی تویوتا لندکروزش را مثل بچه‌ا‌‌ش دوست دارد و حاضر نیست ترکش کند. برای همین هم، علیه قانون هوای پاک شوریده. می‌گفتند او یک مرد پولدار بی‌غم است که فقط نگران از دست‌دادن خودروی مدل بالای خودش است. حتی بعضی‌ها پا را فراتر گذاشته و مدعی شده بودند؛ این مرد با خودروسازها و قطعه‌سازها سر و سرّی دارد. حدس و گمان‌هایی که این مرد را به یک مافیای خطرناک و پرنفوذ وصل می‌کرد. حرف‌ها جذاب بود اما با عقل جور درنمی‌آمد، چون آیین‌نامه نه‌تنها هیچ ضرری برای شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز نداشت بلکه سود هم داشت. به ‌هرحال خارج‌کردن خودرو‌های قدیمی و فرسوده باعث رونق کسب‌وکار آنها می‌شود، چون می‌توانند خودرو‌های نو بیشتری به مردم بفروشند. نمی‌شد ذهن‌ها را سوال و ابهام خالی کرد. به نظر می‌رسید این مرد کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه دارد و اِلا چرا باید علیه قانون هوای پاک شکایت کند و به دنبال باطل‌کردن یکی از آیین‌نامه‌های آن باشد؟
منصور؛ این مرد 41ساله تهرانی، شهروند پرحاشیه این روزها، کسی که حرف و حدیث‌های بسیاری پشت‌سر خود راه انداخته، همان فردی است که توانسته با شکایتش، «آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک» را به ابطال بکشاند. «به ‌خاطر علاقه‌ و نیاز به هوای پاک این کار را کردم نه برای قانون‌گریزی». اینها را خودش می‌گوید.
منصور صفایی، ماجرا را این‌طور تعریف می‌کند: «وقتی قانون هوای پاک تصویب شد، خیلی خوشحال شدم. چون من دردکشیده بودم. ریه‌هایم به آلودگی هوا حساس است. از سن نوجوانی با این مشکل درگیر بودم. برای همین تصویب قانون هوای پاک مرا خوشحال کرد اما وقتی آیین‌نامه ماده 8 این قانون را دیدم، شوکه شدم و فکر کردم چرا باید همه خودرو‌ها بعد از رسیدن به سن 20سالگی از رده خارج شوند؟ روی چه حساب و کتابی، عدد 20 برای فرسودگی خودرو‌ها انتخاب شده؟ چرا 15‌سال نه؟ چرا 20سال؟ چرا 10‌سال نه؟ اصلا وقتی معاینه فنی درکشور وجود دارد، چرا باید برای فرسوده‌بودن یا نبودن خودرو‌ها، سن‌وسالی مشخص کرد؟ در هیچ کشوری سن، معیار فرسوده‌بودن یا نبودن خودروها نیست. شاید لازم باشد یک خودروی داخلی بی‌کیفیت، بعد از پنج‌سال از دور خارج شود اما چرا باید یک خودروی دیگر که حتی بعد از 30‌سال هم کارایی دارد و آلودگی چندانی تولید نمی‌کند، اسقاط شود؟ برای همین درک نمی‌کنم که چرا باید همه خودرو‌ها را به یک چوب برانیم و با همه آنها یک‌جور رفتار کنیم؟
من برای اینکه حرف خودم را ثابت کنم، ‌سال 97 رفتم یک تویوتا لندکروز قدیمی مدل 1983 خریدم. قیمت واقعی آن در حد 15‌میلیون تومان بود اما چون موتور آن بازسازی و تعمیر شده بود؛ توانستم آن را با 20‌میلیون تومان بخرم. حتی برای این خودرو که 36‌سال عمر دارد، توانستم گواهی معاینه فنی بگیرم. بعد شروع کردم به نوشتن یک دادخواست برای ابطال آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک که سن فرسودگی را برای خودرو‌ها تعیین می‌کند.
صفایی که در رشته برق تحصیل کرده و شرکتی هم در زمینه تأسیسات برقی دارد، حدس می‌زد که آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک، حاصل لابی خودروسازان با سازمان‌هایی مثل محیط‌زیست است تا همه خودرو‌ها را با هر کیفیت و سطح آلایندگی، بعد از رسیدن به یک سن مشخص، از چرخه مصرف بیرون بکشند و بتوانند خودروهای نو به مردم بفروشند. او حس می‌کرد کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. برای همین دست به کار شد و دادخواستی را با زبان و قلم خود برای ابطال آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک نوشت و در آن ماجرای تویوتا لندکروز قدیمی را هم که به تازگی خریده بود، به‌عنوان یک نمونه عینی که مصوبه را زیر سوال می‌برد، شرح داد.
بعد از ثبت این دادخواست، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که باید مغایرت این آیین‌نامه با قانون یا شرع مشخص شود. این را زینب خواجه‌ثانی وکیل منصور صفایی می‌گوید. ثبت دادخواست و پیگیری آن در دیوان عدالت اداری برعهده او بود و این پرونده را یکی از ساده‌ترین پرونده‌هایی می‌داند که تا به‌حال داشته. با توسل به چهارقاعده فقهی ازجمله قاعده مشهور «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»، آیین‌نامه مغایر با شرع معرفی و خواستار ابطال آن شد. چون مسأله شرعی بود، دیوان عدالت اداری هم نظر فقهای شورای نگهبان را در این‌باره خواست. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه امسال در نامه‌ای به دیوان اعلام کرده است: «با توجه به اینکه راه‌های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها ازجمله آلاینده‌نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج‌شدن خودروها صرفا با رسیدن به سن مذکور در مصوبه از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکان به نظر فقهای معظم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد.» درنهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیست‌وهفتم خردادماه رأی به ابطال آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک داد.
منصور صفایی که خودش را از مدافعان قانون هوای پاک معرفی می‌کند، اصرار دارد که بگوید: دادخواستش را تنها با پرداخت 30‌هزار تومان در دیوان عدالت اداری ثبت کرد و حرف حساب او در این دادخواست این است که نباید عدد مشخصی را برای فرسودگی و اسقاط خودرو‌ها مشخص کرد؛ چون تعیین سن‌وسال مصداق اسراف سرمایه‌های کشور و ضایع‌شدن حق‌وحقوق مالکیت شهروندان است. از طرف دیگر تنها با تعمیر یا عوض‌کردن موتور خودرو می‌توان آلودگی آن را در حد خودرو صفر پایین آورد، بنابراین دلیلی ندارد که کل خودرو ازجمله بدنه، لاستیک و صندلی‌های آن لزوما اسقاط شود. شورای نگهبان هم با همین استدلال‌های شاکی پذیرفت که تعیین سن فرسودگی مصداق اسراف است و در نتیجه به غیر شرعی‌بودن آیین‌نامه رأی داد اما در این میان به این موضوع توجه نشد که همه قطعات خودرو‌ رفته رفته مستهلک می‌شود برای همین است که احتمال شکستگی، بریدگی و دررفتن قطعات در خودرو‌های فرسوده بالاست. مواردی که به بحث ایمنی خودرو‌ها مربوط است. موضوعی که اصلا شوخی‌بردار نیست چون همین نقص ایمنی هر‌ سال باعث مرگ تعداد زیادی از مردم در تصادفات جاده‌ای می‌شود؛ نقص ایمنی در خودرو‌های قدیمی و فرسوده پررنگ‌تر و بیشتر است.
از طرف دیگر مصرف سوخت در خودرو‌های قدیمی و فرسوده حداقل دو برابر خودرو‌های معمولی و طبیعتا همین هم مصداق اسراف است. سوختی که سرمایه ملی است و از بیت‌المال برای تولید و توزیع آن استفاده و از جیب مردم برای خرید آن هزینه شده است. علاوه بر اینها در دیوان عدالت اداری بهتر بود به این مورد هم توجه می‌شد که خودرو‌های قدیمی و فرسوده دو برابر خودرو‌های دیگر آلودگی تولید می‌کنند؛ به این معنا که اگر یک خودرو با استاندارد یورو2 در هر کیلومتر پیمایش 7/2 گرم آلودگی داشته باشد، خودرو‌های قدیمی بیشتر از 50 گرم در هر کیلومتر آلایندگی دارند یعنی هر خودرو فرسوده به اندازه 25 خودرو آلودگی تولید می‌کند. آلودگی که هر ‌سال خیلی‌‌ها را راهی بیمارستان می‌کند و آنها مجبورند هزینه‌های بالایی برای درمان خود بپردازند. سیستم درمانی هم برای مراقبت از این افراد هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود که هر دوی اینها ضایع‌شدن حقوق مردم و صدمه به سرمایه‌های مالی کشور است؛ مثلا تنها در‌ سال 96 یعنی همان سالی که قانون هوای پاک تصویب شد، آلودگی هوا در 10 استان کشور حدود 188‌هزار‌میلیارد ريال خسارت مالی ایجاد کرد. از طرف دیگر اگر قبول کنیم که حق تنفس ابتدایی‌ترین، قانونی‌ترین و مشروع‌ترین حق هر انسانی است و اگر جان انسان‌ها را هم سرمایه‌ای برای کشور بدانیم، مرگ 5هزار نفر در ‌سال به دلیل آلودگی هوا را هم مصداق تضییع حقوق جامعه می‌دانیم. اینها بخشی از دفاعیات کارشناسان سازمان محیط ‌زیست است که سعی دارند از طریق دفتر حقوقی این سازمان موضوع باطل‌شدن آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک را در نهادهای قانونی پیگیری کنند اما حالا که دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این آیین‌نامه داده، امیدی به برگشت آن وجود دارد؟ چون آیین‌نامه از طرف «هیأت عمومی» دیوان عدالت اداری باطل شده قطعی و غیرقابل برگشت است، مگر اینکه با استناد به ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری یا 20 نفر از قضات دیوان درخواست بررسی مجدد این موضوع را داشته باشند. این را علی دشتی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، می‌گوید.
البته او با توجه به اهمیت اسقاط خودرو‌های فرسوده، پیشنهاد می‌دهد که رئیس سازمان محیط ‌زیست باید از رئیس‌جمهوری بخواهد که او با رئیس قوه قضائیه در این‌باره صحبت کند؛ چون مسلما اگر سران قوا ورود نکنند راهی برای حفظ قانون ماده 8 هوای پاک وجود ندارد. راه دیگر آن است که دولت با گرفتن موافقت ضمنی درباره ماده 8 قانون هوای پاک آیین‌نامه جدیدی را با پیشنهاد راهکارهای فنی جدید برای تعیین سن فرسودگی و اسقاط و ایجاد سایر شرایط جدید در این مورد تنظیم و در دولت تصویب کند.  
همه این موارد فنی و حقوقی این سوال را به ذهن می‌آورد که چرا دیوان عدالت اداری در روند بررسی شکایت از آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک نظر متخصصان آلودگی هوا را نخواسته است؟ به گفته دشتی «دیوان عدالت اداری موظف است که تنها خلاف شرع یا خلاف قانون‌بودن قوانین و مصوبات را بررسی کند. اگر ادعا شود که مصوبه دولت خلاف قانون است، گاهی دیوان از نظر مشورتی متخصصان هر رشته استفاده می‌کند اما زمانی که ادعای خلاف شرع‌بودن مصوبه دولت مطرح شود، دیوان عدالت اداری مکلف است نظر شورای نگهبان را بگیرد و بر اساس نظر آن عمل کند.»
او معتقد است اشکالی در روند بررسی دادخواست «ابطال آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک» پیش آمده است؛ اینکه تصمیم به ابطال صرفا بر اساس برخی قواعد فقهی گرفته شده و به برخی قواعد فقهی جامع‌تر توجهی نشده است. از طرفی حق ظاهری و زودگذر یک شخص بر حقوق مستمر و دایمی عموم مردم اولویت داده شده که به دلیل تسلط رویکرد مبتنی بر حقوق خصوصی در جریان بررسی این موضوع است. هر چند که همین نگاه و رویکرد مبتنی بر حقوق خصوصی برخلاف اصل چهلم قانون اساسی است که اشاره دارد «هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله ضرر به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». متأسفانه به دلیل برداشت اشتباه و براساس یک تفسیر ظاهری و با توسل به برخی قواعد و بی‌توجهی به برخی دیگر از قواعد حقوقی، حقوق فردی بر حقوق عمومی ترجیح داده شده است.  
اینکه به مردم اجازه داده شود از خودروی فرسوده و بیست‌ساله خود در مدت زمان طولانی استفاده کنند، هر چند ظاهرا احترام به حق مالکیت مردم است اما در حقیقت برخلاف حقوق عمومی است چون این نوع خودرو سوخت بیشتری مصرف می‌کند، هوا را آلوده می‌کند و خطرهای زیاد دیگری نیز برای جامعه دارد. در ضمن با اینکه دیوان عدالت اداری با تکیه بر قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» به این معنا که «انسان نه به خود و نه به دیگری نمی‌تواند ضرر برساند»، رأی به ابطال آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک داده، اما می‌توان از همین قاعده برای حفظ آیین‌نامه استفاده کرد؛ چون ضرر و آسیب خودروی فرسوده هم به خود مالک خودرو و هم به دیگران است.
با وجود همه این حرف‌وحدیث‌ها، منصور صفایی یزدی در روزهایی که سرفه امانش را بریده بود نگاهی به خودروی قدیمی‌اش انداخت و دادخواست ابطال آیین‌نامه قانون هوای پاک را نوشت. محیط زیستی‌ها از این خبر خوشحال نشدند اما او خودش را مدافع هوای پاک و حقوق همشهریان و هموطنانش می‌داند. او که تنها با 30‌هزار تومان دادخواستش را در دیوان عدالت اداری ثبت کرد و با 600‌هزار تومان حق‌الزحمه وکیل پرونده‌اش را به نتیجه رساند. پرونده‌ای که تنها زیر سه ساعت کار داشت.

کبنانیوز