تاریخ انتشار
دوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۸
کد مطلب : ۴۲۲۳۷۷
دکتر علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری:
قاضی منصوری«سرنخ» كشف فسادهای ديگر بود
۰
کبنا ؛با مرگ قاضی منصوری در رومانی پرونده اکبر طبری پیچیدهتر از گذشته شده است. پرونده اکبر طبری دارای متهمان زیادی بوده که هر کدام از این متهمان میتوانستند سرنخ جرائم دیگر باشند. بدونشک قاضی منصوری که در گذشته در مناصب مهم قضایی استان تهران حضور داشته و فرد ذینفوذی به شمار میرفته میتواند به عنوان جعبه سیاه این پرونده شناخته شود. به همین دلیل مرگ وی بسیاری از معادلات را به هم زده است. برخی کارشناسان مرگ او را عادی تلقی نکرده و معتقدند وی به دست کسانی کشته شده که در صورت حضورش در ایران فساد آنها افشا میشده است. از سوی دیگر هنوز بین قتل و خودکشی قاضی منصوری تردیدهای جدی وجود دارد؛ تردیدهایی که حتی درباره صحت مرگ وی نیز وجود دارد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این پرونده،با دکتر علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری گفتوگویی انجام گرفته که وکالت پروندههای پرسروصدایی مانند پرونده مهدی هاشمی و غنچه قوامی را برعهده داشته است. علیزاده طباطبایی معتقد است: اکبر طبری به دلیل قدرت و نفوذی که در قوه قضائیه داشته موفق شده ۲۰ سال در چنین موقعیتی قرار داشته باشد. این در حالی است که به احتمال زیاد دستگاههای نظارتی به مرور زمان به فساد وی پی برده بودند اما به دلیل اینکه او دارای قدرت بوده با وی برخورد نکردهاند. همه متوجه شده بودند که طبری از موقعیت خود سوءاستفاده میکند. با این وجود از قدرت کافی برای برخورد با او برخوردار نبودند. به همین دلیل این نیز در شرایط کنونی این شائبه مطرح است که آیا افراد دیگری مانند طبری در مسند قدرت قرار ندارند که به واسطه قدرتی که در اختیار دارند با آنها برخورد نمیشود؟ در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید.
با جايگاه اکبر طبري در قوه قضائيه به چه ميزان آشنايي داشتهايد؟ چرا پس از20 سال اقدامات غيرقانوني ماهيت واقعي وي مشخص شد؟ چرا در طول اين مدت قوه قضائيه به عنوان متولي مبارزه با فساد متوجه وجود چنين فردي در مديريت اين قوه نشده است؟
دستگاه قضايي به خوبي به اين نکته آگاهي دارد که اعمال نفوذ در پروندههاي مختلف وجود داشته است. امروز پرونده اکبر طبري براي همه آشکار شده و به همين دليل در دادگاه به اتهامات خود پاسخ ميدهد. البته اکبر طبري عنوان ميکند من از موقعيت خود سوءاستفاده نکردهام. اين در حالي است که نماينده دادستان دلايلي درباره اتهامات اکبر طبري مطرح ميکند. در چنين شرايطي دادگاه بايد تصميم نهايي را درباره اکبر طبري بگيرد. در اين پرونده افراد زيادي درگير هستند. به عنوان مثال قاضي منصوري قبل از مرگ همه اتهامات به خود را رد کرد و در کليپي که در شبکههاي اجتماعي منتشر شد عنوان کرد به زودي به ايران بازخواهد گشت. اين در حالي است که مرگ ايشان در کشور روماني وضعيت اين پرونده را پيچيدهتر از گذشته کرده است.
بسياري از گمانهزنيها معطوف به دوران مديريت قبلي در قوه قضائيه است که چرا فردي مانند طبري که به حيثيت قوه قضائيه ضربه ميزند، شناسايي نشده است. چرا طبري همچنان در قوه قضائيه حضور داشته و فسادهاي وي کشف نميشد؟
واقعيت اين است که دستگاههاي نظارتي مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان بازرسي کل کشور و حتي بازرسي و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه وجود داشته است. با اين وجود طبري همچنان به کارهاي خود ادامه داده که اين مساله جاي سوال است. سوال سختي است که چطور ممکن است اين فسادها از چشم اين نهادهاي نظارتي پنهان مانده باشد. چنين پروندههايي همواره با پيچيدگيهاي خاص خود مواجه بوده است. سوال ديگر اينکه چرا وي در مقطع کنوني دستگير شده و در سالهاي گذشته دستگير نشده است؟ امروز افکار عمومي جامعه در پي پاسخ به اين سوال است که آيا شبکههاي فساد ديگري نيز در کشور وجود دارند که به دليل اينکه داراي قدرت هستند، نميتوان به آساني به پروندههاي آنها رسيدگي کرد؟ اکبر طبري به دليل نفوذي که داشته موفق شده 20 سال در چنين موقعيتي قرار داشته باشد. اين در حالي است که به احتمال زياد دستگاههاي نظارتي به مرور زمان به فسادها پي برده بودند اما به دلايلي با وي برخورد نکردهاند. چه بسا همه متوجه شده بودند که او از موقعيت خود سوءاستفاده ميکند، اما قدرت کافي براي برخورد با وي نداشتند. اکنون اين سوال مطرح است که آيا افراد ديگري در قدرت نيستند که به واسطه قدرتي که در اختيار دارند، با آنها برخورد نميشود؟ نکته ديگر اينکه برخلاف گذشته امروز با وجود شبکههاي اجتماعي اخبار خيلي زود در اختيار مردم قرار ميگيرد و مردم از جزئيات همه تخلفات و پروندهها مطلع ميشوند.
به چه ميزان حضور افراد فاسد و صاحبنفوذ در قدرت جدي است؟ آيا قدرت براي اين افراد مصونيت ايجاد ميکند؟
معاون اول محترم قوه قضائيه در اعلام نظري رسمي عنوان کردند تنها يک درصد قضات کشور داراي مشکل هستند. اگر اظهارنظر ايشان را مبنا قرار بدهيم از 18 هزار نفر قاضي که در دستگاه قضايي فعاليت ميکنند تعداد 180 نفر مشکل داشتهاند که آمار کمي نيست و ميتواند منشأ فسادهاي مختلفي در کشور باشد. بدونشک در آينده نيز باندهاي فسادي افشا خواهد شد و پروندههاي ديگري نيز وجود دارد. راه حل اين است که بايد ريشه فساد را در کشور خشکاند. با دستگيري يک يا چند نفر فساد در کشور از بين نميرود. خشکاندن ريشه فساد نيز تنها با يک اراده ملي محقق خواهد شد. نکته ديگر اينکه همه اموال مسئولان بايد تحت نظارت قرار بگيرد. دستگاه قضايي بايد رصد کند که قاضياي که ماشين يک و نيم ميليارد توماني دارد از کجا اين پول را آورده؟ يا ديگري که در نياوران خانه دارد از کجا پول آن را به دست آورده است؟ به هر حال اين اتفاقات قابل رصد است. اين وضعيت حتي بايد در مورد مسئولان عاليرتبه اجرايي، قضايي و نمايندگان مجلس نيز وجود داشته باشد. بايد در يک اقدام تخصصي ثروت پنج هزار نفر در کشور مورد بررسي قرار بگيرد تا مشخص شود کدام مشروع و کدام غيرمشروع بوده است؟ براساس اصل چهل و نهم قانون اساسي همه ثروتهاي نامشروع را ميتوان به بيتالمال بازگرداند. متأسفانه اراده کافي براي برخورد با فساد در حد مورد قبول همگان وجود ندارد. البته همين اقدامات نيز لازم است. با اين وجود بايد به صورت ريشهاي با فساد مبارزه کرد که چنين اتفاقي رخ نميدهد.
نسبت به قاضي منصوري به چه ميزان شناخت داشتيد؟
بنده ايشان را ميشناختم. آقاي منصوري بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه بود و ما از سال 88 با ايشان مرتبط بوديم. پس از مدتي سرپرست دادسراي ونک و الهيه شد. در طول اين مدت نيز ما با ايشان سروکار داشتيم و همه وکلا ايشان را ميشناختند.
قاضي منصوري چه روحياتي داشت؟ آيا عملکرد ايشان در آن زمان قابل بحث بوده است؟
واقعيت اين است که در پروندههاي امنيتي بازپرسهاي پروندههاي تحتامر نهادهاي امنيتي قرار دارند. آقاي منصوري انسان رک و صريحي بود. بنده پروندههاي زيادي با ايشان داشتم. آقاي منصوري همواره عنوان ميکرد ديدگاه نهاد امنيتي اين است و ما نيز تابع ديدگاه نهاد امنيتي هستيم. البته بنده هيچگاه با آقاي منصوري پرونده مالي نداشتم که متوجه شوم در اين زمينه چه عملکردي از خود نشان ميدهد. در پروندههاي امنيتي ايشان همواره تابع نظر دستگاههاي امنيتي بود.
تحليل شما از خروج قاضي منصوري از کشور و در نهايت مرگ وي در روماني چيست؟
درباره فرار آقاي منصوري از کشور بايد گفت ايشان مدعي بود ممنوعالخروج نبوده و براي درمان به خارج از کشور سفر کرده است. در کليپي که از آقاي منصوري منتشر شده وي مدعي است به محض اينکه احضار شده به سفارت مراجعه کرده و براي بازگشت به ايران و پاسخگويي به اتهامات اعلام آمادگي کرده است. در دادگاه يک نفر مدعي شده به قاضي منصوري 500 هزار يورو پرداخت کرده است. بههمين دليل قاضي منصوري بايد وارد ايران ميشد و از خود دفاع ميکرد که آيا چنين مبلغي را دريافت کرده و اگر کرده مابهازاي اين مبلغ چه اقدامي انجام داده است. با اين وجود با مرگ آقاي منصوري بررسي اين پرونده شکل پيچيدهاي به خود گرفته است. چهبسا اگر ايشان وارد کشور ميشد و اظهاراتي را مطرح ميکرد بسياري از فسادهاي ديگر نيز کشف ميشد. در شرايط کنوني افکار عمومي جامعه به دنبال اين است که آيا قاضي منصوري در روماني خودکشي کرده يا کشته شده؟ در گذشته اتفاقي شبيه وضعيت موجود رخ داده که متأسفانه رسانهها کمتر آن را مورد توجه قرار دادهاند. آقاي حسين هدايتي در دادگاه خود از وکيلي به نام حميد حاجيان نام برده که 50 ميليارد تومان حقالوکاله گرفته است. با اين وجود پس از اينکه آقاي هدايتي چنين مطلبي را در دادگاه مطرح کرده حميد حاجيان در دفتر خود کشته شده است. بدونشک اگر اين وکيل احضار ميشد يک شبکه گسترده فساد افشا ميشد. اين در حالي است که با مرگ وي اين معما همچنان سربسته باقي مانده است. برادر آقاي حاجيان چندي قبل پيش بنده آمده بود و عنوان ميکرد پرونده قتل ايشان در اداره آگاهي است اما به صورت جدي دنبال نميشود. متأسفانه از اين اقدامات در کشور رخ ميدهد و ابهامات را بيشتر از گذشته ميکند.
به نظر شما قاضي منصوري به قتل رسيده است؟
بنده دليلي براي خودکشي ايشان نميبينم و با روحياتي که از ايشان ميشناسم بعيد ميدانم چنين تصميمي گرفته باشد. قاضي منصوري بسيار پرنفوذ بود و علاوه بر اينکه معاون دادگستري تهران بوده سرپرستي برخي از دادسراهاي مهم تهران را برعهده داشته است. در شرايط کنوني هم ما اطلاع دقيقي از پرونده نداريم و به همين دليل نميتوانيم به صورت قاطع عنوان کنيم که چه اتفاقي براي ايشان در روماني افتاده است.
چه کساني از مرگ قاضي منصوري سود ميبرند؟
در چنين پروندههاي پيچيدهاي آن چيزي که مشخص و شفاف است و در اختيار افکار عمومي جامعه قرار داد بخش کوچکي از واقعيت است. بخش بزرگي از اين پرونده هنوز پنهان و مبهم است و بايد در اين زمينه روشنگري صورت بگيرد. در گذشته نيز در پروندههاي زيادي چنين اتفاقي رخ داده و بسياري از مسائل همچنان در هالهاي از ابهام است.
ديدگاه شما درباره مطرح کردن موضوع «توبه» متهمان در مقطع کنوني توسط آقاي محسنياژهاي چيست؟
در مرحله نخست بايد عنوان کنم توبه در جرائم عمومي امکان تحقق دارد، نه در جرائم خصوصي. در جرائم عمومي کسي که توبه ميکند بايد اشتباه خود را بپذيرد و همه خسارتها را جبران کند. از ابتداي انقلاب نيز قرار بود بحث توبه درباره زندانيان مطرح باشد. به همين دليل نيز زندانها را از شهرباني تفکيک کردند و سازمان زندانها تأسيس شد. قرار بود کساني که مرتکب جرم شدهاند در اين زندانهاي آموزش ببينند و تربيت شوند و پس از مدتي اگر توبه کنند از مجازات معاف شوند. اما متأسفانه اين اتفاق در عمل رخ نداد. سوال اينجاست که از ابتداي انقلاب تاکنون چند زنداني در محيط زندان آموزش ديدند، تربيت شدند و سپس توبه کردند و آزاد شدند؟ واقعيت اين است که در طول ساليان گذشته افراد سالمي هم که وارد زندان شدهاند به دليل فضاي آلوده آن، پس از مدتي آلوده شده و به جرم و جنايت پرداختهاند. در رويکرد اسلامي قرار نيست از مجرم انتقام گرفته شود؛ بلکه قرار است مجرم در محيط زندانها تربيت شود و پس از مدتي وارد جامعه شده و به زندگي عادي خود ادامه بدهد. اين در حالي است که زمينه چنين کاري در کشور در حد مطلوب فراهم نبوده است. البته توبه درباره پروندههايي مانند طبري ارتباطي پيدا نميکند و اين پروندهها بايد به صورت قانوني مورد بررسي قرار گيرد. بنده اميدوارم قوهقضائيه به صورت جدي به موضوع فساد ورود کرده و پروندههاي فساد در کشور را رسيدگي کند. نبايد چنين شائبهاي در بين افکار عمومي جامعه مطرح شود که چون آقاي آمليلاريجاني کنار رفته به پرونده مديران ايشان رسيدگي ميشود. اين وضعيت درباره آمليلاريجاني پس از مرحوم آيتا... شاهرودي نيز وجود داشته است. بنده اميدوارم پرونده کساني که در مظان اتهام هستند بدون تبعيض مورد رسيدگي قرار بگيرد. (منبع: آرمان ملی )
دستگاه قضايي به خوبي به اين نکته آگاهي دارد که اعمال نفوذ در پروندههاي مختلف وجود داشته است. امروز پرونده اکبر طبري براي همه آشکار شده و به همين دليل در دادگاه به اتهامات خود پاسخ ميدهد. البته اکبر طبري عنوان ميکند من از موقعيت خود سوءاستفاده نکردهام. اين در حالي است که نماينده دادستان دلايلي درباره اتهامات اکبر طبري مطرح ميکند. در چنين شرايطي دادگاه بايد تصميم نهايي را درباره اکبر طبري بگيرد. در اين پرونده افراد زيادي درگير هستند. به عنوان مثال قاضي منصوري قبل از مرگ همه اتهامات به خود را رد کرد و در کليپي که در شبکههاي اجتماعي منتشر شد عنوان کرد به زودي به ايران بازخواهد گشت. اين در حالي است که مرگ ايشان در کشور روماني وضعيت اين پرونده را پيچيدهتر از گذشته کرده است.
بسياري از گمانهزنيها معطوف به دوران مديريت قبلي در قوه قضائيه است که چرا فردي مانند طبري که به حيثيت قوه قضائيه ضربه ميزند، شناسايي نشده است. چرا طبري همچنان در قوه قضائيه حضور داشته و فسادهاي وي کشف نميشد؟
واقعيت اين است که دستگاههاي نظارتي مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان بازرسي کل کشور و حتي بازرسي و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه وجود داشته است. با اين وجود طبري همچنان به کارهاي خود ادامه داده که اين مساله جاي سوال است. سوال سختي است که چطور ممکن است اين فسادها از چشم اين نهادهاي نظارتي پنهان مانده باشد. چنين پروندههايي همواره با پيچيدگيهاي خاص خود مواجه بوده است. سوال ديگر اينکه چرا وي در مقطع کنوني دستگير شده و در سالهاي گذشته دستگير نشده است؟ امروز افکار عمومي جامعه در پي پاسخ به اين سوال است که آيا شبکههاي فساد ديگري نيز در کشور وجود دارند که به دليل اينکه داراي قدرت هستند، نميتوان به آساني به پروندههاي آنها رسيدگي کرد؟ اکبر طبري به دليل نفوذي که داشته موفق شده 20 سال در چنين موقعيتي قرار داشته باشد. اين در حالي است که به احتمال زياد دستگاههاي نظارتي به مرور زمان به فسادها پي برده بودند اما به دلايلي با وي برخورد نکردهاند. چه بسا همه متوجه شده بودند که او از موقعيت خود سوءاستفاده ميکند، اما قدرت کافي براي برخورد با وي نداشتند. اکنون اين سوال مطرح است که آيا افراد ديگري در قدرت نيستند که به واسطه قدرتي که در اختيار دارند، با آنها برخورد نميشود؟ نکته ديگر اينکه برخلاف گذشته امروز با وجود شبکههاي اجتماعي اخبار خيلي زود در اختيار مردم قرار ميگيرد و مردم از جزئيات همه تخلفات و پروندهها مطلع ميشوند.
به چه ميزان حضور افراد فاسد و صاحبنفوذ در قدرت جدي است؟ آيا قدرت براي اين افراد مصونيت ايجاد ميکند؟
معاون اول محترم قوه قضائيه در اعلام نظري رسمي عنوان کردند تنها يک درصد قضات کشور داراي مشکل هستند. اگر اظهارنظر ايشان را مبنا قرار بدهيم از 18 هزار نفر قاضي که در دستگاه قضايي فعاليت ميکنند تعداد 180 نفر مشکل داشتهاند که آمار کمي نيست و ميتواند منشأ فسادهاي مختلفي در کشور باشد. بدونشک در آينده نيز باندهاي فسادي افشا خواهد شد و پروندههاي ديگري نيز وجود دارد. راه حل اين است که بايد ريشه فساد را در کشور خشکاند. با دستگيري يک يا چند نفر فساد در کشور از بين نميرود. خشکاندن ريشه فساد نيز تنها با يک اراده ملي محقق خواهد شد. نکته ديگر اينکه همه اموال مسئولان بايد تحت نظارت قرار بگيرد. دستگاه قضايي بايد رصد کند که قاضياي که ماشين يک و نيم ميليارد توماني دارد از کجا اين پول را آورده؟ يا ديگري که در نياوران خانه دارد از کجا پول آن را به دست آورده است؟ به هر حال اين اتفاقات قابل رصد است. اين وضعيت حتي بايد در مورد مسئولان عاليرتبه اجرايي، قضايي و نمايندگان مجلس نيز وجود داشته باشد. بايد در يک اقدام تخصصي ثروت پنج هزار نفر در کشور مورد بررسي قرار بگيرد تا مشخص شود کدام مشروع و کدام غيرمشروع بوده است؟ براساس اصل چهل و نهم قانون اساسي همه ثروتهاي نامشروع را ميتوان به بيتالمال بازگرداند. متأسفانه اراده کافي براي برخورد با فساد در حد مورد قبول همگان وجود ندارد. البته همين اقدامات نيز لازم است. با اين وجود بايد به صورت ريشهاي با فساد مبارزه کرد که چنين اتفاقي رخ نميدهد.
نسبت به قاضي منصوري به چه ميزان شناخت داشتيد؟
بنده ايشان را ميشناختم. آقاي منصوري بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه بود و ما از سال 88 با ايشان مرتبط بوديم. پس از مدتي سرپرست دادسراي ونک و الهيه شد. در طول اين مدت نيز ما با ايشان سروکار داشتيم و همه وکلا ايشان را ميشناختند.
قاضي منصوري چه روحياتي داشت؟ آيا عملکرد ايشان در آن زمان قابل بحث بوده است؟
واقعيت اين است که در پروندههاي امنيتي بازپرسهاي پروندههاي تحتامر نهادهاي امنيتي قرار دارند. آقاي منصوري انسان رک و صريحي بود. بنده پروندههاي زيادي با ايشان داشتم. آقاي منصوري همواره عنوان ميکرد ديدگاه نهاد امنيتي اين است و ما نيز تابع ديدگاه نهاد امنيتي هستيم. البته بنده هيچگاه با آقاي منصوري پرونده مالي نداشتم که متوجه شوم در اين زمينه چه عملکردي از خود نشان ميدهد. در پروندههاي امنيتي ايشان همواره تابع نظر دستگاههاي امنيتي بود.
تحليل شما از خروج قاضي منصوري از کشور و در نهايت مرگ وي در روماني چيست؟
درباره فرار آقاي منصوري از کشور بايد گفت ايشان مدعي بود ممنوعالخروج نبوده و براي درمان به خارج از کشور سفر کرده است. در کليپي که از آقاي منصوري منتشر شده وي مدعي است به محض اينکه احضار شده به سفارت مراجعه کرده و براي بازگشت به ايران و پاسخگويي به اتهامات اعلام آمادگي کرده است. در دادگاه يک نفر مدعي شده به قاضي منصوري 500 هزار يورو پرداخت کرده است. بههمين دليل قاضي منصوري بايد وارد ايران ميشد و از خود دفاع ميکرد که آيا چنين مبلغي را دريافت کرده و اگر کرده مابهازاي اين مبلغ چه اقدامي انجام داده است. با اين وجود با مرگ آقاي منصوري بررسي اين پرونده شکل پيچيدهاي به خود گرفته است. چهبسا اگر ايشان وارد کشور ميشد و اظهاراتي را مطرح ميکرد بسياري از فسادهاي ديگر نيز کشف ميشد. در شرايط کنوني افکار عمومي جامعه به دنبال اين است که آيا قاضي منصوري در روماني خودکشي کرده يا کشته شده؟ در گذشته اتفاقي شبيه وضعيت موجود رخ داده که متأسفانه رسانهها کمتر آن را مورد توجه قرار دادهاند. آقاي حسين هدايتي در دادگاه خود از وکيلي به نام حميد حاجيان نام برده که 50 ميليارد تومان حقالوکاله گرفته است. با اين وجود پس از اينکه آقاي هدايتي چنين مطلبي را در دادگاه مطرح کرده حميد حاجيان در دفتر خود کشته شده است. بدونشک اگر اين وکيل احضار ميشد يک شبکه گسترده فساد افشا ميشد. اين در حالي است که با مرگ وي اين معما همچنان سربسته باقي مانده است. برادر آقاي حاجيان چندي قبل پيش بنده آمده بود و عنوان ميکرد پرونده قتل ايشان در اداره آگاهي است اما به صورت جدي دنبال نميشود. متأسفانه از اين اقدامات در کشور رخ ميدهد و ابهامات را بيشتر از گذشته ميکند.
به نظر شما قاضي منصوري به قتل رسيده است؟
بنده دليلي براي خودکشي ايشان نميبينم و با روحياتي که از ايشان ميشناسم بعيد ميدانم چنين تصميمي گرفته باشد. قاضي منصوري بسيار پرنفوذ بود و علاوه بر اينکه معاون دادگستري تهران بوده سرپرستي برخي از دادسراهاي مهم تهران را برعهده داشته است. در شرايط کنوني هم ما اطلاع دقيقي از پرونده نداريم و به همين دليل نميتوانيم به صورت قاطع عنوان کنيم که چه اتفاقي براي ايشان در روماني افتاده است.
چه کساني از مرگ قاضي منصوري سود ميبرند؟
در چنين پروندههاي پيچيدهاي آن چيزي که مشخص و شفاف است و در اختيار افکار عمومي جامعه قرار داد بخش کوچکي از واقعيت است. بخش بزرگي از اين پرونده هنوز پنهان و مبهم است و بايد در اين زمينه روشنگري صورت بگيرد. در گذشته نيز در پروندههاي زيادي چنين اتفاقي رخ داده و بسياري از مسائل همچنان در هالهاي از ابهام است.
ديدگاه شما درباره مطرح کردن موضوع «توبه» متهمان در مقطع کنوني توسط آقاي محسنياژهاي چيست؟
در مرحله نخست بايد عنوان کنم توبه در جرائم عمومي امکان تحقق دارد، نه در جرائم خصوصي. در جرائم عمومي کسي که توبه ميکند بايد اشتباه خود را بپذيرد و همه خسارتها را جبران کند. از ابتداي انقلاب نيز قرار بود بحث توبه درباره زندانيان مطرح باشد. به همين دليل نيز زندانها را از شهرباني تفکيک کردند و سازمان زندانها تأسيس شد. قرار بود کساني که مرتکب جرم شدهاند در اين زندانهاي آموزش ببينند و تربيت شوند و پس از مدتي اگر توبه کنند از مجازات معاف شوند. اما متأسفانه اين اتفاق در عمل رخ نداد. سوال اينجاست که از ابتداي انقلاب تاکنون چند زنداني در محيط زندان آموزش ديدند، تربيت شدند و سپس توبه کردند و آزاد شدند؟ واقعيت اين است که در طول ساليان گذشته افراد سالمي هم که وارد زندان شدهاند به دليل فضاي آلوده آن، پس از مدتي آلوده شده و به جرم و جنايت پرداختهاند. در رويکرد اسلامي قرار نيست از مجرم انتقام گرفته شود؛ بلکه قرار است مجرم در محيط زندانها تربيت شود و پس از مدتي وارد جامعه شده و به زندگي عادي خود ادامه بدهد. اين در حالي است که زمينه چنين کاري در کشور در حد مطلوب فراهم نبوده است. البته توبه درباره پروندههايي مانند طبري ارتباطي پيدا نميکند و اين پروندهها بايد به صورت قانوني مورد بررسي قرار گيرد. بنده اميدوارم قوهقضائيه به صورت جدي به موضوع فساد ورود کرده و پروندههاي فساد در کشور را رسيدگي کند. نبايد چنين شائبهاي در بين افکار عمومي جامعه مطرح شود که چون آقاي آمليلاريجاني کنار رفته به پرونده مديران ايشان رسيدگي ميشود. اين وضعيت درباره آمليلاريجاني پس از مرحوم آيتا... شاهرودي نيز وجود داشته است. بنده اميدوارم پرونده کساني که در مظان اتهام هستند بدون تبعيض مورد رسيدگي قرار بگيرد. (منبع: آرمان ملی )