تاریخ انتشار
جمعه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۴۵
کد مطلب : ۴۹۹۳۰۱
نگاهی به شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران؛
سخنی با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛ خانم پناهی شما مقصر وضع فعلی نیستید، اما حتماً مسئول آینده هستید!
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛یادداشت| با انتصاب سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، بارقه امیدی در دل‌های کارکنان، اعضای هیئت علمی و جامعه دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد زنده شد. او با مجموعه‌ای از اقدامات قابل تحسین نظیر شفاف‌سازی مناقصات، انتصاب مدیران تخصصی در بخش‌های مختلف و تأکید بر رعایت دقیق ضوابط و مقررات، تصویری متفاوت از مدیریت دانشگاه ارائه داد؛ تصویری که نشان می‌داد قانون‌گرایی و پاسخ‌گویی در حال حاکم شدن در دانشگاه است. رضایت جمعی از این رفتارهای منظم و مبتنی بر ضابطه، خود گواهی بر استقبال اغلب ذی‌نفعان از این رویکرد جدید است.
با این همه، هر مدیری، اگر قصد تحول و اصلاح واقعی داشته باشد، نمی‌تواند به سادگی از بار میراث تصمیمات گذشته شانه خالی کند. مشکلی که هم‌اکنون نیز گریبان دانشگاه علوم پزشکی را گرفته، ریشه در برخی انتصابات پیش از ورود او دارد؛ انتصاب‌هایی که در مواردی با معیارهای قانونی و تخصصی هم‌خوان نبوده و استمرارشان، زحمات کنونی را نیز به چالش خواهد کشید.
هر چند می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد، اما یکی از این موارد، انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان گچساران است. مطابق دستورالعمل‌های مصوب وزارت بهداشت، یکی از شروط احراز این مسئولیت، برخورداری از مدرک دکتری تخصصی در رشته‌های مرتبط است؛ اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، مدیرِ فعلی این شبکه با مدرک کارشناسی ارشد تغذیه است که به‌عنوان «سرپرست» عهده‌دار این مسئولیت شده است.
گفتنی است پیش از این، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تعطیلی مرکز MRI بیمارستان شهید رجایی گچساران به تندی به سرپرست شبکه بهداشت گچساران انتقاد کرده بود.
سرپرست شبکه بهداشت پیش از اینکه مورد انتقاد تاجگردون قرار گیرد، به صورت متناوب تصاویری از حضور خود در مناطق مختلف شهرستان منتشر می‌کرد که برخی آن را جلوه‌هایی از شوآف و فعالیت بلاگری تعبیر می‌کردند.
حال سؤال اینجاست که: آیا ادامه حضور فردی غیرمتخصص و با چنین سابقه و حجم از نارضایتی در رأس شبکه بهداشت یک شهرستان مهم، با استانداردهای قانونی و صنفی مطابقت دارد؟ وقتی در دل همین استان ده‌ها نفر با مدرک تخصصی و تجربه مدیریتی مرتبط وجود دارد، چرا گزینه‌ای غیرمتخصص برگزیده شده است؟
به باور نگارنده، پاسخ این پرسش‌ها نه در کمبود نیروی متخصص، که در پیچ‌وخم مناسبات سیاسی و تعاملات پشت‌پرده جستجو می‌شود؛ تعاملاتی که بیش از آن‌که مبتنی بر صلاحیت علمی و تجربه اجرایی باشد، تابع روابط سیاسی است. چنین رویه‌ای، دست کم دو پیامد نگران‌کننده دارد: اولاً، رضایت شهروندان و کارکنان شبکه را مخدوش می‌کند و احساس تبعیض را در دل نیروهای بومی و متخصص تشدید می‌نماید؛ ثانیاً، زحمات مدیریتی سرپرست جدید دانشگاه را که خود در این انتصابات نقشی نداشته، در معرض اتهامِ بی‌تفاوتی قرار می‌دهد.
حال باید از سرپرست جدید دانشگاه پرسید: آیا قصد دارید میراث این انتصابات را به حال خود رها کنید و به آینده امیدوار بمانید، یا با نگاهی کارشناسی و مبتنی بر قانون، تجدید نظری در این انتصابات انجام دهید؟ چنین گام اصلاحی، از تعداد انگشت‌شمار تغییر مدیریت فراتر می‌رود و روحیۀ مطالبه‌گری و مشارکت قانونی را در بدنه دانشگاه و شبکه‌های تابعه زنده می‌کند. فقدان اقدام در این زمینه، دست‌کم چهار خطر بزرگ در پی دارد:
سایه‌افکنی بر وجهه شفافیت و قانون‌گرایی: وقتی نامه‌های انتصاب غیرقانونی یا کم‌سابقه در کنار اقدامات مثبت درجریان باشند، برداشت کلی از مدیریت جدید به «نمایش شفافیت» و «عملکرد سلیقه‌ای» تنزل می‌یابد.
تضعیف انگیزه نیروی متخصص: مدیران و کارشناسانی که بر اساس ضوابط تحصیلی و تجربی خود را آماده این میدان دیده‌اند، دلسرد می‌شوند و تمایلی به سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در دانشگاه و شبکه‌های بهداشت نخواهند داشت.
تداوم نابرابری منطقه‌ای: استان کهگیلویه و بویراحمد به‌رغم ظرفیت‌های علمی و انسانی، در رتبه‌های پایین‌تری از سلامت، آموزش و پژوهش قرار دارد. تداوم انتصابات نامتناسب، این عقب‌ماندگی را بازتولید و تعمیق خواهد کرد.
خطر حقوقی و انطباق با مقررات: استمرار چنین انتصاباتی می‌تواند دانشگاه را در معرض اعتراض مراجع نظارتی و حتی دعاوی حقوقی قرار دهد و شأن قانونی مجموعه را زیر سؤال ببرد.
در پایان، تأکید می‌کنیم: سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، بر پایه سوابق، رفتار و دیسیپلین مدیریتی نشان داده است که اهل قانون و عدالت است. اما اجرای «عدالت آموزشی و بهداشتی» نه در شعار، که با اقدام عملی در مبارزه با انتصابات ناسازگار میسر می‌شود. اگر سرپرست کنونی در این موارد دخیل نبوده است، ولی آینده‌ی دانشگاه وابسته به تصمیمات امروز است. ادامه وضعیت فعلی بدون اصلاح، دیر یا زود او را نیز در زمره مقصران جلوه خواهد داد.
با این همه، هر مدیری، اگر قصد تحول و اصلاح واقعی داشته باشد، نمی‌تواند به سادگی از بار میراث تصمیمات گذشته شانه خالی کند. مشکلی که هم‌اکنون نیز گریبان دانشگاه علوم پزشکی را گرفته، ریشه در برخی انتصابات پیش از ورود او دارد؛ انتصاب‌هایی که در مواردی با معیارهای قانونی و تخصصی هم‌خوان نبوده و استمرارشان، زحمات کنونی را نیز به چالش خواهد کشید.
هر چند می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد، اما یکی از این موارد، انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان گچساران است. مطابق دستورالعمل‌های مصوب وزارت بهداشت، یکی از شروط احراز این مسئولیت، برخورداری از مدرک دکتری تخصصی در رشته‌های مرتبط است؛ اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، مدیرِ فعلی این شبکه با مدرک کارشناسی ارشد تغذیه است که به‌عنوان «سرپرست» عهده‌دار این مسئولیت شده است.
گفتنی است پیش از این، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تعطیلی مرکز MRI بیمارستان شهید رجایی گچساران به تندی به سرپرست شبکه بهداشت گچساران انتقاد کرده بود.
سرپرست شبکه بهداشت پیش از اینکه مورد انتقاد تاجگردون قرار گیرد، به صورت متناوب تصاویری از حضور خود در مناطق مختلف شهرستان منتشر می‌کرد که برخی آن را جلوه‌هایی از شوآف و فعالیت بلاگری تعبیر می‌کردند.
حال سؤال اینجاست که: آیا ادامه حضور فردی غیرمتخصص و با چنین سابقه و حجم از نارضایتی در رأس شبکه بهداشت یک شهرستان مهم، با استانداردهای قانونی و صنفی مطابقت دارد؟ وقتی در دل همین استان ده‌ها نفر با مدرک تخصصی و تجربه مدیریتی مرتبط وجود دارد، چرا گزینه‌ای غیرمتخصص برگزیده شده است؟
به باور نگارنده، پاسخ این پرسش‌ها نه در کمبود نیروی متخصص، که در پیچ‌وخم مناسبات سیاسی و تعاملات پشت‌پرده جستجو می‌شود؛ تعاملاتی که بیش از آن‌که مبتنی بر صلاحیت علمی و تجربه اجرایی باشد، تابع روابط سیاسی است. چنین رویه‌ای، دست کم دو پیامد نگران‌کننده دارد: اولاً، رضایت شهروندان و کارکنان شبکه را مخدوش می‌کند و احساس تبعیض را در دل نیروهای بومی و متخصص تشدید می‌نماید؛ ثانیاً، زحمات مدیریتی سرپرست جدید دانشگاه را که خود در این انتصابات نقشی نداشته، در معرض اتهامِ بی‌تفاوتی قرار می‌دهد.
حال باید از سرپرست جدید دانشگاه پرسید: آیا قصد دارید میراث این انتصابات را به حال خود رها کنید و به آینده امیدوار بمانید، یا با نگاهی کارشناسی و مبتنی بر قانون، تجدید نظری در این انتصابات انجام دهید؟ چنین گام اصلاحی، از تعداد انگشت‌شمار تغییر مدیریت فراتر می‌رود و روحیۀ مطالبه‌گری و مشارکت قانونی را در بدنه دانشگاه و شبکه‌های تابعه زنده می‌کند. فقدان اقدام در این زمینه، دست‌کم چهار خطر بزرگ در پی دارد:
سایه‌افکنی بر وجهه شفافیت و قانون‌گرایی: وقتی نامه‌های انتصاب غیرقانونی یا کم‌سابقه در کنار اقدامات مثبت درجریان باشند، برداشت کلی از مدیریت جدید به «نمایش شفافیت» و «عملکرد سلیقه‌ای» تنزل می‌یابد.
تضعیف انگیزه نیروی متخصص: مدیران و کارشناسانی که بر اساس ضوابط تحصیلی و تجربی خود را آماده این میدان دیده‌اند، دلسرد می‌شوند و تمایلی به سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در دانشگاه و شبکه‌های بهداشت نخواهند داشت.
تداوم نابرابری منطقه‌ای: استان کهگیلویه و بویراحمد به‌رغم ظرفیت‌های علمی و انسانی، در رتبه‌های پایین‌تری از سلامت، آموزش و پژوهش قرار دارد. تداوم انتصابات نامتناسب، این عقب‌ماندگی را بازتولید و تعمیق خواهد کرد.
خطر حقوقی و انطباق با مقررات: استمرار چنین انتصاباتی می‌تواند دانشگاه را در معرض اعتراض مراجع نظارتی و حتی دعاوی حقوقی قرار دهد و شأن قانونی مجموعه را زیر سؤال ببرد.
در پایان، تأکید می‌کنیم: سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، بر پایه سوابق، رفتار و دیسیپلین مدیریتی نشان داده است که اهل قانون و عدالت است. اما اجرای «عدالت آموزشی و بهداشتی» نه در شعار، که با اقدام عملی در مبارزه با انتصابات ناسازگار میسر می‌شود. اگر سرپرست کنونی در این موارد دخیل نبوده است، ولی آینده‌ی دانشگاه وابسته به تصمیمات امروز است. ادامه وضعیت فعلی بدون اصلاح، دیر یا زود او را نیز در زمره مقصران جلوه خواهد داد.
