تاریخ انتشار
شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۲۹
کد مطلب : ۴۵۰۶۷۴
یادداشت ارسالی؛
حجاب، سامانِ جمعی در سامانه دینی
رحمان رزم‌پا
۱۱
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛رحمان رزم‌پا، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران: این روزها که موضوع الزامی یا غیرالزامی بودن حجاب مطرح شده و در افکار عمومی به نحوی از انحا به آن پرداخته می‌شود، لازم است قدری «بنیادین‌تر» به این موضوع بنگریم.
بنظرم ریشه این اختلاف آرا را در «کمال گرایی» یا «بی طرفی» دولت‌ها، که سر فصلی مهم در فلسفه سیاسی است، می‌توان جست و جو کرد.
طرفداران «بی طرفی» دولت‌ها، معتقدند که دولت‌ها می‌توانند و باید نسبت به الگوهای مختلف زیستن و تصورات متفاوت از خیر، رویکرد «بی طرفی» پیشه کنند. و نفیاً یا اثباتاً از تصورِ خاصی از خیرِ جمعی دفاع نکنند. طرفداران «کمال گرایی» دولت‌ها، معتقدند که بی طرفی نه ممکن است و نه البته مطلوب؛ ممکن نیست چون هر دولتی در عملِ ناگزیر است تصوری از خیرِ عمومی و مصلحتِ جمعی داشته باشد و بر مبنای آن عمل کند.
مطلوب نیست چون همه الگوی های زیستن ارزش یکسان ندارند، و بعضی از فرهنگ‌ها از بعضی دیگر ارزشمندترند (برای مثال فرهنگِ مدارا و رواداری در برابر فرهنگِ نابردباری و خشونت)!
نگارنده، ادله «کمال گرایی» را مرجح می‌داند. و معتقد است در بین دولت‌های محقق، هیچ دولتِ «بی طرفی» نداریم.
و دولت‌ها، با در نظر گرفتن حداقل چهار رویکرد، برای تأمین نظمِ عمومی همت می‌گمارند، و همین چهار رویکرد دال بر کمال گرایی آن‌هاست؛
۱. برخی امور، «الزامی» می‌شوند.
(برای مثال آموزش و تحصیل الزامی کودکان)
۲. برخی امور، «ممنوع» می‌شوند.
(برای مثال ممنوعیتِ مواد مخدر)
۳. برخی امور «کم هزینه» می‌شوند. (مانند یارانه بندی‌ها)
۴. برخی امور «پر هزینه» می‌شوند. (مانند مالیات بندی‌ها)
بنابراین، اگر در بریتانیا به موسیقی اُپرا یارانه تخصیص داده می‌شود، اما به موسیقی پاپ چنین یارانه‌ای داده نمی‌شود! و اگر در آمریکا، از بودجه عمومی به کتابخانه‌ها اختصاص داده می‌شود، همه مؤید این نکته است که دولت‌ها در عمل، برداشت خاصی از کمال و خیر عمومی را پیگیری می‌کنند ولو خود به آن مقر و معترف نباشند!
اگر مقدمات بحث ما درست و از سازگاریِ درونی نیز برخوردار باشد، آن‌گاه می‌توان ادعا کرد که دولتِ دینی نیز به مانند سایر اشکالِ دولتی، تصورِ خاص خود را از خیرِ عمومی دارد. به عبارت دیگر، سامانه دینی برای سامانِ جمعی در سپهرِ عمومی، الگوی مختص به خود را داراست.
ممکن است عده‌ای در نقد این نگاه بیان کنند، پس اصل رضایت (فردی و عمومی) چه می‌شود؟
پاسخ این است که اصل رضایت، مشروط به اصل دیگری است؛ اصلِ «عدم زیان»...
بلی، رضایت فردی شرط هست، اما تنها شرط لازم نیست. مثلاً آیا فرد می‌تواند خودمختارانه «بردگی» را برگزیند؟! همینطور، اگر کسی با رضایت خاطر بخواهد خودکشی کند و یا سایر زیان‌ها را به خود برساند، آیا دیگران حق ندارند (یا وظیفه ندارند) مانع شوند؟
همچنین، اصل رضایت عمومی شرط است، اما تنها شرط لازم نیست. این شرط مشروط می‌شود به شرطِ عدم زیان به دیگران!
برای مثال، اگر اکثریت رضایت داشتند می‌توانند حقوق اقلیت‌ها و ضعفا را نقض کنند؟
اگر اکثریت خواهان استفاده از مواد مخدر باشند، آیا باید رخصت یابند؟
اگر اکثریت مردم در موضوع کرونا، تمایل به استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی نداشتند، آیا محق‌اند؟
بنابراین، رضایت فردی و عمومی در برداشت دینی از خیرِ عمومی، قطعاً مطرح است. اما مشروط و محدود به اصل عدم زیان (دنیوی و اخروی) می‌شود.
در حکومت‌های سکولار، دین به عنوان منبع هنجارگذار پذیرفته نمی‌شود. اما در حکومت دینی، دین یکی از (بلکه مهم‌ترین) منابع هنجارگذار در تعیین کمال و خیر عمومی است.
بنظرم ریشه این اختلاف آرا را در «کمال گرایی» یا «بی طرفی» دولت‌ها، که سر فصلی مهم در فلسفه سیاسی است، می‌توان جست و جو کرد.
طرفداران «بی طرفی» دولت‌ها، معتقدند که دولت‌ها می‌توانند و باید نسبت به الگوهای مختلف زیستن و تصورات متفاوت از خیر، رویکرد «بی طرفی» پیشه کنند. و نفیاً یا اثباتاً از تصورِ خاصی از خیرِ جمعی دفاع نکنند. طرفداران «کمال گرایی» دولت‌ها، معتقدند که بی طرفی نه ممکن است و نه البته مطلوب؛ ممکن نیست چون هر دولتی در عملِ ناگزیر است تصوری از خیرِ عمومی و مصلحتِ جمعی داشته باشد و بر مبنای آن عمل کند.
مطلوب نیست چون همه الگوی های زیستن ارزش یکسان ندارند، و بعضی از فرهنگ‌ها از بعضی دیگر ارزشمندترند (برای مثال فرهنگِ مدارا و رواداری در برابر فرهنگِ نابردباری و خشونت)!
نگارنده، ادله «کمال گرایی» را مرجح می‌داند. و معتقد است در بین دولت‌های محقق، هیچ دولتِ «بی طرفی» نداریم.
و دولت‌ها، با در نظر گرفتن حداقل چهار رویکرد، برای تأمین نظمِ عمومی همت می‌گمارند، و همین چهار رویکرد دال بر کمال گرایی آن‌هاست؛
۱. برخی امور، «الزامی» می‌شوند.
(برای مثال آموزش و تحصیل الزامی کودکان)
۲. برخی امور، «ممنوع» می‌شوند.
(برای مثال ممنوعیتِ مواد مخدر)
۳. برخی امور «کم هزینه» می‌شوند. (مانند یارانه بندی‌ها)
۴. برخی امور «پر هزینه» می‌شوند. (مانند مالیات بندی‌ها)
بنابراین، اگر در بریتانیا به موسیقی اُپرا یارانه تخصیص داده می‌شود، اما به موسیقی پاپ چنین یارانه‌ای داده نمی‌شود! و اگر در آمریکا، از بودجه عمومی به کتابخانه‌ها اختصاص داده می‌شود، همه مؤید این نکته است که دولت‌ها در عمل، برداشت خاصی از کمال و خیر عمومی را پیگیری می‌کنند ولو خود به آن مقر و معترف نباشند!
اگر مقدمات بحث ما درست و از سازگاریِ درونی نیز برخوردار باشد، آن‌گاه می‌توان ادعا کرد که دولتِ دینی نیز به مانند سایر اشکالِ دولتی، تصورِ خاص خود را از خیرِ عمومی دارد. به عبارت دیگر، سامانه دینی برای سامانِ جمعی در سپهرِ عمومی، الگوی مختص به خود را داراست.
ممکن است عده‌ای در نقد این نگاه بیان کنند، پس اصل رضایت (فردی و عمومی) چه می‌شود؟
پاسخ این است که اصل رضایت، مشروط به اصل دیگری است؛ اصلِ «عدم زیان»...
بلی، رضایت فردی شرط هست، اما تنها شرط لازم نیست. مثلاً آیا فرد می‌تواند خودمختارانه «بردگی» را برگزیند؟! همینطور، اگر کسی با رضایت خاطر بخواهد خودکشی کند و یا سایر زیان‌ها را به خود برساند، آیا دیگران حق ندارند (یا وظیفه ندارند) مانع شوند؟
همچنین، اصل رضایت عمومی شرط است، اما تنها شرط لازم نیست. این شرط مشروط می‌شود به شرطِ عدم زیان به دیگران!
برای مثال، اگر اکثریت رضایت داشتند می‌توانند حقوق اقلیت‌ها و ضعفا را نقض کنند؟
اگر اکثریت خواهان استفاده از مواد مخدر باشند، آیا باید رخصت یابند؟
اگر اکثریت مردم در موضوع کرونا، تمایل به استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی نداشتند، آیا محق‌اند؟
بنابراین، رضایت فردی و عمومی در برداشت دینی از خیرِ عمومی، قطعاً مطرح است. اما مشروط و محدود به اصل عدم زیان (دنیوی و اخروی) می‌شود.
در حکومت‌های سکولار، دین به عنوان منبع هنجارگذار پذیرفته نمی‌شود. اما در حکومت دینی، دین یکی از (بلکه مهم‌ترین) منابع هنجارگذار در تعیین کمال و خیر عمومی است.
