از سرشت تا سرنوشت اعتبارنامه‌ها و دکلمه‌های مردمی

کبنا ؛نقل است روزگاری در فرانسه، یک تصویر، کارگری را نشان می‌داد که تفنگش را بر زمین گزارد و برگه رأی را درصندوق انداخت. این است ارزش رأی و روش تعیین سرنوشت. لیکن درحکومت متکی به آرای عمومی، چرخ ماشین رأی بایستی برمدار شعورعمومی و تعادل استدلالات بچرخد و نه شورعمومی و تبادل احساسات. چه دراین صورت، هم پارلمان برای مردم شأن کاذبی قائل است وهم مشارکت مشارکت کنندگان صوری وغیر واقعی است. درنتیجه، پارلمان خانه نمایندگان مردم خواهد بود نه خانه مردم. حتی در برخی کشورهای دموکراتیک که رأی دادن اجباری است، این رأی اجباری غالباً نه برای پرکردن کیسه انتخابات دولت است بلکه برای توفیق اجبارمردم به شرکت درحق تعیین سرنوشت می‌باشد. یکی ازمسائل حیاتی در تعیین حق سرنوشت که گویا حقوق اساسی ما توجه چندانی به آن مبذول نداشته است، سرشت اعتبارنامه نمایندگان ودخالت آن درتعیین سرنوشت عموم است.
الف): سرشت اعتبار نامه
اعتبار نامه نمایندگان فی نفسه امری ضروری است ولی سرشت و ماهیت آن در نظام حقوقی ما روشن نیست.
1. برخی کشورها براین استدلال پای می‌فشارند که این تنها پارلمان است که صلاحیت دارد نماینده را ازحقانیت محلی به حقانیت ملی سوق دهد. لذا شایسته است خود پارلمان هم مرجع ابتدائی و هم مرجع نهائی برای تأیید یا رد اعتبارنامه‌ها باشد. اما ریشه این استدلال به دو دلیل، سست است. اولاً حقیقت معنی نمایندگی ملی این است که هرنماینده برای تمامی کسانی تصمیم می‌گیرد که هرگز او را برنگزیده‌اند. ثانیاً درمجالس تک حزبی که نمادی از حکومت شبه دموکراسی است، چون حزب واحد، دیکتاتور در همه اختیارات پارلمانی است، خود این حزب، مانع اصلی دست یابی نمایندگان اقلیت، به آن حقانیت ملی است. با این حال معمولاً در چنین سیستمی، خود پارلمان از ابتدا تا انتها روند انتخابات و صلاحیت‌ها را درکنترل دارد و اعتبارنامه‌ها را صرفاً به دلیل تقلبات صورت گرفته در انتخابات، یعنی به جهت صیانت از آرای عمومی ابطال می‌کند (کاری که در ایران، شورای نگهبان متولی آن است). حتی فلسفه انحلال پارلمان (و در واقع رد اعتبارنامه همه نمایندگان) در برخی کشورها نظیر آلمان، فرانسه و انگلیس هم همین احترام به رأی مردم و مراجعه مجدد به آرای عمومی است. البته دربرخی کشورهای مدعی دموکراسی، پارلمان قابل انحلال نیست به این دلیل که مدعی‌اند نمی‌توان علیه خود قانونگزارکه بالاترین مرجع قانونی است، اقدامی نمود. ولی طرفداران انحلال پارلمان معتقدند قانونگزاراصلی، خود مردم هستند نه پارلمان، و اگر وکلای مردم (پارلمان) برخلاف خواسته و رأی موکلان (مردم) عمل کنندواستبداد پارلمانی بوجود بیاورند، بایستی این وکلا تماماً عزل و وکلای جدید و دلخواه مردم، جایگزین شوند. درهرصورت، کشور ما از این دسته کشورها نیست و مجلس، مرجع ابتدائی و نهائی تأیید یا رد اعتبارنامه‌ها نیست.
 2. در برخی کشورها ممکن است پارلمان دخالتی دراعتبارنامه ها نداشته باشد و این کار به یک مرجع بی طرف، غیر سیاسی و دارای ماهیت قضائی واگذار بشود که چون خارج از مدار بحث است، مفید به فایده نیست و به آن نمی‌پردازیم.
3. در برخی دیگر از کشورها ممکن است یک مرجع ابتدائی و یک مرجع نهائی برای بررسی اعتبارنامه‌ها پیش بینی شود که یکی از این دومرجع، خود پارلمان باشد. ولی این دو درصلاحیت موازی با یکدیگر نخواهند بود چون خلاف حقوق و عدالت است. بدین توضیح که معمولاً پارلمان در نقش دادگاه بدوی (مرجع ابتدائی) اعلام نظر می‌کند ولی چون پارلمان یک محفل سیاسی وغیرمتخصص در امور قضائی است، تصمیم گیری نهایی در صلاحیت مرجع نهائی دیگری مثل دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی کشوراست. بطورمثال، درفرانسه، سابقاً صحت اعتبارنامه نمایندگان توسط پارلمان صورت می‌گرفت ولی طبق قانون اساسی فعلی (1958) این کاربه شورای قانون اساسی (تقریباً معادل شورای نگهبان ما) واگذار شده است. انگلیس هم از موضع قبلی عدول کرده و بررسی اعتبارنامه‌ها را به دیوان عالی سپرده است.
4. درهر صورت در دنیا رد اعتبارنامه منتخبینی که بی تقلب در انتخابات، به تأیید آرای عمومی و مرجع صالحه رسیده است، به منزله پشت کردن به مردم و پاره کردن قرارداد بین مردم و حکومت (قانون اساسی) است. قانون اساسی ما در برخی اصول خود، تلویحاً از اعتبارنامه نمایندگان دفاع می‌کند. مستنبط از اصل 86، نماینده زبان گویا و تبلور اراده مردم است و نمی‌توان او را به سبب اظهاراتش تعقیب یا مؤاخذه نمود. براساس اصل 6، هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی یعنی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خودشان را ازآنها سلب کند ولو آن کس، مجلس شورای اسلامی باشد. همچنین طبق اصل 8، مردم حق دارند دولت (یعنی مجلس) را امر به معروف (رعایت قانون) و نهی از منکر (ترک قانون گریزی) کنند. بعلاوه طبق اصل 40 هیچ کس (حتی مجلس) حق ندارد اعمال حق خود (حق بررسی اعتبار نامه‌ها) را وسیله اضرار به غیر (ضرر به مصلحت مردم گچساران) قرار دهد. ولی قانون اساسی ما صراحتاً درباره اعتبارنامه نمایندگان، دچار پریشانی است. زیرا اصل 93 می‌گوید «مجلس بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر درمورد تصویب اعتبارنامه‌ها». مفهوم مخالف عبارت، آن است که درمورد اعتبارنامه‌ها، مجلس،‌ بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی دارد. اما این عبارت به این مفهوم نیست که مجلس می‌تواند مستقلاً و بدون اظهار نظر شورای نگهبان، اعتبارنامه‌ها را رد کند. چه در غیر این صورت، ماده 3 قانون انتخابات که مقرر می‌دارد «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان می‌باشد، این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است»، و ماده 73 که می‌نویسد «صدوراعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد، شورای نگهبان نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید»، بی معنا خواهد بود. به عبارتی اگر شورای نگهبان نظر خود را در باره تأیید اعتبارنامه‌ای اعلام نمود، مجلس، به تنهائی حق رد آن را نخواهد داشت. درمنطق حقوق، قابل هضم نیست که مرجع بالادست (شورای نگهبان)، براساس مدارک مثبته، رأی به اعتبار منتخب مردم بدهد و مرجع پایین دست (مجلس)، براساس همان مدارک یا حتی مدارک جدید، رأی به عدم اعتبار او دهد!. زیرا مجلس، نه مرجع صلاحیتدار ابتدائی بررسی اعتبارنامه‌ها و روند انتخابات است و نه مرجعی نهائی و تجدید نظر برای شورای نگهبان و نه مرجع موازی شورای نگهبان است. پریشانی دیگر قانون اساسی اصل 90 است. به موجب این اصل، هرکس شکایتی از طرز کار مجلس دارد باید به خود مجلس شکایت ببرد. یعنی چنانچه مردم گچساران، معترض به عدم حسن اجرای آیین نامه داخلی مجلس در مورد اعتبارنامه منتخب خود می‌باشند، باید به مجلسی اعتراض کنند که این مجلس هم متهم به نقض آیین نامه است، هم قاضی و هم شاکی است! کمیسیون اصل 90 هم که می دانیم اصلاً یک مرجع صالح قضائی نیست!. پس سئوالی که اذهان عمومی را می‌گزد این است که چگونه این مجلس، که نه مرجع فائق ونهائی و دادگاه تجدید نظر برای رد اعتبارنامه است و نه مرجع صلاحیتدار ابتدائی در تأیید صحت انتخابات است، می‌تواند اعتبارنامه نمایندگان را رأساً و به تنهائی رد کند!. به موجب کدام منطق حقوقی، مرجع مادون (قانونگزار عادی) مستقلاً خواهد توانست مصوبات مرجع مافوق (شورای نگهبان قانون اساسی) را بی اثر وکان لم یکن سازد!. اگر مجلس می‌تواند رأساً چنین کند پس وظیفه و فلسفه نظارت شورای نگهبان چیست؟. بنابرآنچه در بالا مذکور افتاد، نه تنها سرشت اعتبارنامه نمایندگان در کشور ما در هاله‌ای از ابهام است بلکه فرایند بررسی اعتبارنامه در کشور ما با هیچیک از نظام‌های مرسوم دنیا مطابقت ندارد و آیین نامه داخلی مجلس، قوانین جاری و قانون اساسی سه طریق متفاوت در این بین پیموده‌اند.
ب): سرنوشت اعتبار نامه
پس از طی تشریفات خلاف مقررات و ارجاع اعتبارنامه منتخب گچساران به کمیسیون تحقیق مجلس، سرنوشت این اعتبارنامه از منظر حقوق عمومی ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام پیش می‌رود. زیرا:
1. براساس ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، به منظور بررسی سوابق و صلاحیت آنان، اسامی را به وزارت اطلاعات، دادستانی کل و... ارسال می‌دارد. این مراکز موظفند ظرف 5 روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به شورای نگهبان اعلام نمایند. مطابق تبصره ماده 50 این قانون، رد صلاحیت داوطلبان باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. بطور قطع شورای نگهبان در زمان مقتضی، از وزارت اطلاعات سوابق و صلاحیت منتخب مردم را اخذ و پس از آن مبادرت به صدور اعتبارنامه نموده است و بر اساس تبصره ماده 71 شورای نگهبان کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه به مجلس ارسال داشته است. لذا در ایران به صراحت هیچ قانونی، نمی‌توان پس از اظهار نظر شورای نگهبان و تأیید اعتبارنامه منتخب مردم، نماینده را از سمت نمایندگی محروم نمود حتی اگرتخلفات جدیدی علیه نماینده بدست آید. زیرا بر اساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب سال 1391، گزارش‌های واصله درباره تخلفات مالی یا اخلاقی نماینده، سوء استفاده از اختیارات نمایندگی، اخذ هر نوع امکانات و امتیازات برای بستگان، اعمال نفوذ و سایر اعمال مجرمانه وغیره، در صورتی که بوسیله هیأت نظارت مجلس احراز گردد، نماینده به موارد زیر محکوم خواهد شد: الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده. ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده. پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف. ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم. ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص. ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها. چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس. ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس. همچنین به موجب این قانون در صورتی هیات مذکور تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعدی موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید. از همین جا معلوم است که اولاً مجلس، به تنهائی صلاحیت رد اعتبارنامه را ندارد و موکول به اظهار نظر شورای نگهبان و اثبات جرم در مرجع قضائی است. ثانیاً در دنیا معمول است هرگاه جرمی در دوره انتخابات حادث می‌شود بایستی یک مرجع قضائی بررسی و اعلام نتیجه بکند و نه یک نهاد سیاسی (مجلس). ثالثاً طبق این قانون، اعلام یا ادعای جرم علیه نماینده، مانع رد اعتبار او که در واقع رد اعتبار رأی مردم است نخواهد بود زیرا برمبنای اصل 32، هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در خصوص رد اعتبارنامه و یا بازداشت نماینده، نه حکم صریح قانون، مشخص است و نه ترتیب قانون. اگر چه نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در ادامه خود، ساکت است ولی در دنیای امروزی به احترام دموکراسی و صاحبان رأی، دردوره نمایندگی به جرم احتمالی او رسیدگی نمی‌شود بلکه به پس از خاتمه آن دوره موکول می‌گردد. درایران نه تنها هیچ قانون دیگری صراحتاً دراین باره تعیین تکلیف و ترتیبی مقرر نکرده است بلکه قید «تا قبل از انتخابات دوره بعدی» نشان می‌دهد که جرم احتمالی نماینده مانع رد اعتبارنامه او نخواهد بود. رابعاً آنچه شبهه سیاسی شدن این اعتبارنامه را به ذهن متبادر می‌سازد، پرسشی است که چگونه ازهشت سال سابق تاکنون (از سال 1391) دارائی نماینده ازدید سه نهاد تیزبین قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجلس مخفی مانده است؟!
ج): دکلمه‌های مردمی
صعوبت اثبات مظلومیت استان کهگیلویه و بویراحمد و سهولت دعوی مدعیان، حاجات مشروع این مردم و تکلیف شرعی آن دولت، قصه پرغصه مردمی است که دیگر نه پای رفتن دارند، نه جای ماندن. مردمی که گویا در تعیین سرنوشت، خود نه تقصیری دارند، نه تأثیری. آنان در دنیای چهارمی از فقر، بی نام و نشان بودند. در دشت‌های عظیم نفت، گرفتار شعله‌های بی‌نان بودند اما با قلم و قدم همواره درخدمت انقلاب بودند و اکنون نیز در کمال همان صداقت وصراحت اند. لیکن با خود نجوائی دارند که‌ای قانون نفت، به بهانه نبودت چه بهائی که ندادیم و اکنون به بهای بودنت، چه بهانه‌ای که نمی‌شنویم! این‌ها قاطبه ای دردمند هستند نه قافله‌ای سیاستمند و معتقدند دست هائی که در حقشان یاری کند، مقدس‌تر از لب‌هایی است که دعایشان گوید. یعنی کار هر مأمور نیست مسئول شدن، علم راستین می‌خواهد و صدق سخن. و آخر سخن می گویند اعتبارنامه‌ها، گذرنامه‌های دولتی نیستند. نامه‌های گذر مردم‌اند.
د): سخن پایانی
پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: «کسی که سودش به مردم بیشتر باشد، محبوبترین کس نزد خداست.» امام علی (ع) فرمود: «مسئولین به مردم روی ترش نکنند و به بهانه برتری جویی دولت از آنان روی نگردانند.» قرآن کریم می‌فرماید؛ «خداوند شما را به آبادانی زمین واداشت (سوره هود آیه 14).» از امیرالمؤمنین هم نقل شده است که ویرانی سرزمین‌ها از تنگدستی مردمانش سرچشمه می‌گیرد. همچنین نقل است که فقرا حق دارند علیه حکومت اقامه دعوی کنند. بنابراین از یک طرف تکلیف شرعی دولت درجهت درک این مردم محروم روشن است. از طرفی دیگر امام خمینی (ره) فرمود؛ «اگر قوای سه گانه کارها را بدون شرعیت الهی انجام دهند دولت به جمیع شئوونه طاغوتی و مجرم خواهد بود.» امام نیز فرمود؛ «اگر شورای نگهبان چیزی را تأیید کرد یک مسئله شرعی است و تبعیت از آن برهمه لازم است. بنابراین از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با توجه به نقص قوانین موجود در باره سرشت و سرنوشت اعتبارنامه نمایندگی، در آتیه اقدام به اصلاح و تجدید نظر در قوانین موجود نماید.» از مقام معظم رهبری توقع می‌رود در صورت ناتوانی مجلس شورای اسلامی از بررسی حقانی و قانونمند اعتبارنامه منتخب این مردم و از آنجا که امام خمینی نیز در حکم حکومتی خود در اردیبهشت 1367 خطاب به شورای نگهبان می‌نویسد: «به آقای نورمفیدی قول دادم به وضع انتخابات در آن شهر رسیدگی کنم و از آنجا که احمد با آقای امامی مشورت کرده که این کار از غیر شورای نگهبان صلاح نیست، آقای جنتی را مسئول رسیدگی کامل به انتخابات گرگان نمودم تا حقی ضایع نگردد»، با استفاده از نفوذ معنوی و اختیارات شرعیه وحکومتی، امر به ارشاد فرمایند.»
-----------------------------------------------------------------------
نوربخش ریاحی/ دانشجوی دکتری حقوق عمومی