پرونده مغازه‌های شرکت نفت گچساران به کجا رسید؟

کبنا ؛پرونده مغازه‌های شرکت نفت پس از شش سال به کجا انجامید؟
پلمپ مغازه‌های شرکت نفت چگونه باز شد و چرا وقتی به تعهداتشان عمل نکردند دوباره پلمپ نشدند؟
اموال مازاد دولتی باید از طریق مزایده واگذار شوند.
مغازه‌های شرکت نفت به چه صورت هنوز در اختیار افراد خاص هستند؟
انتصابات سیاسی و فامیلی سبب شد تا منافع شرکت نفت فدای منافع افراد شود.
آنقدر این موضوع مسکوت ماند تا سازمان بازرسی ورود کرد.

اهالی محترم رسانه و مردم شریف شهرستانهای گچساران، باشت و حومه
با سلام و دعای خیر،
از اینکه بر حسب وظیفه و قولی که داده‌ام، در راستای شفاف سازی و دفاع از عملکرد خود و مجموعه همکارانم که شش سال به ناحق مورد بی مهری واقع گردید، ناچار به تکمیل ناگفته‌ها و نقدها هستم، پورش طلبیده و امیدوارم باعث رنجش خاطرهیچ عزیزی نگردد.
همانگونه که مستحضرید، در راستای دفاع از عملکرد اینجانب و مجموعه همکارانم و نقد نماینده محترم گچساران و افراد منصوب و مورد حمایتشان، تاکنون ناگفته‌ها و نقدهای اول تا پنجم، تحت عناوین دفاع از حقوق نفتی‌ها، انتصابات و شایسته سالاری، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، واگذاری منازل سازمانی و تخصیص امتیاز خودروهای استیجاری، بعلاوه موارد مختلف دیگری از جمله ورزش خصوصاً ورزشهای قهرمانی و بالاخص فوتبال، جایگاه واقعی بسیج و ایثارگران، سعی در قهرمان نشان دادن رفوزه ها در قضیه اندوه بار سقوط هواپیملی تهران/ یاسوچ، توجه به نخبه‌ها یا به عبارتی نخبه پروری و شفافیت و یکرویی با مردم، عدم حضور در زمانهای حساس و حیاتی درمجلس و نیز مطالب و پاسخهای متقابلی در خصوص آنها، مورد نقد، بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند، که متأسفانه از سوی نماینده محترم پاسخی داده نشده و برای مردم شفاف سازی صورت نگرفته است. در همین راستا ناگفته و نقد ششم تحت عنوان " مغازه‌های شرکت نفت " به شرح زیر به اطلاع می‌رسد:
 از آنجائیکه بنده و همکارانم سعی در اصلاح امور داشتیم، وقتی متوجه شدیم که پنجاه و چهار باب مغازه شرکت نفت، در اختیار
برخی افراد حقیقی می‌باشند، نحوة واگذاری آنها را جویا شدیم و مشخص گردید که اینها به روش بسیار نادر و شاید نایاب در عرف بازار، به نام عاریه (به عبارتِ رایجِ آنجا، ُمعیر و ُمستَعیر) در اختیار افراد قرار گرفته‌اند. به این ترتیب که این افراد هیچگونه رهن، کرایه، پیش پرداخت یا کلاً هیچ وجهی بابت استفاده از این مغازه‌ها پرداخت نمی‌نمایند، بلکه فقط پول آب و برق آنها را پرداخت می‌نمایند و جالب آنکه چنانچه تعمیراتی روی این مغازه‌ها انجام دهند مطابق فاکتوری که ارائه می‌کنند، هزینه تعمیرات را به حساب شرکت نفت می‌گذارند. به همین دلیل اگر از یک بنّا، برقکار یا هر تعمیرکار مرتبطی فاکتوری ارائه دهند که مبلغی هزینه کرده‌اند، شرکت نفت به همان مبلغ بدهکار می‌شود و معمولاً معادل همان مبلغ پول آب و برق چند ماه راهم پرداخت نمی‌کنند. بدتر اینکه در مواردی، مغازة شرکت نفت توسط شخص سومی به کسی اجاره داده شده بود و مستأجر ماهیانه کرایه را به حساب موجرکه گاهاً حتی ساکن گچساران هم نبود، واریز می‌کرد و شرکت نفت هیچ نقشی در این ماجرا نداشت. به هر حال همه کسانی که در مغازه‌ها فعالیت داشتند فراخوانده شدند و به آنها اعلام شد که مغازه‌ها به عنوان اموال مازاد شرکت نفت، باید برابر مقررات مزایده گذاشته شوند و بایستی تا تهیه اسناد مزایده و طی فرایند آن یا نسبت به تخلیه مغازه‌ها اقدام و یا نسبت به پرداخت اجاره مطابق نرخ کارشناسی دادگستری اقدام نمایند. طبیعتاً بابِ طبع برخی از آنها نبود. لذا بلافاصله طرح دعوی شد و پس از مشخص شدن نرخ کارشناسی دادگستری، با توجه به پیش بینی زمان فرایند مزایده، قراردادهای یکساله با نرخ کارشناسی دادگستری آماده شدند. اکثراً به موضوع نگاه منطقی داشته و به قول یکی از آنها توجه به باوری که به کسب و روزی حلال داشتند، نسبت به امضاء قرارداد اقدام نمودند ولی برخی‌ها از امضاء قراردادها امتناع کردند. با پیگیری به عمل آمده حکم پلمپ مغازه‌ها اخذ و نسبت به پلمپ آنها اقدام گردید. بر حسب اتفاق، در همین زمان نشستی با حضور رئیس محترم وقت اداره اطلاعات، نماینده محترم، رییس محترم وقت روابط عمومی شرکت نفت، با امام جمعه محترم شهرستان گچساران داشتیم که امام جمعه محترم گلایه‌هایی درخصوص عدم داشتن بودجه جهت انجام کارهای فرهنگی و قرآنی داشتند. در آنجا مطرح شد که یکی از پیشنهادات این است که بخشی یا تمام کرایه این مغازه‌ها در صورت اخذ مجوز از وزیر محترم وقت نفت، می‌تواند در اختیار امام جمعه محترم یا هیأت امنایی قرار گیرد تا صرف امور فرهنگی، قرآنی و ورزشی کرد. در آن جلسه موضوع مورد استقبال نماینده محترم قرار گرفت و فرمودندکه اخذ مجوز وزیر توسط ایشان انجام خواهد شد. دو روز بعد از جلسه که متوجه شدند برخی از مغازه‌ها در اختیار برخی از بستگانشان از جمله آقایان ع. ا، ع. ا و... هستند، با کمال تعجب، نه تنها از اخذ مجوز منصرف گردیدند، بلکه با بنده تماس گرفته و نسبت به پلمپ کردنِ مغازه‌ها و پیگیری قضایی موضوع، معترض شدند که خدمتشان عرض کردم اولاً: اموال مازاد و بلا استفاده دولتی، طبق قانون باید از طریق مزایده واگذار شوند، ثانیاً: اگر به هر دلیلی قرار است بدون مزایده در اختیار افراد حقیقی قرار گیرند، چرا به چند جوان بیکار واگذار نشوند تا گرهی از مشکلات آنها باز شود؟ چرا در اختیار افرادی که جزء متمولین شهر هستند، قرار داشته باشند؟ به هر حال ایشان همچنان اصرار داشتند ولی بنده نپذیرفتم و بر طی مراحل قانونی اصرار ورزیدم و مسیر قانونی را ادامه دادم. همانگونه که قبلاً عرض شد، اکثرافرادی که در مغازه مشغول فعالیت بودند به موضوع منطقی نگریسته و به فرمایش یکی از آنها برای کسب و ارتزاق حلال، شروع به امضاء قرارداد نمودند و مغازة مربوط به آنها فک پلمب شد ولی از سوی نزدیکان نماینده، به امید فک پلمپ با پیگیری ایشان، بدون امضاء قراداد، منع و گاهاً تهدید می‌شدند، تا اینکه بنده جابجا شدم و مدیرعامل جدید منصوب گردیدند که متأسفانه رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت دقیقاً پس از دیدار آقای ع. ا با مدیر عامل وقت و اعتراضشان نسبت به همین موضوعِ مغازه‌ها، توسط ایشان تعویض شدند و این بود که پلمپها (شاید با امضاء قرار داد)، باز شده و متاسفانه مزایده‌ای برگزار نشد و پرونده مغازه‌ها مسکوت ماند. اگر به فرض قرار دادی با نرخ کارشناسی امضاء شده باشد، برای یک سال و تا تعیین تکلیف مزایده بوده است. با توجه به اینکه بنده بیش از هفده سال عضو کمیسیون مناقصات می‌باشم، با اطمینان عرض می‌کنم که یک سال، زمان کافی برای برگزاری مزایده بود، اگر اراده و عزمی برای آن می‌بود. هر چند ایراد و مشکل اصلی عدم برگزاری مزایده در سال هزار و سیصد و نود و دو است، ولی آیا نرخ کارشناسی دادگستری برای سالهای بعد از نود و دو اخذ شده است؟ در حالیکه بنابر این بود که در همان اردیبهشتِ نود و دو کلیة افرادی که در مغازه‌ها فعالیت می‌کردند، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام، سپس پلمپ‌ها باز و پرداخت اجاره مطابق قراردادها پرداخت می‌شد، همزمان نیز اسناد مزایده آماده می‌شد تا قبل از اردیبهشت نود و سه مزایده برگزار و برنده‌ها مشخص می‌گردیدند و مغازه‌ها از طریق مزایده واگذار می‌شدند. البته شاید بگویند برخی از آقایان قرارداد امضاء کرده‌اند ولی این پاسخ کفایت نمی‌کند، چون اولاً می‌بایست در اردیبهشت نود و دو همه افراد نسبت به امضاء قرارداد بر اساس نرخ کارشناسی آن روز اقدام می‌نمودند و سپس پلمپها باز می‌شدند، ثانیاً می‌بایست در ابتدای سال نود و سه نیز اولین مزایده به نتیجه می‌رسید. ولی متأسفانه انتصابات سیاسی، فامیلی و خارج از شایسته سالاری، از جمله احکام سرپرستی شصت ماهه به جای شش ماهه، سبب شد تا منافع شرکت فدای منافع افراد شود و تاکنون حتی کسی حاضر به طرح این موضوعات نشده است، تا حدی که اخیراً رییس محترم اداره کل بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام نموده‌اند که «مغازه‌های شرکت نفت از این پس! با اطلاعیه و مزایده به افراد صلاحیت دار سپرده می‌شود». ضمن تشکر از ایشان، باید پذیرفت این عارضة‍ همان رانت‌هاست که ایجاب می‌کند تا بازرسی مجبور به ورود به موضوع شود. انتظار می‌رود از سوی آقای نماینده که شش سال به هر طریقی عملکردِ اینجانب را زیر سوال می‌بردند و از سکوت معنادار بنده سوء استفاده می‌کردند و افرادِ دخیلِ مورد حمایتشان، به این سوالات مهم پاسخ داده شده و شفاف سازی شود، تا مردم در این مقوله نیز شاهد عملکرد دوره اینجانب و همکارانم و دوره تحت مدیریت و حمایت ایشان باشند و خود قضاوت نمایند.
----------------------------
غلامرضا پاکدل
21/ 09 /97