تاریخ انتشار
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۲۹
کد مطلب : ۲۲۵۶۸۰
نخبه کشی به سبک استان کهگیلویه و بویراحمد
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛
جواد فروغیفر*
پس از برکناری دکتر رضا چمن از ریاست دانشگاه علوم پزشکی مطالبی در ذهن اینجانب بود که آنها را به گذشت زمانی از این مسأله که منجر به فروکش کردن تب و تاب این موضوع و هیجانات ناشی از آن بود واگذار نمودم و اینک فرصت را مناسب برای طرح آنها دانستم:
۱-بدون تردید دکتر چمن یکی از نوابغ و افتخارات علمی استان کهگیلویه و بویراحمد از لحاظ علمی و سطح معلومات می باشند و در مدیریت هم به گواه کسانی که ایشان را می شناسند و یا با ایشان کارکرده اند یک مدیر توانمند و دارای چارچوب های لازم برای مدیریت بوده و بسیار قانونمند و ضابطه مند بودند و اجماع رضایتمندی هم از ایشان وجود داشت، ضمن اینکه فرزند استان هم بودند لذا در نگاه اهل فن هیچ توجیه منطقی برای حذف ایشان از صحنۀ مدیریت استان آن هم مدیریت یک مجموعۀ علمی و تخصصی وجود نداشت.
۲-آنچه که در فضای رسانه ای و همچنین فحوای کلام استاندار استان و شخص دکتر چمن پیدا بود برکناری ایشان مسائلی خارج از بحث های مدیریتی و کوتاه نیامدن وی از اصولی قانونی و ضوابط بود که اتفاقاً وی می بایست بابت این اقدام تحسین می شد نه برکنار و این نشان می دهد که چه فضایی بر استان ما حاکم است و به راحتی می توان به یکی از کدهای توسعه نیافتگی و عقب ماندگی استان دست یافت.
۳-دخالت بی ربط نمایندگان استان در عزل و نصب مدیران استان که در تعارض با یکی از اصول مهم قانون اساسی (اصل تفکیک قوا) است که آنها در شروع دورۀ نمایندگی خود سوگند به پاسداری از آنها یاد نموده اند و این تداخل وظایف و اختیارات قوا در استان کهگیلیویه و بویراحمد دومین کد توسعه نیافتگی ماست.
۴-در رقابت غیرقانونی نمایندگان استان در چینش مدیران منتسب به خود یا حوزه انتخابی خود، عدل هاشمی در قضیۀ برکناری دکتر چمن از دیگر همکاران خود نمرۀ مردودی گرفت چرا که نتوانست از عزل شاخص ترین و توانمندترین مدیر کهگیلویه ای جلوگیری نماید و قطعاٌ در برابر تغییر و یا برکناری سایر مدیرانی که از چمن بسیار ضعیف ترند نیز نخواهد توانست مقاومت کند.
به هرحال آنچه در برکناری دکتر چمن مشهود بود، بی تدبیری دولت تدبیر و امید، ضعف اقتدار استاندار و عدم توازن اقتدار نمایندگان و در نهایت برتری رابطه گرایی بر ضابطه مندی بود و نشان داد که ما چه قدر «نخبه کش و سفله پرور»یم.
*حقوقدان
جواد فروغیفر*
پس از برکناری دکتر رضا چمن از ریاست دانشگاه علوم پزشکی مطالبی در ذهن اینجانب بود که آنها را به گذشت زمانی از این مسأله که منجر به فروکش کردن تب و تاب این موضوع و هیجانات ناشی از آن بود واگذار نمودم و اینک فرصت را مناسب برای طرح آنها دانستم:
۱-بدون تردید دکتر چمن یکی از نوابغ و افتخارات علمی استان کهگیلویه و بویراحمد از لحاظ علمی و سطح معلومات می باشند و در مدیریت هم به گواه کسانی که ایشان را می شناسند و یا با ایشان کارکرده اند یک مدیر توانمند و دارای چارچوب های لازم برای مدیریت بوده و بسیار قانونمند و ضابطه مند بودند و اجماع رضایتمندی هم از ایشان وجود داشت، ضمن اینکه فرزند استان هم بودند لذا در نگاه اهل فن هیچ توجیه منطقی برای حذف ایشان از صحنۀ مدیریت استان آن هم مدیریت یک مجموعۀ علمی و تخصصی وجود نداشت.
۲-آنچه که در فضای رسانه ای و همچنین فحوای کلام استاندار استان و شخص دکتر چمن پیدا بود برکناری ایشان مسائلی خارج از بحث های مدیریتی و کوتاه نیامدن وی از اصولی قانونی و ضوابط بود که اتفاقاً وی می بایست بابت این اقدام تحسین می شد نه برکنار و این نشان می دهد که چه فضایی بر استان ما حاکم است و به راحتی می توان به یکی از کدهای توسعه نیافتگی و عقب ماندگی استان دست یافت.
۳-دخالت بی ربط نمایندگان استان در عزل و نصب مدیران استان که در تعارض با یکی از اصول مهم قانون اساسی (اصل تفکیک قوا) است که آنها در شروع دورۀ نمایندگی خود سوگند به پاسداری از آنها یاد نموده اند و این تداخل وظایف و اختیارات قوا در استان کهگیلیویه و بویراحمد دومین کد توسعه نیافتگی ماست.
۴-در رقابت غیرقانونی نمایندگان استان در چینش مدیران منتسب به خود یا حوزه انتخابی خود، عدل هاشمی در قضیۀ برکناری دکتر چمن از دیگر همکاران خود نمرۀ مردودی گرفت چرا که نتوانست از عزل شاخص ترین و توانمندترین مدیر کهگیلویه ای جلوگیری نماید و قطعاٌ در برابر تغییر و یا برکناری سایر مدیرانی که از چمن بسیار ضعیف ترند نیز نخواهد توانست مقاومت کند.
به هرحال آنچه در برکناری دکتر چمن مشهود بود، بی تدبیری دولت تدبیر و امید، ضعف اقتدار استاندار و عدم توازن اقتدار نمایندگان و در نهایت برتری رابطه گرایی بر ضابطه مندی بود و نشان داد که ما چه قدر «نخبه کش و سفله پرور»یم.
*حقوقدان
حالا بروید ببینید چه نتیجه ای می خواستند از این تغییر بگیرند و به چه اهدافی رسیدند؟!