تاریخ انتشار
شنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۵۱
کد مطلب : ۴۹۸۱۳۲
در نشست با وزیر کشور و معاونین مطرح شد
تذکر محسنی اژه ای درباره برخورد با «جرائم مشهود»
۰
کبنا ؛رئیس قوه قضائیه در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه گفت: من طی حدود سه سال اخیر مکرراً به نهادهای مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرائم مشهود هستند.
به گزارش کبنا به نقل از همشهری‌آنلاین، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه، با اشاره به‌ضرورت اولویت‌بندی موضوعات و رسیدن به اشتراک نظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال و همچنین غلبه بر مشکلات مزمن، اظهار کرد: امروز بیش از زمان‌های قبل نیازمند تعامل، همفکری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم.
تبعیض؟! در هیچ مسئله‌ای نباید داشته باشیم
وی ادامه داد: امروز با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجه‌ایم که در طول زمان عارض شده‌اند و اصطلاحاً مزمن هستند؛ باید برای رفع آنها، نسخه‌هایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاه‌های مسئولِ مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند و به اشتراک نظر در خصوص راه‌های مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات موصوف، سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که برای اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شده‌اند، اولویت‌ها را تعیین کنیم و معیار اولویت‌بندی‌ها را نیز مشخص گردانیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضاییه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم.
اگر اشتراک نظر نداشته باشیم هر چه تلاش کنیم در عمل هماهنگ نمی‌شویم
وی با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرّ قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام‌وکمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. قطعاً اجرای تبعیض‌آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمع‌ورزی معاندان می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی، گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه‌های مبتنی بر «پیش‌بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه به‌هنگام» کنند.
وی بیان داشت: به مقامات قضایی در سراسر کشور تکلیف کرده‌ایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شوراهای تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضایی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مقولهٔ مهم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در زمره «جرائم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاه‌های مسئول را در این حوزه مشخص کرده است؛ من طی حدود سه سال اخیر مکرراً به نهادهای مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرائم مشهود هستند؛ در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تأکید می‌کنم که در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به‌صورت مدبرانه و با برنامه‌ریزی مشخص و مدون، کار را به‌پیش ببرید؛ در این حوزه به‌هیچ‌وجه نباید منفعل عملکرد.
پرهیز از امنیتی‌کردن مسائل اجتماعی
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «مؤمنی» وزیر کشور ضمن قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان قضاییِ عضو شورای امنیت کشور، به تشریح رویکردها و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه این وزارتخانه پرداخت.
وی با بیان اینکه «پرهیز از امنیتی‌کردن مسائل اجتماعی» یکی از رویکردهای اصلی وزارت کشور است، گفت: ما تلاش می‌کنیم پدیده‌های اجتماعی را با سازوکارهای خودش، پیگیری و حل‌وفصل کنیم.
وزیر کشور ادامه داد:تأمین امنیت و حفظ آرامش در دستور کار وزارت کشور است چرا که فراهم‌کننده بستر حرکت و پیشرفت جامعه است.
مؤمنی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل اقتصادی نیز سعی کرده‌ایم که با انتخاب استانداران کارآمد و باتجربه، سیاست‌های اقتصادی دولت را به‌صورت متوازن در تمام نقاط کشور اجرایی کنیم.
وزیر کشور در همین رابطه گفت: تمامی استانداران دولت موظف شده‌اند در مقوله تلاش برای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، در زمینه‌های «احیای واحدهای تولیدی»، «تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام» و «جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید» گزارش‌های ماهانه خود را به وزارت کشور ارسال کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، دررابطه‌با مقوله ساماندهی اتباع خارجی، انسداد مرز و برخورد با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به‌کارگیری می‌کنند، نکات و مطالبی را بیان کرد.
مؤمنی همچنین در مورد مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: تلاش ما این است که در وهله نخست، آهنگ رشد این آسیب‌ها را متوقف کنیم و سپس اقدامات لازم را در راستای ایجاد روند کاهشی این آسیب‌ها انجام دهیم.
«پورجمشیدیان» معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز در این جلسه بر ضرورت توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی احکام قضایی صادره از سوی قضات تأکید کرد.
وی همچنین به ذکر نکاتی دررابطه‌با مقوله اجرای احکام آن دسته از پرونده‌هایی پرداخت که دارای ابعاد ملی هستند.
پور جمشیدیان تصریح کرد: برخی از مسائل کشور مانند ناترازی‌ها و چالش‌های مربوط به آب، دارای یکسری ابعاد حقوقی و قضایی هستند که لازم است این ابعاد توسط دستگاه قضایی مشخص و شفاف شوند.
«زینی‌وند» معاون سیاسی وزارت کشور طی سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سالیان گذشته در زمینه اعتمادسازی برای گروه‌هایی که فکر می‌کردند در کشور دیده نمی‌شوند، اقدامات خوب و موثری را انجام داده است که جای تقدیر دارد.
وی افزود: در این دوره وفاق خوبی میان سران قوا شکل‌گرفته و مردم نیز باید این وفاق و همدلی را به‌صورت ملموس احساس کنند.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: از همکاری خوب و مؤثر دو قاضی عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قدردانی می‌کنم؛ این دو قاضی کمک‌ها و مساعدت‌های قابل‌توجهی را در زمینه اعتمادسازی احزاب نسبت به حاکمیت انجام داده‌اند.
معاون سیاسی وزارت کشور همچنین گفت: در تلاش هستیم که انتخابات شوراهای سال آینده را به‌صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم.
«یاراحمدی» رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه کار سنگینی در خصوص بازگرداندن اتباع غیرمجاز توسط فراجا در حال انجام است، خواستار تعامل نزدیک‌تر مجموعه قضایی با این مرکز شد.
«دوستی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه بانک اطلاعاتِ پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی ایجاد شده است، گفت: عمدتاً این پروژه‌های نیمه‌تمام دارای مسائل قضایی هستند و ما امیدواریم در یک کارگروه مشترک و متمرکز بتوانیم مسائل این پروژه‌ها را حل و فصل کنیم.
«معتمدیان» استاندار تهران نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به برخی چالش‌های موجود در استان تهران در حوزه‌های آب، ترافیک، حمل‌ونقل و مسائل زیست‌محیطی، گفت: مَخرج مشترک همه چالش‌های استان تهران، به بارگذاری‌های جمعیتی ۴ دهه گذشته برمی‌گردد.
«بطحایی» رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز در این جلسه با اشاره به همدلی و همراهی مثال‌زدنی قوای سه‌گانه در شرایط کنونی اظهار کرد: سهم قوه قضاییه و شخص حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ایجاد این همدلی و همراهی بسیار زیاد بوده است.
وی ادامه داد: ما در سازمان امور اجتماعی کشور، همکاری و همراهی بسیار خوب و مطلوبی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه داریم و تلاش می‌کنیم که نگاهمان را برای حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی، نزدیک و نزدیک‌تر کنیم.
بطحایی افزود: در نظر گرفتن ملاحظات سلامت اجتماعی در جهت‌گیری‌های قضایی، یکی از نقاط عطف برای مسائل قضایی در کشور ما محسوب می‌شود.
وی در ادامه گفت: تجربه جدیدی که در مجتمع‌های شوق زندگی برای رسیدگی یکپارچه و تخصصی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان رقم خورده، تجربه بسیار ارزشمند و گرانقدری است؛ چنانچه افرادی که مدعی فرایندهای نوین قضایی در جهان هستند از وجود فرایندهایی نظیر مجتمع‌های شوق زندگی در کشور ما مطلع شوند، نگاه جدیدی نسبت به حوزه قضایی در ایران پیدا خواهند کرد.
به گزارش کبنا به نقل از همشهری‌آنلاین، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه، با اشاره به‌ضرورت اولویت‌بندی موضوعات و رسیدن به اشتراک نظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال و همچنین غلبه بر مشکلات مزمن، اظهار کرد: امروز بیش از زمان‌های قبل نیازمند تعامل، همفکری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم.
تبعیض؟! در هیچ مسئله‌ای نباید داشته باشیم
وی ادامه داد: امروز با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجه‌ایم که در طول زمان عارض شده‌اند و اصطلاحاً مزمن هستند؛ باید برای رفع آنها، نسخه‌هایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاه‌های مسئولِ مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند و به اشتراک نظر در خصوص راه‌های مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات موصوف، سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که برای اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شده‌اند، اولویت‌ها را تعیین کنیم و معیار اولویت‌بندی‌ها را نیز مشخص گردانیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضاییه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم.
اگر اشتراک نظر نداشته باشیم هر چه تلاش کنیم در عمل هماهنگ نمی‌شویم
وی با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرّ قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام‌وکمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. قطعاً اجرای تبعیض‌آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمع‌ورزی معاندان می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی، گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه‌های مبتنی بر «پیش‌بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه به‌هنگام» کنند.
وی بیان داشت: به مقامات قضایی در سراسر کشور تکلیف کرده‌ایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شوراهای تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضایی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مقولهٔ مهم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در زمره «جرائم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاه‌های مسئول را در این حوزه مشخص کرده است؛ من طی حدود سه سال اخیر مکرراً به نهادهای مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرائم مشهود هستند؛ در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تأکید می‌کنم که در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به‌صورت مدبرانه و با برنامه‌ریزی مشخص و مدون، کار را به‌پیش ببرید؛ در این حوزه به‌هیچ‌وجه نباید منفعل عملکرد.
پرهیز از امنیتی‌کردن مسائل اجتماعی
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «مؤمنی» وزیر کشور ضمن قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان قضاییِ عضو شورای امنیت کشور، به تشریح رویکردها و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه این وزارتخانه پرداخت.
وی با بیان اینکه «پرهیز از امنیتی‌کردن مسائل اجتماعی» یکی از رویکردهای اصلی وزارت کشور است، گفت: ما تلاش می‌کنیم پدیده‌های اجتماعی را با سازوکارهای خودش، پیگیری و حل‌وفصل کنیم.
وزیر کشور ادامه داد:تأمین امنیت و حفظ آرامش در دستور کار وزارت کشور است چرا که فراهم‌کننده بستر حرکت و پیشرفت جامعه است.
مؤمنی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل اقتصادی نیز سعی کرده‌ایم که با انتخاب استانداران کارآمد و باتجربه، سیاست‌های اقتصادی دولت را به‌صورت متوازن در تمام نقاط کشور اجرایی کنیم.
وزیر کشور در همین رابطه گفت: تمامی استانداران دولت موظف شده‌اند در مقوله تلاش برای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، در زمینه‌های «احیای واحدهای تولیدی»، «تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام» و «جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید» گزارش‌های ماهانه خود را به وزارت کشور ارسال کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، دررابطه‌با مقوله ساماندهی اتباع خارجی، انسداد مرز و برخورد با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به‌کارگیری می‌کنند، نکات و مطالبی را بیان کرد.
مؤمنی همچنین در مورد مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: تلاش ما این است که در وهله نخست، آهنگ رشد این آسیب‌ها را متوقف کنیم و سپس اقدامات لازم را در راستای ایجاد روند کاهشی این آسیب‌ها انجام دهیم.
«پورجمشیدیان» معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز در این جلسه بر ضرورت توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی احکام قضایی صادره از سوی قضات تأکید کرد.
وی همچنین به ذکر نکاتی دررابطه‌با مقوله اجرای احکام آن دسته از پرونده‌هایی پرداخت که دارای ابعاد ملی هستند.
پور جمشیدیان تصریح کرد: برخی از مسائل کشور مانند ناترازی‌ها و چالش‌های مربوط به آب، دارای یکسری ابعاد حقوقی و قضایی هستند که لازم است این ابعاد توسط دستگاه قضایی مشخص و شفاف شوند.
«زینی‌وند» معاون سیاسی وزارت کشور طی سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سالیان گذشته در زمینه اعتمادسازی برای گروه‌هایی که فکر می‌کردند در کشور دیده نمی‌شوند، اقدامات خوب و موثری را انجام داده است که جای تقدیر دارد.
وی افزود: در این دوره وفاق خوبی میان سران قوا شکل‌گرفته و مردم نیز باید این وفاق و همدلی را به‌صورت ملموس احساس کنند.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: از همکاری خوب و مؤثر دو قاضی عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قدردانی می‌کنم؛ این دو قاضی کمک‌ها و مساعدت‌های قابل‌توجهی را در زمینه اعتمادسازی احزاب نسبت به حاکمیت انجام داده‌اند.
معاون سیاسی وزارت کشور همچنین گفت: در تلاش هستیم که انتخابات شوراهای سال آینده را به‌صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم.
«یاراحمدی» رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه کار سنگینی در خصوص بازگرداندن اتباع غیرمجاز توسط فراجا در حال انجام است، خواستار تعامل نزدیک‌تر مجموعه قضایی با این مرکز شد.
«دوستی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه بانک اطلاعاتِ پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی ایجاد شده است، گفت: عمدتاً این پروژه‌های نیمه‌تمام دارای مسائل قضایی هستند و ما امیدواریم در یک کارگروه مشترک و متمرکز بتوانیم مسائل این پروژه‌ها را حل و فصل کنیم.
«معتمدیان» استاندار تهران نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به برخی چالش‌های موجود در استان تهران در حوزه‌های آب، ترافیک، حمل‌ونقل و مسائل زیست‌محیطی، گفت: مَخرج مشترک همه چالش‌های استان تهران، به بارگذاری‌های جمعیتی ۴ دهه گذشته برمی‌گردد.
«بطحایی» رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز در این جلسه با اشاره به همدلی و همراهی مثال‌زدنی قوای سه‌گانه در شرایط کنونی اظهار کرد: سهم قوه قضاییه و شخص حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ایجاد این همدلی و همراهی بسیار زیاد بوده است.
وی ادامه داد: ما در سازمان امور اجتماعی کشور، همکاری و همراهی بسیار خوب و مطلوبی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه داریم و تلاش می‌کنیم که نگاهمان را برای حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی، نزدیک و نزدیک‌تر کنیم.
بطحایی افزود: در نظر گرفتن ملاحظات سلامت اجتماعی در جهت‌گیری‌های قضایی، یکی از نقاط عطف برای مسائل قضایی در کشور ما محسوب می‌شود.
وی در ادامه گفت: تجربه جدیدی که در مجتمع‌های شوق زندگی برای رسیدگی یکپارچه و تخصصی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان رقم خورده، تجربه بسیار ارزشمند و گرانقدری است؛ چنانچه افرادی که مدعی فرایندهای نوین قضایی در جهان هستند از وجود فرایندهایی نظیر مجتمع‌های شوق زندگی در کشور ما مطلع شوند، نگاه جدیدی نسبت به حوزه قضایی در ایران پیدا خواهند کرد.
