تاریخ انتشار
جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۷
کد مطلب : ۴۹۰۰۷۱
افشاگری تاجگردون از رویههای نامرسوم جذب تیری به قلب اعتماد به نظام اداری بود / عدهای که نافشان با رانت بریده شده به راحتی جذب شوند و به ریش بقیه میخندند / بیخ گوش سازمان بازرسی، قانون دور زده میشود و آب از آب تکان نمیخورد / (+ چند پیشنهاد کاربردی)
۰
کبنا ؛
شب گذشته غلامرضا تاجگردون از روشهای جدید و عجیب جذب نیرو در شرکت نفت و گاز گچساران پرده برداشت. گویا در این سالها سازمان بارزسی کهگیلویه و بویراحمد بررسی فرایندهای جذب نیرو در این شرکت را رها کرده است.
به گزارش کبنا، یکی از دغدغههای کهگیلویه و بویراحمدیها استخدامهای دولتی است. در حالی که در بسیاری از استانهای کشور به دلیل رونق اقتصادی بخش خصوصی، کمتر کسی به بخش دولتی چشم دارد، در کهگیلویه و بویراحمد، اقتصاد خصوصی هنوز رشد نکرده و جوانان چشمانتظار استخدام در بخشهای دولتی هستند.
علیرغم اهمیتی که استخدامهای دولتی برای کهگیلویه و بویراحمدیها دارد، بارها شاهد جذب فلهای و بدون طی رویههای قانونی و مرسوم در ادارات و دستگاههای استان بودهایم. تقریباً به طور ماهانه اخباری از این بهکارگیریهای خارج از ضابطه در استان منتشر میشود، اما گویا اتفاق خاصی نمیافتد و نظات چندانی بر رویههای جذب صورت نمیگیرد؛ چرا که اگر نظارت و مجازاتهای بازدارنده وجود داشت، از میزان این قانونشکنیها حداقل کمی کاسته میشد. اما در کمال تعجب، هر بار از روشهای نو در استخدامهای خارج از ضابطه پرده برداشته میشود.
در جدیدترین خبر، نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی از شیوههای تعجببرانگیزی برای جذب نیرو سخن گفت. غلامرضا تاجگردون عنوان کرد: در شرکت نفت و گاز گچساران، روشهایی برای جذب نیروها به کار میبرند که تعجب میکنم. بر اساس گفتههای تاجگردون آنها از وزیر نفت نامه میگیرند و بر اساس آن نامه جذب میشوند. مثلاً از زنگنه برای جذب 150 نفر مجوز میگیرند و اسم این 150 نفر هم مشخص است. به اینصورت که نامهای نوشته میشود فلان افراد را جذب کنید و همانها جذب میشوند. رویه معمول این است که مثلاً یک شرکت درخواست میدهد به 10 نفر نیرو نیازمندیم، سپس مجوز جذب 10 نیرو صادر میشود؛ در وهله اول معلوم نیست این نیروها قرار است چه کسانی باشند. شرایطی در نظر گرفته میشود. سپس فراخوان عمومی منتشر میشود که نیروهایی با تخصصهای مختلف قرار است جذب شوند. پس از آن افراد واجد شرایط اولیه ثبت نام میکنند؛ آزمون برگزار میشود؛ از سه برابر ظرفیت نیروها مصاحبه صورت میگیرد و در نهایت 10 نیرو به کار گرفته میشوند. این فرایند معمولاً سه تا شش ماه طول میکشد. اما در عجیبترین اتفاق، برخی افراد صرفاً با یک نامه به کار گرفته میشوند. البته برای خالی نبودن عریضه نیز ممکن است قانون به شکل صوری نیز رعایت شود. اما کنه ماجرا عین قانونشکنی و تبعیض است.
البته جذب نیرو در شرکت نفت و گاز گچساران تنها به کهگیلویه و بویراحمدیها محدود نمیشود؛ گویا افرادی از سایر استانها نیز نامه برای جذب در این شرکت میآورند. حتی برخی برای رد گمکنی، مدتی را در استان دیگر کار میکنند و پس از چند ماه به گچساران منتقل میشوند. به همین راحتی تمام رویههای استخدامی دور زده میشوند تا عدهای که سرشان به تنشان میارزد بیکار بمانند و عدهای دیگر که نافشان با رانت بریده شده به راحتی جذب شوند و به ریش بقیه بخندند.
کهگیلویه و بویراحمد یکی از بالاترین آمارهای بیکاری در کل کشور را دارد؛ البته معاون اقتصادی استاندار این ادعا را قبول ندارد. معاونت اقتصادی استاندار آمار افرادی که وام اشتغالزایی دریافت کردهاند را به عنوان شاغل محاسبه میکند. واضح است که فاصله بین او از زمین تا آسمان است. اغلب افرادی که وامهای 50 میلیونی تا حتی 200 میلیون تومانی دریافت کردهاند نمیتوانند شغلی ایجاد کنند و به همین خاطر با وام دریافتی، یکی از دهها مشکلشان را حل میکنند. بنابراین آمار بیکاری بسیار بیش از آماری است که اعلام میشود. حال با این وضعیت، نیروهایی در شرکت نفت و گاز استخدام میشوند که رویههای مرسوم را طی نکردهاند؛ بنابراین به خیل عظیم بیکاران استان به صورت کاملاً آشکار ظلم میشود. این اقدامات نه از نظر قانونی و شرعی و اخلاقی وجاهت ندارد. ادعای قانونمداری و دینداریشان گوش آسمان را کر میکند و در بیخ گوش بیکاران استان قانونشکنی میکنند. گویا در نظر اینها قبح این قانونشکنیها شکسته و به آن به چشم رفتاری غیرقانونی و غیرشرعی نگاه نمیکنند. بارها شنیده شده که آنها ادعا میکنند با دور زدن رویههای مرسوم، حقشان را گرفتهاند؛ بله حقشان را گرفتهاند، اما به هزینه پایمال شدن حق شایستگان و جوانانی که پول کرایهشان را نیز ندارند.
روشن است جذب این نیروها به یک یا دو سال محدود نمیشود؛ این رویهای است که سالها تکرار شده است. گویا هنوز هم ادامه دارد؛ حال سؤال اینجاست که در طول تمام این سازمانها سازمان بازرسی کجا بوده و چه کرده است؟ مگر وظیفه این سازمان بررسی چنین مواردی نیست؟ چرا باید در بیخ گوش سازمان بازرسی استان، چنین اتفاقاتی بیفتد و آب از آب نیز تکان نخورد؟ آیا ادامه این رویهها موجب بیاعتمادی به این سازمان نمیشود؟ جوانانی که عطای ماندن در کهگیلویه و بویراحمد را به لقای آن میبخشند و آواره استانهای دیگر میشوند تا به عنوان کارگر حقوق بخور و نمیری دریافت کنند خونشان کمرنگتر از رانتیهایی است که با یک نامه استخدام میشوند؟ آیا جوانانی که با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در اسنپ کار میکنند از این نامهبهدستها کمتر هستند و بهرهی کمتری از انسانبودن دارند؟ نه گویا همان سخن تاریخی جورج اورل در شاهکار قلعه حیوانات در کهگیلویه و بویراحمد نیز مصداق دار د؛ «همه با هم برابر هستند ولی نامهبهدستان برابرتر هستند!»
افشاگری تاجگردون تیر آخر به قلب اعتماد به نظام اداری بود؛ چنانچه بخواهیم این اعتماد دوباره برگردد و قلب اعتماد دوباره بتپد، لازم است اقداماتی صورت گیرد؛ نخست یک تیم حقیقتیاب تشکیل شود و تمام استخدامیهای چند سال اخیر به صورت دقیق بررسی و نتایج آن شفاف به جامعه اعلام شود. در مرحله بعد، با تمام متخلفان برخورد شود؛ کمترین برخورد میتواند جریمه باشد. تمام افرادی که با این رویه استخدام شدهاند اخراج شوند و با بهانههایی همچون دلسوزی نباید در شغلشان ابقاء شوند. حتی میتوان علاوه بر اخراج، جریمه مالی نیز برای آنها در نظر گرفت. از سوی دیگر، آن افرادی که بستر را برای جذب نیروهای غیرقانونی فراهم کردهاند نیز باید مجازات شوند. تمام مجازاتها نیز باید به صورت شفاف اعلام شوند. تا یک بار برای همیشه به این رویه پایان داده شود. سپس برای جایگاههایی که نیروهایشان اخراج شده و حالا خالی شدهاند با اعلام فراخوان عمومی، نیرو جذب شود. اگر تمام این اقدامات صورت گیرد ممکن است اندکی از احساس تبعیض کاسته شود. اما ادامه این رویه و عدم برخورد با متخلفان بسیار نگرانکننده خواهد بود. هشدارهای افکار عمومی باید جدی گرفته شوند.
به گزارش کبنا، یکی از دغدغههای کهگیلویه و بویراحمدیها استخدامهای دولتی است. در حالی که در بسیاری از استانهای کشور به دلیل رونق اقتصادی بخش خصوصی، کمتر کسی به بخش دولتی چشم دارد، در کهگیلویه و بویراحمد، اقتصاد خصوصی هنوز رشد نکرده و جوانان چشمانتظار استخدام در بخشهای دولتی هستند.
علیرغم اهمیتی که استخدامهای دولتی برای کهگیلویه و بویراحمدیها دارد، بارها شاهد جذب فلهای و بدون طی رویههای قانونی و مرسوم در ادارات و دستگاههای استان بودهایم. تقریباً به طور ماهانه اخباری از این بهکارگیریهای خارج از ضابطه در استان منتشر میشود، اما گویا اتفاق خاصی نمیافتد و نظات چندانی بر رویههای جذب صورت نمیگیرد؛ چرا که اگر نظارت و مجازاتهای بازدارنده وجود داشت، از میزان این قانونشکنیها حداقل کمی کاسته میشد. اما در کمال تعجب، هر بار از روشهای نو در استخدامهای خارج از ضابطه پرده برداشته میشود.
در جدیدترین خبر، نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی از شیوههای تعجببرانگیزی برای جذب نیرو سخن گفت. غلامرضا تاجگردون عنوان کرد: در شرکت نفت و گاز گچساران، روشهایی برای جذب نیروها به کار میبرند که تعجب میکنم. بر اساس گفتههای تاجگردون آنها از وزیر نفت نامه میگیرند و بر اساس آن نامه جذب میشوند. مثلاً از زنگنه برای جذب 150 نفر مجوز میگیرند و اسم این 150 نفر هم مشخص است. به اینصورت که نامهای نوشته میشود فلان افراد را جذب کنید و همانها جذب میشوند. رویه معمول این است که مثلاً یک شرکت درخواست میدهد به 10 نفر نیرو نیازمندیم، سپس مجوز جذب 10 نیرو صادر میشود؛ در وهله اول معلوم نیست این نیروها قرار است چه کسانی باشند. شرایطی در نظر گرفته میشود. سپس فراخوان عمومی منتشر میشود که نیروهایی با تخصصهای مختلف قرار است جذب شوند. پس از آن افراد واجد شرایط اولیه ثبت نام میکنند؛ آزمون برگزار میشود؛ از سه برابر ظرفیت نیروها مصاحبه صورت میگیرد و در نهایت 10 نیرو به کار گرفته میشوند. این فرایند معمولاً سه تا شش ماه طول میکشد. اما در عجیبترین اتفاق، برخی افراد صرفاً با یک نامه به کار گرفته میشوند. البته برای خالی نبودن عریضه نیز ممکن است قانون به شکل صوری نیز رعایت شود. اما کنه ماجرا عین قانونشکنی و تبعیض است.
البته جذب نیرو در شرکت نفت و گاز گچساران تنها به کهگیلویه و بویراحمدیها محدود نمیشود؛ گویا افرادی از سایر استانها نیز نامه برای جذب در این شرکت میآورند. حتی برخی برای رد گمکنی، مدتی را در استان دیگر کار میکنند و پس از چند ماه به گچساران منتقل میشوند. به همین راحتی تمام رویههای استخدامی دور زده میشوند تا عدهای که سرشان به تنشان میارزد بیکار بمانند و عدهای دیگر که نافشان با رانت بریده شده به راحتی جذب شوند و به ریش بقیه بخندند.
کهگیلویه و بویراحمد یکی از بالاترین آمارهای بیکاری در کل کشور را دارد؛ البته معاون اقتصادی استاندار این ادعا را قبول ندارد. معاونت اقتصادی استاندار آمار افرادی که وام اشتغالزایی دریافت کردهاند را به عنوان شاغل محاسبه میکند. واضح است که فاصله بین او از زمین تا آسمان است. اغلب افرادی که وامهای 50 میلیونی تا حتی 200 میلیون تومانی دریافت کردهاند نمیتوانند شغلی ایجاد کنند و به همین خاطر با وام دریافتی، یکی از دهها مشکلشان را حل میکنند. بنابراین آمار بیکاری بسیار بیش از آماری است که اعلام میشود. حال با این وضعیت، نیروهایی در شرکت نفت و گاز استخدام میشوند که رویههای مرسوم را طی نکردهاند؛ بنابراین به خیل عظیم بیکاران استان به صورت کاملاً آشکار ظلم میشود. این اقدامات نه از نظر قانونی و شرعی و اخلاقی وجاهت ندارد. ادعای قانونمداری و دینداریشان گوش آسمان را کر میکند و در بیخ گوش بیکاران استان قانونشکنی میکنند. گویا در نظر اینها قبح این قانونشکنیها شکسته و به آن به چشم رفتاری غیرقانونی و غیرشرعی نگاه نمیکنند. بارها شنیده شده که آنها ادعا میکنند با دور زدن رویههای مرسوم، حقشان را گرفتهاند؛ بله حقشان را گرفتهاند، اما به هزینه پایمال شدن حق شایستگان و جوانانی که پول کرایهشان را نیز ندارند.
روشن است جذب این نیروها به یک یا دو سال محدود نمیشود؛ این رویهای است که سالها تکرار شده است. گویا هنوز هم ادامه دارد؛ حال سؤال اینجاست که در طول تمام این سازمانها سازمان بازرسی کجا بوده و چه کرده است؟ مگر وظیفه این سازمان بررسی چنین مواردی نیست؟ چرا باید در بیخ گوش سازمان بازرسی استان، چنین اتفاقاتی بیفتد و آب از آب نیز تکان نخورد؟ آیا ادامه این رویهها موجب بیاعتمادی به این سازمان نمیشود؟ جوانانی که عطای ماندن در کهگیلویه و بویراحمد را به لقای آن میبخشند و آواره استانهای دیگر میشوند تا به عنوان کارگر حقوق بخور و نمیری دریافت کنند خونشان کمرنگتر از رانتیهایی است که با یک نامه استخدام میشوند؟ آیا جوانانی که با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در اسنپ کار میکنند از این نامهبهدستها کمتر هستند و بهرهی کمتری از انسانبودن دارند؟ نه گویا همان سخن تاریخی جورج اورل در شاهکار قلعه حیوانات در کهگیلویه و بویراحمد نیز مصداق دار د؛ «همه با هم برابر هستند ولی نامهبهدستان برابرتر هستند!»
افشاگری تاجگردون تیر آخر به قلب اعتماد به نظام اداری بود؛ چنانچه بخواهیم این اعتماد دوباره برگردد و قلب اعتماد دوباره بتپد، لازم است اقداماتی صورت گیرد؛ نخست یک تیم حقیقتیاب تشکیل شود و تمام استخدامیهای چند سال اخیر به صورت دقیق بررسی و نتایج آن شفاف به جامعه اعلام شود. در مرحله بعد، با تمام متخلفان برخورد شود؛ کمترین برخورد میتواند جریمه باشد. تمام افرادی که با این رویه استخدام شدهاند اخراج شوند و با بهانههایی همچون دلسوزی نباید در شغلشان ابقاء شوند. حتی میتوان علاوه بر اخراج، جریمه مالی نیز برای آنها در نظر گرفت. از سوی دیگر، آن افرادی که بستر را برای جذب نیروهای غیرقانونی فراهم کردهاند نیز باید مجازات شوند. تمام مجازاتها نیز باید به صورت شفاف اعلام شوند. تا یک بار برای همیشه به این رویه پایان داده شود. سپس برای جایگاههایی که نیروهایشان اخراج شده و حالا خالی شدهاند با اعلام فراخوان عمومی، نیرو جذب شود. اگر تمام این اقدامات صورت گیرد ممکن است اندکی از احساس تبعیض کاسته شود. اما ادامه این رویه و عدم برخورد با متخلفان بسیار نگرانکننده خواهد بود. هشدارهای افکار عمومی باید جدی گرفته شوند.