گردشگری بهانه‌ای برای حراج منابع طبیعی نشود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه دستگاه های اجرایی بخصوص متولی منابع طبیعی نسبت به حقوق عامه مردم حساس باشند.
به گزارش کبنا نیوز، سیدعلی احمدزاده چهارشنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: نسبت به واگذاری اراضی برای ایجاد طرح های گردشگری حساس هستیم و باید به یقین برسیم که زمین خواری پشت این موارد نیست.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد برای جلوگیری از سوء استفاده از منابع طبیعی بر بازدید میدانی حوزه های اقتصادی و عمرانی از طرح ها و پروژه های این حوزه ها تاکید کرد.
احمدزاده ابراز داشت: جلسه شورای برنامه ریزی بالاترین سطح تصمیمی گیری جلسات است و مدیران حتما خود در جلسات حضور داشته باشند.
استاندار گفت در گذشته اراضی برای ایجاد طرح های گردشگری به متقاضی واگذار شد اما غفلت دستگاه های متولی موجب شد که افراد از این وضعیت سوء استفاده کرده و در اراضی واگذاری ویلاسازی داشته باشند.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از تکرار گذشته دستگاه ها طرح ها را به طور میدانی و به خوبی بازدید کرده و در جلسه آینده شورای برنامه ریزی گزارش ارائه دهند.
احمدزاده عنوان کرد: اجرای طرح های گردشگری خوب است اما نباید چوب حراج به سرمایه های استان بزنیم.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد، خواستار حساسیت در واگذاری حاشیه رودخانه ها و سدها برای احداث طرح های پرورش ماهی شد.
 احمدزاده با اشاره به اینکه در اطراف سد کوثر و رودخانه مارون می توان طرح های پرورش ماهی احداث کرد گفت: افراد بیکار و جویای کار در استان وجود دارد و بنابراین حاشیه رودخانه ها و سدها برای اشتغال فرزندان استان به متقاضیان واقعی واگذار شود.
استاندار با اشاره به بحران خیز بودن استان گفت: سال گذشته در حوزه بحران موردی به تصویب رسید و به همه شهرستان ها اعلام کردیم مراکزی برای مواقع بحران آماده و گزارش آنچه که انجام شده را به دبیرخانه ارسال کنند اما تاکنون چنین موردی به ما گزارش نشده است.
استاندار در ادامه سخنان خود در خصوص پرداخت اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند الف تبصره ۱۸ گفت: میانگین پرداختی اعتبارات تبصره ۱۶ بانک های استان ۴۸ درصد اعلام شده است و در جلسات بعدی آمار دقیق تری از وضعیت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ ارائه شود.
وی بیان کرد: بانک ها به تنهایی در پایین بودن پرداختی تسهیلات تبصره ۱۶ مقصر نیستند بلکه در مواردی پرونده فرد متقاضی دارای اشکالاتی است که آماری به تفکیک از اینکه چه میزان از پرونده ها به دلیل مشکلات متقاضی در بانک مانده ارائه شود.
احمدزاده با اشاره به ناترازی منابع و مصارف بانک ها گفت: پرداختی برخی از بانک ها تا ۱۲۰ درصد بوده و حتی در این زمینه از شعب مرکزی در تهران تذکر گرفتند.
وی عنوان کرد: اگر آمار پرداختی بانک ها واقعی شود ممکن است پرداختی آنها از بانک های استان های بزرگ بیشتر باشد اما چون آمار عملکرد بانک ها حقیقی نیست نمی توانیم در مورد عملکرد مدیران بانکی تصمیم گیری کنیم.
وی بیان کرد: از حوزه اقتصادی استانداری می خواهیم در نشست بعدی شورای برنامه ریزی میزان دقیق عملکرد بانک ها در زمینه تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ را ارائه کنند تا در جلسات تخصصی مشکلات با بانک ها واکاوی شود.
استاندار بیان کرد: پنج طرح بزرگ استان برای تکمیل نیازمند اعتبارات تبصره ۱۸ هستند که نباید استخوان لای زخم باشیم و به طرح هایی که با راه اندازی آنها چند نفر مشغول به کار شده و تولیدی ایجاد می‌شود اعتبارات تبصره ۱۸ پرداخت شود.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان هم در این نشست با اشاره به اینکه تا چند سال آینده پنج هزار و ۵۵۰ نفر نیرو از بدنه دستگاه ها خارج و بازنشسته می شوند، گفت: استان دارای هفت هزار و ۲۹۰ پست خالی است.
جهانگیر شاهینی افزود: سهمیه استخدامی دولت به چند وزارتخانه ها اعلام شده که اطلاع رسانی در این زمینه انجام می شود.
وی با اشاره به ۸۰۰ پروژه نیمه تمام استان گفت: این پروژه ها طی چهار سال آینده باید به اتمام برسند که برای سال آینده ۲۰۰پروژه با اعتبار یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که باید به سرانجام برسند.