تاریخ انتشار
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۳۳
کد مطلب : ۴۶۹۹۴۶
سلسه نوشتار؛
وظایف نماینده مجلس شورای اسلامی در پرتو قانون اساسی
ایت اله نبوی زاده
۳
کبنا ؛
ادیان الهی و مکاتب سیاسی که برای اداره جامعه بشری نازل یا خلق شده‌اند هر کدام دارای اوصاف و ویژگی‌هایی هستند لیکن موفق‌ترین و جامع‌ترین ادیان و مکاتب، گروهی هستند که واجد شریعت اجتماعی و برای اداره امور جامعه، قانون و راهکار داشته باشد بر همین اساس دین انور اسلام به عنوان کامل‌ترین دین معرفی شده زیرا که واجد احکام اجتماعی متنوع و متعدد برای رتق و فتق امور اجتماعی جامعه است.
نظام جمهوری اسلامی به عنوان متد و روش حکومتی که ملت ایران با حضور شکوهمند خود در هم پرسی ۱۲ فرودین ۱۳۵۸ برگزید دارای قانون اساسی مترقی است که حتی نحوه اصلاح و تغییر ان موضوع اصل ۱۷۷ قانون اساسی است.
نگاه و نگرش معمار انقلاب اسلامی به حضور مردم در تعیین سرنوشت خود به گونه‌ای بود که بر بالندگی بعد جمهوریت نظام تأکید داشت به نحوی که بلافاصله پس از تعیین و تثبیت موقت دولت، اقدام به تدوین قانون اساسی شد و نگاه مردم‌سالار و جمهوری گرای سران انقلاب به خصوص امام (ره )منجر به هم پرسی یازدهم و دوازدهم آذرماه سال ۱۳۵۸ نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گردید که در نهایت ۹۹/۵ درصد ملت سرافراز ایران به قانون اساسی به عنوان میثاق و ثمره انقلاب اسلامی ایران رای مثبت دادند.
قانون اساسی نه به عنوان میثاق سمبلیک و شکلی بلکه به عنوان تنظیم‌کننده رابطه حاکمیت با مردم و نهاد‌های حاکمیتی با همدیگر و تضمین‌کننده حقوق ملت در مقابل قدرت فائقه دولت عمل نماید. بنابراین در چنین حاکمیتی دولت نمی‌تواند مستکبر و مستبد باشد زیرا که قدرت فائقه حاکمیت از دالان رای مردم نشأت و حکومت مبعوث مردم، نقش مدیریت و اعمال اراده جمهور را بر عهده می‌گیرد.
قالب مردم سالاری و تکیه بر جمهور برای حاکمیت صرفاً از قانون اساسی یا منشور ملی نشأت نمی‌گیرد بلکه ناشی از باور مردم نسبت به مردم سالاری و حاکمیت اراده خود بر سرنوشت ناشی می‌شود به عبارتی مردم و جمهور باید به این باور برسند که دایر مدار حاکمیت جامعه از اراده تک تک افراد ان جامعه نشأت می‌گیرد و نگاه شخصی و منفعت صرف به این رای و اراده باعث اضمحلال مردم سالاری و ناکام ماندم ان می‌شود. بنابراین نخبگان و فرهیختگان هر ملت و قومی باید تلاش کنند که مردم به درجه‌ای از دانایی و آگاهی برسند که نفع عموم و منافع ملی بر نفع شخصی و گروهی و حزبی رجحان پیدا کند.
در این سلسله نوشتاری کوتاه، به بررسی وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت خواهیم پرداخت.
نظام جمهوری اسلامی به عنوان متد و روش حکومتی که ملت ایران با حضور شکوهمند خود در هم پرسی ۱۲ فرودین ۱۳۵۸ برگزید دارای قانون اساسی مترقی است که حتی نحوه اصلاح و تغییر ان موضوع اصل ۱۷۷ قانون اساسی است.
نگاه و نگرش معمار انقلاب اسلامی به حضور مردم در تعیین سرنوشت خود به گونه‌ای بود که بر بالندگی بعد جمهوریت نظام تأکید داشت به نحوی که بلافاصله پس از تعیین و تثبیت موقت دولت، اقدام به تدوین قانون اساسی شد و نگاه مردم‌سالار و جمهوری گرای سران انقلاب به خصوص امام (ره )منجر به هم پرسی یازدهم و دوازدهم آذرماه سال ۱۳۵۸ نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گردید که در نهایت ۹۹/۵ درصد ملت سرافراز ایران به قانون اساسی به عنوان میثاق و ثمره انقلاب اسلامی ایران رای مثبت دادند.
قانون اساسی نه به عنوان میثاق سمبلیک و شکلی بلکه به عنوان تنظیم‌کننده رابطه حاکمیت با مردم و نهاد‌های حاکمیتی با همدیگر و تضمین‌کننده حقوق ملت در مقابل قدرت فائقه دولت عمل نماید. بنابراین در چنین حاکمیتی دولت نمی‌تواند مستکبر و مستبد باشد زیرا که قدرت فائقه حاکمیت از دالان رای مردم نشأت و حکومت مبعوث مردم، نقش مدیریت و اعمال اراده جمهور را بر عهده می‌گیرد.
قالب مردم سالاری و تکیه بر جمهور برای حاکمیت صرفاً از قانون اساسی یا منشور ملی نشأت نمی‌گیرد بلکه ناشی از باور مردم نسبت به مردم سالاری و حاکمیت اراده خود بر سرنوشت ناشی می‌شود به عبارتی مردم و جمهور باید به این باور برسند که دایر مدار حاکمیت جامعه از اراده تک تک افراد ان جامعه نشأت می‌گیرد و نگاه شخصی و منفعت صرف به این رای و اراده باعث اضمحلال مردم سالاری و ناکام ماندم ان می‌شود. بنابراین نخبگان و فرهیختگان هر ملت و قومی باید تلاش کنند که مردم به درجه‌ای از دانایی و آگاهی برسند که نفع عموم و منافع ملی بر نفع شخصی و گروهی و حزبی رجحان پیدا کند.
در این سلسله نوشتاری کوتاه، به بررسی وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت خواهیم پرداخت.
