کبنانیوز - رسانه باید متعهد به حق و عدالت باشد

فضای مجازی و رسانه‌های الکترونیکی همانند مطبوعات مکتوب، اسم رسانه آزاد را یدک می‌کشند، اما در مواردی شاهدیم، فضای آنان آزاد نیست و دربند ثروت، قدرت، جریان، حزب، تهدید، تطمیع و... هستند. این عوامل مانع بزرگ در راه تحقق آزادی بیان رسانه‌ای به معنای واقعی آن است.

حبیب‌الله پیشوا_ وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مسئول پایگاه خبری بشارنیوز_ در یادداشتی نوشت: ن والقلم و ما‌یسترون (سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد).
۱۷ مرداد روز خبرنگار که با شهادت محمد صارمی و همراهانش در سال ۱۳۷۷، مصادف است را گرامی می‌داریم. این روز را به همه خبرنگاران جبهه آگاهی بخشی، اطلاع‌رسانی و منعکس‌دهندگان صدای مردم تبرک می‌گویم.
خبرنگاران، وظیفه سنگین و خطیری بر دوش دارند، جمع‌آوری اطلاعات صحیح و ارائه به مخاطبان، شاید در بیان ساده به نظر بیاید، اما برای انجام درست آن، نیاز به بینش درست و وجدان بیدار است؛ به طوری که غلفت خبرنگار از دو خصیصه، تبعات زیادی برای جامعه به همراه دارد.
از دیگر ملزومات انجام این رسالت، آزادی بیان و‌اندیشه است که از اصول اولیه حقوق اساسی و شهروندی افراد است. این حق در قانون اساسی همه کشور‌ها به عنوان حقی مسلم پذیرفته شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول ۲۴ و ۱۷۵ و ماده ۳ قانون مطبوعات، به صراحت بیان شده است.
از طرفی، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه، دو ویژگی ممتاز برای رسیدگی به جرائم رسانه‌ای و مطبوعاتی است که این شیوه دادرسی را از سایر شیوه‌های دادرسی در دیگر جرائم، برتر می‌سازد.
نهضت مشروطه سال ۱۲۸۵ هجری قمری نقطه عطفی در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است. با تأسیس چاپخانه، انتشارات روزنامه، شغل روزنگاری و خبرنگاری وارد حیطه جدیدی شد. از همان زمان، تجدد و سنت، آزادی و استبداد، بی‌قانونی و قانون‌گرایی با جدیت بیشتری در مقابل هم صف‌آرایی کردند.
در انقلاب اسلامی سال ۵۷، آزادی‌خواهی به رکن اصلی شعار‌های انقلابیون تبدیل شد و در کنار استقلال و جمهوری اسلامی، اهداف اصلی انقلاب را در شعار “استقلال، آزادی، جمهوری” اسلامی نمایان کرد.
با تشکیل جمهوری اسلامی، حقوق اساسی، مجلس، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد، به عنوان چهار رکن دموکراسی، در عینیت بخشی به تفکیک قوا، رقابت انتخاباتی، آزادی‌اندیشه سیاسی و آزادی بیان، نقش اصلی را ایفا کردند.
امروزه اما فضای مجازی و رسانه‌های الکترونیکی، بر افکار مردم و حتی مطبوعات مکتوب، سایه انداخته‌اند و تحولی عظیم در عرصه اطلاع‌رسانی به وجود آورده‌اند؛ به طوری که اخبار روز دنیا، در دور افتاده‌ترین نقاط جهان، همزمان با مدرنترین و پیشرفته‌ترین شهر‌های دنیا منتشر می‌شود و به دست مخاطبان می‌رسد.
اما همانطور که مطبوعات مکتوب صدای همه مردم نبودند، فضای مجازی نیز صدای همه مردم نیست و طبقات پایین جامعه تا حد زیادی نادیده گرفته می‌شوند.
فضای مجازی و رسانه‌های الکترونیکی همانند مطبوعات مکتوب، اسم رسانه آزاد را یدک می‌کشند، اما در مواردی شاهدیم، فضای آنان آزاد نیست و دربند ثروت، قدرت، جریان، حزب، تهدید، تطمیع و … هستند. این عوامل مانع بزرگ در راه تحقق آزادی بیان رسانه‌ای به معنای واقعی آن است.
با این شرایط، اگر از خصیصه آزادی بیان رسانه‌ها، صیانت نشود، قطعاً تبدیل به ضدارزش می‌شود و ناهنجاری زیادی را رواج خواهد داد.
تجاوز به حریم خصوصی افراد، دامن زدن به آسیب‌های اجتماعی، تشدید اختلافات قومی، قبیله‌ای، جغرافیایی، سنی، جنسیتی و فرهنگی، تضعیف امنیت ملی، توهین، هتک حرمت، انتقامجویی، مچ‌گیری و … از جمله پیامد‌های منفی سوءاستفاده از آزادی رسانه است. افراط و تفریط در هر چیزی ناصواب است. رساندن صدا و افکار مردم که طبق ماده ۲ قانون مطبوعات یکی از رسالت‌های رسانه است، به منزله عبور از حدود تعریف شده در ماده ۳ همان قانون نیست.
مطبوعات ضمن اینکه وظیفه آگاهی دادن به افکار عمومی، بالابردن سطح معلومات و دانش مردم، مبارزه با کج‌اندیشی‌ها، ناپاکی‌ها، فساد و در یک کلام روشنگری جامعه را بر عهده دارند، نباید با شکستن حریم‌ها و رسوخ به حریم شخصی افراد به بهانه آزادی بیان، خود ناخواسته محدود‌کننده آزادی در جامعه شوند.
رسانه باید تعادل بین حقوق افراد و حکومت را با آزادی مطبوعات رعایت کند و متعهد به حق وعدالت باشد. امروزه در جامعه، به جای نقد کردن، رد کردن، حذف کردن، طرد کردن، انکار کردن و حتی نابود کردن در دستور کار است و اینجاست که رسانه باید نقد کردن منصافه بر اساس تفکر انتقادی اصولی را رویه و مد نظر قرار دهد.