بازی دلالان با جان کودکان سرطانی

کبنا ؛بحران کمبود و گراني دارو در چند هفته اخير به حدي جدي شده که نمايندگان مجلس نيز نسب به بروز جدي بحران در عرصه دارو، به‌خصوص داروهاي خاص و سرطاني، لب به اعتراض باز کردند. در همين راستا برخي از اعضاي کميسيون بهداشت هشدار داده‌اند که با آن «يارانه ناچيز قانون بودجه» و با اين «چيدمان بازار دارو»، اعتبار دولتي دارو (همان 64 هزار ميليارد تومان) در نهايت براي شش ماه از سال کفايت خواهد کرد و در نتيجه بيمه‌ها و بيمه‌شدگان با دردسر‌هايي جدي مواجه خواهند شد.
در اين راستا سيد مرتضي خاتمي (نايب رئيس کميسيون بهداشت مجلس) با قطعي دانستن کمبود دارو در سال جديد، گفته است: «به‌طور قطع با کمبود دارو در سال‌جاري مواجه خواهيم شد و در حالي که اين موضوع را به رئيس جمهور و در کميسيون تلفيق و صحن علني مجلس به نماينده دولت و سازمان برنامه و بودجه متذکر شده‌ايم، اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.»
به‌گفته وي با توجه به افزايش نرخ تورم، به نظر مي‌رسد بودجه اختصاصي فعلي به نيمه دوم سال هم نرسد. بايد تا پيش از آغاز نيمه دوم سال، فکري به حال تامين و اختصاص اعتبار دارويي کشور صورت بگيرد که به موقع به دست واردکنندگان برسد. در قانون بودجه فقط 64 هزار ميليارد تومان براي يارانه دارو در نظر گرفته شده، به اعتقاد تمام کارشناسان، اين رقم حداقل بايد دو برابر يعني 120 هزار ميليارد تومان باشد تا بحران دارو گسترده نشود؛ اما در کنار اين، تورم ورودي صنعت داروست که محصولات توليدي را به کالا‌هاي لاکچري و دور از دسترس اکثريت جمعيت تبديل مي‌کند؛ همين امروز نيز در مناطق محروم مثل سيستان و بلوچستان، بسياري از دارو‌ها ناياب يا کمياب هستند. از سويي در همين خصوص علي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان ايران نيز با تاييد اين موضوع درباره وضعيت کمبود دارو در ايران گفت: «بودجه اختصاصي امسال براي دارو به نيمه دوم سال نمي‌رسد. بايد پيش از آغاز نيمه دوم سال فکري به حال تامين اعتبار دارويي کشور شود تا به موقع به دست واردکنندگان مواد اوليه دارو برسد.»
رنج مضائف بيماران سرطاني
در اين ميان نقش نابسماني ارز در عرصه دارو، در مورد داروهاي خاص و به ويژه داروهاي ويژه بيماران سرطاني بسيار پر رنگ تر است. به گفته بيماران سرطاني و خانواده‌هاي آنها، هم اينک به جز وين بلاستين آلماني و مجارستاني، قيمت ساير داروهاي شيمي درماني در بازار آزاد و آنچه در دست دلال است نيز، بسيار زياد و حتي باورنکردني است؛ بر اين اساس، به عنوان مثال قيمت غيردولتي  هر آمپول «کيترودا- Keytrud» بين 50 تا 90 ميليون تومان است. آمپول «انکاسپار-oncaspar» با قيمتي بين 75 تا 100 ميليون به فروش مي‌رسد. قيمت آمپول «ادستريس-adcetris» نيز 80 ميليون تومان است. ساير داروهاي شيمي درماني مانند بلينسيتو (blincyto)، نلارابين (nelarabine) بين 40 تا 35 ميليون در بازار آزاد قيمت دارند.
کشور در يک قدمي بحران
اين موضوع به حدي جدي است که سيد مرتضي خاتمي (نايب رئيس کميسيون بهداشت مجلس) نيز بيست و هفتم فروردين، با قطعي دانستن کمبود دارو در سال جديد گفت: «با توجه به ميزان اعتبارات پيش‌بيني شده براي دارو و تجهيزات پزشکي در سال گذشته و سال جاري به طور قطع با کمبود دارو در سال جاري مواجه خواهيم شد و در حالي که اين موضوع را به رئيس جمهور و در کميسيون تلفيق و صحن علني مجلس به نماينده دولت و سازمان برنامه و بودجه متذکر شده‌ايم، اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.»
در قانون بودجه فقط 64 هزار ميليارد تومان براي يارانه دارو در نظر گرفته شده، به اعتقاد تمام کارشناسان، اين رقم حداقل بايد دو برابر يعني 120 هزار ميليارد تومان باشد تا بحران دارو گسترده نشود؛ اما در کنار اين، تورم ورودي صنعت داروست که محصولات توليدي را به کالا‌هاي لاکچري و دور از دسترس اکثريت جمعيت تبديل مي‌کند؛ همين امروز نيز در مناطق محروم مثل سيستان و بلوچستان، بسياري از دارو‌ها ناياب يا کمياب هستند.
دارو از جنس هندي
آن‌طور که خبرآنلاين گزارش داده، يکي از والدين بيماران سرطاني در اين زمينه مي گويد: پسر من چهار سال دارد و به بيماري نادر «نوروفيبروماتوز/ neurofibromatosis »، به معني توده‌هايي که روي رشته هاي عصب تشکيل مي‌شوند، مبتلا است. وي مي افزايد: يکي از اين توده‌ها توي مغز و روي عصب بينايي‌اش تشکيل شده و حدود هشتاد توده ديگر پاهايش را درگير کرده، دکتر براي جلوگيري از رشد توده مغزي، يک سال شيمي درماني تجويز و تاکيد کرده دارو حتما «وين بلاستين/ vinblastine » مجارستاني و آلماني باشد؛ زيرا نمونه هندي اين دارو که در بازار موجود است، نه تنها اثربخشي لازم را ندارد که با عوارض مختلفي از جمله تهوع، اختلال در حرکت، کهير و سردرد براي کودک همراه است.  اين مادر رنج کشيده تصريح مي کند: در طول 6 ماه گذشته هر ويال وين بلاستين مجارستاني را با سختي تهيه کرده بودم، ممنوعيت وارد کردن داروهاي شيمي درماني براي محک و عدم واردات دارو از طرف سازمان غذا و دارو در طول ماه هاي اخير اما، دسترسي پسر من و صدها کودک ديگر به داروي شيمي درماني را دشوار کرده است.
نابسماني ارزي
دکتر ايرج خسرونيا، رئيس انجمن متخصصان داخلي، در گفت و گو با خبرنگار «آرمان امروز» با تاييد ناياب شدن برخي از داروهاي خاص و به‌خصوص سرطاني مي‌گويد: «متاسفانه با وجود وعده‌هايي که دولت داده و مي‌دهد، هنوز هم بسياري از داروهاي مورد نياز بيماران يا ناياب هستند يا با قيمت هايي نجومي در بازار سياه به فروش مي رسند.  مهمترين عامل اين نابسماني نيز در دوبخش ارزي و نظارتي خلاصه مي‌شود. در بخش ارزي از آنجاييکه وزارت بهداشت نقشي در تعيين و اختصاص ارز براي دارو ندارد، نمي تواند کاري انجام دهد در بخش نظارتي نيز به خاطر وجود مافياي دارويي عملا کار خاصي صورت نمي گيرد.
خسرونيا همچنين در مورد مافياي دارويي مي‌گويد: مافياي دارويي يک واقعيت غيرقابل انکار در کشور ماست که وزارت بهداشت توان مقابله با آن را ندارد. گروهي شامل برخي از توليد کنندگان و وارد کنندگان دارو که اجازه نمي‌دهند دارو از مجراي وزارت بهداشت به شکلي صحيح در بازار توزيع شود. وي با ذکر اينکه اين نابساماني در حوزه دا‌روهاي خاص از جمله داروهاي سرطاني شديدتر است، مي‌گويد: اين نابساماني باعث شده تا برخي از داروهاي رايج اين بيماري تا چند ده ميليون تومان در بازار آزاد به فروش برسد يا داروهاي ساخت کشورهايي مانند هند با قيمتي پايين تر وارد بازار شود که کيفيت  چندان خوبي ندارد.  رئيس انجمن متخصصان داخلي، در پاسخ به اين سوال که آيا ارز دولتي که دولت براي واردات دارو وعده داده بود، براي واردات اختصاص پيدا نکرده است مي گويد: «اين مساله نيز مانند اکثر وعده‌ها فقط روي کاغذ تحقق پيدا کرده است وگرنه در عمل تجار دارو هيج اکثر تجار دارو به نظر مي رسد ارزي دريافت نمي کنند يا اگر هم دريافت مي کنند آن را جاي ديگري صرف مي کنند و داروهاي وارداتي خودشان را با همان نرخ ارز آزاد وارد بازار مي کنند. به بياني اگر دولت هر چه سريعتر فکري براي نظارت بر بازار دارو نکند بحراني شدن وضعيت بسياري از داروها در آينده اي نزديک، دور از ذهن نخواهد بود!.