تاریخ انتشار
شنبه ۵ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۱۰
کد مطلب : ۴۶۰۲۰۲
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:
کمتر از 10 درصد کالاهای قاچاق کشف می شود / جابجایی کالا توسط شوتی ها قاچاق خرد نیست، قطعا قاچاق سازمان یافته است / سال قبل در کهگیلویه و بویراحمد فردی شناسایی شد که 36 خودروی شوتی و راننده داشت
۰
کبنا ؛
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور با اشاره به سازمان یافته بودن قاچاق کالا توسط خودروهای شوتی گفت: طبق آمار مسوولان مبارزه با قاچاق حدود ۴ تا ۵ درصد کالاهای قاچاق کشف میشود.
سیدعبدالمجید اجتهادی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور ضمن تبریک عید نوروز و ماه رمضان گفت: سال ۸۰ تا ۸۴ در اداره کل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد در خدمت عزیزان هم استانی بودم، در سالهایی که در تهران مسوولیتهای مختلفی داشتم اگر کاری از دستم برآمده برای استان انجام دادهام.
اجتهادی اظهار کرد: کلیه کالاهایی که به نفع دولت ضبط میشود سازمان اموال تملیکی وظیفه دارد جمعآوری، نگهداری و تعیین تکلیف کالاها است.
اجتهادی بیان کرد: کمتر از یک سوم کالاهایی که در اموال تملیکی تعیین تکلیف میشود مربوط به کالای قاچاق است. در مدت اخیر در اسفندماه، قریب به ۴ هزار میلیارد تومان کالا در بوشهر تعیین تکلیف شد.
اجتهادی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با قاچاق کالا و اثر آن بر تولید و سرمایهگذاری، افزود: ایشان به عنوان یک فقیه جامعه الشرایط در نامهای اداری دغدغه خود را از بحث قاچاق مطرح میکنند، در این نامه یک عبارت شرعی بکار میبرند، ایشان مینویسند «گسترش پدیده قاچاق خطر جدی و بزرگی است که با جدیت تمام باید با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاههایی که در این امر دخیل هستند واجب هست که سهم خود را ادا کنند»، بنابراین این وجوب عینی است و باید هر دستگاهی سهم خود را ادا کند.
اجتهادی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ کاهش تورم و رشد تولید، افزود: یکی از لوازم اصلی حمایت از تولید و تولیدکننده، جای نگرانکننده این است که مکرراً در سخنرانیهای خود تأکید میکنند که از موضوع مبارزه با قاچاق راضی نیستم. طبق آمار مسوولان مبارزه با قاچاق حدود ۴ تا ۵ درصد کالاهای قاچاق کشف میشود.
وی با اشاره به اینکه بعضا از خودروهای شوتی اشتباهاً حمایت میشود، افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد یک سال قبل فردی را شناسایی کردند که ۳۶ دستگاه خودروی شوتی داشته و ۳۶ راننده برایش کار میکردند، اینها هیچ کدام به نفع اقتصاد و اشتغال نیست.
اجتهادی بیان کرد: عمده کالاهایی که در انبار وجود دارد لوازم خانگی است، در حالی که دولت واردات لوازم خانگی را ممنوع کرده است.
وی با اشاره به اینکه ارادهای که مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق بیان فرمودهاند باید اجرا شود، افزود: بنا به فرموده مقام معظم رهبری مبارزه با قاچاق باید قاطع و بیرحمانه باشد. اهداف و مسائلی پشت این بیان هست، ضربهای که قاچاق به صنایع و تولیدات کشور وارد میکند را نشان میدهد، نساجی ما با قاچاق نابود شد.
اجتهادی گفت: این که بگوییم یک جوانی با خودرو لوازمی را میآورد، دلیل قابل قبولی برای توجیه این کار نیست. جابجایی کالا توسط شوتیها قاچاق خرد نیست، قطعاً قاچاق سازمان یافته است، اینها فراتر از این است که بخواهیم یک پرونده تشکیل بدهیم. اینکه رانندهای لوازم را با خودرو جابجا میکند مبلغ جزئی بدست میآورد ولی مبلغ سرشاری توسط سرشاخه این رانندهها کسب میشود.
وی بیان کرد: خودرویی را گرفتند ۱۶ تلویزیون در صندلی عقب جاسازی کرده بود، خودرویی از هم استانیها را گرفتند که ۴ سال پیش حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کالا جاسازی کرده بود.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: آقای رئیس جمهور در بوشهر گفتند سازمان اموال تملیکی از معدود سازمانهایی است که در دولت قرار دارد ولی تمام اقدامات آن مرتبط با قوه قضاییه و مراجع رسیدگیکننده است، تا رأی صادر نشود نمیتوان کالا را تعیین تکلیف کرد.
سیدعبدالمجید اجتهادی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور ضمن تبریک عید نوروز و ماه رمضان گفت: سال ۸۰ تا ۸۴ در اداره کل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد در خدمت عزیزان هم استانی بودم، در سالهایی که در تهران مسوولیتهای مختلفی داشتم اگر کاری از دستم برآمده برای استان انجام دادهام.
اجتهادی اظهار کرد: کلیه کالاهایی که به نفع دولت ضبط میشود سازمان اموال تملیکی وظیفه دارد جمعآوری، نگهداری و تعیین تکلیف کالاها است.
اجتهادی بیان کرد: کمتر از یک سوم کالاهایی که در اموال تملیکی تعیین تکلیف میشود مربوط به کالای قاچاق است. در مدت اخیر در اسفندماه، قریب به ۴ هزار میلیارد تومان کالا در بوشهر تعیین تکلیف شد.
اجتهادی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با قاچاق کالا و اثر آن بر تولید و سرمایهگذاری، افزود: ایشان به عنوان یک فقیه جامعه الشرایط در نامهای اداری دغدغه خود را از بحث قاچاق مطرح میکنند، در این نامه یک عبارت شرعی بکار میبرند، ایشان مینویسند «گسترش پدیده قاچاق خطر جدی و بزرگی است که با جدیت تمام باید با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاههایی که در این امر دخیل هستند واجب هست که سهم خود را ادا کنند»، بنابراین این وجوب عینی است و باید هر دستگاهی سهم خود را ادا کند.
اجتهادی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ کاهش تورم و رشد تولید، افزود: یکی از لوازم اصلی حمایت از تولید و تولیدکننده، جای نگرانکننده این است که مکرراً در سخنرانیهای خود تأکید میکنند که از موضوع مبارزه با قاچاق راضی نیستم. طبق آمار مسوولان مبارزه با قاچاق حدود ۴ تا ۵ درصد کالاهای قاچاق کشف میشود.
وی با اشاره به اینکه بعضا از خودروهای شوتی اشتباهاً حمایت میشود، افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد یک سال قبل فردی را شناسایی کردند که ۳۶ دستگاه خودروی شوتی داشته و ۳۶ راننده برایش کار میکردند، اینها هیچ کدام به نفع اقتصاد و اشتغال نیست.
اجتهادی بیان کرد: عمده کالاهایی که در انبار وجود دارد لوازم خانگی است، در حالی که دولت واردات لوازم خانگی را ممنوع کرده است.
وی با اشاره به اینکه ارادهای که مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق بیان فرمودهاند باید اجرا شود، افزود: بنا به فرموده مقام معظم رهبری مبارزه با قاچاق باید قاطع و بیرحمانه باشد. اهداف و مسائلی پشت این بیان هست، ضربهای که قاچاق به صنایع و تولیدات کشور وارد میکند را نشان میدهد، نساجی ما با قاچاق نابود شد.
اجتهادی گفت: این که بگوییم یک جوانی با خودرو لوازمی را میآورد، دلیل قابل قبولی برای توجیه این کار نیست. جابجایی کالا توسط شوتیها قاچاق خرد نیست، قطعاً قاچاق سازمان یافته است، اینها فراتر از این است که بخواهیم یک پرونده تشکیل بدهیم. اینکه رانندهای لوازم را با خودرو جابجا میکند مبلغ جزئی بدست میآورد ولی مبلغ سرشاری توسط سرشاخه این رانندهها کسب میشود.
وی بیان کرد: خودرویی را گرفتند ۱۶ تلویزیون در صندلی عقب جاسازی کرده بود، خودرویی از هم استانیها را گرفتند که ۴ سال پیش حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کالا جاسازی کرده بود.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: آقای رئیس جمهور در بوشهر گفتند سازمان اموال تملیکی از معدود سازمانهایی است که در دولت قرار دارد ولی تمام اقدامات آن مرتبط با قوه قضاییه و مراجع رسیدگیکننده است، تا رأی صادر نشود نمیتوان کالا را تعیین تکلیف کرد.