تاریخ انتشار
پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۵
کد مطلب : ۴۵۸۸۶۸
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه وبویراحمد:
قصور در عدم پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ پذیرفتنی نیست
۰
کبنا ؛
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: همکاری و مشارکت بانک ها در ارائه تسهیلات تبصره ۱۶ قانون بودجه باید به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گزارش کبنا، سید احسان عسکری در جلسه تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد: استان در جذب حداکثری این منابع نسبت به گذشته باید عملکرد بهتری داشته باشد.
وی به فرآیند این تسهیلات در تعیین سهم دستگاه ها و توزیع شهرستانی آن در شورای توسعه و برنامهریزی استان اشاره کرد و گفت: به منظور رعایت عدالت در هر شهرستان براساس شاخص جمعیت و نرخ بیکاری تعیین گردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ را یک وظیفه ملی بیان کرد و گفت: این تسهیلات دارای شرایط بازپرداخت مناسبی برای ایجاد اشتغال است و و براساس طرحهای اشتغالزایی توسط دستگاههای اجرایی و بانک های عامل معرفی میشود و به متقاضیان پرداخت می گردد.
عسکری با تقدیر از عملکرد بانکهای عامل که اهتمام به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ داشتند بیان کرد: هرگونه قصور در عدم پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مربوط به تبصره ۱۶ پذیرفتنی نیست.
عسکری ابراز امیدواری کرد: این تسهیلات فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغالزایی و رشد تولید در بنگاههای اقتصادی محسوب میشود و باید بخش خصوصی از این شرایط به نحو مطلوب استفاده کند.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری با اشاره به اینکه سیاست اقتصادی دولت در کشور و به تبع آن در استان بر محور تولید است ابراز کرد: تولید صرفاً تولید کالا نیست بلکه در بخش خدمات هم برنامهریزی برای افزایش تولید را شاهد هستیم.
در این جلسه اعضا در خصوص رفع مسائل مشکلات مربوطه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هم بحث و تبادل نظر کردند و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
به گزارش کبنا، سید احسان عسکری در جلسه تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد: استان در جذب حداکثری این منابع نسبت به گذشته باید عملکرد بهتری داشته باشد.
وی به فرآیند این تسهیلات در تعیین سهم دستگاه ها و توزیع شهرستانی آن در شورای توسعه و برنامهریزی استان اشاره کرد و گفت: به منظور رعایت عدالت در هر شهرستان براساس شاخص جمعیت و نرخ بیکاری تعیین گردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ را یک وظیفه ملی بیان کرد و گفت: این تسهیلات دارای شرایط بازپرداخت مناسبی برای ایجاد اشتغال است و و براساس طرحهای اشتغالزایی توسط دستگاههای اجرایی و بانک های عامل معرفی میشود و به متقاضیان پرداخت می گردد.
عسکری با تقدیر از عملکرد بانکهای عامل که اهتمام به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ داشتند بیان کرد: هرگونه قصور در عدم پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مربوط به تبصره ۱۶ پذیرفتنی نیست.
عسکری ابراز امیدواری کرد: این تسهیلات فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغالزایی و رشد تولید در بنگاههای اقتصادی محسوب میشود و باید بخش خصوصی از این شرایط به نحو مطلوب استفاده کند.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری با اشاره به اینکه سیاست اقتصادی دولت در کشور و به تبع آن در استان بر محور تولید است ابراز کرد: تولید صرفاً تولید کالا نیست بلکه در بخش خدمات هم برنامهریزی برای افزایش تولید را شاهد هستیم.
در این جلسه اعضا در خصوص رفع مسائل مشکلات مربوطه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هم بحث و تبادل نظر کردند و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.