روزهاي گذشته خبري منتشر شده که نشان مي‌دهد بعد از آن‌که ديوان عدالت اداري وزير آموزش و پرورش را در پرونده‌اي محکوم به يکسال انفصال از خدمت کرده بود که با واکنش‌هاي زيادي همراه شد.
به گزارش کبنا، براساس تصويري که در شبکه‌هاي اجتماعي و سايت‌هاي رسمي منتشر شده، شعبه 44 ديوان يوسف نوري را به يک سال انفصال از خدمات دولتي محکوم کرده است. اين حکم بر‌اساس شکايت يک کارمند زن وزارت آموزش و پرورش عليه وزير فعلي مبني بر خودداري از اجراي يک راي پيشين ديوان عدالت اداري، صادر شده است.
در اين راستا، وزارت آموزش وپرورش با صدور اطلاعيه‌اي صدور اين حکم را تاييد کرد، اما در عين حال نوشت که «موضوع راي در دستور پيگيري از طريق ديوان عدالت اداري است‌». همچنين در اين اطلاعيه آمده است: «اعمال احتساب سنوات خدمتي و صدور حکم کارگزيني براي اين کارمند شاکي اجرا شده است.» همچنين مطرح شده که «وزير از شکايت دوباره اين زن مطلع نشده و به همين خاطر در اين پرونده، دفاعيه‌اي نداشته است. مفاد رأي ديوان عدالت اداري در مورد اعمال احتساب سنوات خدمتي و صدور حکم کارگزيني براي شاکيه اجرا شده اما با اعتراض مجدد شاکيه و عدم ابلاغ مراتب استنکاف از اجراي راي به سامانه‌هاي وزارت آموزش و ‌پرورش و عدم اطلاع مقام مخاطب از اين موضوع، منجر به صدور حکم غيرقطعي انفصال موقت وزير آموزش و پرورش در شعبه 44 ديوان عدالت اداري شده است که با توجه به اجراي مفاد رأي صادره ديوان و احتساب سنوات خدمتي شاکيه موضوع راي در دستور پيگيري از طريق ديوان عدالت اداري است‌.»  آموزش و پرورش در انتهاي اطلاعيه خود نيز تاکيد کرده «با توجه به اجراي مفاد رأي صادره ديوان و احتساب سنوات خدمتي شاکيه توسط آموزش و پرورش استان مازندران، موضوع در دستور پيگيري از طريق ديوان عدالت اداري است.» با اين حال، حکم صادر شده عليه وزير آموزش و پرورش بدوي است و ممکن است در مرحله تجديدنظر تغيير کند.
وزير برکنار مي‌شود؟
يکي از موضوعاتي که در شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها مطرح است، اين است که آيا حکم صادره از سوي ديوان عدالت اداري مي‌تواند باعث برکناري نوري از سمت وزارت شود؟ آن‌هم در شرايطي که اين اولين بار است که دستگاه قضا يک وزير آموزش و پرورش را محکوم مي‌کند. در اين شرايط سوال اصلي اينجاست که منتقدان وزارت يوسف نوري، مي توانند از اين حکم استفاده کنند تا وزير برکنار شود. پاسخ يک حقوقدان به اين سوال «خير» است.
نعمت احمدي، در توضيحات بيشتر به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «اصولا مهمترين وظيفه قانوني ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شکايت‌هايي است که عليه مقامات دولتي انجام مي‌شود. در اين دادگاه بعد از آن‌که حکم صادر مي‌شود، بعد از تمامي مراحل قانوني، لازم الاجراست. با اين حال در طول سال‌هاي پس از انقلاب حداقل بنده به خاطر ندارم که راي عليه يک مقام ارشد دولتي يا وزرا اجرا شده باشد. به‌جز در يک مورد که در دوران رياست آقاي يزدي، بر‌قوه قضائيه، براي يکي از شهرداران حکمي صادر شد که فکر مي‌کنم، اجرا شد.»
احمدي با اشاره به اينکه اما در هر صورت حکم صادره لازم الاجراست و واحد اجراييات مي‌تواند از هيات دولت بخواهد تا حکم را عليه وزير اجرا کند، تصريح کرد: «نبايد از ياد برد که اين حکم هنوز بدوي است و آموزش و پرورش مي‌تواند از خودش دفاع کند و حکم را بشکند.»

کبنانیوز