تشریح و تحلیلی بر لایحه بودجه 1401

 لایحه بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور محسوب می شود که دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح بودجه اقداماتی در این راستا انجام داده است و لایحه بودجه 1401 با تغییراتی ساختاری به مجلس ارائه نمود.
یکی از مهمترین دلایلی که دولت را بر آن ساخت که در لایحه بودجه 1401 تغییراتی ساختاری را اعمال نماید روندی بود که در تنظیم بودجه در طی سال های گذشته صورت می گرفت که موجبات ناترازی درآمد و هزینه ها و در ادامه کسری شدید، افزایش تورم،خلق پول و استقراض از بانک مرکزی گردید. اوج گیری کسری بودجه در سال  صورت گرفت 1399 که برای تامین کسری بودجه استفاده از روش های موقت، آنی و بدون پیش بینی و زیرساخت های مناسب قانونی و فنی مناسب همچون بازار بورس انتخاب شد که در نهایت نارضایتی مردم را به بار داشت.
شتاب تورم و استقراض از بانک مرکزی حتی برای تامین حقوق کارمندان در شش ماهه اول سال 1400 نیز ادامه داشت و به نظر می رسید دولت سیزدهم با یک شرایطی که بی انضباطی های مالی، استقراض شدید، کاهش درآمدها، کاهش فروش نفت، حباب در بازارهای متعدد در اوایل کار روبروست. در راستای بهبود سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی برای کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود وضع موجود دولت سیزدهم به اصلاحات ساختار بودجه پرداخت. شروع اقداماتی برای اصلاح ساختار لایحه بودجه 1401 روندی در حالت کلی مثبت است اما نیاز است با حساسیت ها و مشورت با متخصصین این حوزه(مدیریت مشارکتی) تدوین و در مجلس بررسی دقیقتر و به صورت قانون درآید. درآمدهای دولت از محل 1. درآمدهای مالیاتی و غیره 2. درآمدهای نفتی  می باشد. مخارج دولت بابت 1. هزینه های جاری 2. اعتبارات عمرانی می باشد.
لایحه بودجه سال 1401  با حضور ریاست جمهور به مجلس ارائه شد. در ادامه به نکاتی در خصوص بودجه 1400 پرداخته می شود:
 

بررسی آماری در خصوص لایحه بودجه 1401 در مقایسه با قانون بودجه 1400:
- کل منابع و مصارف در لایحه سال 1401 نسبت به لایحه سال 1400 حدود 18.3 درصد تغییر داشته است. (در واقع درآمد کمتر و خرج هم کمتر می‌شود)
- منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه سال 1401 نسبت به لایحه سال 1400 حدود 166.9 درصد تغییر داشته است (یعنی در بودجه عمومی که مربوط به مجموع منابع عمومی و اختصاصی هست 166.94 درصد تغییر وجود داشته و دخل و خرج کمتر شده است)
- بودجه شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت نیز 23.2  درصد افزایش داشته است)
 


 
در خصوص مقایسه قانون بودجه 1400 با لایحه بودجه 1401:
- درآمد در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه 1400  رشدی 46  درصدی دارد.  از طرفی هزینه‌ها نیز درلایحه سال 1401 نسبت به قانون بودجه 1400 حدود 5 درصد افزایش داشته است.
- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی می‌باشد که در لایحه سال 1401 نسبت به سال 1400 حدود 3.2 درصد بیشتر برآورد شده است
از طرفی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی در حوزه‌های نفت و ... نیز 42.9 درصد افزایش یافته که براساس درآمد پایین نفتی بخش اعظمی از درآمد نفتی را به خود اختصاص می‌دهد
- واگذاری داریی های مالی که همان دریافت وام، استفاده از تسهیلات خارجی، استفاده از موجودی ذخیره ارزی، فروش اوراق مشارکت و وصولی حاصل از واگذاری شرکت‌ها می‌باشد در لایحه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400  حدود 93.2- درصد کاهش داشته است.
از طرفی تملک دارایی‌های مالی که همان تعهدات مالی (بازپرداخت وام‌ها و اوراق مشارکت) می‌باشد در لایحه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400  حدود  15.1- درصد کاهش داشته است
- جمع بودجه عمومی دولت شامل درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال 1401نسبت به قانون بودجه سال 1400 در حدود 7.4  درصد رشد پیش بینی شده است.
از طرفی جمع مصارف عمومی شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400 در حدود 7.3 درصد رشد داشته است
- درآمدهای اختصاصی دولت در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400 در حدود 40 درصد رشد پیش بینی شده است
از طرفی از محل درآمدهای اختصاصی دولت هزینه‌ها در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399 حدود 12.3 درصد رشد پیش بینی شده است

بررسی تراز عملیاتی بودجه کل کشور در سال 1401 حاکی از کاهش 5.85 درصدی نسبت به سال 1400  است. (یعنی پیش بینی شده در لایحه بودجه 1401 حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد)
در بخش بودجه وزارتخانه ها شرایط و سهم بودجه وزارتخانه ها به صورت زیر در لایحه بودجه 1401 تنظیم شده است:

کسری بودجه به معنای استقراض از بانک مرکزی در مرحله تنظیم سند بودجه اتفاق نمی افتد بلکه به دلیل محقق نشدن بخشی از منابع شکل می گیرد:
1. احتمال محقق نشدن بخشی از درآمدهای مالیاتی 2. احتمال فروش اموال و سهام دولتی پایین باشد 3. تحقق درآمد نفتی به تحریم ها مرتبط است
نحوه تامین مالی کسری بودجه 1401 از محل موارد زیر است:
1. فروش اموال دولتی 2. خالص فروش سهام دولتی 3. برداشت از صندوق توسعه ملی 4. خالص فروش اوراق و دریافت وام
دولت بر اساس سند بودجه ای که به مجلس ارائه نموده است مشخص است که از سیاست مالی انقباضی استفاده می کند. به نظر می رسد دولت عدد انتظاری و پیش بینی از درآمدهای فروش نفت را منطقی تر و در حد 1.2 میلیون بشکه نفت با نرخ 60 دلار داشته است.اما باز تکیه به نفت در بودجه بر اساس تجربه چند دهه گذشته خود تورم زا می باشد.
فروش اوراق که می تواند جایگزینی به جای نفت برای کاهش و کنترل تورم در دراز مدت و شرایط کنونی باشد با کاهش 33 درصدی روبرو شد و حدود 88 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.
در لایحه بودجه 1401 نرخ دلار 23 هزار تومان پیش بینی شد و به دولت اجازه برداشت 20 درصد از سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی برای سال آینده داده شد.
برای تامین کسری بودجه همچنین درآمدهای مالیاتی 77 درصد برای سال 1401 افزایش داشته است و حدود 527 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که سهم 34.9 درصدی از درآمد دولت می باشد.
 در نتیجه به نظر می‌رسد در ساختار بودجه‌ای که هر ساله بعنوان لایحه از طرف دولت نوشته و به مجلس جهت بررسی و تصویب ارائه می‌شود اقداماتی در راستای اصلاح ساختار بودجه و کنترل تورم و نقدینگی پیش بینی شده که مثبت اما ناکافی می باشد. چرا که فروش اوراق به نسبت تکیه به نفت راه بهتری برای کنترل تورم بوده که از قضا در لایحه بودجه فروش اوراق کاهش هم داشته است.
دولت به دنبال آن است که هزینه های خود را کنترل و تلاش برای افزایش درآمد خود را در شرایط کنونی مد نظر قرار داده است. اگرچه باید این کنترل هزینه ها در بودجه 1397 به بعد صورت می گرفت اما روند افزایش هزینه های دولت ادامه داشت تا هم اکنون به چالشی بزرگ در کسری بودجه و در نهایت افزایش تورم تبدیل شود.  
کسری بودجه ناشی از پیش بینی غیر واقعی درآمدهای نفتی، درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد و عدم ساماندهی مناسب به ساختار مالیاتی بوده است.
دولت برای سال 1401 یک بودجه ای را که قابل اجرا  و اندازه گیری می باشد را در نظر گرفته است. همچنین سازمان برنامه و بودجه درآمدی که از محل فروش اموال مازاد در سال 1401 پیش بینی کرده است حدود 26 هزار میلیارد تومان و حدود 47 درصد کمتر از 1400 پیش بینی کرده است که منطقی تر و به واقعیت نزدیکتر است