کبنانیوز - معلولین و رفع تبعیض

سروش شکی (دانشجوی نابینای حقوق دانشگاه تهران)

قوانین حمایت از معلولان باید فاصله‌ی بین آنها با افراد عادی را کاهش دهد، اما قانون از آوردن واژه «تبعیض» احساس شرمندگی می‌کند و حتی یکبار واژه‌ی «تبعیض» یا مترادف آن را نمی‌آورد و با وجود آنکه عدم دسترسی معلولان به فرصتها و امکانات برابر، اصلی‌ترین مشکل در جامعه است اما قانونگذار در مورد اصلی‌ترین مشکل، سکوت اختیار کرده است و این یعنی قانون حمایت از معلولین در صدد حل مشکل نیست.

سروش شکی: دوازدهم آذر مصادف با سوم دسامبر به جهت  افزایش آگاهی عمومی، درک و پذیرش افراد دارای معلولیت و تجلیل از دستاوردها و مشارکت‌های آن‌ها بنام روز جهانی معلولین نامگذاری شد.
معمولاً در کشور ما رسم بر این است که برخی مدیران در این روز بیانیه صادر می‌کنند و احتمالاً همایشی نیزه برای معلولین راه اندازی می‌شود و تکرار جمله‌ی کلیشه‌ای «معلولیت، محدودیت نیست!»
اما موارد بسیاری وجود دارد که برای معلولان، دغدغه است و باید به آن توجه نمایند مثلاً یکی از مواردی که بسیار موجب نگرانی معلولان شده است موضوع مناسب سازی معابر است.
مقوله‌ای که شاید یکی از مهمترین دلایلی باشد تا برخی معلولان از جامعه دور شده و از آن فاصله گرفته‌اند چون نمی‌دانند زمانی که در شهر قدم می‌زنند چه خطراتی سلامتشان را تهدید می‌کند.
در بسیاری از اوقات، قوانینِ مصوب شده در جهتِ حمایتِ از معلولین، با روحِ قانونِ اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است!!
قانونِ اساسی امکانات و مشاغل را حق غیر قابل دست اندازیِ یکایکِ مردم می‌داند.
حال آنکه می دانیم در شرایطِ استخدامیِ بسیاری از ارگانها، شرطِ «سلامتِ کاملِ جسمانی» یکی از اولین شروطی است که به چشم می‌خورد. بدونِ توجه به اینکه آیا معلولیت، خللی در انجامِ کارِ محوله به آن وظیفه ایجاد می‌کند یا خیر؟!!
سؤال دیگری که باید به آن پاسخ داده شود این است، چرا این تصور وجود دارد که معلولان فقط از پسِ اپراتوری بر می‌آیند؟؟ چرا فکر نمی‌کنند یک معلول می‌تواند معلم خوبی باشد یا وکیل، کارشناس یا مدیر موفقی باشد؟؟
البته که شغل اپراتوری شغلی محترم است. اما با این تصور اگر استیون هاوکینز در ایران به دنیا می‌آمد؛ احتمالاً در بهترین حالت تلفنچی موفقی می‌شد که قادر بود بدونِ یادداشت کردنِ اتفاقاتِ روزمره، آن‌ها را به ذهن بسپارد!! هرچند امروزه با پیشرفت تکنولوژی، دیگر اپراتوری هم خیلی کاربردی ندارد.
بعد از سالها کشمکش و پیگیری، بالاخره قانونی تحت عنوان «قانون جامع حمایت از معلولین» به تصویب رسید با این امید که شاید کمکی نماید به رفع تبعیض و حل مشکلات معلولان  اما با نگاه به مفاد آن از جمله تبصره‌ی دوم از بخش تأمین منابع مالی، همه چیز روشن می‌شود
تبصره ۲: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد، مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد.
وجود انواع تبعیض بین افراد معلول جامعه با افراد عادی، در حالی که ده تا پانزده درصد جمعیت کشور را معلولان تشکیل می‌دهند این توقع را ایجاد می‌کند که ساکنین «خانه ملت» وجود تبعیض را بپذیرند ودر جهت رفع آن تلاش کنند اما بجای پذیرش تبعیض و رفع آن، با تصویب قانون حمایت از معلولین، عملاً نشان دادند که تمایل چندانی ندارند تا معلولین از شرایط یکسان با افراد عادی جامعه بهره مند شوند.
بنا به گفته‌ی دکتر محمد نوری، مؤلف کتاب «حقوق معلولان، بررسی مبانی عدالت و مساوات»، تا زمانی که سه ویژگی تبعیض زدا بودن، مراعات کننده منافع و مصالح معلولان و متکی بر خرد، عقل و تجارب انسانی بودن بر قوانین حاکم نباشد، نمی‌توان امید زیادی به تغییر داشت.
قوانین حمایت از معلولان باید فاصله‌ی بین آنها با افراد عادی را کاهش دهد، اما قانون از آوردن واژه «تبعیض» احساس شرمندگی می‌کند و حتی یکبار واژه‌ی «تبعیض» یا مترادف آن را نمی‌آورد و با وجود آنکه عدم دسترسی معلولان به فرصتها و امکانات برابر، اصلی‌ترین مشکل در جامعه است اما قانونگذار در مورد اصلی‌ترین مشکل، سکوت اختیار کرده است و این یعنی قانون حمایت از معلولین در صدد حل مشکل نیست.
این در حالیست که کشور ما کنوانسیون جهانی حقوق معلولان را به رسمیت شناخته و عضویت آن را نیز از سال ۱۳۸۸ پذیرفته است.
نتیجه این که در روز جهانی حمایت از حقوق معلولان، عملاً حرفی برای گفتن وجود ندارد.
اما امیدوارم حداقل در بحث اجرای همین قوانین نیم بند نیز، بگونه ای رفتار نشود که گویی مشکلی وجود ندارد یا اولویت مسئولان، فعلاً معلولان نیستند.
ذکر این نکته نیز لازم است که باید مطالبه حقوق معلولان توسط کارشناسان، نخبگان، فعالین جامعه‌ی معلولان و البته خبرنگاران صورت پذیرد و در اولویت مطالبات رسانه‌ها قرار گیرد تا از همه‌ی دستگاههای ذیربط در جهت رفع تبعیض مطالبه شود.
معلولان می‌خواهند با افراد عادی جامعه در شرایط برابر قرار گیرند، نه فقط در حد حرف   که در عمل باید ثابت شود.
آن‌ها حق برخورداری از زندگی سالم و عادی، حق بهره‌مندی از خدمات اجتماعی برابر، اشتغال، امکانات تفریحی و حقوق مدنی و سیاسی را دارا هستند.