در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی مهرداد ویس کرمی در مخالفت با ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: امروز کشاورزی محور اقتصاد و خودکفایی کشور است. ۲۶ درصد صادرات غیر نفتی و ۲۰ درصد اشتغال کشور و ۸۵ درصد غذای کشور و ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی در بخش کشاورزی تولید می شود. علیرغم تحیم ها رشد ۴ درصدی کشاورزی قابل توجه است.
وی کشاروزی را محور اقتصاد و خودکفایی خواند و گفت: در وزارت کشاورزی ۹۲ هزار نفر نیروی انسانی مشغول به کار هستند. جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته ۸۵۹ وظیفه حاکمیتی و تصدی گری دارند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: نباید فضای مجلس آنقدر سنگین باشد که نتوان به وزیر پیشنهادی نقد کرد.
ویس کرمی با بیان اینکه حیطه کاری وزارت کشاورزی بسیار گسترده است، افزود: کسی می تواند این وزارت عریض را هدایت کند که از علم و تخصص برخوردار بوده و زوایای مختلف این وزارت را بشناسد و دارای برنامه های واقع بینانه و علمی باشد.

وی با بیان اینکه گردش مالی وزارت جهاد کشاورزی به وزرات نفت پهلو می‌زند، تصریح کرد: رزومه ساداتی نژاد در حوزه کشاورزی بسیار معمولی است. همانند او صدها نفر در استان های مختلف وجود دارد. با این تحصیلات و تجربیات، البته با پژوهش های بیشتر.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس تأکید کرد: ریاست فراکسیون آب رزومه قابل اتکایی نیست و در مجلس ۱۰ نفر دور هم جمع می شوند و فراکسیون تشکیل می دهند. بفرمایید در ۴۰ سال اخیر این فراکسیون ها چه اقداماتی انجام دادند.
احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی نسبت به اظهارات ویس کرمی اعتراض کرد.
ویس کرمی خطاب به وی گفت: شما که رأی که می دهید، اما دهان ما را نبندید.
در ادامه نیکزاد که ریاست جلسه را برعهده داشت خطاب به نماینده خرم آباد، گفت: شما به فرمایشات خود ادامه دهید.
ویس کرمی خاطرنشان کرد: ساداتی نژاد رئیس فراکسیون آب است. بگویید این فراکسیون چه اقداماتی انجام داده و چند نماینده عضو آن هستند. سابقه ساداتی نژاد نمایندگی دو دوره مجلس است که یک دوره کامل در کمیسیون آموزش عضو بوده و تنها یک سال در مجلس یازدهم ریاست کمیسیون کشاورزی را برعهده داشته است. بقیه رزومه کاری وی نیز مربوط به وزارت علوم است.
وی افزود: ساداتی نژاد دکترای هیدرولوژی دارد اما برنامه ای برای حفاظت از آب کشور ارائه نکرده است.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس تأکید کرد: یکی از افتخارات وزیر پیشنهادی، ارائه طرح امنیت غذایی و طرح سند دار کردن زمین های کشاورزی است که طرح امنیت غذایی ایرادات متعددی داشت و هنوز به تصویب نرسیده و طرح سند دار کردن زمین ها نیز در حال رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است.
ویس کرمی افزود: وزاری پیشنهادی اقتصاد، آموزش و پرورش و کشاورزی، سوابق قابل اتکایی ندارند. مجلس باید تصمیم درستی در مورد این افراد بگیرد.
وی با اشاره به برنامه های ساداتی نژاد، تصریح کرد: وزیر پیشنهادی اعلام کرده که می خواهد تولید کلزا را از ۳۸۰ هزار تن به هزار و ۶۱۸ تن برساند یا کشت آبی را از ۱۴ میلیون به ۱۰ میلیون کاهش دهد. این ادعاها، معجزه است. اگر این کار را بکند من حاضرم در صحن مجلس دست وی را ببوسم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: ساداتی‌نژاد با شناخت اندک در حوزه کشاورزی، چگونه می‌خواهد از رانت‌های این حوزه جلوگیری کند.
ویس کرمی اظهار داشت: در مجلس می گویند اجازه دهید همکاران مجلسی که به دولت می روند با رأی بالا بروند؛ این فشار روانی را برای چه وارد می کنید یا دائم صحبت می کنند که به عنوان مخالف اظهار نظر نکن. تمام صحبت هایی که در این تریبون گفته می شود برای دفاع از حق مردم است که در تاریخ بماند. امیدوارم مجلس یازدهم از این آزمون بزرگ سربلند بیرون بیاید.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، خطاب به ویس کرمی، گفت: جو مجلس سنگین نیست. نمایندگان می‌توانند به وظایف خود عمل کنند. حرمت مجلس را نگه دارید. طلبه بودن هم شرف دارد و هم احترام.

کوهساری در موافقت با وزیر پیشنهادی کشاورزی: تعامل میان وزارت نیرو وکشاورزی با وجود «ساداتی‌نژاد» بیشتر می‌شود

 غلامعلی کوهساری در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، گفت: ساداتی نژاد از فعالان حوزه کشاورزی است، به طوری که در تمامی حوزه های تخصصی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی از جمله آب، منابع طبیعی، زراعت، دامپزشکی و شیلات تخصص دارد.
وی بیان کرد: علیرغم تحریم های ظالمانه رشد اقتصادی بخش کشاورزی ما بسیار خوب است و نشان از قابلیت ها و مزیت های کشورمان در این عرصه دارد و ساداتی نژاد هم می تواند این وضعیت را باز هم بهبود دهد.
نماینده مردم آزادشهر در مجلس تصریح کرد: بیکاری در میان قشر جوان ما یکی از معضلات کشور است اما بیش از ۳۰ درصد ظرفیت اشتغالزایی کشور در برخی از استان ها از همین بخش کشاورزی به دست می آید و ساداتی نژاد برنامه هایی در این زمینه دارد.
کوهساری ادامه داد: وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در محیط های علمی سوابق بسیار خوبی دارد و اغلب تشکل های کشاورزی حمایت خود را از انتخاب وی به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اعلام کردند.
وی متذکر شد: ساداتی نژاد در این مدت که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بود، در تصویب قوانین مهم حوزه کشاورزی نقش بسیار زیادی داشت و این مساله بر هیچ کس پوشیده نیست و در برنامه های وی به خوبی راه حل ها و چالش های برون رفت از مشکلات اقتصادی آمده است.

نماینده مردم آزادشهر در مجلس تاکید کرد: ساداتی‌نژاد با وجود تخصصی که در زمینه آب دارد، می تواند تعامل خوبی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ایجاد کند.
کوهساری با اشاره به اولویت های اصلی ساداتی نژاد، گفت: وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در برنامه خود بر اصلاح و نوسازی باغات، توسعه سیستم های نوین آبیاری و زه کشی اراضی در استان های شمالی تاکید کرده است.
وی افزود: ۵۰ درصد برنامه های وزیر جهاد کشاورزی با احکام و اسناد بالادستی منطبق و ۴۰ درصد هم با اسناد و احکام بالادستی همسو است.
نماینده مردم آزادشهر در مجلس بیان کرد: مشکلات بخش کشاورزی از جمله تامین نهاده های دامی بسیار زیاد است و از رئیس جمهور تقاضا دارم پس از آنکه ساداتی نژاد توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد با تفویض اختیارات از وی حمایت کند تا شاهد به حداقل رسیدن مشکلات کشاورزان باشیم.

وی بیان کرد: علت این مسئله آن است که ساداتی نژاد تخصص و تعهد لازم را دارد و همه ما شاهد اهتمام جدی وی برای تصویب قانونی پیرامون ضرورت قیمت گذاری محصولات کشاورزی در شورای قیمت گذاری بودیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: ساداتی نژاد در این مدت که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بود کاملا نشان داد که اهل خرد جمعی است و همواره جلسات مکرری را با اعضای کمیسیون برگزار می کرد و نقطه نظرات نمایندگان و وزارتخانه های مختلف را درباره طرح ها و لوایح اتخاذ می کرد.
نوروزی ادامه داد: یکی از مسائلی که ساداتی نژاد در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ پیگیری کرد آن بود که اعتباراتی برای تأمین کود شیمیایی کشاورزان در نظر گرفته شد، این در حالی است که تخصیص اعتبار برای تأمین کود شیمیایی در بودجه سال ۹۹ حذف شده بود.

وی گفت: نگاه ساداتی نژاد استفاده از جوانان و متخصصان است که از طریق آنان بتواند مشکلات حوزه کشاورزی کشور را حل و فصل کند.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس یادآور شد: همه ما کاملا به یاد داریم که پیش از عید نوروز کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی جلسات زیادی را برای مدیریت وضعیت مرغ و تخم مرغ برگزار کرد و کمیسیون کشاورزی مجلس با ریاست ساداتی نژاد توانست یکی از فعال ترین و پویاترین کمیسیون های مجلس شود.
نوروزی تأکید کرد: ساداتی نژاد تمام وقت خود را در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و جهت بررسی طرح ها و لوایح گذاشت و همواره به دنبال دفاع از حقوق کشاورزان، دامداران، مرغداران و دیگر افرادی است که در بخش کشاورزی و دامداری کشور فعالیت می کنند.
وی گفت: او در سال گذشته جلسات متعددی را با وزرای جهاد کشاورزی و صمت برای رفع مشکلات موجود در کشور را داشت، چرا که دغدغه حمایت از دامداران، منابع طبیعی، کشاورزی و... را دارد.

وی اضافه کرد: کاری که مجلس یازدهم در تشکیل شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک انجام داد یک درد ۴۰ ساله را در جامعه کشاورزی کشور بهبود بخشید. همچنین قانون امنیت غذایی که در دستور کار مجلس است بسیاری از چالش‌ها و مشکلات کشاورزان را برطرف می‌کند و بسترساز تحولات گسترده خواهد بود.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشورها است، گفت: در همه دنیا تأمین غذای مردم برعهده دولت‌هاست و این مسئله در قانون اساسی کشورها نیز ذکر شده است و امنیت غذایی اولویت اول کشورها است و هیچ اولویتی بالاتر از آن برای دولت‌ها وجود ندارد.
کشورها به دنبال اقتدار غذایی هستند
ساداتی نژاد تصریح کرد: امنیت غذایی امروزه در دنیا از تأمین غذا به قدرت غذا ارتقا یافته و کشورها به دنبال اقتدار غذایی هستند.
وی اضافه کرد: بنابراین اقتدار غذایی همراه با اقتدار نظامی دو اولویت کشورهای جهان است و کشورها برای رسیدن به قدرت غذایی با یکدیگر رقابت می‌کنند.
ساداتی نژاد با بیان اینکه برای رسیدن به قدرت غذا ما به اقتدار کشاورزی نیاز داریم گفت: باید ببینیم که در حال حاضر در ایران در چه وضعیتی قرار داریم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ظرفیت کشور در حوزه کشاورزی هم در منابع طبیعی و هم در منابع انسانی بی نظیر است، ادامه داد: ۸۴ میلیون هکتار مرتع، ۱۴ میلیون هکتار جنگل، ۳۸ میلیون هکتار اراضی که شرایط کشت دارند و ۱۸ میلیون هکتار اراضی در حال کشت در کشور داریم. همچنین بخش کشاورزی ۱۹ درصد اشتغال و ۲۰ درصد سهم صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است.

ساداتی نژاد اضافه کرد: ۴.۵ میلیون نفر بهره بردار در بخش کشاورزی فعال هستند. به عبارتند جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر یعنی یک سوم جمعیت کشور در بخش کشاورزی فعال هستند.
ساداتی نژاد با اشاره به اینکه ما می‌توانیم در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا دارای اقتدار غذایی باشیم، گفت: متأسفانه در حال حاضر این کرسی در اختیار کشور دیگری است و متعلق به جمهوری اسلامی ایران نیست و ما با توجه به وضعیت‌های موجود باید در جایگاه خودمان قرار بگیریم.
کشاورزی کشور نیازمند تحول است / ‏‬ ۴ اصل برنامه کشاورزی دولت سیزدهم
وی اضافه کرد: برای دستیابی به اقتدار کشاورزی نیازمند تحول در این بخش هستیم و برنامه‌ای که برای حوزه کشاورزی در دولت سیزدهم نوشته شده با این افق و چشم‌انداز تدوین شده است.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه پذیرای نقطه نظرات و انتقادات تمامی صاحب نظران در این حوزه هستیم، گفت: ۴ اصل در برنامه ما حاکم است. که نخستین مورد، اصل «همه با هم» است. آنچه که در جهاد سازندگی نیز مطرح بود و موجب توسعه مناطق محروم کشور ما شد.
ساداتی نژاد تاکید کرد: تمام عناصر هفتگانه اکوسیستم جهش تولید باید با هم فعالیت کنند تا بتوانیم به اهداف خود در بخش کشاورزی برسیم.
وی اصل دوم را «ما می توانیم» عنوان و اضافه کرد: مشکلات بخش کشاورزی و همچنین مشکلات اقتصادی کشور فراوان است و ما به همراه تشکل‌ها، نخبگان، صاحب نظران و فعالان بخش اعتقاد داریم که با تحول در بخش کشاورزی می‌توانیم به تولید پایدار و اقتصادی دست پیدا کنیم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اصل سوم را «یک بار برای همیشه» عنوان کرد و گفت: ما در بخش کشاورزی شاهد مشکلاتی هستیم که یک بار برای همیشه باید این مشکلات را حل کنیم.
اراضی کشاورزی را در دوره چهار ساله وزارت خود، سنددار می‌کنم
ساداتی نژاد یکی از این مشکلات را سنددار کردن اراضی کشاورزی عنوان کرد و گفت: با روند فعلی تا ۳۰ سال آینده نیز نمی‌توان اراضی کشاورزی کشور را سنددار کرد اما برنامه ما این است که در طول ۴ سال دوره وزارت، زمین‌های کشاورزی صاحب سند شده باشند و ما در پایان دوره، این موفقیت را جشن بگیریم.
وی این مسئله را موجب هویت دار شدن کشاورزان دانست و گفت: در حال حاضر اگر کشاورزی بخواهد یک وام بگیرد با ۳ ضامن با خود ببرد که این درست نیست.

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اصل چهارم «هیچ تصمیمی گرفته نخواهد شد، مگر بر پایه علم» است، گفت: ما کشاورزی را اقتصاد می‌دانیم و نگاه غیرتجاری و غیر اقتصادی به این حوزه را قبول نداریم. دلیل اینکه تاکنون سرمایه وارد این بخش نشده همین نگاه‌های نادرست بوده است.
قیمت محصولات کشاورزی باید واقعی باشد / نباید از جیب کشاورزان به مصرف کننده یارانه بدهیم
ساداتی نژاد تاکید کرد: نگاه ما به بخش کشاورزی و دامداری به عنوان یک بنگاه تولیدی است نه بنگاه خیریه و به همین جهت باید قیمت محصولات کشاورزی واقعی باشد نه دستوری.
وی تصریح کرد: ما نباید از جیب کشاورز و دامدار به مصرف کننده یارانه بدهیم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا به بخش کشاورزی یارانه داده می‌شود، ادامه داد: حمایت از بخش کشاورزی باعث ایجاد تولید و اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت از روستاها می‌شود. اگر ما از بخش کشاورزی حمایت نکنیم از دنیا عقب می‌مانیم و شاهد از دست رفتن اشتغال و مهاجرت مردم به شهرها خواهیم بود. بنابراین پولی را که بعداً می‌خواهیم صرف مدیریت این موارد کنیم باید از همان ابتدا در اختیار بخش کشاورزی قرار دهیم.
ساداتی نژاد اضافه کرد: با ظرفیت عظیم تشکیل‌ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی می‌توانیم قیمت محصولات را رقابتی و دست واسطه‌ها را از این حوزه حذف کنیم.
وی با بیان اینکه واقعی‌ترین بخش خصوصی در کشور ما بخش کشاورزی است، گفت: کشاورزی تنها حوزه‌ای است که اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کرده است.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های مغفول مانده و فراموش شده در حوزه کشاورزی اظهار داشت: روحیه جهادی و عزم جهادی از وزارت جهاد کشاورزی رفته است و ما باید مجدداً آن را احیا کنیم.
ساداتی نژاد با بیان اینکه روستاها و ظرفیت آنها به فراموشی سپرده شده است، گفت: این در حالی است که روستا کانون تولید است اما متأسفانه ما به گونه‌ای آنها را مدیریت می‌کنیم که تبدیل به شهر شوند و این مسئله باید با مدیریت واحد حل شود تا مهاجرت از روستاها کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه کشت دیم در کشور فراموش شده است، افزود: این در حالی است که ما ظرفیت فراوانی در حوزه کشت دیم داریم اما متأسفانه عمده تولیدات ما، آبی است.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی حوزه شیلات را از دیگر ظرفیت‌های مغفول بخش عنوان کرد و گفت: ما ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی داریم اما الگوی توسعه ساحل و دریا را فراموش کرده‌ایم و ظرفیت‌های بزرگی مثل پرورش ماهی در قفس غافل مانده‌ایم.
ساداتی نژاد با بیان اینکه در وزارت جهاد کشاورزی تفویض اختیار گسترده به استان‌ها و شهرستان‌ها می‌دهند، گفت: تصمیمات باید در میدان و شهرستان درباره فرآیندهای دامی و کشاورزی گرفته شود. همچنین از قطب‌های کشاورزی حمایت ویژه می‌کنیم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی افزود: باید به سمت کشاورزی تجاری حرکت کنیم. برای دستیابی به این هدف در نخستین گام کشاورزی قراردادی راه اندازی خواهم کرد تا چه زمانی کشاورز محصول تولید کند اما روی دستش بماند؟ در دنیای امروز بذری کاشته نمی‌شود مگر اینکه مشتری برای آن باشد.
کشاورزی قراردادی در دنیا ۴۰ درصد و در ایران تنها یک درصد است!
وی تأکید کرد: در دنیا ۴۰ درصد کشاورزی قراردادی است اما در ایران تنها یک درصد کشاورزی قراردادی داریم. باید قبل از کشت، کشاورز قرارداد را با صنایع مربوطه امضا کند.
ساداتی نژاد تصریح کرد: از توسعه ارزش زنجیره غذایی و همچنین صنایع تبدیلی حمایت می‌کنم. ضمن اینکه کشاورزی را بر اساس اقلیم و بیلان آبی توسعه خواهیم داد؛ بر این اساس توان تکنولوژیکی هر دشت با الگوی کشت مستقل تقویت خواهد شد.
بحث الگوی کشت، باید یک بار برای همیشه حل شود
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی ادامه داد: یکی از مواردی که یک بار برای همیشه باید حل شود، الگوی کشت است. در همه برنامه‌های توسعه ۵ ساله موضوع الگوی کشت آمده اما اجرا نشده است. کشاورز باید بداند که در منطقه کم آب چه بذری بکارد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ضایعات کشاورزی بسیار بالاست. ۱۳ میلیارد مترمکعب آب برای ۴۰ هزار میلیارد تومان ضایعات کشاورزی که معادل ۳۰ درصد محصولات است، هدر می‌رود.
ساداتی نژاد در خصوص سایر برنامه‌های خود اظهار داشت: تقویت امنیت غذایی پایدار، ادامه طرح خودکفایی کالاهای اساسی، احیای مرغ لاین آرین، تولید دانه‌های روغنی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در دستور کار است.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی افزود: ما کشاورزی دانش بنیان را تقویت کرده و تلاش می‌کنیم سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در کنار کشاورزان قرار گیرد.
قانون تمرکز باید به شکل کامل اجرا شود
وی به اجرای کامل قانون تمرکز اشاره و تصریح کرد: باید بازار در کنار تولید قرار بگیرد. همچنین کاهش ریسک تولید و ارتقا بیمه محصولات کشاورزی در دستور کار است که در نتیجه آن سطح پوشش بیمه‌های کشاورزی افزایش می‌یابد.
ساداتی نژاد یادآور شد: توسعه گلخانه‌ها، توسعه کشت گیاهان دارویی و زنجیره‌های ارزش افزوده این گیاهان، توسعه میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری در منطقه مکران، حمایت از شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های صنفی بخش کشاورزی، راه اندازی سامانه سوت زنی در وزارت جهاد برای گزارش فساد در این وزارتخانه و همچنین جلوگیری از زمین خواری در برنامه‌های اینجانب قرار دارد.

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به خالی بودن ۴۰ درصد ظرفیت مرغداری‌ها، گفت: از تمام ظرفیت تولید محصولات پروتئینی بهره مند می‌شویم. همچنین از ظرفیت تولید گوشت قرمز و شیلات استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: متوسط سن کشاورزان در دنیا ۳۰ سال اما در ایران ۵۶ سال است. باید جوانان را به کشاورزی تشویق کنیم و این امکان پذیر نیست جز اینکه کشاورزی ما مدرن شود.
۸۰ درصد کشاورزان دنیا بیمه تأمین اجتماعی دارند، در ایران ۲۵ درصد
ساداتی نژاد به دیگر برنامه‌های خود در زمینه فعالیت‌های رفاهی کارکنان اشاره و تصریح کرد: تأمین اجتماعی کشاورزان در ایران ۲۵ درصد است. این در حالی است که ۸۰ درصد کشاورزان دنیا بیمه تأمین اجتماعی دارند.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی تأکید کرد: قرار است کشاورزی را بر اساس آب مجازی توسعه دهیم. از کشت فرا سرزمینی حمایت کرده و در تقویت مراتع و جنگل‌ها کوشش خواهیم کرد. برای حفاظت از آب و خاک، لایحه جامع آبخیزداری را ارسال می‌کنم؛ پژوهشکده آبخیزداری نیز احیا خواهد شد.
وی به تقویت کشت چوب اشاره و تأکید کرد: در کوتاه مدت برای تأمین نیازهای اساسی مردم و راه اندازی قرارگاه مصارف غذایی روزانه برنامه داریم.
وی در پایان با تشکر از مردم کاشان و آران بیدگل بابت اعتمادی که به وی برای انتخاب دو دوره نمایندگی در مجلس کرده‌اند، گفت: اگر رأی بیاورم نماینده ویژه و معین برای مردم کاشان در مجلس انتخاب می‌شود. من کشاورز زاده هستم و دست کشاورزان را می بوسم. وزیری خواهم بود که سراغ کشاورزان می‌روم و در دفتر کار خود نمی‌نشینم.

 محمد صالحی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه، اول شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، اظهار داشت: فرصت موافقت یا مخالفت با وزرای پیشنهادی در جلسه رأی اعتماد نباید تبدیل به سهم خواهی منطقه ای شود. ما نمایندگان ملت هستیم و سهم خواهی دور از شأن نمایندگی است.
وی در تذکری خطاب به هیئت رئیسه مجلس، گفت: در قرعه کشی موافقان و مخالفان باید ترتیبی اتخاذ شود تا کسانی که یک بار نامشان از قرعه خارج می شود، در دور بعد حذف شوند تا نوبت به سایر نمایندگان نیز برسد.

 در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه (اول شهریور) و در جریان بررسی رای اعتماد به کابینه سیزدهم، سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص برنامه‌های «امین‌حسین رحیمی» وزیر پیشنهادی دادگستری را قرائت کرد.
دلخوش گفت: کمیسیون قضائی مجلس با اتفاق آراء، صلاحیت امین‌حسین رحیمی را تائید کردند و برنامه‌های او را منطبق با اسناد بالادستی دانستند.
وی تاکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه، برنامه‌های رحیمی را کاملا مورد بررسی قرار داده و مطلوب ارزیابی کرده است.
متن گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بدین شرح است:
براساس قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را دارد و براساس ماده ۵۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس و در اجرای ماده ۲۰۲ آئین نامه بررسی صلاحیت و انطباق مدارک و برنامه های وزیر پیشنهادی به این شرح است:
در خصوص استعلام های او دکتری تخصصی وی فقه و حقوق جزا، براساس نامه تائید شده سازمان دانشجویان وزارت علوم ضمیمه مستندات می باشد. سرپرست بنیاد شهید سابقه جانبازی او را تائید کرده، تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون با برنامه های ارائه شده انطباق داده شده است.
۱- تلاش برای ارتقای امنیت قضائی و افزایش اعتماد عمومی در جامعه نسبت به دادگستری جمهوری اسلامی ایران
۲- تسهیل و افزایش ارتباطات سازنده فیمابین دولت و مجلس با قوه قضائیه و افزایش سطح همکاری ها
۳-پاسخ گویی به سؤالات و پیگیری تذکرات قانونی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
۴- انجام اقدامات و پیگیری­ های لازم در هیأت دولت و قوه قضائیه جهت راه اندازی واحدهای تولیدی که به دلیل احکام و دستورات قضائی تعطیل شده و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی که دارای پرونده­ های قضائی هستند.
۵ـ پیگیری و مشارکت در تدوین و تصویب لوایح مرتبط با پیشگیری از فساد و مبارزه با آن

۶ـ ارتقای نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از طریق:
۶-۱-کاهش اطاله رسیدگی به پرونده­ های تخلفات
۶-۲- تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز در استان­ ها با هدف حمایت از تولید
۶-۳-تشکیل تیم­ های بازرسی به ­منظور تقویت نظارت بر بازار و پیشگیری از بروز تخلفات
۶-۴-تلاش در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت کارآمدسازی تعزیرات حکومتی
۷- بهبود فضای کسب وکار و امنیت فعالان اقتصادی از طریق:
۷-۱-ایفای نقش نظارتی و قضائی در هیأت واگذاری سازمان خصوصی ­سازی موضوع مواد (۳۹ و ۴۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور و اصلاح ساختار بنگاه ها در راستای حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل.
۷-۲- نظارت مؤثر بر رسیدگی­ های هیأت داوری به دعاوی موضوع اختلافات خصوصی­ سازی.
۸-ارتقای سطوح همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین، دفاع و پیگیری تا تصویب آیین­ نامه ­ها، مقررات، طرح ها و لوایح قضائی و غیرقضائی در دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه.
۹-پیگیری امور مربوط به بودجه و نیازهای مالی، اداری، استخدامی و پشتیبانی قوه قضائیه در دولت و دستگاه های اجرائی با تأکید بر متناسب­ سازی حقوق و مزایای دریافتی کارکنان قوه قضائیه نسبت به سایر کارکنان دستگاه های اجرائی
۱۰- حمایت اجتماعی از آسیب دیدگان از جرائم
پ- بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی:
برنامه ­های پیشنهادی وزیر در حوزه وظایف وزارت دادگستری در قالب پنجاه عنوان ارائه شده است که کمیسیون برنامه مذکور را با ملاحظه ارزیابی­ های اعضاء و کارشناسی معاونت نظارت از منظر تناسب، واقع گرائی، صراحت، انسجام و جامعیت، کامل ارزیابی و از  لحاظ آینده­ نگری، شفافیت، سنجش ­پذیری و زمانبندی، مطلوب ارزیابی نمود.
ت- انطباق برنامه ­های ارائه شده با اسناد بالادستی:
برنامه­ های پیشنهادی ایشان با ملاحظه اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سند چشم ­انداز، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و دیگر قوانین مرتبط با تکالیف وزارتخانه ذی­ربط، از نظر کمیسیون قضائی و حقوقی با ملاحظه ارزیابی­ های اعضای کمیسیون و کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی کاملاً منطبق و همسو با اسناد بالادستی ارزیابی شد.

 ث- بررسی صلاحیت، برنامه­ ها و تعهدات وزیر پیشنهادی:
با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در پست های معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست مرکز امور هماهنگی مجلس، ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور، معاونت سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور و تصدی در سمت‌های متعدد قضائی، این کمیسیون از منظر مؤلفه­ های قانونمندی و قانون گرایی، انتخاب و به ­کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه­ با فساد و افزون­ طلبی، سبک و شیوه مدیریت انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم­ گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را فردی توانمند، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.
 نتیجه‌گیری:
کمیسیون قضائی و حقوقی پس از بررسی صلاحیت، انطباق برنامه­ های ارائه شده وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم جناب آقای امین حسین رحیمی با اسناد بالادستی، او را مشروط به اجرای کامل برنامه­ ها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد.
قابل توجه است برنامه ­های اعلامی کتبی و شفاهی وزیر پیشنهادی به عنوان سندی برای ارزیابی عملکرد دوران وزارت او در مجلس شورای اسلامی باقی خواهد ماند.
انتظارات:
کمیسیون انتظار دارد او به صورت فعال و جدی نسبت به اجرای برنامه­ های اعلامی خود در زمان أخذ رأی اعتماد، اهتمام داشته باشند و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه در حوزه تعزیرات حکومتی و هماهنگی بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه را در اولویت برنامه­ های اجرائی آن وزارتخانه قرار دهند.

 امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دفاع از خود بیان کرد: از ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست جمهوری از حسن اعتمادشان به بنده تشکر می کنم. حقیقتاً برنامه‌ای که تنظیم شد که وزرای پیشنهادی در کمیسیون ها حضور پیدا کنند بسیار فرصت مغتنمی بود.
وی ادامه داد: انتظار از دولت سیزدهم انتظار کارآمدی در همه دستگاه های اجرایی است و باید همه قوا با هم همکاری کنند و استقلال قوا به این صورت نیست که به صورت جزیره‌ای عمل کنند. کل حاکمیت در این مقطع هیچ بهانه‌ای برای کم کار بودن و ناکارآمدی ندارد.

وی بیان کرد: امنیت قضایی در جامعه انتظار از دادگستری و قوه قضائیه است. باید زمینه اش فراهم باشد که قوه قضائیه بتواند احقاق حق کند. وزیر دادگستری طبق قانون مسئول تعامل بین قواست. باید تلاش کنیم قوه قضائیه از طریق تعامل با دولت و مجلس کارآمد شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار کرد: از پیشگیری از وقوع جرم تا احقاق حق و تکریم مردم و ارتقای امنیت قضایی همه در این راستا تعریف می‌شود. کسانی که ظلم می کنند همواره باید از قوه قضائیه بترسند و بدانند دادگاه توانمندی هست که حق مظلوم را از آنها می گیرد. اگر کسی حقی را تضییع کرد باید مجازات شود و این حتماً این ترس بازدارنده تر از مجازات است. این افراد باید همواره نگران باشند اما کسانی هم که بر اساس منطق و قانون حرکت می کنند نباید نگران باشند که اگر گزارش خلافی آمد مطمئن باشند قاضی عادلی هست که هیچ بیگناهی را محکوم نمی کند.
وی گفت: وزیر دادگستری وظیفه دارد که امکانات را فراهم کند که قوه قضائیه بتواند به ایده آل برسد. وزیر دادگستری وظیفه دارد لایحه‌ای که رئیس قوه قضائیه آن را ارائه می‌کند به کمیته قوانین دولت برده آن را تصویب کند، به مجلس بیاورد و تلاش کند تا قانون شود. اگر نماینده یا نمایندگانی از رئیس قوه قضائیه داشته باشند با توجه به اینکه این دو نهاد دو قوه مستقل هستند این وزیر دادگستری است که سوال را می برد و جواب آن را دریافت کرده و به مجلس ارائه می کند.
رحیمی ادامه داد: من همه مسائل شما را محضر ریاست محترم قوه قضائیه آقای محسنی اژه‌ای ارائه کردم و ایشان فرمودند ما به دنبال اجرای عدالتیم لذا باید شما سازوکاری طراحی کنید که از این به بعد ارتباط نمایندگان مجلس با قوه قضائیه بهتر شود. من به نمایندگان عزیز متعهد می‌شوم با هیات رئیسه محترم مجلس سازوکاری را طراحی کنیم که ارتباط شما با دادگستری‌های استانی و قوه قضائیه بهبود پیدا کند.
وی گفت: همچنین ان شالله ما کارگروهی با حضور مدیرکل اطلاعات، دادستان محل و مسئولان مربوطه تشکیل می‌دهیم تا موارد نگرانی های نظارتی تعیین تکلیف شوند. نحوه شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی در یک پروسه زمان گیر و اداری می افتد مثلاً اکنون در دیوان عدالت اداری تعداد زیادی شکایت مردمی علیه عملکرد دستگاه‌ها داریم باید برای رسیدگی به این شکایات سازوکار مشخصی تعیین شود.
وززر پیشنهادی دادگستری بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی موضوع مهم بعدی است و مبارزه با گرانفروشی و تنظیم بازار و حتی تورم را مردم از آن انتظار دارند در حالی که این سازمان همانند دادگاه است و برای رسیدگی باید بر اساس گزارش‌ها اقدام کند. من خدمت آقای مخبر هم گفتم یک ستاد باید برای رسیدگی به همه این موارد از تنظیم بازار تا مبارزه با گرانفروشی و.. تشکیل دهیم تا بحث مبارزه با گرانفروشی و تنظیم بازار را تنظیم کنیم به این خاطر که اکنون بین سازمان تعزیرات و وزارت صمت اختلاف است یکی منتظر گزارش دیگری است و دیگری منتظر پیگیری آن یکی که با راه‌اندازی این قرارگاه برطرف خواهد شد. البته باید تاکید کنیم که در این حوزه متخلفین باید بترسند اما اگر کسی درست کار می‌کند نباید برای او ایجاد نگرانی شود.

وی در ادامه به نقش این وزارتخانه در کنوانسیون‌ها و قراردادهای خارجی، اشاره کرد و گفت: ما چندین کنواسیون بین الملل داریم که وزیر مسئول داخلی آن است، یکی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل است این کنوانسیون ظرفیتی را ایجاد می‌کند که بتوانیم اموال خارج از کشور مفسدین را به کشور بازگردانیم. اکنون تنها قادر به بازداشت خود فرد هستیم. دومی کنوانسیون حقوق کودک است، واقعاً شأن پایتخت جمهوری اسلامی این نیست که وقتی پشت چراغ قرمز می ایستیم کودکانی به عنوان کودک کار دور ماشین‌ها جمع شوند.
رحیمی ادامه داد: من از دادیاری دادگستری در مناطق محروم شروع کردم تا به اینجا رسیدم، بنابراین تمام مشکلات را می‌دانم. افتخار می‌کنم نماینده مجلس بودم و متوجه هستم مردم از شما چه انتظاراتی دارند و شما چه وظایفی در قبال مردم دارید؛ از طرفی با انتخاب همین مجلس محترم به عنوان دادستان دیوان محاسبات و رئیس کل دیوان محاسبات انتخاب شدم مسائل بودجه کشور را به طور دقیق می‌دانم و تصور می‌کنم با این سوابق برای وزارت دادگستری انشالله اگر مورد اعتماد شما قرار بگیرم با کمک خود شما بتوانیم مسائل را حل کنیم.
وی اظهار کرد: با اعتماد شما کارآمدی را در وزارت دادگستری بالا خواهیم برد و می‌توانیم در قوه قضاییه و اموری که مربوط به نمایندگان است، پاسخگو باشیم، در سازمان تعزیرات حکومتی که مستقیم زیر نظر وزارت دادگستری است جواب دهیم و بتوانیم موفق باشیم و آن کارآمدی را که مردم از دولت سیزدهم انتظار دارند، ایجاد کنید.
وی تاکید کرد: ما خدمتگزار مردم هستیم و آقای رئیس‌جمهور در این مجلس گفتند ما خادم ملت هستیم قول می‌دهم چه همه کسانی که به این دولت رای دادند، چه کسانی که رای ندادند و چه کسانی که به هر دلیلی در انتخابات شرکت نکردند از هر کوششی دریغ نخواهیم کرد، لذا از امام زمان می‌خواهیم برای ما دعا کنند که در دنیا و آخرت شرمنده ملت عزیزان نشویم.

 در جلسه عصر امروز مجلس شورای اسلامی، محمود عباس زاده مشکینی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرائت کرد.
وی با بیان اینکه امیر آشتیانی دارای تجربه های ارزشمندی است، گفت: یکی از برنامه های اصلی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توسعه قابلیت های فناورانه در حوزه دفاعی است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برنامه های امیر آشتیانی هم در قالب کلی و هم جزئی به صورت عملیاتی با تمام اسناد بالادستی مطابقت دارد و اعضای کمیسیون امنیت ملی وی را برای تصدی پست وزارتخانه مذکور مناسب می دانند و انتظار دارند که امیر آشتیانی بدون حتی یک رای مخالف از مجلس شورای اسلامی، رای اعتماد بگیرد که این یک پیام مهم به دشمنان انقلاب اسلامی دارد.
در ادامه جلسه، روح الله عباسپور نیز گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره گزینه پیشنهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را قرائت کرد.
وی با بیان اینکه برنامه های گزینه پیشنهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اسناد بالادستی انطباق دارد اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلی وی مدیریت یکپارچه زنجیره های صنعت دفاعی است و کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اتفاق آرا، وی را برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مناسب تشخیص داد.

 امیر سرتیپ محمدرضا قرایی‌آشتیانی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دفاع از برنامه‌های خود در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، ضمن تشکر از رئیس‌جمهور برای اعتماد به وی برای تصدی وزارت دفاع، در سخنانی اظهار داشت: به یقین خدمت در دولت ولایی، انقلابی و مردمی مایه افتخار  است. 
وی ادامه داد: نیروهای مسلح بیش از هر زمان دیگری در  انسجام راهبردی، همدلی و تعامل همه‌جانبه در تمامی سازمان‌ها و نیروهای ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج مستضعفان و وزارت دفاع و در هماهنگی با ستادکل نیروهای مسلح قرار دارد و گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا، آماده حضور در تمامی صحنه‌های دفاع از کشور، سازندگی، جهاد همه‌جانبه و مواجهه با دشمنان و شرارت‌ها است. 
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: مقابله‌گری با اغواگران و خنثی‌سازی توطئه‌ها و تفرقه‌افکنی‌ها در بین اعضای نیروهای مسلح و صیانت از اقتدار دفاعی در دستور کار ما قرار دارد که به فضل الهی به نا امیدی دشمن در تمامی تبلیغات تهاجمی و زمینه‌سازی‌ها در فضای مجازی انجامیده است.
امیر آشتیانی اظهار کرد: افزایش توان موشکی اعم از بالستیک، کروز، پدافند هوایی، پهبادی، سامانه‌های فضایی، شناورها و تجهیزات رزم دریایی، افزایش تحرک و ارتقاء قدرت‌های زرهی و ضد زرهی واحدهای زمینی، جنگ الکترونیک، دفاع سایبری و سایبر الکترومغناطیس و تحرک خلاقانه در زمینه فناوری‌های بدیع و نوظهور از زمره هدف‌گذاری‌های برنامه آتی وزارت دفاع خواهد بود.
وی درباره دیپلماسی دفاعی نیز عنوان کرد: ما به دنبال تحقق اهداف کلان امنیت و منافع ملی با دفاع همه‌جانبه و با رویکرد بازدارندگی فعال و حمایت قاطعانه و مؤثر از محور مقاومت و امنیت پایدار منطقه‌ای و مقابله با تروریست و مداخله بیگانگان هستیم.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: تقویت شبکه هوشمند هدایت و راهبری همکاری‌های دفاعی و بین‌المللی و بهره‌گیری دیپلماتیک به منظور رفع گلوگاه‌های فناورانه و تسهیل فعالیت‌های صادراتی و تأمین نیازمندی‌های دفاعی و توسعه همکاری‌های اقتصادی و گسترش سامانه اِشراف اطلاعاتی به منظور رصد تحولات محیطی و بین‌المللی و مشارکت در تصمیم‌سازی راهبردی و معاهدات دفاعی و نیز تعیین تکلیف حقوقی پرونده‌های بزرگ دعاوی خارجی و دریافت مطالبات حوزه دفاعی در دستور کار قرار دارد.
امیر آشتیانی ادامه داد: خدمتگزاران شما در نیروهای مسلح همواره در تمامی دوره‌ها و مقاطع زمانی در صحنه‌های مقابله و مواجهه با فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی و تهدیدات متصور برای کشور و مخاطرات و بلایای طبیعی، حضور فعال، چشمگیر و هوشیارانه داشته‌اند و هر کجا دشمنان قصد توطئه، تجاوز و شیطنت داشته‌اند، به‌گونه‌ای با آن‌ها برخورد شده است که منصرف و سر شکسته صحنه را ترک کرده‌اند و این تجارب ارزشمند از سرمایه‌های مجموعه دفاعی کشور محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: آمریکا به عنوان نماد پوشالی و استکباری قدرت و تمامی ایادی زخم‌خورده او از جمله رژیم صهیونیستی از سر استیصال و ترس، هر از گاهی رویاپردازی می‌کنند، اما خود  به درستی می‌دانند و تجربه کردند که ایران اسلامی با تأسی از عاشورا و آموزه‌های معرفتی و تبعیت محض از امام حاضر خود در عصر کنونی با عزم و اراده راسخ به دنبال گسترش عدالت، امنیت پایدار و احقاق حقوق مستضعفین و حمایت همه‌جانبه از مقاومت و حذف نظام سلطه و یکجانبه‌گرا در جهان است.
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه ایران به دنبال ایجاد آرامش در منطقه است، تأکید کرد: آرامش و امنیت در منطقه با تعامل و همکاری تمام کشورهای منطقه به دست می‌آید.
امیر آشتیانی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قدرت منطقه‌ای ما با هرگونه اقدام ماجراجویانه، نابخردانه و تهاجم، پاسخ حکیمانه و قاطعانه خواهد داد و هزینه‌ای به دشمن تحمیل خواهند کرد که از توان و تحمل آنها خارج باشد، به‌گونه‌ای که همانند گذشته از عملکردشان پشیمان شده و شکست را به همراه داشته باشند.
وی در ادامه گفت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای وظایف ذاتی و مأموریتی برگرفته از اسناد بالادستی به ویژه تدابیر و فرامین حکمیانه امامین انقلاب، قانون تشکیل وزارت دفاع و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه‌های خودکفایی، امنیتی،‌ صنعت، انرژی، تجارت، علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی و شناخت تهدیدات، چالش‌ها و فرصت‌ها، رویکرد تحولی خود را در چهار سال آینده به فضل خدا و با همراهی و همکاری دولت و مجلس انقلابی با لحاظ و توجه جدی و عمیق به افزایش تأثیرگذاری فناوری‌های نوین در عرصه‌های گوناگون قدرت، اهمیت به بهره‌گیری از سامانه‌های ترکیبی در حوزه‌های سخت، نیمه‌سخت و نرم دفاعی، پیشرفت‌های جهشی در فناوری‌های نانو زیستی، شناختی، سایبر، کوانتوم، مواد جدید، فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت و نقش دیپلماسی دفاعی و پشتیبانی مؤثر و قدرت‌ساز نیروهای مسلح در عمق‌بخشی راهبردی توأم با استحکام درونی و قابلیت بازدارنده برمحورهای جامع استوار کرده است.
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: همانگونه که نمایندگان استحضار دارند و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شد، اینجانب و همکارانم در وزارت دفاع بر خود فرض می‌دانیم به موارد ارائه شده در چارچوب به‌کارگیری همه فرصت‌ها، منابع و ظرفیت‌های ممکن پایبند بوده و همه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی نمایندگان را در پیاده‌سازی اجرای برنامه‌ها در دستور کار قرار دهیم.

امیر آشتیانی خاطرنشان کرد: مبنای این برنامه‌ها، پشتیبانی از نیروهای مسلح جهت تأمین دفاع و امنیت با بهره‌گیری از الگوهای بومی توأم با پیشبرد سیاست‌های اقتصاد دفاعی و اقتصاد مقاومتی است. 
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد: به طور قطع و یقین از ظرفیت‌های دولتی و خصوصی اعم از دانشگاه‌ها، جامعه علمی،  شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های تولیدی برای مشارکت در تأمین نیازمندی‌های حوزه دفاع با بهینه‌سازی و تقویت ساز و کارهایی که از قبل، بنیان گذاشته شده، با مشارکت راهبردی و حداکثری، بهره‌گیری خواهد شد. 
امیر آشتیانی با تبریک روز صنعت دفاعی و یاد و خاطره شهید محسن فخری‌زاده گفت: ما بر انتقال فناوری و سر ریز توانمندی‌های صنعت دفاعی به بخش‌های غیرنظامی و تجاری‌سازی آنها به صورت هدفمند و منطقی با پرهیز از رقابت با بخش خصوصی تأکید داریم.
وی افزود: همچنین بر تعامل نظام‌مند نخبگان صنعت دفاعی با محیط‌های علمی، فناوری و صنعتی کشور و شناسایی چالش‌های اصلی صنایع مادر و حساس و حل مسئله برای صنایع کشور اعم از دفاعی و ملی اقدام و اصرار خواهیم ورزید.
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  ادامه داد: در طرح‌های سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی لشکری و نقش فناورانه دفاعی و زنجیره ارزش‌ساز راهبردی کشور، نظیر پتروشیمی، حوزه‌های نفت و معدن با رویکرد تأمین نیازهای خاص و مشترک نظامی و غیرنظامی و جهش صادراتی با مشارکت بخش خصوصی، ایفای نقش خواهیم کرد.
امیر آشتیانی خاطرنشان کرد: برای تقویت بازار سرمایه و ساماندهی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش ساتا و اتکا و همچنین مردمی کردن اقتصاد ملی، هماهنگی با برنامه‌های تحول اقتصادی دولت سیزدهم را در اولویت قرار خواهیم داد. همچنین ارتقاء رزم نیروهای مسلح از طریق دستیابی به قابلیت‌های بیشتر صنعت دفاعی در همه حوزه‌های نظامی، به‌ویژه افزایش توان موشکی اعم از بالستیک، کروز، پدافند هوایی پهبادی، سامانه‌های فضایی، شناورهای سطحی و زیرسطحی، هوشمندسازی مهمات و افزایش تحرک نیروها را به کار خواهیم بست.
وی درباره اولویت‌های اساسی تأمین معیشت و مسکن کارکنان نیروهای مسلح گفت: درباره این دغدغه و موضوع ارتقاء منزلت و کرامت اعضای شاغل، وابسته و ایثارگران، وزارت دفاع به دنبال ترمیم کامل و پایدار حقوق کارکنان، منطقی‌سازی سهم ساتا در تأمین حقوق بازنشستگان، افزایش سرانه یارانه حکمت، ارائه کالاهای مصرفی و فروشگاهی با افزایش تخفیف‌های قابل قبول و شفاف، پشتیبانی از طرح‌های ملی تأمین مسکن، به‌ویژه تحقق و تسریع در اجرای قرارداد ساخت صد هزار واحد مسکن شخصی و تلاش برای توسعه ظرفیت تولید مسکن و صنعتی‌سازی آن است.
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در رابطه با بیمه و تسهیل در حوزه سلامت عنوان کرد: وزارت دفاع به دنبال کاهش سهم بیماران از هزینه‌های سلامت و درمان، ارتقاء و پوشش فراگیر صنعت بیمه و بهره‌گیری از ساماندهی هوشمند در توسعه خدمات غیرحضوری و خدمات حمایتی برای ایثارگران نظامی و انتظامی، تحت پوششان و بیماران صعب‌العلاج و خانواده‌های صبور آن‌ها است.

امیر آشتیانی در رابطه با بخش مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل تصریح کرد: ما به دنبال تسریع در روند پاکسازی میادین مین و گلوله‌های باقیمانده و کشف نشده در مناطق جنگی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در اماکن و تأسیسات نظامی، کمک به ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مولدسازی و بهینه‌سازی اراضی املاک، تسریع در انتقال پادگان‌ها و تأسیسات نظامی تعیین شده از محدوده‌های شهری با کمک سایر دستگاه‌های مربوط هستیم.
وی ادامه داد: همچنین به دنبال تقویت پدافند غیرعامل در اماکن حساس و حیاتی وزارت دفاع، در اولویت قرار دادن و حمایت از طرح‌های ملی در استان‌ها و مناطق محروم و حمایت از مردم و صاحبان حق در اختلافات مربوط به املاک و اراضی با نیروهای مسلح و برخورد با معارضان و زمین‌خواران خواهیم بود.
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن گرامیداشت روز پزشک نیز عنوان کرد: وزارت دفاع توأم با کمک به بهداری رزمی در پشتیبانی سلامت دفاعی، افزایش قابلیت کشف، ارزیابی و برآورد تغییرات زیستی و تهدیدات حوزه سلامت و دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز در پیشگیری و مقابله با آن‌ها، توسعه قابلیت‌های مربوط به تولید دارو و
واکسن‌های ویروسی، مواد و تجهیزات پزشکی پیشرفته و کمک به امنیت غذایی در دستور کار قرار دارد.
امیر آشتیانی با اشاره به هماهنگی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، افزود: طبق آنچه مورد توافق بگیرد، وزارت دفاع، ساماندهی معیشت سربازان، سازوکارهای ابتکاری برای تأمین منابع پایدار دفاعی، پیگیری روند احیای صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تقویت نوسازی اماکن و تجهیزات نظامی، توجه ویژه به پیشرفت صنایع دفاعی، تقویت سامانه‌ها و تجهیزات اطفاء حریق و امداد هوایی، تقویت تجهیزات مرزبانی، بهینه‌سازی ساختارها و رویکردهای اقتصادی، توسعه علوم پایه دفاعی، مرزشکنی دانش و تقویت ساز و کار به‌کارگیری نخبگان و مردم‌محوری در رویکرد عمومی، اجتماعی و اقتصادی، همه این‌ها را با همت و مدیریت جهادی و تلاش مضاعف و همکاری ستادهای مربوط دنبال خواهد کرد و به کار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه به علت محدودیت وقت از  ذکر جزئیات برنامه‌ها عبور می‌کنم، تأکید کرد: به یقین اینجانب و همرزمان و همکارانم در وزارت دفاع در به‌کارگیری و هدایت مؤثر نیروهای جوان، خلاق، مستعد و تعالی کیفی منابع انسانی و مهارت‌افزایی و استقرار مدیریت دانش و پیاده‌سازی مدیریت راهبردی و تولید محتوا در مقابله با جنگ‌های شناختی و دفاع کارآمد و اثربخش در فضای مجازی، رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و مقابله با نفوذ و خرابکاری صنعتی و پیشگیری از شکست‌های حفاظتی و توجه وافر به تمرکز انگیزه‌ها و باورهای دینی و انقلابی و رشد معنویت، ایثار و فضایل اخلاقی و افزایش هوشیاری و بصیرت‌افزایی تلاش مستمر داشته و خواهیم داشت تا در تراز سربازان انقلاب اسلامی و مردم ایران همواره با منش جهادی حرکت کنیم.

در ادامه جلسه علنی عصر امروز(دوشنبه) مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت.
ابتدا، کمیسیون‌های تخصصی در گزارشی مُهر تاییدی بر برنامه‌های این ۳ وزیر پیشنهادی زدند و سپس آنها در نطقی به تشریح دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در حوزه کاری خود پرداختند.
با توجه به اینکه وزرای پیشنهادی دادگستری، دفاع و راه و شهرسازی هیچ مخالفی نداشتند، طبق آیین نامه مجلس، موافقان هم صحبت نکردند.
از ابتدای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، تاکنون صلاحیت وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته است.