تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۲
کد مطلب : ۴۳۷۴۲۱
مجلس اصولگرایان راهی به جز تصویب ندارد
پاشنه‌آشیل طرح صیانت از فضای مجازی / نقطه کور طرح «صیانت»
۰
کبنا ؛ماجرای رأی نمایندگان به طرح مصونیت فضای مجازی آن هم به شکل غیرعلنی در کمیسیون فرهنگی و به بهانه استناد به اصل 85 قانون اساسی به جز از منظر محتوایی از منظری دیگر هم مورد انتقاد و هجمه قرار گرفته است. «عدم شفافیت آرا». مجلسی که قرار بود شفافیت را به عرصه تصمیم‌سازی بیاورد، یکی از سرنوشت‌سازترین تصمیمات روی زندگی مردم را غیرعلنی گرفته است. برخی از حامیان و رأی‌دهندگان به طرح محدودیت اینترنتی در مجلس قبلی مدعی و خواستار شفافیت رأی نمایندگان بودند. حتی طرحش را هم تهیه کرده بودند؛ اما چون تصویب نشد، تقصیرش را بر گردن اصلاح‌طلبان آن مجلس انداختند. حالا با گذشت یک سال از آمدن‌شان به پارلمان یازدهم هنوز خبری از سرانجام این طرح نیست و هر روز امروز و فردا می‌کنند؛ اما حالا بر سر ماجرای طرح جنجالی مصونیت فضای مجازی آش آن‌قدر شور شده که صدای این اعتراض از خود جریان اصولگرایی و حامیان‌شان بلند شده است. معترضان می‌گویند باید بدانیم چه کسانی به این طرح رأی مثبت یا منفی داده‌اند. در روزهای گذشته ویدئوی معروف علیرضا پناهیان سخنران معروف اصولگرا در حمله و هجمه به نمایندگان بابت مقاومت در برابر شفافیت در شبکه‌های مجازی منتشر شده است. این ویدئو مربوط به دو سال قبل و مجلس دهم است که پناهیان بر سر پارلمان‌نشینان فریاد می‌زند و انواع اتهامات را خرج آنها می‌کند. سؤال فعالان فضای مجازی و کاربران اینترنت این بود که چرا اکنون صدایی از او شنیده نمی‌شود. چون نمایندگان همسو با او وارد مجلس شده‌اند، دیگر مشکلی با عدم شفافیت ندارد؟ برخی دیگر هم می‌گفتند از قضا او با طرح مجلس هم در محدودسازی اینترنت مشکلی ندارد، چه برسد که بخواهد بابت رأی غیرشفاف نمایندگان به آن معترض شود. بااین‌حال تک‌صداهایی از درون خود جریان اصولگرایی در اعتراض شنیده شده است.
به‌تازگی هم نزدیک به 80 دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان طی نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس درباره شفافیت آرا نوشته بودند: «مسئولان باید حسن‌نیت خود را به ایشان نشان دهند و در عمل آرا و نظرات و هزینه‌کردها و بسیاری دیگر از مسائل و تصمیم‌گیری‌های خود را به صورت شفاف و بی‌پرده با آنها در میان بگذارند؛ چراکه این اعتماد و همراهی تنها با صداقت و شفافیت ادامه می‌یابد... . بسی جای گله و تأسف دارد که نمایندگان مجلس که توقع می‌رفت به تأسی از امامین انقلاب و بنا به وعده‌های پیش از انتخاب‌شان، بدون ذره‌ای تعلل و واهمه مواضع خود را شفاف با مردم در میان بگذارند، فرصت‌های پیش‌آمده برای اجرای شفافیت را به‌سادگی از دست دادند و متأسفانه شاهد بودیم که تصویب این طرح مهم در نتیجه عدم همراهی تعدادی از نمایندگان، از دستور کار خارج شد. طبعاً مطالبه شفافیت آرا مطالبه‌ای بحق و اقل انتظار از سوی مردمی است که به این نظام علقه داشته و در مسیر پیشرفت آن از هیچ تلاشی مضایقه ندارند و برای حفظ این انقلاب تا پای جان می‌روند. در آخر، با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه در تاریخ 23 /7/ 97 که موضوع شفافیت را به‌مثابه دستوری برای تمام ارکان نظام اسلامی دانستند، ما، جمعی از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، از وکلای ملت مطالبه داریم که طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس (طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس) پیش از تحلیف رئیس‌جمهور منتخب در دستور کار مجلس قرار گرفته شود و قاطعانه به تصویب برسد».
نمایندگان که در برابر عمل انجام‌شده قرار گرفته‌اند و خود را مجبور به پاسخ‌گویی می‌دانند، به صرافت افتاده‌اند که طرح را هرچه سریع‌تر تصویب کنند. فارس خبر داده که عضو هیئت‌رئیسه مجلس از مطلوب‌بودن فضای مجلس درباره این طرح خبر داده و گفته به‌زودی شفافیت آرای نمایندگان به تصویب نهایی می‌رسد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفته طرح شفافیت آرا که توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس نهایی شده و آخرین اصلاحات و پیشنهادهای نمایندگان درباره آن اعمال شده است، در دستور کار رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد. او گفته که یک‌سری انتقادات و ایراداتی که برخی نمایندگان نسبت به طرح شفافیت آرا داشتند، رفع شده و امیدوارم با ارائه پیشنهادهای جدید برخی دیگر از نمایندگان در صحن علنی، در نهایت رأی مثبت را دریافت کرده و مصوب شود. سه روز پیش یک نماینده در توییتی از اتمام بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس و ارسال به هیئت‌رئیسه به منظور بررسی در صحن مجلس خبر داده بود.
براساس‌این سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، سمیه محمودی، گفته است: طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های اجرائی برای پاسخ‌گویی به تذکرات نمایندگان تصویب شد و بلافاصله ۴۸ ساعت وقت داشتیم بر روی آن کار کنیم؛ بنابراین طرح شفافیت آرای نمایندگان چند هفته عقب افتاد. رأی‌گرفتن در آیین‌نامه بسیار سخت است و هر رأیی که می‌خواهیم بگیریم، باید دوسوم اعضا به آن رأی دهند و طرح شفافیت آرا چون دوسوم رأی را کسب نکرد، نتوانست بالا بیاید.
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ادامه داد: قبلاً کمیسیون مصوب کرده بود که ۱۵ نفر از نمایندگان می‌توانند درخواست کنند تا رأی‌گیری درباره طرح، لایحه و موضوع خاص علنی نباشد که اعضای کمیسیون مصوب کردند که هرگاه ۱۵ نفر از نمایندگان چنین درخواستی را داشته باشند، یک نفر از آنها باید به مدت پنج دقیقه در صحن مجلس به تشریح دلایل رأی‌گیری مخفی برای آن موضوع خاص بپردازد و درصورتی‌که نمایندگان با آن موافق باشند، رأی‌گیری درباره آن موضوع مخفی خواهد بود.
او عنوان کرد: براساس مصوبه کمیسیون رأی‌گیری درباره قراردادها و معاهدات بینالمللی بلااستثنا شفاف خواهد بود و اینکه ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست رأی‌گیری مخفی داشته باشند، شامل این بخش نمی‌شود. سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفته است که قرار شد تصویر و صوت جلسات هفتگی هیئت‌رئیسه مجلس و حتی رأی‌های مخالف و موافق آنها در اختیار نمایندگان قرار بگیرد.
به نظر می‌رسد که نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم هیچ بهانه و راهی برای تصویب‌نکردن طرح شفافیت آرای نمایندگان ندارند؛ طرحی که خودشان مبدع آن بودند و گوش فلک را برای تصویب‌نشدنش در مجلس گذشته کر کردند.
.jpg)
دسترسی به فضای مجازی، حق بنیادین
صالح نقره‌کار-وکیل دادگستری در مطلبی در روزنامه شرق نوشت: 1- فضای مجازی بخشی از زیست بشر معاصر است. کرونا اهمیت و فراگیری این زیست مجازی را مضاعف کرد. مطالبه شهروندان از دولت‌ها در این برهه این است که فضای مجازی را تسهیل کنند. ارزان و ایمن و پایدار کنند. حریم خصوصی را تضمین و محرمانگی اطلاعات ایشان را پاس دارند. پارلمان‌ها نیز آن‌گاه که مردم‌مدار و شهروندسالار باشند، سعی می‌کنند قواعدی منطبق با خیر عمومی و وجدان اجتماعی در این عرصه وضع کنند. تضمین و تسهیل این حق یک انتظار شهروندی است. خیرخواهی برای محدودکردن حق سزاوار نیست؛ بلکه تضمین و سلامت دسترسی به حق مورد اقبال مردم است. مردم دوست ندارند کسی آنها را محجور تلقی کند. شهروندان حق دارند از مواهب توسعه و دانش به اتکای فضای مجازی بهره‌مند باشند. محدودیت دسترسی به فضای مجازی خلاف حقوق شهروندی و ناقض حقوق بنیادین است. پیامد تصمیمات محدودکننده در دسترسی شهروندان به فضای مجازی خسارت‌بار است.
2- این محدودیت‌های خودبنیاد ذیل عنوان صیانت از فضای مجازی و واگذارکردن تصویب آن به کمیسیون فرعی در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی، با لحاظ کاربری‌های متنوع شهروندان از این عرصه جهانی، بیم‌ها و نگرانی‌های جدی برای کسب‌وکارها و دسترسی‌های مردم ایجاد و شائبه نقض اصل ۲۵ قانون اساسی و نقض حریم خصوصی و اعمال تجسس را پدیدار کرد. یا باید به مردم توضیح داده شود که این برداشت اشتباه است یا سوگیری‌ها را تغییر داد. مردم نباید نگران آزادی‌های شهروندی خود با اتکا به اصل 24 قانون اساسی باشند.
3- حق استفاده از فضای مجازی به‌مثابه حقوق مکتسب افراد به دسترسی محتوای اطلاعات منتشره در جهان آزاد و حق بیان نظر و تبادل آزادانه اندیشه و مآلا مشارکت در توسعه دموکراسی قلمداد می‌شود. امروزه نقش مؤثر و مثبت اینترنت در بسط حقوق بشر و توسعه انسانی در سراسر جهان انکارناپذیر است. کارکردی که فضای مجازی در به تصویر کشاندن سریع زشتی محدودیت‌ها و به رسمیت نشناختن حق بشر، در استفاده از محیط زیست طبیعی، حق درمان و بهداشت، آزادی عقیده و ممنوعیت مشارکت بدون درنظرگرفتن رنگ و نژاد و زبان داشته است، نفی‌ناشدنی است. این موهبت و فرصت نباید تهدید تلقی شود و برای آن حدگذاری ناروا تجویز شود.
4- کنترل و نظارت ابزار موجهی هستند که به تکلیف دولت‌ها برای تضمین فضای سالم استفاده و دسترسی بهتر و بیشتر شهروندان به فضاهای حقیقی و مجازی باید منتهی شود و نه محدودیت، و به‌خطرانداختن آزادی‌های مشروع نوع بشر به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی و اسناد بینالمللی؛ بنابراین با اتکا به حق همبستگی و فرصتی که فضای مجازی برای ترغیب شهروندان به صیانت از حقوق خود فراهم می‌کند، خواستار توسعه حق دسترسی به فضای مجازی و تضمین این حق هستیم.
نهضت مطالبه‌گری و اعتراض به محدودیت‌ها در این بستر شکل می‌گیرد.
5- بدیهی است ساختارمندکردن سانسور در غیاب مراعات موازین قضائی ناظر بر احیای حقوق عامه و تضمین حقوق شهروندی به نام قانون، مصداق سوءاستفاده از قانون و در مسیر نقض حقوق شهروندی و مغایر اصل ۹ قانون اساسی قلمداد شده و تعلیق یا محدودسازی حق آزادی دسترسی شهروندی خلاف حقوق اساسی تحلیل می‌شود. این حق برای شهروندان محفوظ است که نسبت به قوانین ناعادلانه اعتراض کنند. نباید با هیچ توجیهی حقوق بنیادین بشر در دسترسی به اطلاعات و استفاده از امکانات روزآمد که دولت‌ها مکلف به تأمین آن هستند، به نام قانون و ذیل تابلوی صیانت، ساقط شود. مردم باید امکان و اقتدار برای اعتراض و بیان حق انتخاب خود داشته باشند.
6- نقض آزادی‌های بنیادین و محدودکردن کسب‌وکارهای اینترنتی، تحدید ارتباطات فرامرزی تجاری، تزلزل پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی در فضای مجازی موضوعی نیست که کنشگران حقوق بشر و شهروندی نسبت به آن بی‌تفاوت باشند؛ بنابراین از قوه مقننه انتظار می‌رود از تصویب قوانین مغایر با حقوق شهروندی احتراز کرده و توجه کنند که وضع قانون خوب منطبق با وجدان عمومی و بر سبیل خیر عمومی کارویژه مجلس بوده و تحدید حق و آزادی سزاوار پارلمان منبعث از اراده جمعی ذیل اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی نیست.
7- این سیاق تصمیم، نقض اصل ۲۸ قانون اساسی است و لاجرم نه‌تنها موجب تأمین شغل نمی‌شود بلکه باعث تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها شده و در وضعیت تحریم و کرونا اسباب اضرار به شهروندان می‌شود. چنین تحلیل می‌شود که این اقدام نقض تعهدات بینالمللی دولت ناظر بر حق آزادی بیان و نقض سوگند نمایندگان در تعهد به قانون اساسی و تضمین حقوق ملت شده و با توجه به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصداق سلب حق بوده و قابل تعقیب کیفری است. انتظار می‌رود با اتکا به نظرات کارشناسی ازجمله موضع شفاف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که دلالت بر تصدیق نقض حقوق کاربران با اعمال این طرح دارد، از محدودسازی خدمات فضای مجازی و ایجاد اختلال در پهنای باند بسیاری از پلتفرم‌های کاربردی بینالمللی اجتناب شود.
8- سوگیری پارلمان‌ها باید به اراده عمومی معطوف باشد و کاشفیت از نظر و خواست مردم داشته باشد. هر قدر در تأمین نظر مردم به‌عنوان ولی‌نعمت و موکل خود کوشا باشند، اعتماد شهروندان بیشتر جلب می‌شود و اگر گسسته از این اراده باشند یا نتوانند ارتباط وثیقی با افکار عمومی بر قرار کنند، بی‌اعتمادی و سوءظن‌ها قویم‌تر و عمیق‌تر است. مردم باید بدانند امانت حکمرانی در راستای اراده آنها بسیج و کاربست می‌شود و درباره فضای مجازی نیز حکمرانی باید به مردم اطمینان دهد که حقوق ایشان دستخوش آزمون و خطا و نقض و تعدی قرار نمی‌گیرد و صرف خیر عمومی و منافع همگانی مبنای همه تصمیمات و اقدامات حکمرانی است.
نقطه کور طرح «صیانت»
«1+4» سند از پایان تجارت در بازار املاک تجاری در شهرهای کشور نشان می‌دهد اجرای طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران می‌تواند کسب و کارهای الکترونیکی را به شکل اساسی دچار اختلال کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هفته گذشته پروسه بررسی و تصویب نهایی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» موسوم به طرح «صیانت» با رأی نمایندگان، به یک کمیسیون مجلس واگذار شد. مطابق با اصل 85 قانون اساسی، زمانی که مجلس شورای اسلامی صفر تا صد بررسی یک طرح را به یک کمیسیون واگذار می‌کند، آن کمیسیون می‌تواند به نیابت از سایر نمایندگان مجلس، بدون نیاز به بررسی در صحن علنی، طرح را تصویب و برای تصویب و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کند. هرچند که طی روزهای اخیر اظهارات و برداشت‌های متفاوتی از اصل 85 قانون درباره چگونگی روند بررسی طرح شده است. از جمله اینکه اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس و همین‌طور گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که پس از واگذاری بررسی یک طرح به آن کمیسیون خاص، طرح صیانت مجدداً برای بررسی و تصویب نهایی باید به صحن مجلس بازگردد.
باوجود تمامی این اظهارات متفاوت از سوی مجلسی‌ها، واگذاری بررسی و تصویب طرح صیانت به یک کمیسیون به استناد اصل 85 قانون، منجر به واکنش‌های زیادی در سطح جامعه شده است. به‌طوری‌که گلایه‌ها، نقدهای کارشناسی و فعالان حوزه دیجیتال از یکسو و کارزاری که برای مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بینالمللی و فیلترینگ شبکه‌های احتماعی با توجه به آرای عمومی مردم شکل گرفته از سوی دیگر نشان می‌دهد: اگر طرح موسوم به صیانت به تصویب نهایی مجلس برسد، محدودیت‌های تا حد انسداد متوجه اینترنت بینالمللی و تمامی سرویس‌های خدمات اینترنتی می‌شود. این موضوع با توجه به جزئیات طرح تدوین کاملاً قابل ردیابی است. در یکی از ماده‌های پیش‌بینی شده در این طرح آمده است: «ارائه‌کننده‌های خدمات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی باید ضوابط و مقررات طرح را رعایت کنند و در ایران نمایندگی رسمی تأسیس کنند.» از آنجایی که پذیرش این ضوابط و مقررات از طرف ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی در کشورهای خارجی تقریباً محال است در نتیجه به نظر می‌رسد در صورت تصویب این طرح، امکان ارائه سرویس از سوی آنها در ایران متوقف می‌شود. این اتفاق علاوه بر اینکه محرومیت و ممنوعیت برای دسترسی به اینترنت بینالمللی برای عموم جامعه ایجاد می‌کند، می‌تواند تجارت داخلی یا به عبارت ساده‌تر بازار خرید و فروش انواع کالا و خدمات را در داخل کشور مختل کند.
ادعای ایجاد اختلال اساسی در معاملات انواع کالا و خدمات میان خریدار (مردم) و فروشنده‌ها (صنوف) از طریق بررسی چهار سند رسمی از بازار املاک تجاری و یک سند آماری از نبض تجارت الکترونیک قابل تأیید است و می‌تواند جواب نخستین تست از نتایج اولیه اجرای طرح صیانت باشد. به عبارت دیگر نتیجه بررسی این پنج سند آینده تجارت را از دوربین بازار املاک به واسطه اجرای طرح صیانت نشان می‌دهد.
مجموع اطلاعات پنج سند مورد اشاره نشان می‌دهد پایگاه اصلی خرید و فروش کالا و خدمات، دیگر پایگاه سنتی و قدیمی که مغازه و واحد تجاری در سطح شهرها بوده است، نیست. سند اول، از بررسی نبض مال‌سازی یا ساخت‌وسازهای تجاری در چهار سال گذشته به دست می‌آید. آمارهای رسمی حاکی از آن است که طی چهار سال گذشته، تیراژ تجاری‌سازی در شهر تهران که عمدتاً مال و مجتمع‌های چندمنظوره هستند، معادل 70 درصد نسبت به چهار سال قبل از 96 سقوط کرده است. درست است که در این چهار سال اخیر، کل جریان سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران با رکود قابل توجه مواجه بوده است اما رکود شکل گرفته در بخش ساخت وسازهای تجاری به مراتب شدیدتر از سایر بخش‌های بازار ساخت وساز در این شهر بوده است. مطابق با آمار، ساخت وسازهای مسکونی در این چهار سال نسبت به چهار سال پیش از آن (یعنی سال‌های 96 تا 99 نسبت به سال‌های 92 تا 95) معادل 40 درصد افت کرده اما تیراژ ساخت وسازها با کاربری تجاری با 70 درصد کاهش مواجه شده است.
دومین سند، با بررسی حجم صدور جوازهای صنوف به دست می‌آید. آمارها حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت پروانه‌های صنفی یا جوازکسب و کار در مغازه یا واحدتجاری در تهران، طی دو ماه ابتدایی امسال 40 درصد نسبت به دوماه سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این روند نزولی درباره سایر شهرهای کشور نیز صادق است. به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهد تقاضا برای دریافت جواز کسب و کار طی یک سال گذشته معادل 20 درصد نسبت به یک‌سال 98 افت پیدا کرده است.
اما سومین سند، از بررسی وضعیت قیمت و اجاره‌بهای واحدهای تجاری قابل دسترسی است. مطابق تحقیقات انجام شده، طی یک‌سال و نیم گذشته، اجاره‌بها برای واحدهای تجاری تقریباً نسبت به سال 98 تغییری نداشته است. شواهد موجود حتی بیان‌کننده این موضوع است که حتی برخی مالکان شرط دریافت اجاره‌بها را فروش در حد مشخص از سوی مستأجر اعلام کرده‌اند یا اینکه برخی دیگر از مالکان به جای دریافت اجاره مستقیم، خود را با مستأجر در فروش کالا شریک کرده‌اند.
به این ترتیب با وجود آنکه قیمت مسکن در شهر تهران طی یک‌سال گذشته دو برابر شده است (صرف نظر از تغییرات نقطه‌ای یک ماه گذشته) میانگین قیمت در بازار املاک تجاری به مراتب کمتر از 40 تا 50 درصد رشد را تجربه کرده است. جالب آنکه رشد قیمت‌ها در مراکز تجاری چندمنظوره به مراتب از سایر واحدهای تجاری (مغازه) کمتر بوده است و رشد بیشتر اجاره‌بها و قیمت برای واحدهای تجاری خرد رخ داده است. چهارمین سند از وضعیت معاملاتی املاک تجاری قابل رصد است. آمارها نشان می‌دهد: سهم خرید و فروش تجاری از کل معاملات ملکی در شهر تهران طی یک‌سال گذشته به حدود یک درصد رسیده است این در حالی است که سال 97 این سهم حدود 5 درصد بود.
مجموع بررسی جزئیات و اطلاعات این چهار سند رسمی، یک پیام مشخص را برای تصویب‌کنندگان طرح موسوم به صیانت در مجلس دارد و آن اینکه جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار املاک تجاری به یک دلیل مشخص که آن تغییر اساسی سبک خرید مردم ناشی از سبک جدید زندگی در عصر کرونا و دیجیتال است، به‌شدت کم شده است. یعنی پایگاه اصلی و سنتی خرید و فروش کالا و خدمات در یک دهه قبل از سال 89 که مال‌ها و مجتمع‌های تجاری چندمنظوره بوده به شکل اساسی تغییر کرده و به شبکه‌های اجتماعی و بازارهای آنلاین منتقل شده است.
در این پایگاه جدید، فروشنده‌ها از طریق سایت‌های الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام، یک بازار آنلاین ارائه و فروش کالا و خدمات را شکل داده‌اند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به فروش کالا و خدمات خود می‌پردازند.
نتایج تحقیقی که اخیراً توسط یک نهاد دانشگاهی انجام شده نشان می‌دهد بیش از 70 درصد مردم از خرید اینترنتی راضی هستند. در عین حال بیش از 50 درصد مردم نیز اعلام کرده‌اند اگر فراگیری ویروس کرونا نیز به اتمام رسد، تمایل ندارند سبک خرید خود را از شیوه مجازی به حضوری تغییر دهند. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد 70 درصد از فروش کالای مصرفی هم‌اکنون در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور به شکل مستقیم و غیرمستقیم در بستر اینترنت انجام می‌شود.
اما گذشته از این چهار سند، یک سند دیگر آماری نیز وجود دارد که نبض تجارت الکترونیک را نشان می‌دهد. براین اساس، طی چهار سال گذشته، که سقوط پروانه‌های ساخت وساز تجاری و عرضه جدید واحدهای تجاری رخ داده است، صدور مجوز ویژه تجارت الکترونیک (نماد اعتماد الکترونیکی) با رشد قابل توجه مواجه بوده است. جالب آنکه آمارها حاکی از آن است که حدود 41 درصد از واحدهای دارنده این نماد در کشور، عمری کمتر از پنج سال دارند یعنی تقریباً نیمی از واحدهایی که مجوز کسب و کار الکترونیکی در کشور دارند حدود چهار سال است که تشکیل شده و به فعالیت مشغول هستند. براساس آمار رسمی، در سال گذشته حجم معاملات تجارت الکترونیک در شرایطی که رکود اقتصادی بر کشور حاکم بوده، 108 درصد رشد کرده است. همین‌طور ارزش حقیقی تجارت الکترونیک 83 درصد رشد کرده در حالی که در سال 98، این رشد معادل 43 درصد بوده است. جالب آنکه براساس آمار رسمی ارائه شده، 58 درصد از واحدهایی که مجوز کسب و کار تجارت الکترونیک دارند در حوزه فروش کالا فعالیت می‌کنند.
بررسی جزئیات این سند نیز این پیام را دارد که اگر چه در صورت تصویب طرح صیانت، فعالیت شرکت‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مسدود و اینترنت بینالمللی ممکن است مسدود نشود اما وقتی 78 درصد از کسب و کارهای الکترونیکی برای فروش، تبلیغ و جذب مشتری از ظرفیت شبکه اجتماعی اینستاگرام و 43 درصد از پیام رسان تلگرام استفاده می‌کنند مشخص می‌شود تصویب طرح موسوم به صیانت آسیب بزرگی به کسب و کارهای الکترونیکی وارد می‌کند. از آن مهم‌تر آنکه کار خرید و فروش کالا تقریباً استقلال معناداری از مال‌ها و املاک تجاری پیدا کرده و در دو سال اخیر که ویروس کرونا فراگیر شده، بخش زیادی ازآنها مدرن‌سازی شده و در بستر اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها در حال انجام است.
در نتیجه باتوجه به این اطلاعات و جزئیات این پنج سند رسمی و آماری، اگر طرح موسوم به صیانت به تصویب برسد، بخش عمده‌ای از تجارت و کسب و کارهای اینترنتی و فروش کالا و خرید برای مردم دچار اختلال می‌شود چراکه هر دو طرف خریدار و فروشنده طی سال‌های اخیر به شکل عمده از بازار سنتی خارج شده و به دلیل راحتی بیشتر، سرعت بالاتر و حذف هزینه رفت و آمد حاضر نیستند مجدداً به بازار سنتی بازگردند از این رو سیاستگذار در زمان بررسی و تصویب این طرح باید به این موضوع توجه اساسی داشته باشد.
به‌تازگی هم نزدیک به 80 دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان طی نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس درباره شفافیت آرا نوشته بودند: «مسئولان باید حسن‌نیت خود را به ایشان نشان دهند و در عمل آرا و نظرات و هزینه‌کردها و بسیاری دیگر از مسائل و تصمیم‌گیری‌های خود را به صورت شفاف و بی‌پرده با آنها در میان بگذارند؛ چراکه این اعتماد و همراهی تنها با صداقت و شفافیت ادامه می‌یابد... . بسی جای گله و تأسف دارد که نمایندگان مجلس که توقع می‌رفت به تأسی از امامین انقلاب و بنا به وعده‌های پیش از انتخاب‌شان، بدون ذره‌ای تعلل و واهمه مواضع خود را شفاف با مردم در میان بگذارند، فرصت‌های پیش‌آمده برای اجرای شفافیت را به‌سادگی از دست دادند و متأسفانه شاهد بودیم که تصویب این طرح مهم در نتیجه عدم همراهی تعدادی از نمایندگان، از دستور کار خارج شد. طبعاً مطالبه شفافیت آرا مطالبه‌ای بحق و اقل انتظار از سوی مردمی است که به این نظام علقه داشته و در مسیر پیشرفت آن از هیچ تلاشی مضایقه ندارند و برای حفظ این انقلاب تا پای جان می‌روند. در آخر، با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه در تاریخ 23 /7/ 97 که موضوع شفافیت را به‌مثابه دستوری برای تمام ارکان نظام اسلامی دانستند، ما، جمعی از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، از وکلای ملت مطالبه داریم که طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس (طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس) پیش از تحلیف رئیس‌جمهور منتخب در دستور کار مجلس قرار گرفته شود و قاطعانه به تصویب برسد».
نمایندگان که در برابر عمل انجام‌شده قرار گرفته‌اند و خود را مجبور به پاسخ‌گویی می‌دانند، به صرافت افتاده‌اند که طرح را هرچه سریع‌تر تصویب کنند. فارس خبر داده که عضو هیئت‌رئیسه مجلس از مطلوب‌بودن فضای مجلس درباره این طرح خبر داده و گفته به‌زودی شفافیت آرای نمایندگان به تصویب نهایی می‌رسد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفته طرح شفافیت آرا که توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس نهایی شده و آخرین اصلاحات و پیشنهادهای نمایندگان درباره آن اعمال شده است، در دستور کار رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد. او گفته که یک‌سری انتقادات و ایراداتی که برخی نمایندگان نسبت به طرح شفافیت آرا داشتند، رفع شده و امیدوارم با ارائه پیشنهادهای جدید برخی دیگر از نمایندگان در صحن علنی، در نهایت رأی مثبت را دریافت کرده و مصوب شود. سه روز پیش یک نماینده در توییتی از اتمام بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس و ارسال به هیئت‌رئیسه به منظور بررسی در صحن مجلس خبر داده بود.
براساس‌این سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، سمیه محمودی، گفته است: طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های اجرائی برای پاسخ‌گویی به تذکرات نمایندگان تصویب شد و بلافاصله ۴۸ ساعت وقت داشتیم بر روی آن کار کنیم؛ بنابراین طرح شفافیت آرای نمایندگان چند هفته عقب افتاد. رأی‌گرفتن در آیین‌نامه بسیار سخت است و هر رأیی که می‌خواهیم بگیریم، باید دوسوم اعضا به آن رأی دهند و طرح شفافیت آرا چون دوسوم رأی را کسب نکرد، نتوانست بالا بیاید.
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ادامه داد: قبلاً کمیسیون مصوب کرده بود که ۱۵ نفر از نمایندگان می‌توانند درخواست کنند تا رأی‌گیری درباره طرح، لایحه و موضوع خاص علنی نباشد که اعضای کمیسیون مصوب کردند که هرگاه ۱۵ نفر از نمایندگان چنین درخواستی را داشته باشند، یک نفر از آنها باید به مدت پنج دقیقه در صحن مجلس به تشریح دلایل رأی‌گیری مخفی برای آن موضوع خاص بپردازد و درصورتی‌که نمایندگان با آن موافق باشند، رأی‌گیری درباره آن موضوع مخفی خواهد بود.
او عنوان کرد: براساس مصوبه کمیسیون رأی‌گیری درباره قراردادها و معاهدات بینالمللی بلااستثنا شفاف خواهد بود و اینکه ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست رأی‌گیری مخفی داشته باشند، شامل این بخش نمی‌شود. سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفته است که قرار شد تصویر و صوت جلسات هفتگی هیئت‌رئیسه مجلس و حتی رأی‌های مخالف و موافق آنها در اختیار نمایندگان قرار بگیرد.
به نظر می‌رسد که نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم هیچ بهانه و راهی برای تصویب‌نکردن طرح شفافیت آرای نمایندگان ندارند؛ طرحی که خودشان مبدع آن بودند و گوش فلک را برای تصویب‌نشدنش در مجلس گذشته کر کردند.
دسترسی به فضای مجازی، حق بنیادین
صالح نقره‌کار-وکیل دادگستری در مطلبی در روزنامه شرق نوشت: 1- فضای مجازی بخشی از زیست بشر معاصر است. کرونا اهمیت و فراگیری این زیست مجازی را مضاعف کرد. مطالبه شهروندان از دولت‌ها در این برهه این است که فضای مجازی را تسهیل کنند. ارزان و ایمن و پایدار کنند. حریم خصوصی را تضمین و محرمانگی اطلاعات ایشان را پاس دارند. پارلمان‌ها نیز آن‌گاه که مردم‌مدار و شهروندسالار باشند، سعی می‌کنند قواعدی منطبق با خیر عمومی و وجدان اجتماعی در این عرصه وضع کنند. تضمین و تسهیل این حق یک انتظار شهروندی است. خیرخواهی برای محدودکردن حق سزاوار نیست؛ بلکه تضمین و سلامت دسترسی به حق مورد اقبال مردم است. مردم دوست ندارند کسی آنها را محجور تلقی کند. شهروندان حق دارند از مواهب توسعه و دانش به اتکای فضای مجازی بهره‌مند باشند. محدودیت دسترسی به فضای مجازی خلاف حقوق شهروندی و ناقض حقوق بنیادین است. پیامد تصمیمات محدودکننده در دسترسی شهروندان به فضای مجازی خسارت‌بار است.
2- این محدودیت‌های خودبنیاد ذیل عنوان صیانت از فضای مجازی و واگذارکردن تصویب آن به کمیسیون فرعی در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی، با لحاظ کاربری‌های متنوع شهروندان از این عرصه جهانی، بیم‌ها و نگرانی‌های جدی برای کسب‌وکارها و دسترسی‌های مردم ایجاد و شائبه نقض اصل ۲۵ قانون اساسی و نقض حریم خصوصی و اعمال تجسس را پدیدار کرد. یا باید به مردم توضیح داده شود که این برداشت اشتباه است یا سوگیری‌ها را تغییر داد. مردم نباید نگران آزادی‌های شهروندی خود با اتکا به اصل 24 قانون اساسی باشند.
3- حق استفاده از فضای مجازی به‌مثابه حقوق مکتسب افراد به دسترسی محتوای اطلاعات منتشره در جهان آزاد و حق بیان نظر و تبادل آزادانه اندیشه و مآلا مشارکت در توسعه دموکراسی قلمداد می‌شود. امروزه نقش مؤثر و مثبت اینترنت در بسط حقوق بشر و توسعه انسانی در سراسر جهان انکارناپذیر است. کارکردی که فضای مجازی در به تصویر کشاندن سریع زشتی محدودیت‌ها و به رسمیت نشناختن حق بشر، در استفاده از محیط زیست طبیعی، حق درمان و بهداشت، آزادی عقیده و ممنوعیت مشارکت بدون درنظرگرفتن رنگ و نژاد و زبان داشته است، نفی‌ناشدنی است. این موهبت و فرصت نباید تهدید تلقی شود و برای آن حدگذاری ناروا تجویز شود.
4- کنترل و نظارت ابزار موجهی هستند که به تکلیف دولت‌ها برای تضمین فضای سالم استفاده و دسترسی بهتر و بیشتر شهروندان به فضاهای حقیقی و مجازی باید منتهی شود و نه محدودیت، و به‌خطرانداختن آزادی‌های مشروع نوع بشر به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی و اسناد بینالمللی؛ بنابراین با اتکا به حق همبستگی و فرصتی که فضای مجازی برای ترغیب شهروندان به صیانت از حقوق خود فراهم می‌کند، خواستار توسعه حق دسترسی به فضای مجازی و تضمین این حق هستیم.
نهضت مطالبه‌گری و اعتراض به محدودیت‌ها در این بستر شکل می‌گیرد.
5- بدیهی است ساختارمندکردن سانسور در غیاب مراعات موازین قضائی ناظر بر احیای حقوق عامه و تضمین حقوق شهروندی به نام قانون، مصداق سوءاستفاده از قانون و در مسیر نقض حقوق شهروندی و مغایر اصل ۹ قانون اساسی قلمداد شده و تعلیق یا محدودسازی حق آزادی دسترسی شهروندی خلاف حقوق اساسی تحلیل می‌شود. این حق برای شهروندان محفوظ است که نسبت به قوانین ناعادلانه اعتراض کنند. نباید با هیچ توجیهی حقوق بنیادین بشر در دسترسی به اطلاعات و استفاده از امکانات روزآمد که دولت‌ها مکلف به تأمین آن هستند، به نام قانون و ذیل تابلوی صیانت، ساقط شود. مردم باید امکان و اقتدار برای اعتراض و بیان حق انتخاب خود داشته باشند.
6- نقض آزادی‌های بنیادین و محدودکردن کسب‌وکارهای اینترنتی، تحدید ارتباطات فرامرزی تجاری، تزلزل پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی در فضای مجازی موضوعی نیست که کنشگران حقوق بشر و شهروندی نسبت به آن بی‌تفاوت باشند؛ بنابراین از قوه مقننه انتظار می‌رود از تصویب قوانین مغایر با حقوق شهروندی احتراز کرده و توجه کنند که وضع قانون خوب منطبق با وجدان عمومی و بر سبیل خیر عمومی کارویژه مجلس بوده و تحدید حق و آزادی سزاوار پارلمان منبعث از اراده جمعی ذیل اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی نیست.
7- این سیاق تصمیم، نقض اصل ۲۸ قانون اساسی است و لاجرم نه‌تنها موجب تأمین شغل نمی‌شود بلکه باعث تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها شده و در وضعیت تحریم و کرونا اسباب اضرار به شهروندان می‌شود. چنین تحلیل می‌شود که این اقدام نقض تعهدات بینالمللی دولت ناظر بر حق آزادی بیان و نقض سوگند نمایندگان در تعهد به قانون اساسی و تضمین حقوق ملت شده و با توجه به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصداق سلب حق بوده و قابل تعقیب کیفری است. انتظار می‌رود با اتکا به نظرات کارشناسی ازجمله موضع شفاف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که دلالت بر تصدیق نقض حقوق کاربران با اعمال این طرح دارد، از محدودسازی خدمات فضای مجازی و ایجاد اختلال در پهنای باند بسیاری از پلتفرم‌های کاربردی بینالمللی اجتناب شود.
8- سوگیری پارلمان‌ها باید به اراده عمومی معطوف باشد و کاشفیت از نظر و خواست مردم داشته باشد. هر قدر در تأمین نظر مردم به‌عنوان ولی‌نعمت و موکل خود کوشا باشند، اعتماد شهروندان بیشتر جلب می‌شود و اگر گسسته از این اراده باشند یا نتوانند ارتباط وثیقی با افکار عمومی بر قرار کنند، بی‌اعتمادی و سوءظن‌ها قویم‌تر و عمیق‌تر است. مردم باید بدانند امانت حکمرانی در راستای اراده آنها بسیج و کاربست می‌شود و درباره فضای مجازی نیز حکمرانی باید به مردم اطمینان دهد که حقوق ایشان دستخوش آزمون و خطا و نقض و تعدی قرار نمی‌گیرد و صرف خیر عمومی و منافع همگانی مبنای همه تصمیمات و اقدامات حکمرانی است.
نقطه کور طرح «صیانت»
«1+4» سند از پایان تجارت در بازار املاک تجاری در شهرهای کشور نشان می‌دهد اجرای طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران می‌تواند کسب و کارهای الکترونیکی را به شکل اساسی دچار اختلال کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هفته گذشته پروسه بررسی و تصویب نهایی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» موسوم به طرح «صیانت» با رأی نمایندگان، به یک کمیسیون مجلس واگذار شد. مطابق با اصل 85 قانون اساسی، زمانی که مجلس شورای اسلامی صفر تا صد بررسی یک طرح را به یک کمیسیون واگذار می‌کند، آن کمیسیون می‌تواند به نیابت از سایر نمایندگان مجلس، بدون نیاز به بررسی در صحن علنی، طرح را تصویب و برای تصویب و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کند. هرچند که طی روزهای اخیر اظهارات و برداشت‌های متفاوتی از اصل 85 قانون درباره چگونگی روند بررسی طرح شده است. از جمله اینکه اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس و همین‌طور گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که پس از واگذاری بررسی یک طرح به آن کمیسیون خاص، طرح صیانت مجدداً برای بررسی و تصویب نهایی باید به صحن مجلس بازگردد.
باوجود تمامی این اظهارات متفاوت از سوی مجلسی‌ها، واگذاری بررسی و تصویب طرح صیانت به یک کمیسیون به استناد اصل 85 قانون، منجر به واکنش‌های زیادی در سطح جامعه شده است. به‌طوری‌که گلایه‌ها، نقدهای کارشناسی و فعالان حوزه دیجیتال از یکسو و کارزاری که برای مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بینالمللی و فیلترینگ شبکه‌های احتماعی با توجه به آرای عمومی مردم شکل گرفته از سوی دیگر نشان می‌دهد: اگر طرح موسوم به صیانت به تصویب نهایی مجلس برسد، محدودیت‌های تا حد انسداد متوجه اینترنت بینالمللی و تمامی سرویس‌های خدمات اینترنتی می‌شود. این موضوع با توجه به جزئیات طرح تدوین کاملاً قابل ردیابی است. در یکی از ماده‌های پیش‌بینی شده در این طرح آمده است: «ارائه‌کننده‌های خدمات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی باید ضوابط و مقررات طرح را رعایت کنند و در ایران نمایندگی رسمی تأسیس کنند.» از آنجایی که پذیرش این ضوابط و مقررات از طرف ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی در کشورهای خارجی تقریباً محال است در نتیجه به نظر می‌رسد در صورت تصویب این طرح، امکان ارائه سرویس از سوی آنها در ایران متوقف می‌شود. این اتفاق علاوه بر اینکه محرومیت و ممنوعیت برای دسترسی به اینترنت بینالمللی برای عموم جامعه ایجاد می‌کند، می‌تواند تجارت داخلی یا به عبارت ساده‌تر بازار خرید و فروش انواع کالا و خدمات را در داخل کشور مختل کند.
ادعای ایجاد اختلال اساسی در معاملات انواع کالا و خدمات میان خریدار (مردم) و فروشنده‌ها (صنوف) از طریق بررسی چهار سند رسمی از بازار املاک تجاری و یک سند آماری از نبض تجارت الکترونیک قابل تأیید است و می‌تواند جواب نخستین تست از نتایج اولیه اجرای طرح صیانت باشد. به عبارت دیگر نتیجه بررسی این پنج سند آینده تجارت را از دوربین بازار املاک به واسطه اجرای طرح صیانت نشان می‌دهد.
مجموع اطلاعات پنج سند مورد اشاره نشان می‌دهد پایگاه اصلی خرید و فروش کالا و خدمات، دیگر پایگاه سنتی و قدیمی که مغازه و واحد تجاری در سطح شهرها بوده است، نیست. سند اول، از بررسی نبض مال‌سازی یا ساخت‌وسازهای تجاری در چهار سال گذشته به دست می‌آید. آمارهای رسمی حاکی از آن است که طی چهار سال گذشته، تیراژ تجاری‌سازی در شهر تهران که عمدتاً مال و مجتمع‌های چندمنظوره هستند، معادل 70 درصد نسبت به چهار سال قبل از 96 سقوط کرده است. درست است که در این چهار سال اخیر، کل جریان سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران با رکود قابل توجه مواجه بوده است اما رکود شکل گرفته در بخش ساخت وسازهای تجاری به مراتب شدیدتر از سایر بخش‌های بازار ساخت وساز در این شهر بوده است. مطابق با آمار، ساخت وسازهای مسکونی در این چهار سال نسبت به چهار سال پیش از آن (یعنی سال‌های 96 تا 99 نسبت به سال‌های 92 تا 95) معادل 40 درصد افت کرده اما تیراژ ساخت وسازها با کاربری تجاری با 70 درصد کاهش مواجه شده است.
دومین سند، با بررسی حجم صدور جوازهای صنوف به دست می‌آید. آمارها حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت پروانه‌های صنفی یا جوازکسب و کار در مغازه یا واحدتجاری در تهران، طی دو ماه ابتدایی امسال 40 درصد نسبت به دوماه سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این روند نزولی درباره سایر شهرهای کشور نیز صادق است. به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهد تقاضا برای دریافت جواز کسب و کار طی یک سال گذشته معادل 20 درصد نسبت به یک‌سال 98 افت پیدا کرده است.
اما سومین سند، از بررسی وضعیت قیمت و اجاره‌بهای واحدهای تجاری قابل دسترسی است. مطابق تحقیقات انجام شده، طی یک‌سال و نیم گذشته، اجاره‌بها برای واحدهای تجاری تقریباً نسبت به سال 98 تغییری نداشته است. شواهد موجود حتی بیان‌کننده این موضوع است که حتی برخی مالکان شرط دریافت اجاره‌بها را فروش در حد مشخص از سوی مستأجر اعلام کرده‌اند یا اینکه برخی دیگر از مالکان به جای دریافت اجاره مستقیم، خود را با مستأجر در فروش کالا شریک کرده‌اند.
به این ترتیب با وجود آنکه قیمت مسکن در شهر تهران طی یک‌سال گذشته دو برابر شده است (صرف نظر از تغییرات نقطه‌ای یک ماه گذشته) میانگین قیمت در بازار املاک تجاری به مراتب کمتر از 40 تا 50 درصد رشد را تجربه کرده است. جالب آنکه رشد قیمت‌ها در مراکز تجاری چندمنظوره به مراتب از سایر واحدهای تجاری (مغازه) کمتر بوده است و رشد بیشتر اجاره‌بها و قیمت برای واحدهای تجاری خرد رخ داده است. چهارمین سند از وضعیت معاملاتی املاک تجاری قابل رصد است. آمارها نشان می‌دهد: سهم خرید و فروش تجاری از کل معاملات ملکی در شهر تهران طی یک‌سال گذشته به حدود یک درصد رسیده است این در حالی است که سال 97 این سهم حدود 5 درصد بود.
مجموع بررسی جزئیات و اطلاعات این چهار سند رسمی، یک پیام مشخص را برای تصویب‌کنندگان طرح موسوم به صیانت در مجلس دارد و آن اینکه جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار املاک تجاری به یک دلیل مشخص که آن تغییر اساسی سبک خرید مردم ناشی از سبک جدید زندگی در عصر کرونا و دیجیتال است، به‌شدت کم شده است. یعنی پایگاه اصلی و سنتی خرید و فروش کالا و خدمات در یک دهه قبل از سال 89 که مال‌ها و مجتمع‌های تجاری چندمنظوره بوده به شکل اساسی تغییر کرده و به شبکه‌های اجتماعی و بازارهای آنلاین منتقل شده است.
در این پایگاه جدید، فروشنده‌ها از طریق سایت‌های الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام، یک بازار آنلاین ارائه و فروش کالا و خدمات را شکل داده‌اند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به فروش کالا و خدمات خود می‌پردازند.
نتایج تحقیقی که اخیراً توسط یک نهاد دانشگاهی انجام شده نشان می‌دهد بیش از 70 درصد مردم از خرید اینترنتی راضی هستند. در عین حال بیش از 50 درصد مردم نیز اعلام کرده‌اند اگر فراگیری ویروس کرونا نیز به اتمام رسد، تمایل ندارند سبک خرید خود را از شیوه مجازی به حضوری تغییر دهند. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد 70 درصد از فروش کالای مصرفی هم‌اکنون در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور به شکل مستقیم و غیرمستقیم در بستر اینترنت انجام می‌شود.
اما گذشته از این چهار سند، یک سند دیگر آماری نیز وجود دارد که نبض تجارت الکترونیک را نشان می‌دهد. براین اساس، طی چهار سال گذشته، که سقوط پروانه‌های ساخت وساز تجاری و عرضه جدید واحدهای تجاری رخ داده است، صدور مجوز ویژه تجارت الکترونیک (نماد اعتماد الکترونیکی) با رشد قابل توجه مواجه بوده است. جالب آنکه آمارها حاکی از آن است که حدود 41 درصد از واحدهای دارنده این نماد در کشور، عمری کمتر از پنج سال دارند یعنی تقریباً نیمی از واحدهایی که مجوز کسب و کار الکترونیکی در کشور دارند حدود چهار سال است که تشکیل شده و به فعالیت مشغول هستند. براساس آمار رسمی، در سال گذشته حجم معاملات تجارت الکترونیک در شرایطی که رکود اقتصادی بر کشور حاکم بوده، 108 درصد رشد کرده است. همین‌طور ارزش حقیقی تجارت الکترونیک 83 درصد رشد کرده در حالی که در سال 98، این رشد معادل 43 درصد بوده است. جالب آنکه براساس آمار رسمی ارائه شده، 58 درصد از واحدهایی که مجوز کسب و کار تجارت الکترونیک دارند در حوزه فروش کالا فعالیت می‌کنند.
بررسی جزئیات این سند نیز این پیام را دارد که اگر چه در صورت تصویب طرح صیانت، فعالیت شرکت‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مسدود و اینترنت بینالمللی ممکن است مسدود نشود اما وقتی 78 درصد از کسب و کارهای الکترونیکی برای فروش، تبلیغ و جذب مشتری از ظرفیت شبکه اجتماعی اینستاگرام و 43 درصد از پیام رسان تلگرام استفاده می‌کنند مشخص می‌شود تصویب طرح موسوم به صیانت آسیب بزرگی به کسب و کارهای الکترونیکی وارد می‌کند. از آن مهم‌تر آنکه کار خرید و فروش کالا تقریباً استقلال معناداری از مال‌ها و املاک تجاری پیدا کرده و در دو سال اخیر که ویروس کرونا فراگیر شده، بخش زیادی ازآنها مدرن‌سازی شده و در بستر اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها در حال انجام است.
در نتیجه باتوجه به این اطلاعات و جزئیات این پنج سند رسمی و آماری، اگر طرح موسوم به صیانت به تصویب برسد، بخش عمده‌ای از تجارت و کسب و کارهای اینترنتی و فروش کالا و خرید برای مردم دچار اختلال می‌شود چراکه هر دو طرف خریدار و فروشنده طی سال‌های اخیر به شکل عمده از بازار سنتی خارج شده و به دلیل راحتی بیشتر، سرعت بالاتر و حذف هزینه رفت و آمد حاضر نیستند مجدداً به بازار سنتی بازگردند از این رو سیاستگذار در زمان بررسی و تصویب این طرح باید به این موضوع توجه اساسی داشته باشد.
کلا مردم که فراموش شدند...
اخ تا روز قیومت وبخت مردم ...