کبنانیوز - مجلس انقلابی عليه اينترنت

مجلس در حالی طرح «صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» را در دستور كار قرار داده که اکثریت مسئولان نظام در پیام رسان های مسدودشده حضور دارند، با این حال، چنین اقدامی، در صورتی که تصویب شود یک اقدام غیرمردمی است، چرا که اکثریت جامعه در پیام رسان های مختلف عضو هستند و این عضو بودن فقط به دلیل سرگرمی نیست، از طرفی، همواره طرح هایی که اکثریت مردم با آن مخالفت صریح داشته اند و با زندگی مردم ارتباط مستقیم داشته، با مقاومت همراه بوده، در سالهای گذشته نیز که پیام رسان تلگرام فیلتر شد، به هر دلیلی خیلی از مردم از حضور در سروش و دیگر پیام رسان های داخلی سرباز زدند، و به واتس آپ کوچ کردند.
هر چند چنین طرحی بعید است که به سرانجامی برسد، با این حال، سوال این است که چرا چنین طرح هایی باید وقت و پول بیت المال صرف آنها شود و در مجلس مورد بررسی قرار بگیرند. به گزارش کبنانیوز، روزنامه های صبح از جمله اعتماد، ابتکار، آفتاب یزد، به این موضوع پرداخته اند.
اصولگرایان عليه اينترنت
اعتماد-مجلس هفته گذشته بررسي طرح «صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» را در دستور كار قرار داد. در اين طرح قرار است فعاليت افراد، سازمان‌ها و.. در پيام‌رسان‌هاي مسدود شده، جرم تلقي شود. حتي به افراد حقيقي و حقوقي دو ماه فرصت براي تطبيق شرايط نيز داده شده كه به پيام‌رسان‌هاي داخلي كوچ كنند. مشابه اين اتفاق در سال 97 براي تلگرام نيز افتاده و قرار بود سازمان‌ها فعاليت خود را در پيام‌رسان‌هايي مانند «بله»، «سروش» و... ادامه دهند و حتي نوبت‌گيري از برخي بانك‌ها نيز منوط به عضويت صاحبان حساب در پيام‌رسان‌هاي داخلي بود. تجربه مسدودسازي فضاي مجازي چه شبكه‌هاي اجتماعي باشد و چه پيام‌رسان‌ها نشان مي‌دهد كه جز آسيب به اعتماد عمومي و ضربه به كسب و كارهاي خرد، نتيجه ديگري نداشته است. البته طرح اخير مجلس دامنه تخريب گسترده‌تري دارد و به باور دبير انجمن كسب و كارهاي اينترنتي مي‌تواند تا 300 هزار كسب و كار خرد و خانگي را از بين ببرد. اگر فرض كنيم به‌طور ميانگين سه نفر هر كدام از اين كسب وكارها را مي‌گردانند، با فيلترينگ گسترده تا 900 هزار نفر بيكار مي‌شوند. اگرچه به نظر نمي‌رسد در اين طرح اشاره‌اي به بيكاري اين تعداد شده باشد.
12.5 درصد فعالان تلگرام، ايراني هستند
بر اساس گزارش آوريل 2020 تلگرام، حدود 400 ميليون نفر در اين پيام‌رسان فعالند كه پيش‌بيني كرده تا سال آينده به يك ميليارد نفر برسند. از كل كاربران تلگرام، 50 ميليون ايراني هستند. بر اساس گزارش آذرماه سال 99 مركز پژوهشي «بتا» پيام‌رسان واتس‌اپ با حدود 47 ميليون و 700 هزار در جايگاه دوم و اينستاگرام نيز با 47 ميليون نفر در جايگاه سوم پرطرفدارترين پلتفرم‌هاي خارجي در ايران قرار دارند؛ حدود 59 درصد از جمعيت كشور در تلگرام فعالند و 56 درصد نيز صفحه‌اي در اينستاگرام دارند كه بيشتر آنها نيز كسب و كارهاي خرد يا خانگي هستند يا مشتري كسب و كاري خاص.بر اساس آنچه آزاد بهرامي، كارشناس ديجيتال در مصاحبه با رسانه «آي‌تي ايران» مطرح كرده حدود 70 درصد افراد فعال در اينستاگرام به دليل پيدا كردن محصولات و خريداري آنها استفاده مي‌كنند و ۱۳۰ ميليون از كاربران از پست‌هاي قابل خريد اينستاگرام بازديد كردند. به خاطر همين رشد، بيزنس‌هاي سنتي كه شايد آشنايي زيادي با اين فضاها نداشتند در حال برنامه‌ريزي براي ورود به آن هستند. او در ادامه به اين موضوع اشاره مي‌كند كه بيش از 80 درصد خريدهاي اينترنتي از شبكه‌هاي اجتماعي مخصوصا تلگرام و اينستاگرام است. با وجود اينكه تعداد كاربران فعال شبكه‌هاي اجتماعي در ايران از 50 درصد جمعيت كشور گذشته و از سويي ارتباط، اطلاع‌رساني و ارتزاق از طريق آنها ساده‌تر شده، مسدودسازي‌شان و در نظر گرفتن جريمه براي استفاده‌كنندگان از اين پلتفرم‌ها، نه تنها به نفع اقتصاد نيست كه مي‌تواند زندگي را براي دارندگان اين كسب و كارها سخت‌تر كند؛ نكته‌اي كه به نظر نمي‌رسد جايي در طرح مجلس داشته باشد. با وجود اينكه قرار بود در افق 1404 جايگاه ايران در شاخص‌هاي اقتصادي مانند رشد اقتصادي، تورم، اشتغال و... در منطقه بهترين باشد، با طرح‌هاي اينچنيني به نظر نمي‌رسد جايي براي «بهترين بودن» باقي بماند.
تا 300 هزار كسب‌وكار در يكي از پلتفرم‌ها صفحه دارد
عادل طالبي، دبير انجمن كسب و كارهاي اينترنتي بر اين باور است در كشوري كه قوانين اشتباهي وضع و فيلترينگ تصويب مي‌شود، ارايه آمار دقيق سخت خواهد بود. اما گمانه‌زني‌هايي در خصوص وجود 250 تا 300 هزار كسب و كار خرد و خانگي در اينستاگرام وجود دارد. او در ادامه توضيح داد: « تمام شركت‌هاي بزرگ بدون استثنا اكانتي در اينستاگرام دارند. بنابراين اگر به آمارهاي گفته شده اضافه شود، تعداد كسب و كارهاي فعال در اين پلتفرم افزايش بيشتري خواهد داشت. در واقع عدد 250 تا 300 هزار، كسب و كارهاي كوچك و خانگي ثبت نشده، است كه از فرصت حضور در اين پلتفرم استفاده كرده تا خود را توسعه و رونق ببخشند، چراكه شركت‌هاي بزرگ راه‌هايي مانند تبليغات يا سايت‌هاي اختصاصي دارند و از آن مي‌توانند براي تماس با مشتري استفاده كنند.» طالبي معتقد است زيان بسته شدن فضاي مجازي محدود به كسب و كارهاي كوچك نمي‌شود و دامنه وسيعي دارد و حتي شركت‌هاي بزرگ نيز متضرر خواهند شد اما زيان بيشتر به كسب و كارهاي خانگي و خرد وارد مي‌شود، چراكه راه‌هاي ارتباطي محدودي دارند و با بسته شدن همان راه‌ها، كسب و كارشان نيز از بين مي‌رود. طالبي به تجربه فيلترينگ تلگرام و از بين رفتن كسب و كارهاي فعال در اين پلتفرم نيز اشاره كرد و گفت: «تا پيش از فيلترينگ تلگرام و بر اساس آماري كه روبات‌ها مي‌دادند حدود 150 هزار كسب و كار در اين پلتفرم حضور داشتند كه پس از مسدودسازي با مشكلاتي مواجه شدند.» طالبي در خصوص تعداد افرادي كه در اين كسب و كارهاي كوچك و خرد عضو هستند نيز افزود: «تقريبا نمي‌توان كسب و كارهايي را يافت كه در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي از توييتر و لينكدين تا اينستاگرام عضو نباشند، بنابراين تعداد افراد آنها بسيار بيشتر از ساير كسب و كارهاست. از سوي ديگر كسب و كارهايي حضور جدي در اين شبكه‌ها دارند كه خانگي و خرد هستند و معمولا بين يك تا 3 نفر در آنها فعالند.»
كسي از ما در مورد اين لايحه نظر نخواست
بخش ديگر صحبت‌هاي طالبي به حضور افراد در پلتفرم‌هاي مسدودي اختصاص داشت. به باور او پس از فيلترينگ، مخاطب عام كوچ مي‌كند. اما مخاطبان خاص همچنان در آن پلتفرم ماندند. مانند اتفاقي كه براي تلگرام رخ داد كه برخي با وجود سختي‌هاي استفاده از فيلترشكن همچنان از آن استفاده مي‌كنند. از او در خصوص اين پرسيديم كه آيا از شما به عنوان عضو يك انجمن مرتبط با كسب و كارهاي مجازي نظرخواهي مي‌شود كه او گفت: «در برخي حوزه‌ها نظرخواهي از انجمن‌هاي مربوطه انجام مي‌شود مانند طرح رتبه‌بندي. آقاي رهبري، مدير توسعه كسب و كارهاي الكترونيك، فرد متعاملي بودند كه در جلسه مربوط به طرح رتبه‌بندي علاوه بر ما از قوه قضاييه و وزارت اطلاعات، پليس فتا، اتاق بازرگاني و ساير نهادها و سازمان مربوطه دعوت به حضور كردند. اما در حوزه كسب و كارهاي آنلاين كه مربوط به شوراي عالي فضاي مجازي است، تعاملي صورت نمي‌گيرد، چرا كه افراد در اين شورا اعتقادي به تعامل با نهادهاي صنفي ندارند. البته مجلس نيز در اين خصوص اعتقادي به تعامل ندارد.»
از او پرسيده شد كه چرا تعامل ندارند و درصدد هستند فضاي نااطميناني را بيشتر كنند آن هم در شرايطي كه مي‌دانند فيلترينگ در نهايت به فضاي ابهام آلود بيشتري ختم مي‌شود؟ كه او اين‌گونه پاسخ داد: « به ياد دارم آقاي شاه‌حسيني در برنامه‌اي تلويزيوني بر اين موضوع تاكيد كرد كه 85 درصد نمايندگان مجلس از پشت ميز به مجلس آمده و براي كسب و كارها قانون وضع مي‌كنند. اين افراد كسب و كاري راه نينداخته‌اند و راجع به آن اطلاعاتي ندارند.به همين دليل است كه اين طرح‌ها را مي‌دهند.»طالبي در خصوص پيش‌بيني‌اش از آينده پس از مسدودسازي گسترده نيز گفت: «به هر حال كسب و كارها چه خانگي و چه آنهايي كه ثبت شدند، به دنبال راه‌هايي براي ارتباط با مخاطب و مشتري هستند. يكي از ويژگي‌هاي اصلي اينترنت، كاهش هزينه ارتباطي است كه كمك مي‌كند افراد با تخصص‌ها و منابع مالي و زماني كمتر بتوانند با مشتري‌ها ارتباط بيشتري بگيرند.در صورت تصويب اين طرح هزينه‌هاي دسترسي به مشتري افزايش مي‌يابد و باعث تحميل هزينه‌هاي بيشتري به صاحبان كسب و كار فارغ از اندازه آن مي‌شود و عملا بسياري از آنها از گردونه رقابت خارج شدند. كمااينكه اين اتفاق پس از تلگرام رخ داد و بسياري از كسب و كارها احيا نشدند.» او در ادامه افزود: « در شرايط فعلي به دليل فشار تحريم و تورم، باجان كندن موتور اقتصادي روشن است، اين فشار‌ها نيز به مثابه يك خنجري در پشت است. جايي كه قانون بايد مانع‌زدايي كند، اضافه كردن اين مانع‌ها بر سر كسب و كارها جاي سوال دارد. افرادي كه اين‌گونه طرح‌ها را مي‌دهند به اثرات و تبعاتش فكر مي‌كنند؟ آيا در سال‌هاي بعد از اين افراد به عنوان خيانتكار ياد مي‌شود يا خير؟ چون اين كارها خيانت به كسب و كارهاست.» او در پايان صحبت‌هاي خود گفت: «افراد حاضر در كميته فيلترينگ در حالي براي كسب و كارهاي اينترنتي قانون وضع مي‌كنند كه هيچ‌وقت كسب و كاري نداشتند و حقوق‌شان را نيز سر ماه گرفته‌اند.» بايد منتظر ماند آيا مجلس مي‌تواند انتقادات از اين طرح را بپذيرد و آن را تصويب كند يا براي بهبود شرايط استفاده از پلتفرم‌ها را تسهيل مي‌كند.
دولت رئیسی اجازه ندهد
آفتاب یزد نوشت: مجلس در حالی به دنبال محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است که اولا پیش‌تر فیلتر تلگرام با شکست کامل مواجه شد و ثانیا رئیس جمهور منتخب در مناظرات اعلام کرد دولت وی به دنبال محدود‌سازی نخواهد بود
مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تنظیم شده را در دستور کار قرار می‌دهد. این طرح که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده ظاهرا فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده را جرم تلقی کرده و پیام‌رسان‌های خارجی (فیلتر نشده) نیز ۲ ماه فرصت دارند شرایط خود را تطبیق دهند.انتشار جزئیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی انتقادهایی را به همراه داشته و منتقدان تاکید دارند که از یک سو گمان می‌رود تصویب این طرح، باعث محدودیت و یا مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی شود و از سوی دیگر فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام رسان‌های مسدود شده، جرم انگاری شود. به نظر می‌رسد بعد از دولت روحانی با تصویب این طرح شاهد تحولات جدی در این حوزه خواهیم بودو این طرح تنها آغازی برای تغییر و تحولات بعدی است. دولت بعدی هم می‌تواند ادعا داشته باشد بر اساس قانون و طرح مجلس این محدودیت ایجاد شده است.ما در این گزارش ضمن ارائه برخی جزئیات این طرح از کارشناسان پرسیده‌ایم بعد از تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی این فضا دستخوش چه تغییر و تحولاتی خواهد شد؟
>بخش‌هایی از این طرح
در ادامه به بخش‌هایی از این طرح اشاره می‌کنیم:۱- مجلس شورای اسلامی این هفته طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار بررسی گذاشته است. / در صورت تصویب این طرح به شکل فعلی فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است
2- بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد / همچنین وزارت ارتباطات پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی باید کاهش دهد / تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایرانند وگرنه باید مسدود شوند
3- در صورت تصویب این طرح کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق وظیفه فیلترینگ رابرعهده خواهد داشت.
4- هیئت ساماندهی و نظارت در این طرح وظیفه اعطای مجوز و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را در اختیار دارد.
5- دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود.
6- فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری و … که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌هاست / استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسانه‌های خارجی برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است.
>دلایل توجیهی نمایندگان برای این طرح
اگرچه بسیاری از موارد مطرح شده در آن موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز در سال‌های گذشته روی آن بحث شده بود اما اکنون در صحن علنی مجلس بررسی و به رای نمایندگان گذاشته می‌شود.نمایندگان برای دلایل توجیهی این طرح این گونه توضیح می‌دهند که توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن خلا قانونی داشته و تولیدات داخلی و حقوق کاربران را در معرض آسیب قرار داده است. از همین روی لزوم ساماندهی این حوزه حس می‌شود.طبق ماده ۲ فصل اول این طرح پیشنهادی، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم رعایت قوانین کشور بوده و حتما باید به تایید هیئت ساماندهی و نظارت کشور برسند. در غیر این صورت وزارت ارتباطات مکلف است که این پیام‌رسان‌ها را مسدود کند. همچنین در بخش دیگری از این طرح آمده که پیام‌رسان‌های خارجی جهت ادامه فعالیت در کشور می‌بایست از یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده استفاده کنند.کنترل و دسترسی به محتوای پیام‌رسان‌ها توسط اعضای مجاز تنها در مواردی همچون جرائم علیه امنیت ملی، تهدید به قتل، تجاوز به عنف، فساد فی الارض، تولید و عرضه مواد مخدر، کلاهبرداری و شروع به جرائم فوق یا معاونت در آن‌ها مجاز است.همچنین در تبصره ماده ششم این طرح آمده که وزارت ارتباطات ملزم است که اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد که نحوه انجام این کار طی ماه‌های آینده اعلام می‌گردد.طبق ماده ۱۳ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، تبلیغ پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در بستر رسانه‌های دولتی و صدا و سیما تحت نظارت قرار داشته و استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان ممنوع است.
>اجازه ولی قانونی برای زیر ۱۸ ساله‌ها
در بخش دیگری از این طرح آمده که هر گونه ارائه خدمت پیام رسان‌ها به افراد زیر ۱۸ سال فقط با اجازه ولی قانونی آن‌ها بایستی صورت گیرد. طبق این طرح، پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوای متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.تبلیغات در پیام‌رسان‌ها نیز بایستی با اطلاع و اجازه کاربر صورت گیرد و امکان ممانعت از دریافت آن‌ها نیز برای کاربران فراهم شود.استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی نیز ممنوع است.طبق ماده ۸ این طرح بایستی صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان موسسه دولتی و به منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تاسیس گردد و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تامین شود.همچنین هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است و بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، مجوز ارائه خدماتی قبیل پرداخت الکترونیکی را به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه کند.
>ممنوعیت فعالیت در پیام‌رسان مسدود شده
بخش فصل چهارم که به ضمانت اجرایی این طرح اختصاص دارد، می‌گوید هر شخصی بدون رعایت مواد این طرح اقدام به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند یا با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. در این بخش از طرح نوشته شده هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.»متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌ها نیز به انفصال از شغل دولتی محکوم می‌شود. همچنین فعالیت موثر در پیام‌رسان‌های مسدود شده منجر به ضبط منافع و عواید مالی حاصله و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده است و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. در این طرح نوشته شده: «هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قراردادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.»در بخشی از این طرح نیز به بحث رمزارزها اشاره شده است که عرضه، خرید و فروش «رمزارز» بدون مجوز بانک مرکزی طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم خواهد شد.
>مرزبانی دیجیتالی با نیروهای مسلح
در طرح مذکور آمده که مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. به کلامی ساده‌تر و به احتمال زیاد، منظور این جملات این است که گیت‌وی ورودی اینترنت به دست نیروهای مسلح سپرده شود.
>توجیه برای حضور
حسن معظمی کارشناس رسانه در این باره به آفتاب یزد گفت: «ابتدا باید بگویم که تجربه ثابت کرده است محدود‌سازی در جامعه ما اثرگذار نیست و نتیجه‌ای نخواهد داشت. تا قبل از انتخابات این نوع طرح‌ها مسکوت گذاشته شد و الان با یکدست شدن قوا دولت جدید نمی‌تواند از مسئولیت این طرح‌ها شانه خالی کند و باید برای صیانت از حقوق مردم و مشاغلی که در بستر اینترنت در حال فعالیت هستند از این طرح جلوگیری شود. این طرح قطعا با مقاومت جامعه رو به رو خواهد شد. از سوی دیگر هم باید در نظر داشته باشیم سیسستم دنیا در حال حرکت به ماهواره‌ای شدن است. به هرحال اینترنت جهانی از طریق ماهواره حمایت می‌شود و به نظر می‌رسد با سیستم موجود طبیعتا در مقطعی کسانی که به نوعی از این سیستم استفاده می‌کنند اذیت خواهند شد اما در نهایت این طرح پایدار نخواهد بود. برای مثال پیشفرض این طرح آن است که اگر کاربری می‌خواهد در فضایی مانند اینستاگرام فعالیت داشته باشد باید توجیهی برای حضور ارائه شود که این موضوع بسیار غیر منطقی است.مگر تمام دنیا برای حضور کاربران توجیه می‌خواهد. اینترنت یک فضای بین‌المللی برای تنفس است و این تنفس را نباید دچار وقفه کرد.چراکه این نوع طرح‌ها تاثیر عکس بر جامعه خواهد گذاشت و جامعه به هرحال واکنش منفی نشان می‌دهد. »
>طرح از پیش شکست خورده
امیر حسین زرین کارشناس آی تی در این باره به خبرنگار آفتاب یزد گفت:« در این طرح از واژه صیانت استفاده شده است.صیانت یعنی مراقبت و پیشگیری کردن. اما در این طرح بحث شده است که حتی اگر مردم عادی از پیامرسان‌های به اصطلاح فیلتر استفاده کنند این یک جرم تلقی می‌شود و براساس این جرم جریمه‌ها به وجود می‌آید. من به صورت صد در صد با این نوع اقدام‌ها مخالف هستم.مدتی است که در خصوص پیام رسان‌های خارجی از این طرح‌ها استفاده می‌شود که در نهایت متاسفانه با شکست مواجه می‌شویم.این طرح بازهم تکرار همان کارهای غلط است. چند سال پیش تلگرام فیلتر شد و با هزینه‌های سنگین پیام رسان‌های داخلی به وجود آمد ولی چون تحمیلی بود نتیجه‌ای به بار نیامد. در نهایت این پیام رسان‌ها یا از بین رفتند یا بسیار محدود مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعد از فیلتر شدن تلگرام مردم به سمت پیام رسان‌هایی مانند واتس آپ کوچ کردند که تفاوتی با یکدیگر ندارند. ضمن اینکه این کار این لطف را کرد که به یک انبوهی از افراد فروشنده فیلتر شکن کمک کرد. گله ما از پیام‌رسانی مانند تلگرام این بود که نمی‌دانیم اطلاعات ما کجا می‌رود اما الان این همه فیلتر شکن رایگان که مورد استفاده قرار می‌گیرد داده‌های کاربر کجا می‌رود؟ در انتخابات امسال یکی از بزرگترین محل‌ها برای صحبت‌های کاندیدا‌ها پیام رسان فیلتر شده توییتر بود. پس عملا چیزی تحت عنوان محدودیت و مصونیت در جامعه ما شکست خورده است. در رفتار مردم تغییری به وجود نیامد و به سمت سایر پیامرسان‌های خارجی کوچ کردند. اگر مردم از تلگرام به سمت پیام رسان‌های داخلی کوچ می‌کردند این طرح‌ها موفقیت آمیز بود.اما مردم کماکان دارند همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند.من خیلی خوشحال می‌شوم که با فرهنگسازی این اتفاق رخ دهد که مردم از نرم افزار‌های داخلی استفاده کنند زیرا ساخت خود جوانان کشور است و این برای همه باعث افتخار است. اما امیدوارم برای این مسئله فرهنگسازی شود زیرا اجبار و تهدید نه در ایران که در هیچ کشوری جوابگو نبوده است. »
>هزینه‌های اضافی
در آخر شهرام شکوفیان کارشناس آی تی در این باره به آفتاب یزد گفت:« از نظر مهندسی فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، تجزیه و تحلیل، طراحی، پیاده سازی، توسعه و نگهداری، بازاریابی و رصد رقبا و ارائه راهکارهای نوین و بررسی فرصت ها، چالشها، مزایا و معایب و پارادایم‌ها و خلق ثروت و اشتغال و کارآفرینی در شبکه‌های اجتماعی بسیار امر و رقابت اصل اساسی در این
رویکرد‌های فناوری‌های شهر‌های هوشمند است. به هیچ عنوان دولت نباید در سیستم‌هایی که به بخش خصوصی مربوط است دخالت کند چون دولت موظف مسئول سرمایه کل ملت است و چون امانت دار این سرمایه است نباید آن سرمایه یا امتیازی خاص را به برخی سیستم‌های خصوصی بدهد. چون خاصیت انحصار و عدم عدالت اجتماعی ملی را بوجود خواهد آورد. شبکه‌های اجتماعی باید سواد آن را داشته باشند و مهندس این موضوع باشند که بتوانند با خلاقیت و نو‌آوری در دنیای مدرن مهندسی دیجیتال خلق ثروت و اشتغال و کارآفرینی کنند و کمک به شبکه‌های اجتماعی ناتوان فقط کاربران را در آزادی انتخاب در شبکه دلخواه به اجبار خواهد کشاند. این با سواد رسانه و سواد تجارت الکترونیک و سواد فناوری اطلاعات در تضاد است. اگر بخش خصوصی نتواند با توانایی و سوادی که دارد در دنیای مهندسی فناوری اطلاعات با رقبا رقابت کند و بودجه دولتی را بخواهد برای پایدار ماندن در بازار دریافت کند پس این بخش خصوصی باید از این حوزه خارج شود و تغییر شغل دهد و باید برود در بخشی که توان دارد فعالیت کند. در غیر اینصورت یک بخش خصوصی تحت حمایت دولت و مصرف‌کننده بودجه ملی و بدون اثر بخشی برای پیشرفت ملی را شاهد خواهیم بود که این بخش‌های خصوصی که با بودجه ملی به زور سرپا هستن بجز ضرر و زیان ملی و ناکارآمدی و عقب ماندگی از جامعه جهانی چیزی را به ارمغان نخواهند آورد. لذا نتیجه‌گیری میکنیم که هر بخش خصوصی که توان رقابت ندارد باید جمع شود یا تغییر شغل بدهد و دولت به هیچ عنوان در خصوصی‌سازی بودجه‌ای تخصیص ندهد و فقط دولت ریل‌گذاری کند. با ایجاد فضای باز بین‌المللی و متکی بر افراد با سواد در این حوزه مدل‌های متنوع برای خلق ثروت و اشتغال و کارآفرینی را مهیا کند.لذا این طرح بر اساس تعاریف بین‌المللی تجارت الکترونیک و با رویکرد ایجاد ثروت و اشتغال و کارآفرینی تهیه نشده است و متکی بر منابع علمی و طرح‌های رقابتی نیست. فقط بار مالی بیشتر برای دولت خواهد داشت که این بار مالی میتوانست در شرکت‌های دانش بنیان با تفکرات جدید شبکه‌های اجتماعی جدید هزینه شود تا یک فضای رقابتی با پلت فرم‌های جدید و بیشتر ایجاد شود.»
به نام صیانت، به کام محدودیت
ابتکار نوشت: سال‌هاست جامعه‌شناسان و کارشناسان به کرات درخصوص کم تاثیر بودن برخوردهای سلبی با پدیده‌ها متعارض با نظم فرهنگی و اجتماعی صحبت کرده‌اند در حالی که می‌دانیم از بین بردن زمینه‌های ارتکاب خلاف واجب‌تر از برخوردهای قهری با آن است. سال‌هاست معلوم شده که تنها اکتفا کردن به مجازات‌هایی چون زندان و ... اثربخشی لازم را نداشته است. درواقع راحت‌ترین کار برای روبه‌رو شدن با معضلات فرهنگی همین برخورد سلبی بوده که اثر آن در بسیاری موارد عکس بوده است هرچند که وجود آن لازم است اما به تنهایی کافی نیست. بنابراین درخصوص تحدید رسانه و شبکه‌های ارتباطی نیز موضوع فرقی نخواهد داشت. این مقدمه برای تشریح طرح جدید مجلس با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام رسان‌های اجتماعی» است که در آن مجازات زندان دیده شده و تصریح کرده «فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه 7 شامل جریمه نقدی و زندان است». نکته این است که این طرح نام صیانت از حقوق کاربران را دارد در حالی که به واقع محدودیت‌های کاربر را بیشتر می‌کند. تردیدی نیست که برخی از سایت‌های آسیب‌زا نیاز است تا دسترس خارج شوند که در همه جای دنیا نیز رایج است؛ اما آیا فیلتر کردن و محدود کردن کاربران در استفاده از پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نتیجه مثبتی در‌پی داشته است؟ فیلترینگ برخی از پیام رسان‌ها جز اینکه قبح استفاده از فیلترشکن‌ها را برای برخی خانواده‌ها شکست تا حتی نوجوانان نیز در کنار استفاده از آن شبکه‌ها احیانا از سایت‌های مخرب دیگر استفاده کنند، نتیجه دیگری درپی داشت؟
در کنار این موضوع کمبود رسانه‌های مستقل و رسمی و اعمال محدودیت‌ها برای آنها همواره طی این سال‌ها سبب کوچ مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی بوده است. محدود کردن این شبکه‌ها در کنار رسانه‌ها به تجربه نتیجه بخش نبوده است. واضح است که این تجارب بارها تکرار شده و ناگفته پیداست معنا‌زدایی از نام طرح و یا تغییر آن از اعمال محدودیت به صیانت در اصل موضوع تغییری ایجاد نخواهد کرد.
هرچند شبکه‌های اجتماعی مانند سایر ابزارهای نوین ارتباطی در کنار فایده، آسیب‌هایی نیز دارد اما ارتقا سواد رسانه‌ای و بررسی سایر عوامل خطرخیز در این فضا به جای محدود کردن اصل قضیه شاید کاربردی تر باشد. از آن سو تهدید به زندان و مجرم دانستن کاربران در استفاده از شبکه‌های مسدود شده (‌کما اینکه بسیاری از مسئولان نیز از آن استفاده می‌کنند) همان راهی است که در حل معضلات اجتماعی نیز همچون کوبیدن آب در هاون بود. ای کاش مجلس یازدهم به جای طرح های ضرب الاجلی که از این دست طرح‌ها در فضای اقتصادی هم کم نبوده اند، با استفاده از یک تیم مجرب کارشناسی در زمینه جامعه شناسی و علوم ارتباطات، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را آسیب شناسی و برای آن به دنبال راهکارهای معقول تری بگردد. چنانکه طرح ضربتی برای مقابله با گرانی تا زمانی که ریشه های اصلی تورم برطرف نشود نتیجه ندارد، طرح‌های مسدودسازی نیز همان سرنوشت را به دنبال خواهد داشت.