تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰
کد مطلب : ۴۳۲۶۷۳
چالشهای اخلاقی و اجتماعی واکسیناسیون در گفتوگو با مزدک دانشور؛
واكسن كرونا لاكچري ميشود؟ / منطق بیمنطقی در واکسیناسیون / پيامدهاي واردات واكسن توسط بخش خصوصي و با ارز نيمايي
۰
کبنا ؛
منطق بیمنطقی در واکسیناسیون
آیا شما به عنوان یک ناظر روندهای بهداشتی- درمانی که انتقادات زیادی به طرح تحول سلامت داشتید، به نحوه تهیه، تولید و توزیع واکسن با شرایط فعلی انتقاد دارید یا این رویه را مناسب میدانید؟
با نوید رسیدن واکسن به ایران و آغاز واکسیناسیونِ هر چند قطرهچکانی، سؤالات بسیاری درباره اولویتبندی شهروندان برای تزریق واکسن ایجاد شده است. بحران بیاعتمادی تاریخی به دولت و نهادهای بهداشتی درمانی باعث شده است حرف دولتمردان چندان مورد قبول شهروندان نباشد و در همین راستا، سؤالات بسیاری برای شهروندان در زمینه اولویتبندی، پارتیبازی احتمالی و قدرت پول و سرمایه در زمینه تهیه و تولید واکسن به وجود آمده است. اینکه دولتمردان ادعا میکنند واکسنی به آنها تزریق نشده ولی بهراحتی و بدون ماسک به مکانهای مختلف سرکشی میکنند و سخنرانی میگذارند، چندان اعتمادی برنمیانگیزد. اینکه گفته میشود کادر درمان در اولویتاند، اما بسیاری از کادر درمانی هنوز هیچ واکسنی دریافت نکردهاند، جای سؤالات بسیاری را باز میگذارد و...
به گزارش کبنا؛ هفته اول فروردين خبرهايي مبني بر آزاد شدن واردات واكسن كرونا توسط شركتهاي خصوصي منتشر شد. در متن اين فراخوان آمده كه «چنانچه شركتهاي واردكننده دارو و فرآوردههاي بيولوژيك قادر به تامين واكسن كوويد19 از منابع مورد تاييد سازمان غذا و دارو كشور هستند، مستندات خود را ارايه كنند.» هر چند امضاكننده اين فراخوان؛ حيدر محمدي، مدير كل امور دارو و مواد تحت كنترل اين سازمان چندي پس از انتشار اين فراخوان به آن واكنش نشان داد و تاكيد كرد كه «واكسيناسيون آحاد مردم رايگان است و واكسنهاي وارداتي نيز توسط دولت خريداري ميشود و هدف از اين فراخوان تسريع و افزايش حجم واردات واكسن و به دنبال آن واكسيناسيون گستردهتر مردم است.» و حسن روحاني، رييسجمهور نيز از واردات واكسن با ارز نيمايي گفته بود؛ با اين وجود نگرانيهايي درخصوص ايجاد رانت گسترده ارزي براي برخي واردكنندگاني كه دسترسي به دلار ارزان قيمت دارند، عدم فروش واكسنهاي وارداتي توسط شركتهاي خصوصي به دولت به دليل فاصله ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد و همچنين احتمال لاكچري شدن واكسن كرونا و راه يافتن به بازار سياه مانند آنچه در مورد رمدسيوير پيش آمد، وجود دارد. تجربه عدم ورود ارزهاي تخصيص داده شده دولتي به واردكنندگان، فروش ارزها در بازار آزاد همچنين واردات با كارتهاي بازرگاني اجارهاي در سايه نبود نظارت دقيق ميتواند واردات واكسن توسط شركتهاي خصوصي را به فاجعهاي بزرگ تبديل كند. در شرايطي كه پيك چهارم كرونا در كشور آغاز شده و پيشبيني ميشود با سرعت بيشتري شهرها را به رنگ نارنجي يا قرمز درآورد، شايد اين تصميم، واكسن كرونا كه تنها راهحل فعلي براي بازگشت به زندگي عادي و عبور از يك «همهگيري» باشد را به كالايي لوكس تبديل كند. روحاني در بخشي از سخنان جلسه هيات دولت خود در هفته دوم فروردين گفته بود: «حتي توليدكنندگان بزرگ و كارخانههاي بزرگ نيز ميتوانند براي كارگران خود اقدام به خريد واكسن كنند.» اين جمله به معناي انداختن بار خريد و تزريق واكسن به ثروتمندان است.
وضعيت واكسيناسيون در ايران و جهان
براساس آنچه WHO منتشر كرده، تا 2 آوريل 2021 حدود 129 ميليون و 215 هزار و 179 نفر به كرونا مبتلا شدند كه از اين تعداد 2 ميليون و 820 هزار و 98 نفر فوت كردند. از سوي ديگر تا تاريخ 31 مارس حدود 547 ميليون و 727 هزار و 346 دوز واكسن كرونا از كشورهاي مختلف ميان مردم جهان توزيع شده است. هر چند گزارش 2 آوريل بلومبرگ نشان ميدهد دوزهاي تزريق شده به افراد بيش از 628 ميليون دوز بوده و تزريق روزانه نيز 16 ميليون و 300 هزار دوز تخمين زده شده است. از كل دوزهاي تزريق شده، 158 ميليون دوز مربوط به امريكاست. با استناد به اين گزارش 624 ميليون دوز واكسن كرونا 4.1 درصد از كل جمعيت جهان را مصون نگه ميدارد و براي بازگشت عادي به زندگي لازم است 70 تا 85درصد از جمعيت جهان واكسينه شوند؛ براي اين كار بين 11 تا 13 ميليارد دوز واكسن لازم است. سهم ايران از تعداد دوزهاي توزيع شده در جهان با استناد به آخرين آمار ارايه شده از سوي مراكز ذيربط همچنين 100 هزار دوز واكسن «اسپوتنيك وي» وارد شده در 12 فروردين، 795 هزار دوز يا 0.12درصد است. طبق اينفوگرافي منتشر شده توسط خبرگزاري ايرنا در هفت فروردين 161 هزار و 601 دوز واكسن به ايرانيها تزريق شده كه رقم بسيار كمي محسوب ميشود. در اين راستا حسين كرمانپور، مدير كل روابط عمومي سازمان نظام پزشكي در 9 فروردين گفته بود: «روند واكسيناسيون كرونا در كشور كند است و بايد سرعت بگيرد. تزريق واكسن براي جمعيتي محدود در مقايسه با جمعيت عمومي منتظر واكسن بسيار ناچيز است.» بلومبرگ در گزارشي به تخمين زمان بازگشت به زندگي عادي هر كشور با بررسي سرعت واكسيناسيون در آن كشور پرداخته است؛ براساس اين گزارش ايران تا 10 سال آينده ميتواند 75درصد از جمعيتش را واكسينه كند و به زندگي عادي بازگردد. ايران، پاكستان، اوكراين و بنگلادش آخرين كشورهايي هستند كه ديرتر به زندگي عادي باز ميگردند. در اين ميان اما طبق پيشبيني بلومبرگ، شيلي، رژيم صهيونيستي، امريكا، بريتانيا، هلند، ايتاليا، اسپانيا، فرانسه و آلمان جزو كشورهايي هستند كه در كمتر از يك سال (تا پايان 2021) 75درصد جمعيت خود را واكسينه خواهند كرد.
فراخوان چه بود؟
سازمان غذا و دارو كشور طي فراخواني از شركتهاي خصوصي خواست تا «چنانچه قادر به تامين واكسن كوويد۱۹ از منابع معتبر مورد تاييد اين سازمان هستند، به قيد فوريت درخواست خود را همراه با مستندات ارايه كنند.» چندي پس از انتشار اين فراخوان، محمدي با حضور در برنامهاي راديويي گفت: «براي تامين واكسن مسير واردات، قرارداد و ساخت داخلي را پيش رو داريم. با توجه به اينكه ميدانستيم اولين تاريخ توليد و عرضه واكسن داخلي زودتر از خرداد امسال امكانپذير نخواهد بود بايد واكسن را وارد ميكرديم كه واكسنهاي استرازنكا، اسپوتنيك و بهارات از آن جمله هستند. واردات اين واكسنها تا عرضه واكسن داخلي ادامه خواهد داشت.» او در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اينكه واردات واكسن انحصاري نبوده، افزود: «هيچوقت واردات واكسن ما انحصاري نبوده است. بخشي از واكسنهاي مورد استفاده ما توسط دو موسسه رازي و پاستور ساخته ميشود و بخشي از واردات واكسن هم توسط برخي شركتهاي خصوصي انجام ميگيرد ولي توسط وزارت بهداشت خريداري ميشود. در رابطه با واكسن كرونا هم انتشار فراخوان اول در اول فروردين با هدف استفاده از منابع هيات امناي ارزي انجام شد كه اين مجموعه دولتي بوده و توان محدودي دارد به همين دليل تصميم گرفتيم از توان همه شركتهاي خصوصي كه در اين كار تجربه دارند، استفاده كنيم.» محمدي در اين برنامه به احتمال ورود واكسن به بازار سياه نيز اشاره كرد و گفت: «متاسفانه نشت واكسن به بازار غيررسمي هميشه بوده است. برخي از واكسنها هم اصل نيستند. ممكن است شركتي يا شخصي با چمدان اين واكسن را وارد كنند و يا اشخاصي سرنگ خالي را پر ميكنند و به نام واكسن ميفروشند همانطور كه در فروش داروي رمدسيوير اين اتفاق رخ داد.» روحاني نيز در جلسه 11 فروردين هيات دولت ضمن اشاره بر اين موضوع كه هر بخش خصوصي با ارز نيمايي ميتواند واكسن را وارد كند و در مراكزي كه زيرنظر وزارت بهداشت است، توزيع كند در بخش ديگري از سخنان خود نيز بر اين موضوع تاكيد كرد كه «حتي توليدكنندگان بزرگ و كارخانههاي بزرگ نيز ميتوانند براي كارگران خود اقدام به خريد واكسن كنند.»
نگرانيها و سوالات چيست؟
هر چند مسوولان بر اين امر تاكيد ميكنند كه واكسنهاي وارد شده بايد به وزارت بهداشت فروخته شود، اما آيا چنين اتفاقي آن هم در شرايطي كه فاصلهاي نزديك به 3 هزار توماني ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد (تا لحظه نگارش اين گزارش 14 فروردين ساعت 16) وجود دارد، رخ ميدهد؟ با وجود اينكه در تنگناي مالي قرار دارد و براساس برخي برآوردها در سال جاري 250 تا 300 هزار ميليارد تومان كسري عملياتي بودجه محتمل خواهد بود. از سوي ديگر عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي گفته بود كه «در سال ۹۸ و ۹۹ بخشهايي از بودجه دولت از طريق درآمدهاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد كه به زبان سادهتر به معناي چاپ پول است كه نتيجهاش تورم خواهد بود، اما در بانك مركزي با توجه به كسريهاي بودجه كاري غير از اين نميتوانستيم انجام دهيم.» چرا دولت بايد هزينه خريد واكسن از بخش خصوصي را آن هم در شرايط فعلي به جان بخرد؟ شايد يكي از پاسخهايي كه ميتوان به اين سوال داد، ايجاد رانتي ويژه براي شركتهاي خصوصي دستاندركار واردات دارو باشد. اما نگرانيها تنها به ايجاد رانت محدود نميشود، در سايه نبود نظارت بر ارزهاي تخصيص داده شده دولتي براي كالاهاي اساسي و عدم بازگشت آنها به كشور، ميتوان اميد داشت كه واكسنها به مراكزي كه مدنظر وزارت بهداشت است، برسد و رايگان به مردم تزريق شوند؟ نگراني بعدي، كشورهاي مبدا توليدكننده واكسن است. در متن فراخوان چند خطي سازمان غذا و دارو كشور، اعلام نشده كه شركتهاي خصوصي از كدام كشورها ميتوانند واكسن وارد كنند. هر چند صحبتهاي حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در 12 فروردين حجت را بر شركتها تمام كرده؛ «هيچ شركتي اجازه واردات واكسن از امريكا و انگليس را ندارد.» اين در حالي است كه تنها كشورهاي باقيمانده براي خريد واكسن چين، روسيه، هند و كوبا و... است كه در حال حاضر نيز از آنها واكسن خريداري ميشود. بنابراين دليل ورود بخش خصوصي به جريان خريد واكسن چيست؟ با توجه به اينكه طرف شركتهاي سازنده واكسن كرونا، دولتها هستند آيا سازوكاري براي ورود بخشهاي خصوصي و خريد دارو از آنها وجود دارد؟ برآيند نگرانيها و سوالات شايد اين نكته باشد كه واكسن كرونا نيز ممكن است لاكچري شود.
به گزارش کبنا؛ هفته اول فروردين خبرهايي مبني بر آزاد شدن واردات واكسن كرونا توسط شركتهاي خصوصي منتشر شد. در متن اين فراخوان آمده كه «چنانچه شركتهاي واردكننده دارو و فرآوردههاي بيولوژيك قادر به تامين واكسن كوويد19 از منابع مورد تاييد سازمان غذا و دارو كشور هستند، مستندات خود را ارايه كنند.» هر چند امضاكننده اين فراخوان؛ حيدر محمدي، مدير كل امور دارو و مواد تحت كنترل اين سازمان چندي پس از انتشار اين فراخوان به آن واكنش نشان داد و تاكيد كرد كه «واكسيناسيون آحاد مردم رايگان است و واكسنهاي وارداتي نيز توسط دولت خريداري ميشود و هدف از اين فراخوان تسريع و افزايش حجم واردات واكسن و به دنبال آن واكسيناسيون گستردهتر مردم است.» و حسن روحاني، رييسجمهور نيز از واردات واكسن با ارز نيمايي گفته بود؛ با اين وجود نگرانيهايي درخصوص ايجاد رانت گسترده ارزي براي برخي واردكنندگاني كه دسترسي به دلار ارزان قيمت دارند، عدم فروش واكسنهاي وارداتي توسط شركتهاي خصوصي به دولت به دليل فاصله ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد و همچنين احتمال لاكچري شدن واكسن كرونا و راه يافتن به بازار سياه مانند آنچه در مورد رمدسيوير پيش آمد، وجود دارد. تجربه عدم ورود ارزهاي تخصيص داده شده دولتي به واردكنندگان، فروش ارزها در بازار آزاد همچنين واردات با كارتهاي بازرگاني اجارهاي در سايه نبود نظارت دقيق ميتواند واردات واكسن توسط شركتهاي خصوصي را به فاجعهاي بزرگ تبديل كند. در شرايطي كه پيك چهارم كرونا در كشور آغاز شده و پيشبيني ميشود با سرعت بيشتري شهرها را به رنگ نارنجي يا قرمز درآورد، شايد اين تصميم، واكسن كرونا كه تنها راهحل فعلي براي بازگشت به زندگي عادي و عبور از يك «همهگيري» باشد را به كالايي لوكس تبديل كند. روحاني در بخشي از سخنان جلسه هيات دولت خود در هفته دوم فروردين گفته بود: «حتي توليدكنندگان بزرگ و كارخانههاي بزرگ نيز ميتوانند براي كارگران خود اقدام به خريد واكسن كنند.» اين جمله به معناي انداختن بار خريد و تزريق واكسن به ثروتمندان است.
وضعيت واكسيناسيون در ايران و جهان
براساس آنچه WHO منتشر كرده، تا 2 آوريل 2021 حدود 129 ميليون و 215 هزار و 179 نفر به كرونا مبتلا شدند كه از اين تعداد 2 ميليون و 820 هزار و 98 نفر فوت كردند. از سوي ديگر تا تاريخ 31 مارس حدود 547 ميليون و 727 هزار و 346 دوز واكسن كرونا از كشورهاي مختلف ميان مردم جهان توزيع شده است. هر چند گزارش 2 آوريل بلومبرگ نشان ميدهد دوزهاي تزريق شده به افراد بيش از 628 ميليون دوز بوده و تزريق روزانه نيز 16 ميليون و 300 هزار دوز تخمين زده شده است. از كل دوزهاي تزريق شده، 158 ميليون دوز مربوط به امريكاست. با استناد به اين گزارش 624 ميليون دوز واكسن كرونا 4.1 درصد از كل جمعيت جهان را مصون نگه ميدارد و براي بازگشت عادي به زندگي لازم است 70 تا 85درصد از جمعيت جهان واكسينه شوند؛ براي اين كار بين 11 تا 13 ميليارد دوز واكسن لازم است. سهم ايران از تعداد دوزهاي توزيع شده در جهان با استناد به آخرين آمار ارايه شده از سوي مراكز ذيربط همچنين 100 هزار دوز واكسن «اسپوتنيك وي» وارد شده در 12 فروردين، 795 هزار دوز يا 0.12درصد است. طبق اينفوگرافي منتشر شده توسط خبرگزاري ايرنا در هفت فروردين 161 هزار و 601 دوز واكسن به ايرانيها تزريق شده كه رقم بسيار كمي محسوب ميشود. در اين راستا حسين كرمانپور، مدير كل روابط عمومي سازمان نظام پزشكي در 9 فروردين گفته بود: «روند واكسيناسيون كرونا در كشور كند است و بايد سرعت بگيرد. تزريق واكسن براي جمعيتي محدود در مقايسه با جمعيت عمومي منتظر واكسن بسيار ناچيز است.» بلومبرگ در گزارشي به تخمين زمان بازگشت به زندگي عادي هر كشور با بررسي سرعت واكسيناسيون در آن كشور پرداخته است؛ براساس اين گزارش ايران تا 10 سال آينده ميتواند 75درصد از جمعيتش را واكسينه كند و به زندگي عادي بازگردد. ايران، پاكستان، اوكراين و بنگلادش آخرين كشورهايي هستند كه ديرتر به زندگي عادي باز ميگردند. در اين ميان اما طبق پيشبيني بلومبرگ، شيلي، رژيم صهيونيستي، امريكا، بريتانيا، هلند، ايتاليا، اسپانيا، فرانسه و آلمان جزو كشورهايي هستند كه در كمتر از يك سال (تا پايان 2021) 75درصد جمعيت خود را واكسينه خواهند كرد.
فراخوان چه بود؟
سازمان غذا و دارو كشور طي فراخواني از شركتهاي خصوصي خواست تا «چنانچه قادر به تامين واكسن كوويد۱۹ از منابع معتبر مورد تاييد اين سازمان هستند، به قيد فوريت درخواست خود را همراه با مستندات ارايه كنند.» چندي پس از انتشار اين فراخوان، محمدي با حضور در برنامهاي راديويي گفت: «براي تامين واكسن مسير واردات، قرارداد و ساخت داخلي را پيش رو داريم. با توجه به اينكه ميدانستيم اولين تاريخ توليد و عرضه واكسن داخلي زودتر از خرداد امسال امكانپذير نخواهد بود بايد واكسن را وارد ميكرديم كه واكسنهاي استرازنكا، اسپوتنيك و بهارات از آن جمله هستند. واردات اين واكسنها تا عرضه واكسن داخلي ادامه خواهد داشت.» او در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اينكه واردات واكسن انحصاري نبوده، افزود: «هيچوقت واردات واكسن ما انحصاري نبوده است. بخشي از واكسنهاي مورد استفاده ما توسط دو موسسه رازي و پاستور ساخته ميشود و بخشي از واردات واكسن هم توسط برخي شركتهاي خصوصي انجام ميگيرد ولي توسط وزارت بهداشت خريداري ميشود. در رابطه با واكسن كرونا هم انتشار فراخوان اول در اول فروردين با هدف استفاده از منابع هيات امناي ارزي انجام شد كه اين مجموعه دولتي بوده و توان محدودي دارد به همين دليل تصميم گرفتيم از توان همه شركتهاي خصوصي كه در اين كار تجربه دارند، استفاده كنيم.» محمدي در اين برنامه به احتمال ورود واكسن به بازار سياه نيز اشاره كرد و گفت: «متاسفانه نشت واكسن به بازار غيررسمي هميشه بوده است. برخي از واكسنها هم اصل نيستند. ممكن است شركتي يا شخصي با چمدان اين واكسن را وارد كنند و يا اشخاصي سرنگ خالي را پر ميكنند و به نام واكسن ميفروشند همانطور كه در فروش داروي رمدسيوير اين اتفاق رخ داد.» روحاني نيز در جلسه 11 فروردين هيات دولت ضمن اشاره بر اين موضوع كه هر بخش خصوصي با ارز نيمايي ميتواند واكسن را وارد كند و در مراكزي كه زيرنظر وزارت بهداشت است، توزيع كند در بخش ديگري از سخنان خود نيز بر اين موضوع تاكيد كرد كه «حتي توليدكنندگان بزرگ و كارخانههاي بزرگ نيز ميتوانند براي كارگران خود اقدام به خريد واكسن كنند.»
نگرانيها و سوالات چيست؟
هر چند مسوولان بر اين امر تاكيد ميكنند كه واكسنهاي وارد شده بايد به وزارت بهداشت فروخته شود، اما آيا چنين اتفاقي آن هم در شرايطي كه فاصلهاي نزديك به 3 هزار توماني ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد (تا لحظه نگارش اين گزارش 14 فروردين ساعت 16) وجود دارد، رخ ميدهد؟ با وجود اينكه در تنگناي مالي قرار دارد و براساس برخي برآوردها در سال جاري 250 تا 300 هزار ميليارد تومان كسري عملياتي بودجه محتمل خواهد بود. از سوي ديگر عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي گفته بود كه «در سال ۹۸ و ۹۹ بخشهايي از بودجه دولت از طريق درآمدهاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد كه به زبان سادهتر به معناي چاپ پول است كه نتيجهاش تورم خواهد بود، اما در بانك مركزي با توجه به كسريهاي بودجه كاري غير از اين نميتوانستيم انجام دهيم.» چرا دولت بايد هزينه خريد واكسن از بخش خصوصي را آن هم در شرايط فعلي به جان بخرد؟ شايد يكي از پاسخهايي كه ميتوان به اين سوال داد، ايجاد رانتي ويژه براي شركتهاي خصوصي دستاندركار واردات دارو باشد. اما نگرانيها تنها به ايجاد رانت محدود نميشود، در سايه نبود نظارت بر ارزهاي تخصيص داده شده دولتي براي كالاهاي اساسي و عدم بازگشت آنها به كشور، ميتوان اميد داشت كه واكسنها به مراكزي كه مدنظر وزارت بهداشت است، برسد و رايگان به مردم تزريق شوند؟ نگراني بعدي، كشورهاي مبدا توليدكننده واكسن است. در متن فراخوان چند خطي سازمان غذا و دارو كشور، اعلام نشده كه شركتهاي خصوصي از كدام كشورها ميتوانند واكسن وارد كنند. هر چند صحبتهاي حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در 12 فروردين حجت را بر شركتها تمام كرده؛ «هيچ شركتي اجازه واردات واكسن از امريكا و انگليس را ندارد.» اين در حالي است كه تنها كشورهاي باقيمانده براي خريد واكسن چين، روسيه، هند و كوبا و... است كه در حال حاضر نيز از آنها واكسن خريداري ميشود. بنابراين دليل ورود بخش خصوصي به جريان خريد واكسن چيست؟ با توجه به اينكه طرف شركتهاي سازنده واكسن كرونا، دولتها هستند آيا سازوكاري براي ورود بخشهاي خصوصي و خريد دارو از آنها وجود دارد؟ برآيند نگرانيها و سوالات شايد اين نكته باشد كه واكسن كرونا نيز ممكن است لاكچري شود.
منطق بیمنطقی در واکسیناسیون
شرق در همین رابطه با دکتر مزدک دانشور، پزشک و انسانشناس پزشکی، گفتوگویی ترتیب داده و چالشهای اخلاقی و اجتماعی واکسیناسیون را بررسی کرده است.
با توجه به سؤالاتی که در جامعه ایران درباره واکسیناسیون وجود دارد، میخواهیم بدانیم که اصالتا چه معیارهایی برای لایهبندی تزریق واکسن وجود دارد یا باید وجود داشته باشد و چالشهای اخلاقی و اجتماعی هر یک از انتخابها به چه صورت خواهد بود؟
در تئوریهای مربوط به عدالت نظریههای مختلفی وجود دارد. مثلا یکی از این نظریهها که در زندگی روزمره همواره به آن برخورد میکنیم، نظریه صف است. چرا کسی که سر صف ایستاده (یعنی زودتر آمده) باید بلیت سینما گیرش بیاید و من که ته صف ایستادهام، بدون دیدن فیلم باید سینما را ترک کنم؟ چون همه پذیرفتهایم که برای دستیابی به منابع محدود نظریه صف کارآمد است. اما آیا این شیوه توزیع منابع در همه موارد با عدالت همراه است؟ مثلا همه ما میپذیریم که وقتی در صف خرید مایحتاج ضروری ایستادهایم، یک خانم باردار پابهماه یا یک پیرمرد محترم میتواند بدون نوبت جلو برود و کارش زودتر از ما راه بیفتد. اما از نظر بسیاری از ما پذیرفته نیست که یک فرد به خاطر اینکه پول بیشتری میدهد یا پارتی معتبری دارد، بتواند از ما جلو بزند و زودتر از ما به منابع دست پیدا کند.
حال که شمهای در باب منطق پشت شیوه توزیع دانستیم به سراغ واکسن کرونا میرویم و این سؤال را مطرح میکنیم که چرا یک فرد در هنگام تزریق واکسن باید سر صف باشد و یک فرد در انتهای آن؟ بهراستی چرا یک خانم پرستار جوان 25ساله باید نسبت به یک پیرمرد 85ساله با بیماریهای زمینهای متعدد در اولویت تزریق واکسن کرونا باشد؟ مگر ویروس کووید19 برای آن پیرمرد خطرناکتر نیست؟ آیا به خاطر فداکاری و ازخودگذشتگی است که کادر درمان باید در اولویت تزریق قرار بگیرند؟ اگر اینطور است که رفتگران، کارگران کارخانههای آبوفاضلاب، برق و تأسیسات زیربنایی که با تلاش و فداکاری جمعی اجازه ندادهاند زندگی روزمره مردم در دوران کرونا سختتر از اینکه هست، بشود؛ باید در اولویت بالاتری قرار داشته باشند.
منطق اینکه پزشکان، پرستاران، دندانپزشکان و دیگر کادرهای درمانی باید در اول صف واکسیناسیون قرار بگیرند، بر این بنا شده است که این کادرهای درمانی بیشتر از سایر اقشار و شغلها در معرض exposure ویروس قرار دارند. یعنی به علت اینکه بیشتر از افراد دیگر در معرض مایعات و ترشحات و همنفسی با فرد بیمار (یا احتمالا بیمار) قرار دارند و این در ذات شغل آنها قرار دارد و نمیتوانند با درخانهماندن، قرنطینه، دورکاری یا حتی ابزارهای محافظتی از این «درمعرضبودن» دور بمانند، باید در ابتدای صف بایستند. (یک نکته که ذکر آن ضروری است به توانایی واکسن در احتمال انتقال ویروس برمیگردد. اگر فرد واکسینه هنوز امکان انتقال بیماری را داشته باشد، باید خانوادههای آنها نیز در اولویت قرار بگیرند). این منطق تقریبا در همه دنیا پذیرفته شده است و بر اساس آن عمل میشود. مشکل بعدی در قدم دوم است.
آیا شغلهای دیگری هستند که در معرض ترشحات و مایعات فرد آلوده قرار بگیرند و نمیتوان با دورکاری از خدمات آنها بهره برد و تعطیلکردن کار آنها نیز میسر نیست؟ جواب بله است. بسیاری از مشاغل هستند که صاحبان آنها را در معرض بیماری قرار میدهد (کارگران آرامستانها، رفتگران، کارگران شرکتهای فاضلاب، رانندگان، کارکنان زندانها و خود زندانیان و دیگر محلهای اجباری تجمع انسانی چون آسایشگاهها و محلهای نگهداری و...) آیا این افراد در اولویت بعدی قرار دارند یا سالمندانی که در این یک ساله روزگار کرونا در تبعید و زندانی اجباری به سر میبرند و از دیدار عزیزان یا رسیدگی به امور درمانیشان محروماند؟ آیا باید به چرخاندن چرخهای اقتصاد فکر کرد و یا سلامت پیرمردان و پیرزنانی را در اولویت قرار داد که سالها برای اقتصاد و اجتماع زحمت کشیدهاند و اکنون از جامعه انتظار مراقبت و مهربانی دارند؟ بهخصوص که همه میدانیم بیشترین میزان مرگومیر برای افراد بالای 65 سال و بهخصوص با بیماریهای زمینهای رخ میدهد.
این دوراهی البته وقتی رخ میدهد که منابع در مضیقه باشند. زیرا اگر قرار باشد ما با سرعت انگلیس، امارات متحده عربی یا حتی ترکیه واکسیناسیون را پیش ببریم، به سرعت میتوانیم اقشار در معرض و همچنین سالمندان را واکسینه کنیم و آنها را به داخل اجتماع بفرستیم. به این ترتیب هم کارایی بخشهای حیاتی اقتصاد را حفظ میکنیم و هم احتمال مرگومیر شهروندان سالمند را پایین میآوریم. روز اول فروردین سه میلیون نفر در آمریکا واکسینه شدند و میزان واکسیناسیون در این کشور به 100 میلیون نفر رسید، حال آنکه کادر درمان ما در تعلیق و انتظار است... خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
آیا شما به عنوان یک ناظر روندهای بهداشتی- درمانی که انتقادات زیادی به طرح تحول سلامت داشتید، به نحوه تهیه، تولید و توزیع واکسن با شرایط فعلی انتقاد دارید یا این رویه را مناسب میدانید؟
ما در دو ماه گذشته سخنان بسیار متناقضی را از مسئولان دولتی درباره میزان واکسنی که قرار است وارد شود یا نوع قرارداد با کواکس (یک تعاونی و یا بازار کنترلشده برای وصلکردن شرکتهای تولیدکننده واکسن و کشورهای مصرفکننده تحت نظارت WHO) شنیدهایم. قرار بود تا آخر اسفندماه حداقل چهار میلیون واکسن وارد شود و گروه هدفی که در بالا مشخصات آن ذکر شد، واکسینه شوند. اما به اعتراف مسئولان وزارت بهداشت تا پایان اسفند فقط اندکی بیش از 120 هزار واکسن وارد و توزیع شده است.
این میزان واردات قطرهچکانی به چه علت است؟ چرا با توجه به رابطه خوبی که ما با چین و روسیه داریم، ترکیه (که مشتری همین انواع واکسن است) تا این حد از ما جلو زده و ما در ته صف ماندهایم؟ اگر میگویند که دارو و غذا از تحریمها مصون است و با توجه به واردات دارو و مواد اولیه آن در سالی که گذشت، چرا تهیه واکسن از بازارهایی که دوست ما محسوب میشوند تا این حد سخت بوده؟
دومین نکته این است که آیا برخی از مسئولان منتظر واکسن ایرانی هستند و به همین دلیل به واردات تمایلی ندارند؟ آیا تولیدکنندگان این واکسنها با توجه به گردش مالی عظیمی که واکسن به همراه میآورد، درصدد جلوگیری از واردات واکسن هستند و از توان و امکانات خود در این راستا بهره میبرند؟ اگر دوز لازم برای واکسیناسیون کامل را برای جمعیت ایران و شهروندان مقیم این کشور حدودا 170 میلیون دوز برآورد کنیم، خواهیم دید که اگر هر واکسن را فقط پنج دلار قیمتگذاری کنیم، 850 میلیون دلار یعنی معادل 212500000 ریال ارزش داخلی آن است که عدد بسیار بزرگی است و بسیاری را میتواند وسوسه کند. در عین حال تولیدکنندگان ماسک و الکل، آزمایشگاههای تشخیص ویروس و واردکنندگان کیتهای تشخیصی مطمئنا پس از فروکش اپیدمی دچار ضرر میشوند. آیا ضرر این گروههای تولیدی در خرید و توزیع واکسن محاسبه شده است که تا این حد واردات با تأخیر انجام میشود؟ بهطورکل میخواهم بگویم که نقش گروههای اقتصادی-سیاسی در این زمینه بسیار مبهم است و باید تقاضا برای شفافیت آن شکل بگیرد.
تولید واکسن در ایران نیز با ابهاماتی روبهروست. شرکتهایی که به تولید واکسن روی آوردهاند، از شرکتهای بسیار پرقدرت به حساب میآیند که دولت گاه از مقرراتگذاری بر آنها ناتوان است. وزارت بهداشت نیز به عنوان نهاد ناظر در این یک ساله نهادی قابل اعتماد و اتکا نبوده است و وزیر به جای سخنان علمی مداوم در حال التماس یا نفرین است و از جان نزدیکانش برای تصدیق سخنانش مایه میگذارد. وزارتخانه که نمیتواند بر تولید سیگار عنبرنسارا نظارت کند؛ شیادانی را که به نام طب اسلامی از اعتقادات صمیمی عامه مردم سوءاستفاده میکنند به دست عدالت بسپارد؛ یک سخن انتقادی خطاب به جمهوری خلق چین بگوید؛ آیا خواهد توانست بر شرکتهای واکسنساز نظارت علمی کافی داشته باشد؟
توزیع واکسن نیز تابع همین منطق بیمنطق است. وزارت بهداشت در چه کاری شفافیت داشته که در امر توزیع عادلانه واکسن بتوان به آن اعتماد کرد؟ آیا در طرح تحول سلامت و توزیع نابرابر و مفسدهانگیز منابع شفاف عمل کرده است؟ آیا در مورد میزان مرگومیر ناشی از همهگیری کرونا با مردم صادق بوده است؟ آیا سیاستها و روندهایی که در یک ساله اخیر پی گرفته به اعتماد مردم انجامیده است؟ این مسئله را میتوان به توزیع واکسن نیز تسری داد. برای خود وزارت بهداشت نیز بهتر است که تا زمانی که تعداد واکسن تا این حد محدود و اندک است، با ذکر نام، کد ملی، جایگاه شغلی، محل و زمان تلقیح واکسن افراد واکسینهشده را مشخص کند. این شفافیت ضد فساد است و باعث میشود که افراد با صبوری نوبت خود را در صف تلقیح واکسن انتظار بکشند وگرنه خلاف این امر و ایجاد حس بیعدالتی میتواند موجد و موجب سوءظن شود.
در این چند ماه که از شروع واکسیناسیون میگذرد، شاهد جدال بر سر واکسن هستیم و میبینیم که کشورهایی چون آمریکا و انگلستان تقریبا اکثر واکسن تولیدی جهان را مصرف کردهاند و واکسن چندانی به کشورهای جهان سوم نرسیده است. این مسیر را تا چه حد راهحل پاندمی کرونا میدانید؟
متولدین دهه 1340 و 50 ایران اکثرا یک نشان و علامت روی بازوی خود دارند که نشان از واکسیناسیون سراسری علیه آبله است. کودکان دهه 1360 و 70 هم قطرههای فلج اطفال را به یاد دارند و ریشهکنی تقریبی آن از ایران به عنوان یکی از اهداف هزاره مطرح بوده است (هر چند به صورت اندمیک و محدود در برخی کشورهای همسایه ما این معضل وجود دارد و تا وقتی این بیماری در نزدیکترین مرزهای مهاجرپذیر ما وجود دارد، ما نیز از آن مصون نیستیم) چرا در آن سالها برنامههای واکسیناسیون تا این حد موفق بوده و اکنون در رابطه با کرونا ما تا این حد با مشکل برخورد کردهایم؟
علت اصلی آن غلبه سرمایهداری نئولیبرال بر جوامع پیشرفته و در حال توسعه است. در کشورهای پیشرفته به جای دولتها، شرکتهای خصوصی در حال تولید واکسنها هستند و به دلیل سود بالایی که واکسنهای موفق دارند، این شرکتها حاضر نمیشوند که فرمول و نحوه ساختن آن را به دیگر کشورها بدهند. دولتهای قدرتمند سرمایهداری هم با خرید مقادیر زیاد واکسن از این شرکتها و به نوعی ایجاد انحصار در خرید واکسن، مانع رسیدن این واکسنها به کشورهای دیگر شده و اولویت اصلی را مردم خود اعلام کردهاند. آنها سادهباورانه فکر میکنند که با واکسیناسیون سریع میتوانند اقتصاد خود را به ضرر دیگر مناطق جهان توسعه بدهند و به اصطلاح زودتر از دیگران بجنبند. حال آنکه در بعد جهانی، هر چقدر واکسیناسیون در مناطق دیگر با تأخیر انجام شود احتمال جهشهای ویروس بالا میرود و ممکن است واکسنهای فعلی نتوانند مردم را در برابر این «سوشهای» مهاجم (یا انواع جهش یافته) محافظت کنند. چنانکه واکسن آکسفورد-استرازنکا در مقابل گونه مهاجمی که در آفریقای جنوبی متولد شده، کمتوان ظاهر شده است. بدین ترتیب واکسیناسیون ملیگرایانه و سودمحور بر ضد خود عمل میکند و دوباره این کشورها را گرفتار خواهد کرد و موجی در پی موجی دیگر خواهد آمد.
باید یک برنامه جهانی، همانند برنامه ریشهکنی آبله در جهان اجرا شود و آنوقت کودکان این روزها به این بیماری همهگیر بهعنوان یک خاطره نظر خواهند کرد و نه یک واقعیت مستمر.