وضعيت واكسيناسيون در ايران و جهان
براساس آنچه WHO منتشر كرده، تا 2 آوريل 2021 حدود 129 ميليون و 215 هزار و 179 نفر به كرونا مبتلا شدند كه از اين تعداد 2 ميليون و 820 هزار و 98 نفر فوت كردند. از سوي ديگر تا تاريخ 31 مارس حدود 547 ميليون و 727 هزار و 346 دوز واكسن كرونا از كشورهاي مختلف ميان مردم جهان توزيع شده است. هر چند گزارش 2 آوريل بلومبرگ نشان مي‌دهد دوزهاي تزريق شده به افراد بيش از 628 ميليون دوز بوده و تزريق روزانه نيز 16 ميليون و 300 هزار دوز تخمين زده شده است. از كل دوزهاي تزريق شده، 158 ميليون دوز مربوط به امريكاست. با استناد به اين گزارش 624 ميليون دوز واكسن كرونا 4.1 درصد از كل جمعيت جهان را مصون نگه مي‌دارد و براي بازگشت عادي به زندگي لازم است 70 تا 85درصد از جمعيت جهان واكسينه شوند؛ براي اين كار بين 11 تا 13 ميليارد دوز واكسن لازم است. سهم ايران از تعداد دوزهاي توزيع شده در جهان با استناد به آخرين آمار ارايه شده از سوي مراكز ذي‌ربط همچنين 100 هزار دوز واكسن «اسپوتنيك وي» وارد شده در 12 فروردين، 795 هزار دوز يا 0.12درصد است. طبق اينفوگرافي منتشر شده توسط خبرگزاري ايرنا در هفت فروردين 161 هزار و 601 دوز واكسن به ايراني‌ها تزريق شده كه رقم بسيار كمي محسوب مي‌شود. در اين راستا حسين كرمانپور، مدير كل روابط عمومي سازمان نظام پزشكي در 9 فروردين گفته بود: «روند واكسيناسيون كرونا در كشور كند است و بايد سرعت بگيرد. تزريق واكسن براي جمعيتي محدود در مقايسه با جمعيت عمومي منتظر واكسن بسيار ناچيز است.» بلومبرگ در گزارشي به تخمين زمان بازگشت به زندگي عادي هر كشور با بررسي سرعت واكسيناسيون در آن كشور پرداخته است؛ براساس اين گزارش ايران تا 10 سال آينده مي‌تواند 75درصد از جمعيتش را واكسينه كند و به زندگي عادي بازگردد. ايران، پاكستان، اوكراين و بنگلادش آخرين كشورهايي هستند كه ديرتر به زندگي عادي باز مي‌گردند. در اين ميان اما طبق پيش‌بيني بلومبرگ، شيلي، رژيم صهيونيستي، امريكا، بريتانيا، هلند، ايتاليا، اسپانيا، فرانسه و آلمان جزو كشورهايي هستند كه در كمتر از يك سال (تا پايان 2021) 75درصد جمعيت خود را واكسينه خواهند كرد.
فراخوان چه بود؟ 
سازمان غذا و دارو كشور طي فراخواني از شركت‌هاي خصوصي خواست تا «چنانچه قادر به تامين واكسن كوويد۱۹ از منابع معتبر مورد تاييد اين سازمان هستند، به قيد فوريت درخواست خود را همراه با مستندات ارايه كنند.» چندي پس از انتشار اين فراخوان، محمدي با حضور در برنامه‌اي راديويي گفت: «براي تامين واكسن مسير واردات، قرارداد و ساخت داخلي را پيش رو داريم. با توجه به اينكه مي‌دانستيم اولين تاريخ توليد و عرضه واكسن داخلي زودتر از خرداد امسال امكان‌پذير نخواهد بود بايد واكسن را وارد مي‌كرديم كه واكسن‌هاي استرازنكا، اسپوتنيك و بهارات از آن جمله هستند. واردات اين واكسن‌ها تا عرضه واكسن داخلي ادامه خواهد داشت.» او در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اينكه واردات واكسن انحصاري نبوده، افزود: «هيچ‌وقت واردات واكسن ما انحصاري نبوده است. بخشي از واكسن‌هاي مورد استفاده ما توسط دو موسسه رازي و پاستور ساخته مي‌شود و بخشي از واردات واكسن هم توسط برخي شركت‌هاي خصوصي انجام مي‌گيرد ولي توسط وزارت بهداشت خريداري مي‌شود. در رابطه با واكسن كرونا هم انتشار فراخوان اول در اول فروردين با هدف استفاده از منابع هيات امناي ارزي انجام شد كه اين مجموعه دولتي بوده و توان محدودي دارد به همين دليل تصميم گرفتيم از توان همه شركت‌هاي خصوصي كه در اين كار تجربه دارند، استفاده كنيم.» محمدي در اين برنامه به احتمال ورود واكسن به بازار سياه نيز اشاره كرد و گفت: «متاسفانه نشت واكسن به بازار غيررسمي هميشه بوده است. برخي از واكسن‌ها هم اصل نيستند. ممكن است شركتي يا شخصي با چمدان اين واكسن را وارد كنند و يا اشخاصي سرنگ خالي را پر مي‌كنند و به نام واكسن مي‌فروشند همان‌طور كه در فروش داروي رمدسيوير اين اتفاق رخ داد.» روحاني نيز در جلسه 11 فروردين هيات دولت ضمن اشاره بر اين موضوع كه هر بخش خصوصي با ارز نيمايي مي‌تواند واكسن را وارد كند و در مراكزي كه زيرنظر وزارت بهداشت است، توزيع كند در بخش ديگري از سخنان خود نيز بر اين موضوع تاكيد كرد كه «حتي توليدكنندگان بزرگ و كارخانه‌هاي بزرگ نيز مي‌توانند براي كارگران خود اقدام به خريد واكسن كنند.» 

 
 
نگراني‌ها و سوالات چيست؟
هر چند مسوولان بر اين امر تاكيد مي‌كنند كه واكسن‌هاي وارد شده بايد به وزارت بهداشت فروخته شود، اما آيا چنين اتفاقي آن هم در شرايطي كه فاصله‌اي نزديك به 3 هزار توماني ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد (تا لحظه نگارش اين گزارش 14 فروردين ساعت 16) وجود دارد، رخ مي‌دهد؟ با وجود اينكه در تنگناي مالي قرار دارد و براساس برخي برآوردها در سال جاري 250 تا 300 هزار ميليارد تومان كسري عملياتي بودجه محتمل خواهد بود. از سوي ديگر عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي گفته بود كه «در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هايي از بودجه دولت از طريق درآمدهاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد كه به زبان ساده‌تر به معناي چاپ پول است كه نتيجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانك مركزي با توجه به كسري‌هاي بودجه كاري غير از اين نمي‌توانستيم انجام دهيم.» چرا دولت بايد هزينه خريد واكسن از بخش خصوصي را آن هم در شرايط فعلي به جان بخرد؟ شايد يكي از پاسخ‌هايي كه مي‌توان به اين سوال داد، ايجاد رانتي ويژه براي شركت‌هاي خصوصي دست‌اندركار واردات دارو باشد. اما نگراني‌ها تنها به ايجاد رانت محدود نمي‌شود، در سايه نبود نظارت بر ارزهاي تخصيص داده شده دولتي براي كالاهاي اساسي و عدم بازگشت آنها به كشور، مي‌توان اميد داشت كه واكسن‌ها به مراكزي كه مدنظر وزارت بهداشت است، برسد و رايگان به مردم تزريق شوند؟ نگراني بعدي، كشورهاي مبدا توليدكننده واكسن است. در متن فراخوان چند خطي سازمان غذا و دارو كشور، اعلام نشده كه شركت‌هاي خصوصي از كدام كشورها مي‌توانند واكسن وارد كنند. هر چند صحبت‌هاي حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در 12 فروردين حجت را بر شركت‌ها تمام كرده؛ «هيچ شركتي اجازه واردات واكسن از امريكا و انگليس را ندارد.» اين در حالي است كه تنها كشورهاي باقي‌مانده براي خريد واكسن چين، روسيه، هند و كوبا و... است كه در حال حاضر نيز از آنها واكسن خريداري مي‌شود. بنابراين دليل ورود بخش خصوصي به جريان خريد واكسن چيست؟ با توجه به اينكه طرف شركت‌هاي سازنده واكسن كرونا، دولت‌ها هستند آيا سازوكاري براي ورود بخش‌هاي خصوصي و خريد دارو از آنها وجود دارد؟ برآيند نگراني‌ها و سوالات شايد اين نكته باشد كه واكسن كرونا نيز ممكن است لاكچري شود.