تاریخ انتشار
پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۳۹
کد مطلب : ۴۳۰۹۲۸
واکنش عضو هئیت منصفه دادگاه مطبوعات به عدم دعوت رسانهها در جلسات استانداری؛
سلب آزادی از رسانهها مانند گرفتن ماهی زنده از آب است / آقای استاندار عملکرد مدت مدیریت خود را واقع بینانه و بدون مبالغه و آمار غیر واقعی گزارش دهد
۰
کبنا ؛حبیب الله پیشوا در واکنش به عدم دعوت خبرنگاران و رسانههای منتقد در جلسات استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: قرار نیست که رسانه مدیحه سرا، تمجیدگو و تشویق کننده صاحبان قدرت و ثروت باشد.
حبیب الله پیشوا مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی بشار نیوز، وکیل پایه یک دادگستری و عضو فعال و با سابقه هئیت منصفه در دادگاه مطبوعات در خصوص عدم اجازه ورود خبرنگاران سایت کبنا نیوز به جلسات استانداری به دلیل نقد عملکرد استاندار در گفتوگویی با خبرنگاران، اظهارداشت: از انتشار این مطلب یعنی ممانعت از ورود خبرنگار سایت کبنا نیوز در سایتهای خبری استان متعجب شدم.
پیشوا گفت: این اقدام از جانب هر شخصی با هر موقعیت و مقامی که باشد نافی آزادی رسانه و محکوم به بطلان است.
وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر آزادی رسانههاست، مطابق ماده ۶ قانون مطبوعات حدود، ثغور و مبانی آزادی مطبوعات و رسانه خبری مشخص شدهاست و تا زمانیکه رسانهها مبانی دین مبین اسلام، حقوق عمومی و حریم شخصی افراد خللی وارد نکنند احدی نمیتواند به جهت ارائه تحلیل و گزارش و یا ابراز نقطه نظر، انتقاد، پرسشگری و مطالبه گری توسط رسانهها مانع و محدود کننده فعالیت آنان گردد.
وی گفت: وظیفه ذاتی رسانه طبق ماده ۲ قانون مطبوعات روشن ساختن ذهن مردم و تنویر افکار عمومی، بالابردن سطح معلومات و دانش مردم از طریق انتقاد، پرسشگری و مطالبه گری است.
پیشوا افزود: اگر این وظایف از طریق اعمال محدودیت با توسل به موقعیت اداری و مالی سلب گردد همانند گرفتن ماهی زنده از آب است.
عضو هئیت منصفه دادگاه مطبوعات تصریح کرد: قانونگذار آنقدر برای رسانه بعنوان یکی از ارکان دموکراسی اهمیت و ارزش قائل است که رسیدگی به جرم رسانهها را هم طراز با جرم سیاسی اعلام و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه در موقع رسیدگی به جرائم رسانهای بدون حضور هئیت منصفه اعتبار و صلاحیت رسیدگی ندارد.
حبیب الله پیشوا بیان کرد: قرار نیست که رسانه مدیحه سرا، تمجیدگو و تشویق کننده صاحبان قدرت و ثروت باشد.
وی گفت: ان شاء الله این مطلب که استاندار چنین دستوری دادهاست، صحت نداشته باشد واگر صحت دارد بجای صدور چنین دستوراتی و یا ایجاد محدودیتهای برای رسانهها، آقای استاندار عملکرد مدت مدیریت خود را بر این استان محروم، اما واقع بینانه و بدون مبالغه و آمار غیر واقعی را ارائه فرمائید.
پیشوا گفت: شفاف سازی شود که در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، محرومیت، فقر، بیکاری، پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط دستگاهای زیر مجموعه و دهها مورد دیگر چه کاری صورت گرفتهاست؟
وی تاکید کرد: اجازه بدهید رسانه به وظیفه قانونیاش عمل کند، تهدید و عدم امنیت شغلی خبرنگار و سایر مسئولین رسانه زیبنده هیچ مسئولی نیست.
وی در ادامه بیان کرد: انتظار اصحاب رسانه آن بوده که آقای استاندار و یا مسئول روابط عمومی استانداری حامی و پشتیبان آنان باشند تا.. الذی علم بالقلم.. ویا.. ن والقلم و مایسطرون. در جامعه اسلامی را به عینه شاهد باشیم.
حبیب الله پیشوا مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی بشار نیوز، وکیل پایه یک دادگستری و عضو فعال و با سابقه هئیت منصفه در دادگاه مطبوعات در خصوص عدم اجازه ورود خبرنگاران سایت کبنا نیوز به جلسات استانداری به دلیل نقد عملکرد استاندار در گفتوگویی با خبرنگاران، اظهارداشت: از انتشار این مطلب یعنی ممانعت از ورود خبرنگار سایت کبنا نیوز در سایتهای خبری استان متعجب شدم.
پیشوا گفت: این اقدام از جانب هر شخصی با هر موقعیت و مقامی که باشد نافی آزادی رسانه و محکوم به بطلان است.
وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر آزادی رسانههاست، مطابق ماده ۶ قانون مطبوعات حدود، ثغور و مبانی آزادی مطبوعات و رسانه خبری مشخص شدهاست و تا زمانیکه رسانهها مبانی دین مبین اسلام، حقوق عمومی و حریم شخصی افراد خللی وارد نکنند احدی نمیتواند به جهت ارائه تحلیل و گزارش و یا ابراز نقطه نظر، انتقاد، پرسشگری و مطالبه گری توسط رسانهها مانع و محدود کننده فعالیت آنان گردد.
وی گفت: وظیفه ذاتی رسانه طبق ماده ۲ قانون مطبوعات روشن ساختن ذهن مردم و تنویر افکار عمومی، بالابردن سطح معلومات و دانش مردم از طریق انتقاد، پرسشگری و مطالبه گری است.
پیشوا افزود: اگر این وظایف از طریق اعمال محدودیت با توسل به موقعیت اداری و مالی سلب گردد همانند گرفتن ماهی زنده از آب است.
عضو هئیت منصفه دادگاه مطبوعات تصریح کرد: قانونگذار آنقدر برای رسانه بعنوان یکی از ارکان دموکراسی اهمیت و ارزش قائل است که رسیدگی به جرم رسانهها را هم طراز با جرم سیاسی اعلام و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه در موقع رسیدگی به جرائم رسانهای بدون حضور هئیت منصفه اعتبار و صلاحیت رسیدگی ندارد.
حبیب الله پیشوا بیان کرد: قرار نیست که رسانه مدیحه سرا، تمجیدگو و تشویق کننده صاحبان قدرت و ثروت باشد.
وی گفت: ان شاء الله این مطلب که استاندار چنین دستوری دادهاست، صحت نداشته باشد واگر صحت دارد بجای صدور چنین دستوراتی و یا ایجاد محدودیتهای برای رسانهها، آقای استاندار عملکرد مدت مدیریت خود را بر این استان محروم، اما واقع بینانه و بدون مبالغه و آمار غیر واقعی را ارائه فرمائید.
پیشوا گفت: شفاف سازی شود که در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، محرومیت، فقر، بیکاری، پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط دستگاهای زیر مجموعه و دهها مورد دیگر چه کاری صورت گرفتهاست؟
وی تاکید کرد: اجازه بدهید رسانه به وظیفه قانونیاش عمل کند، تهدید و عدم امنیت شغلی خبرنگار و سایر مسئولین رسانه زیبنده هیچ مسئولی نیست.
وی در ادامه بیان کرد: انتظار اصحاب رسانه آن بوده که آقای استاندار و یا مسئول روابط عمومی استانداری حامی و پشتیبان آنان باشند تا.. الذی علم بالقلم.. ویا.. ن والقلم و مایسطرون. در جامعه اسلامی را به عینه شاهد باشیم.