در شیوه تهاتر لایحه بودجه 1400 زمینه برای فساد و رانت فراهم می شود

به گزارش کبنا نیوز از یاسوج؛ رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در انتقاد از لایحه بودجه 1400 و کاستی های آن به طور مشخص نحوه تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به دولت و شیوه توزیع آن را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه روش‌هایی که برای توزیع منابع این بخش درنظر گرفته‌اند فسادبرانگیز است. از آنجا که در شیوه تهاتر، اختیاراتی به بانک‌ها داده شده است، زمینه برای فساد و رانت فراهم می شود؛ در این رابطه پیشنهادهایی را مطرح کردیم و امیدواریم کارساز باشد.

جبار کیانی‌پور از پیشنهادهای اصلاحی درباره بند ز تبصره 8  که در قانون بودجه 97 بوده و در سال های 98 و 99 نیامده و مجدد در لایحه بودجه 1400 آمده است و به موضوع مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران مربوط می شود، خبر داد.
وی براساس اظهارات او بند ز تبصره 8 می گوید: در معلامات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا دریافت جریمه دیر کرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد.سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.  
وی ادامه داد: یکی دیگر از دغدغه‌های موجود در این لایحه مربوط به تبصره 18 می شود که بیشتر جنبه ملی آن دیده شده و سازوکار استانی آن مغفول مانده است. پیشنهاد این است که سازوکار شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران در ادامه با تشریح وضعیت این صنعت و زمین گیر شدن آن به دلیل بی توجهی مسئولان دولتی به وعده هایی که داده اند، تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به افزایش بهای ارز، دولت نمی تواند تعهدات خود را عملی کند و هیچ تناسبی بین نرخ تعدیل ابلاغ شده با بهای تمام شده ارجای طرح‌ها، وجود ندارد. در این شرایط شاهد زمین‌گیر شدن صنعت احداث کشور هستیم.
براساس اظهارات او امروز تعداد زیادی از شرکت‌های راه‌سازی به غیر از آنها که مجبورند، فعالیتهای خود را متوقف کرده‌اند. تا سال‌ها قبل، یکی از پارامترهای مهم و اصلی در صادرات غیرنفتی کشور، صادرات خدمات فنی مهندسی بود که هموراه در صدر صادرات قرار داشت و جوایز صادراتی دریافت می کرد اما امروز دیگر چنین وضعیتی ندارد. صادرات خدمات فنی مهندسی بر اساس مشارکت در مناقصه های بین المللی اتفاق می افتد که به دلیل تحریم ها توان مشارکت در این مناقصه ها را نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طرح های نیمه تمام و عملکرد دولت در این بخش پرداخت و از بی انگیزگی مدیران میانی در راستای اجرای سیاست های کلان کشور انتقاد کرد. به باور این فعال اقتصادی، حضور و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه هایی که سال هاست تکمیل نشده اند، بسیار مهم و اثربخش است اما هنوز این رویکرد در بدنه اجرایی کشور شکل نگرفته است.  
کیانی پور تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تبصره 19 قانون بودجه و فروش طرح های عمرانی به بخش خصوصی مطرح است و شعارهای زیادی درباره ان می شنویم؛ نشست های متعددی در این باره داشتیم اما به نظر می سد اهتمام جدی برای تحقق این مهم وجود ندارد.
رئیس اتاق یاسوج معتقد است چون مدیران میانی در کشور به نوعی با اعتبارات عمرانی درگیر هستند و پروژه های عمرانی بخشی از نیاز آنها را در حوزه اشتغال و یا حتی خرید محبوبیت تامین می کند، مانع از تکمیل روند واگذاری ها می شوند.
براساس اظهارات وی حتی در کمیسیون های واگذاری تلاش های زیادی شده و سازمان برنامه و بودجه نیز به جد پیگیر ماجراست و اقدامات ارزشمندی در راستای اصلاح مواقت نامه ها و ابلاغ تخصیص ها انجام داده اما در اجرا میل و رغبتی به این کار وجود ندارد و بهانه هایی مطرح می شود مانند نگرانی دستگاه‌های نظارتی.
کیانی‌پور ادامه داد: به نظر می رسد دراین وادی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می توانند موثر عمل کنند مشروط به اینکه خود آنها به چنین باوری برسند که بخش خصوصی می تواند این بار سنگین را از دوش دولت بردارد؛ اشتغال ایجاد کند و درآمدزا باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تقاضای دریافت 20 درصد از سود حاصل از واگذاری در طرح‌های گردشگری از سوی منابع طبیعی را نکته مهم دیگری دانست و خاطرنشان کرد: چون در طرح‌های مربوط به گردشگری بخشی از زیرساخت‌ها به منابع طبیعی مربوط است، انتظار دارند که درصدی از سود حاصل از واگذری طرح را دریافت کنند. اما زمانی که چنین درخواستی از سرمایه‌گذار می‌شود، به طور حتم بخش خصوصی به دلیل عدم توان در تامین این منابع، رغبتش برای مشارکت در تکمیل چنین طرح‌هایی را از دست می دهد. بنابراین باید سازوکاری اتخاذ کرد تا چنین درخواست‌هایی وجود نداشته باشد.