تاریخ انتشار
جمعه ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۲۵
کد مطلب : ۴۲۵۴۳۸
سیاستمداران ایرانی، در چهار راه تصمیمات سخت؛
ابرتورم چیست و اقتصاد ایران چقدر با آن فاصله دارد؟
۰
کبنا ؛در هفتههای اخیر و در بحبوحه خبرهای مربوط به ریزش بورس و افزایش دائمی قیمتها در بازارهایی همچون بازار مسکن و خودرو، بحث بروز «اَبَرتورم» در اقتصاد ایران چندباری به گوش رسید. ابرتورم، ما را به یاد ونزوئلا و زیمبابوه میاندازد. اما اقتصاد ایران چقدر با «ونزوئلایی شدن» فاصله دارد؟
محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی که از چهرههای اصلی نگارش برنامههای توسعه در دهههای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بود و اکنون چند سالی است دوران بازنشستگی اش را در آمریکا میگذارند، هفته گذشته گفته بود ایران بدون شک به سمت ابرتورم پیش میرود. برای ما که به نزدیک نیم قرن است به نرخهای بالای تورم عادت کرده ایم، این قبیل هشدارها شاید چندان نگران کننده به نظر نرسد، اما اگر بدانیم بروز ابرتورم به چه معنا است، احتمالاً شبها خواب مان نمیبرد.
وقتی آلمانیها نان را «داغ داغ» میخوردند
ابرتورم زمانی رخ میدهد که نرخ تورم در یک اقتصاد، از سطوح عادی بالاتر میرود و وارد وضعیت غیرقابل کنترلی میشود که در آن، قیمتها هر ماه، هر روز و حتی هر ساعت بالا میروند. اقتصاددانها در مورد آستانه وقوع ابرتورم اتفاق نظر ندارند، اما معمولاً نرخهای تورم بالاتر از ۵۰ یا ۱۰۰ درصد، احتمال ایجاد وضعیت ابرتورم را تشدید میکنند. بر این اساس، ایران، دست کم در تاریخ ثبت شده اقتصادش، ابرتورم را تجربه نکرده است.
یکی از کشورهایی که برای نخستین بار در تاریخ مدرن، ابرتورم را تجربه کرد، آلمان بود. پس از جنگ جهانی اول (در دوران موسوم به «جمهوری وایمار» در آلمان) در فاصله سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۲۳، آلمان یکی از وحشتناکترین ابرتورمهای ثبت شده در تاریخ را تجربه کرد. نرخ تورم در این کشور سر به چند میلیون درصد و چند میلیارد درصد رسید (مقایسه کنید با نرخ تورم کمتر از ۵۰ درصدی فعلی در اقتصاد ایران) وکار به جایی رسید که قیمتها هر لحظه بالا میرفت.
مشهور است که کارگران آلمانی در آن سال ها، صبحها با همسران شان به محل کار میرفتند تا مزد روزانه شان را اول صبح بگیرند و به همسران شان بدهند. خانمها هم بلافاصله به بازار میرفتند و خرید میکردند، چرا که اگر قرار بود این فرآیند بعد از ظهرها و پس از پایان کار انجام شود، قیمتها چند برابر شده بود.
ابرتورم چه زمانی به وجود میآید؟
وقوع ابرتورم مثل بسیاری از دیگر پدیدههای اقتصادی میتواند معلول علتهای مختلف باشد. با این همه، بررسی بسیاری از موارد وقوع ابرتورم به صورت تاریخی نشان میدهد که بروز «کسری بودجه مزمن» و «افزایش هزینههای دولت» مقصران اصلی هستند. اما این یعنی چه؟
توضیح اینکه کشورها هم مانند افراد و یا شرکت ها، در طول یک سال (به عنوان بازه زمانی توافقی) از یک سو درآمد و از سوی دیگر هزینههایی دارند که قاعدتاً باید با هم جور باشند. به عبارت ساده تر، «خرج» کشورها باید به «دخل» شان بخورد. از طرف دیگر، در کشورهایی مانند ایران که دولت بخش عمدهای از حجم اقتصاد را به خود اختصاص داده، این عمدتاً کسری بودجه دولت است که به چشم میآید و نه کسری بودجه شرکتها و افراد.
حالا فرض کنید شرایطی به وجود آمده که یک دولت یا یک کشور، با افزایش دائمی هزینهها رو به رو است، اما درآمدهایش دائماً آب میرود. نتیجه تداوم این وضعیت، بدهکاری بیش از پیش دولت و به اصطلاح «کسری بودجه» (Budget Deficit) است. اما بر خلاف من و شما و شرکت ها، یک دولت بدهکار دست بازتری برای رفع بدهی خودش دارد، چرا که تنها نهادی است که میتواند پول تولید کند. «خلق پول»، متهم اصلی «کسری بودجه» و «کسری بودجه» به نوبه خود متهم اصلی بروز «ابرتورم» است.
اما آیا «خلق پول» یا «چاپ پول» فی نفسه بحران ساز است؟ واقعیت این است که در اقتصادها، اسکناس همواره چاپ میشود، اما اگر بنا بر این است که چاپ اسکناس به بروز ابرتورم ختم نشود، باید معادل این اسکناسها پشتوانه مالی وجود داشته باشد.
منظور از پشتوانه مالی الزاماً این نیست که دولت به ازای هر یک هزار تومانی مقدار مشخصی طلا، الماس یا دلار داشته باشد، بلکه همین که من و شما میپذیریم که دولت میتواند از ارزش پول ملی در مقابل ارزهای دیگر در جهان محافظت کند، در واقع پشتوانهای برای «ریال» فراهم کرده ایم. به عبارت دیگر، ارزندگی ارزهایی مانند «دلار»، «یورو» و یا «ین»، در حقیقت افزون بر دارایی طلا و دلار در بانکهای مرکزی کشورهای دارنده این ارزها، به توانایی و قابل اطمینان بودن دولتها در کشورهای منتشر کننده این پولها هم بر میگردد.
با این همه، تصور از «خلق پول» به معنای «چاپ اسکناس» همواره هم صحیح نیست. در ایران، اصلیترین دلیل تورم، «رشد نقدینگی» است و این، به بیان خیلی ساده یعنی حجم پولی که در اقتصاد ما در جریان است، دائماً در حال رشد است.
در ماههای اخیر، حجم نقدینگی به شکلی کم سابقه در اقتصاد ایران رشد کرده و بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، تا پایان خرداد ماه امسال، حجم کل نقدینگی کشور به رقم ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، میزان رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال جاری، بالاترین میزان از سال ۱۳۹۱ به این سو بوده و دلیل تورمی که ما ایرانیها حس میکنیم هم عمدتاً همین است.
ابرتورم در زیمبابوه
این، اما در حالی است که رشد نقدینگی هم الزاماً به معنی افزایش حجم «پول» نیست و میتواند به افزایش حجم «شبه پول» هم برگردد. یک مثال ساده از افزایش حجم «شبه پول»، انباشت سودی است که بانکها به سپردهها میدهند. مثلاً، فرض کنید شما ۱۰۰ میلیون تومان در بانک سپرده گذاری کرده اید و بانک متعهد است سالانه ۱۵ درصد به شما سود بدهد. ۱۵ میلیون تومان سودی که شما در انتهای سال افزون بر اصل سپرده تان دریافت میکنید، در واقع شبه پولی است که خلق شده است. آمارها نشان میدهند میزان ایجاد شبه پول در اقتصاد ایران در سالهای اخیر سالانه به دهها و حتی صدها هزار میلیارد تومان رسیده است.
یک گزارش رسمی دیگر هم نشان میدهد که «شکاف میان رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی»، عامل اصلی بروز تورم و شتاب گیری رشد قیمت قیمتها در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بوده است. بر این اساس، به نظر میرسد حجم پول در اقتصاد ما زیاد شده، اما از آنجا که حجم تولید کالا و خدمات هم پایه با رشد حجم نقدینگی نبوده، قیمت داراییهایی همچون سهام، مسکن، ارز، طلا و خودرو رشد کرده است.
تحریمهایی که کمر میشکنند
اما «خلق پول» در ساز و کارهای درونی اقتصاد تنها عامل ایجاد تورم و ابرتورم نیست. در واقع، دولت ایران در سالهای اخیر، به دلایل دیگری به غیر از ساز و کارهای درونی اقتصاد کشور هم دچار کسری بودجه شده است. اصلی ترینِ این عوامل، تحریمهای خارجی اعمال شده بر اقتصاد ایران بوده است.
بخش عمده درآمدهای دولت ایران از فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی به دست میآید و آمارهای تجارت خارجی منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان میدهد که حتی آن دسته از کالاهای غیرنفتی که توسط ایران صادر میشوند، در واقع عمدتاً محصولات مبتنی بر نفت، همچون روغن ها، روان کنندهها و کالاهایی از این دست هستند.
اعمال دور جدید تحریمهای یک جانبه علیه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به این سو، نه فقط برای نخستین بار حجم صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، محصولات معدنی، محصولات فولادی و حتی برق صادراتی ایران را به حدود صفر رسانده، که با تحریم بانک مرکزی ایران، موجب شده ایران حتی در صورت دور زدن تحریمها هم نتواند ارزهای خارجی را به حسابهای بانک مرکزی منتقل کند.
همان طور که در بالا گفته شد، «کسری بودجه» عامل اصلی بروز تورمهای سنگین و همین طور ابرتورم در اقتصادها است و حالا آمارها نشان میدهند که اقتصاد ایران به دلیل عدم دسترسی به درآمدهایی که سابق بر این داشت، در سال ۱۳۹۹ با کسری بودجه دست کم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است.
اقتصاد ایران قرار بود برای جلوگیری از تاثیرپذیری از شوکهای نفتی بر کلیت اقتصاد، سال به سال از حجم وابستگی خود به نفت بکاهد. در دهه ۱۳۸۰ و در دولت اصلاحات، «صندوق ذخیره ارزی» به همین منظور تشکیل و بنا شد هر سال، منابع دلاری مازادِ حاصل از فروش نفت در آن ذخیره شود. این صندوق در دولت احمدی نژاد به «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد و نیازی به گفتن نیست که حالا، با حدود ۲ دهه بی توجهی به کنار گذاشتن درآمدهای مازاد حاصل از فروش نفت، اقتصاد ایران همچنان در مقابل کاهش درآمدهای نفتی آسیب پذیر است.
آینهای در مقابل اقتصاد ایران: وضع ما واقعاً چقدر بد است؟
اما وضع اقتصاد ایران، از منظر شاخصهایی که میتوانند وضعیت بروز ابرتورم را نشان دهند، واقعاً چقدر وخیم است؟ برای پاسخ به این سوال باید چند شاخص مختلف را با هم مرور کنیم.
مهمترین موضوع در بروز ابرتورم، همان طور که توضیح داده شد، «حجم نقدینگی» در اقتصاد کشور است. برآوردها نشان میدهند که هر چند سرعت رشد نقدینگی در کشور اکنون به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده، هنوز فاصله چشم گیری تا بروز وضعیت غیرقابل کنترل در این خصوص به چشم میخورد.
علاوه بر این، بانک مرکزی ایران در ماههای اخیر برای نخستین بار با رونمایی از طرح «هدف گذاری تورمی»، اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال ۱۳۹۹ تورم کشور را در بازه ۲۲ درصدی (با دو واحد درصد نوسان از دو سوی مثبت و منفی) ثابت نگه دارد. این موضوع، با انتشار اوراق خزانه، تغییر نرخ بهره و اقداماتی از این دست در حال تکمیل است و تا اینجا موفق به نظر میرسد.
دوم اینکه اقتصاد ایران با وجود تمام کاستی ها، اقتصادی متنوع است که طیفی از تولیدات کالا و خدمات را در بر میگیرد. بر این اساس، ایران بر خلاف ونزوئلا، راههای متنوعی برای تولید و صادرات کالا در اختیار دارد که جریان ارزی به عنوان پشتوانهای برای حمایت از ریال را تا حدی تضمین میکند.
سوم هم اینکه ایران یکی از کمترین میزان بدهیهای خارجی در میان کشورهای جهان را دارد و به همین دلیل، در موعد مناسب و در صورت توافقات سیاسی، میتواند با استقراض از نهادهای بین المللی و کشورهای هم سو، جریان ارزی به سمت اقتصاد کشور را برقرار کند.
راه حلهای سخت: آیا حاضر به هزینه دادن هستیم؟
اما جدا از موارد فوق و خوش شانسیهایی که ما داشته ایم، آیا راه حلهای درازمدت و پایدارتری هم برای عبور از شرایط تورم ساختاری و پشت سر گذاشتن ریسک بروز ابرتورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟
سیاستگذاران اقتصادی ایران و نیز سیاستمداران ایران باید در این مورد تصمیمات بسیار سختی را بگیرند و حاضر به پرداخت هزینههای اجتماعی و سیاسی بزرگی باشند. نخست اینکه «هزینههای دولت» در ایران بسیار بالا است، حال آنکه «درآمدهای دولت» طی سالهای اخیر به شدت کم و ناپایدار شده، تا آنجا که اکنون دولت تنها به صندوق برای پرداخت حقوق کارمندان خود بدل شده و دیگر توانایی پرداختن به توسعه از طریق «سرمایه گذاری عمرانی» را ندارد.
دولت و نهادهای بخش عمومی همچون شهرداریها باید از تعداد کارمندان خود بکاهند و این هر چند تکان دهنده است، اما گریزی از آن نیست. تعداد پُستهای مدیریتی هم باید از طریق ادغام کاهش پیدا کنند. افزون بر این، دولت باید به خصوصی سازی شتاب بدهد و با عرضه داراییهای خود از طریق بازار سرمایه و نیز به شیوه بلوکی، روند بهمنوار کسری بودجه را متوقف کند.
افزون بر این، رسوم نامبارکی همچون افزایش حقوق کارمندان در انتهای سال (که «دقیقاً» معادل «خلق پول» است) باید متوقف شود تا تعادل به اقتصاد ایران برگردد. برای شکست تورم ساختاری (و نه حتی ابرتورم) روزهای سختی در پیش خواهیم داشت.
محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی که از چهرههای اصلی نگارش برنامههای توسعه در دهههای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بود و اکنون چند سالی است دوران بازنشستگی اش را در آمریکا میگذارند، هفته گذشته گفته بود ایران بدون شک به سمت ابرتورم پیش میرود. برای ما که به نزدیک نیم قرن است به نرخهای بالای تورم عادت کرده ایم، این قبیل هشدارها شاید چندان نگران کننده به نظر نرسد، اما اگر بدانیم بروز ابرتورم به چه معنا است، احتمالاً شبها خواب مان نمیبرد.
وقتی آلمانیها نان را «داغ داغ» میخوردند
ابرتورم زمانی رخ میدهد که نرخ تورم در یک اقتصاد، از سطوح عادی بالاتر میرود و وارد وضعیت غیرقابل کنترلی میشود که در آن، قیمتها هر ماه، هر روز و حتی هر ساعت بالا میروند. اقتصاددانها در مورد آستانه وقوع ابرتورم اتفاق نظر ندارند، اما معمولاً نرخهای تورم بالاتر از ۵۰ یا ۱۰۰ درصد، احتمال ایجاد وضعیت ابرتورم را تشدید میکنند. بر این اساس، ایران، دست کم در تاریخ ثبت شده اقتصادش، ابرتورم را تجربه نکرده است.
یکی از کشورهایی که برای نخستین بار در تاریخ مدرن، ابرتورم را تجربه کرد، آلمان بود. پس از جنگ جهانی اول (در دوران موسوم به «جمهوری وایمار» در آلمان) در فاصله سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۲۳، آلمان یکی از وحشتناکترین ابرتورمهای ثبت شده در تاریخ را تجربه کرد. نرخ تورم در این کشور سر به چند میلیون درصد و چند میلیارد درصد رسید (مقایسه کنید با نرخ تورم کمتر از ۵۰ درصدی فعلی در اقتصاد ایران) وکار به جایی رسید که قیمتها هر لحظه بالا میرفت.
مشهور است که کارگران آلمانی در آن سال ها، صبحها با همسران شان به محل کار میرفتند تا مزد روزانه شان را اول صبح بگیرند و به همسران شان بدهند. خانمها هم بلافاصله به بازار میرفتند و خرید میکردند، چرا که اگر قرار بود این فرآیند بعد از ظهرها و پس از پایان کار انجام شود، قیمتها چند برابر شده بود.
ابرتورم چه زمانی به وجود میآید؟
وقوع ابرتورم مثل بسیاری از دیگر پدیدههای اقتصادی میتواند معلول علتهای مختلف باشد. با این همه، بررسی بسیاری از موارد وقوع ابرتورم به صورت تاریخی نشان میدهد که بروز «کسری بودجه مزمن» و «افزایش هزینههای دولت» مقصران اصلی هستند. اما این یعنی چه؟
توضیح اینکه کشورها هم مانند افراد و یا شرکت ها، در طول یک سال (به عنوان بازه زمانی توافقی) از یک سو درآمد و از سوی دیگر هزینههایی دارند که قاعدتاً باید با هم جور باشند. به عبارت ساده تر، «خرج» کشورها باید به «دخل» شان بخورد. از طرف دیگر، در کشورهایی مانند ایران که دولت بخش عمدهای از حجم اقتصاد را به خود اختصاص داده، این عمدتاً کسری بودجه دولت است که به چشم میآید و نه کسری بودجه شرکتها و افراد.
حالا فرض کنید شرایطی به وجود آمده که یک دولت یا یک کشور، با افزایش دائمی هزینهها رو به رو است، اما درآمدهایش دائماً آب میرود. نتیجه تداوم این وضعیت، بدهکاری بیش از پیش دولت و به اصطلاح «کسری بودجه» (Budget Deficit) است. اما بر خلاف من و شما و شرکت ها، یک دولت بدهکار دست بازتری برای رفع بدهی خودش دارد، چرا که تنها نهادی است که میتواند پول تولید کند. «خلق پول»، متهم اصلی «کسری بودجه» و «کسری بودجه» به نوبه خود متهم اصلی بروز «ابرتورم» است.
اما آیا «خلق پول» یا «چاپ پول» فی نفسه بحران ساز است؟ واقعیت این است که در اقتصادها، اسکناس همواره چاپ میشود، اما اگر بنا بر این است که چاپ اسکناس به بروز ابرتورم ختم نشود، باید معادل این اسکناسها پشتوانه مالی وجود داشته باشد.
منظور از پشتوانه مالی الزاماً این نیست که دولت به ازای هر یک هزار تومانی مقدار مشخصی طلا، الماس یا دلار داشته باشد، بلکه همین که من و شما میپذیریم که دولت میتواند از ارزش پول ملی در مقابل ارزهای دیگر در جهان محافظت کند، در واقع پشتوانهای برای «ریال» فراهم کرده ایم. به عبارت دیگر، ارزندگی ارزهایی مانند «دلار»، «یورو» و یا «ین»، در حقیقت افزون بر دارایی طلا و دلار در بانکهای مرکزی کشورهای دارنده این ارزها، به توانایی و قابل اطمینان بودن دولتها در کشورهای منتشر کننده این پولها هم بر میگردد.
با این همه، تصور از «خلق پول» به معنای «چاپ اسکناس» همواره هم صحیح نیست. در ایران، اصلیترین دلیل تورم، «رشد نقدینگی» است و این، به بیان خیلی ساده یعنی حجم پولی که در اقتصاد ما در جریان است، دائماً در حال رشد است.
در ماههای اخیر، حجم نقدینگی به شکلی کم سابقه در اقتصاد ایران رشد کرده و بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، تا پایان خرداد ماه امسال، حجم کل نقدینگی کشور به رقم ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، میزان رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال جاری، بالاترین میزان از سال ۱۳۹۱ به این سو بوده و دلیل تورمی که ما ایرانیها حس میکنیم هم عمدتاً همین است.
ابرتورم در زیمبابوه
این، اما در حالی است که رشد نقدینگی هم الزاماً به معنی افزایش حجم «پول» نیست و میتواند به افزایش حجم «شبه پول» هم برگردد. یک مثال ساده از افزایش حجم «شبه پول»، انباشت سودی است که بانکها به سپردهها میدهند. مثلاً، فرض کنید شما ۱۰۰ میلیون تومان در بانک سپرده گذاری کرده اید و بانک متعهد است سالانه ۱۵ درصد به شما سود بدهد. ۱۵ میلیون تومان سودی که شما در انتهای سال افزون بر اصل سپرده تان دریافت میکنید، در واقع شبه پولی است که خلق شده است. آمارها نشان میدهند میزان ایجاد شبه پول در اقتصاد ایران در سالهای اخیر سالانه به دهها و حتی صدها هزار میلیارد تومان رسیده است.
یک گزارش رسمی دیگر هم نشان میدهد که «شکاف میان رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی»، عامل اصلی بروز تورم و شتاب گیری رشد قیمت قیمتها در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بوده است. بر این اساس، به نظر میرسد حجم پول در اقتصاد ما زیاد شده، اما از آنجا که حجم تولید کالا و خدمات هم پایه با رشد حجم نقدینگی نبوده، قیمت داراییهایی همچون سهام، مسکن، ارز، طلا و خودرو رشد کرده است.
تحریمهایی که کمر میشکنند
اما «خلق پول» در ساز و کارهای درونی اقتصاد تنها عامل ایجاد تورم و ابرتورم نیست. در واقع، دولت ایران در سالهای اخیر، به دلایل دیگری به غیر از ساز و کارهای درونی اقتصاد کشور هم دچار کسری بودجه شده است. اصلی ترینِ این عوامل، تحریمهای خارجی اعمال شده بر اقتصاد ایران بوده است.
بخش عمده درآمدهای دولت ایران از فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی به دست میآید و آمارهای تجارت خارجی منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان میدهد که حتی آن دسته از کالاهای غیرنفتی که توسط ایران صادر میشوند، در واقع عمدتاً محصولات مبتنی بر نفت، همچون روغن ها، روان کنندهها و کالاهایی از این دست هستند.
اعمال دور جدید تحریمهای یک جانبه علیه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به این سو، نه فقط برای نخستین بار حجم صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، محصولات معدنی، محصولات فولادی و حتی برق صادراتی ایران را به حدود صفر رسانده، که با تحریم بانک مرکزی ایران، موجب شده ایران حتی در صورت دور زدن تحریمها هم نتواند ارزهای خارجی را به حسابهای بانک مرکزی منتقل کند.
همان طور که در بالا گفته شد، «کسری بودجه» عامل اصلی بروز تورمهای سنگین و همین طور ابرتورم در اقتصادها است و حالا آمارها نشان میدهند که اقتصاد ایران به دلیل عدم دسترسی به درآمدهایی که سابق بر این داشت، در سال ۱۳۹۹ با کسری بودجه دست کم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است.
اقتصاد ایران قرار بود برای جلوگیری از تاثیرپذیری از شوکهای نفتی بر کلیت اقتصاد، سال به سال از حجم وابستگی خود به نفت بکاهد. در دهه ۱۳۸۰ و در دولت اصلاحات، «صندوق ذخیره ارزی» به همین منظور تشکیل و بنا شد هر سال، منابع دلاری مازادِ حاصل از فروش نفت در آن ذخیره شود. این صندوق در دولت احمدی نژاد به «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد و نیازی به گفتن نیست که حالا، با حدود ۲ دهه بی توجهی به کنار گذاشتن درآمدهای مازاد حاصل از فروش نفت، اقتصاد ایران همچنان در مقابل کاهش درآمدهای نفتی آسیب پذیر است.
آینهای در مقابل اقتصاد ایران: وضع ما واقعاً چقدر بد است؟
اما وضع اقتصاد ایران، از منظر شاخصهایی که میتوانند وضعیت بروز ابرتورم را نشان دهند، واقعاً چقدر وخیم است؟ برای پاسخ به این سوال باید چند شاخص مختلف را با هم مرور کنیم.
مهمترین موضوع در بروز ابرتورم، همان طور که توضیح داده شد، «حجم نقدینگی» در اقتصاد کشور است. برآوردها نشان میدهند که هر چند سرعت رشد نقدینگی در کشور اکنون به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده، هنوز فاصله چشم گیری تا بروز وضعیت غیرقابل کنترل در این خصوص به چشم میخورد.
علاوه بر این، بانک مرکزی ایران در ماههای اخیر برای نخستین بار با رونمایی از طرح «هدف گذاری تورمی»، اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال ۱۳۹۹ تورم کشور را در بازه ۲۲ درصدی (با دو واحد درصد نوسان از دو سوی مثبت و منفی) ثابت نگه دارد. این موضوع، با انتشار اوراق خزانه، تغییر نرخ بهره و اقداماتی از این دست در حال تکمیل است و تا اینجا موفق به نظر میرسد.
دوم اینکه اقتصاد ایران با وجود تمام کاستی ها، اقتصادی متنوع است که طیفی از تولیدات کالا و خدمات را در بر میگیرد. بر این اساس، ایران بر خلاف ونزوئلا، راههای متنوعی برای تولید و صادرات کالا در اختیار دارد که جریان ارزی به عنوان پشتوانهای برای حمایت از ریال را تا حدی تضمین میکند.
سوم هم اینکه ایران یکی از کمترین میزان بدهیهای خارجی در میان کشورهای جهان را دارد و به همین دلیل، در موعد مناسب و در صورت توافقات سیاسی، میتواند با استقراض از نهادهای بین المللی و کشورهای هم سو، جریان ارزی به سمت اقتصاد کشور را برقرار کند.
راه حلهای سخت: آیا حاضر به هزینه دادن هستیم؟
اما جدا از موارد فوق و خوش شانسیهایی که ما داشته ایم، آیا راه حلهای درازمدت و پایدارتری هم برای عبور از شرایط تورم ساختاری و پشت سر گذاشتن ریسک بروز ابرتورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟
سیاستگذاران اقتصادی ایران و نیز سیاستمداران ایران باید در این مورد تصمیمات بسیار سختی را بگیرند و حاضر به پرداخت هزینههای اجتماعی و سیاسی بزرگی باشند. نخست اینکه «هزینههای دولت» در ایران بسیار بالا است، حال آنکه «درآمدهای دولت» طی سالهای اخیر به شدت کم و ناپایدار شده، تا آنجا که اکنون دولت تنها به صندوق برای پرداخت حقوق کارمندان خود بدل شده و دیگر توانایی پرداختن به توسعه از طریق «سرمایه گذاری عمرانی» را ندارد.
دولت و نهادهای بخش عمومی همچون شهرداریها باید از تعداد کارمندان خود بکاهند و این هر چند تکان دهنده است، اما گریزی از آن نیست. تعداد پُستهای مدیریتی هم باید از طریق ادغام کاهش پیدا کنند. افزون بر این، دولت باید به خصوصی سازی شتاب بدهد و با عرضه داراییهای خود از طریق بازار سرمایه و نیز به شیوه بلوکی، روند بهمنوار کسری بودجه را متوقف کند.
افزون بر این، رسوم نامبارکی همچون افزایش حقوق کارمندان در انتهای سال (که «دقیقاً» معادل «خلق پول» است) باید متوقف شود تا تعادل به اقتصاد ایران برگردد. برای شکست تورم ساختاری (و نه حتی ابرتورم) روزهای سختی در پیش خواهیم داشت.
مرجع : فرارو