کبنانیوز - وقتی قانونگذار، ظرف قانون را وارونه می‌کند! چاره کار چیست؟

وقتی قانونگذار، ظرف قانون را وارونه می‌کند! چاره کار چیست؟

با توجه به احراز شرایط قانونی و شرعی اعتبارنامه نماینده منتخب گچساران از سوی فقهای محترم شورای نگهبان و انتظارات مشروع مردم محروم استان کهگیلویه و بویراحمد بویژه مردم مستحق گچساران و باشت، از مقام معظم رهبری استدعا داریم، نسبت به خوشحالی مردم این خطه از میهن اسلامی در صورت صلاح دید، رهنمودهای حکیمانه معظم له رهگشاست.

چندی پیش، صلاحیت نمایندگی غلامرضا تاجگردون منتخب شهرستان گچساران برای سه دور متوالی توسط شورای نگهبان قانون اساسی احراز گردید. همقطاران مخالف او در مجلس شورای اسلامی، اما این بار پیدا و پنهان کمر به قتل اعتبارنمایندگی او بستند ولی کمیسیون بررسی اعتبارنامه، هم همچون شورای محترم نگهبان، اعتبارنامه را تصویب نمود لیکن دروقت قرائت اعتبارنامه در صحن علنی، یکی ازنمایندگان معترض با اشاره به اخطار قانون اساسی و جلب رأی 160 نماینده دیگر، موضوع را به کمیسیون دیگری بنام کمیسیون تحقیق ارجاع دادند و یک ماجرای بی سابقه را در پروسه تصویب اعتبارنامه نمایندگی رقم زدندکه البته کش و قوس دادن غیرمتعارف این ماجرا در هر حال دور از عقلانیت و مصلحت سیاسی به نظر می‌رسد.
آیا فرایند مذکور رنگ و بوی سیاسی دارد یا پروسه‌ای است قانونی؟. ودر نهایت، راه حل آن از منظر حقوق عمومی ایران چگونه است؟. ‌
ابتدا باید گفت که بر اساس ماده 17 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: اعضاء هیأت رئیسه در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند که حداکثر توان خود را برای اجراء آئین‌نامه با مراعات بی طرفی کامل در انجام وظایف بکارگیرد و از هرگونه اقدام مخالف آئین‌نامه اجتناب نماید. براساس ماده 23 همین آیین نامه یکی از وظایف و اختیارات هیأت رئیسه عبارت است از: حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان. اما آیین نامه در مورد رد یا تصویب اعتبارنامه نمایندگان و وظایف و اختیارات کمیسیون بررسی اعتبارنامه و نیز کمیسون تحقیق چه حکمی دارد؟.
1. تحلیل اقدام مجلس از منظر قانون آیین نامه داخلی مجلس
1-1. وظایف و اختیارات کمیسیون بررسی اعتبارنامه
برابر با ماده 65 آیین نامه، «رسیدگی به اعتبارنامه‌ها توسط شعب صورت می‌گیرد. شعب نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان بدست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم می‌دارد». مطابق ماده 66 «هیأت رئیسه، اعتبارنامه‌های ارجاعی به شعب را دراختیار نمایندگان قرار می‌دهد. چنانچه نماینده‌ای به هریک از اعتبارنامه‌ها معترض باشد، حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست فوق‌الذکر اعتراض خود را کتباً به شعبه مربوطه تقدیم می‌دارد. شعبه مؤظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسی هر اعتبارنامه از معترضین جهت توضیح اعتراض خود دعوت به عمل آورد». تبصره ماده 66 مقرر می‌دارد «درصورت عدم حضور معترض یا معترضین در شعبه، آن‌ها حق طرح اعتراض در جلسه علنی را نخواهند داشت مگر آنکه عدم حضور آنان به تشخیص هیأت رئیسه با عذر موجه بوده باشد و همچنین در صورتی که شعبه در موعد مقرر از معترض یا معترضین دعوت به عمل نیاورده باشد». بنابراین اولاً مجلس (نمایندگان وکمیسیون ها) به هیچ وجه، حق رسیدگی به اعتبارنامه‌هایی که شورای نگهبان قبلاً مدارک آنها را بررسی و تعیین تکلیف کرده است را ندارد. ثانیاً اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه‌ای که مدارک او توسط شورای نگهبان بررسی نشده است، تنها در صلاحیت شعبه بررسی اعتبارنامه است و نمایندگان مجلس حق ندارند علاوه بر تصمیم گیری شعبه مذکور، راساً و مستقلاً هم درمورد اعتبارنامه، دوباره رأی یا نظری بدهند. لذا اقدام رئیس مجلس، یعنی پرسش او از نمایندگان که آیا کسی اعتراضی به تأیید اعتبارنامه تاجگردون دارد یا خیر، خلاف قانون به نظر می‌رسد. اعتراض 160 نماینده به اعتبارنامه و احاله آن به کمیسیون تحقیق، هم برخلاف آیین نامه است. به سخنی رساتر، تا این مرحله، مجلس دو اقدام خلاف بین قانون کرده است. یکی بررسی مجدد مدارکی که قبلاً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفته و تعیین تکلیف شده است و دیگری رأی گیری در خصوص اعتبارنامه و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق.
2-1. وظایف و اختیارات کمیسیون تحقیق
ماده 30 آیین نامه مذکور می‌نویسد «به منظور بررسی اعتبارنامه‌هایی که توسط شعب مورد تأیید قرار نگرفته و یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است هر یک از شعب موظفند پس از تعیین هیأت رئیسه خود، بلافاصله دو نفر از اعضای خود را که آگاهی بیشتری به مسائل حقوقی داشته و از صلاحیت لازم برخوردار باشند به‌عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل کمیسیون تحقیق انتخاب نمایند و نتیجه را به هیأت رئیسه گزارش تا در جلسه علنی قرائت گردد». پس وظیفه کمیسیون تحقیق عبارت است از بررسی اعتبارنامه‌هایی که توسط شعب مورد تأیید قرار نگرفته و یا از سوی نمایندگان در موعد مقرر، مورد اعتراض واقع شده است ولی اگر نمایندگان در موعد قانونی اعتراضی به تصمیم کمیسیون بررسی اعتبارنامه نکرده‌اند، طبق تبصره ماده 66 که مقرر می‌دارد «درصورت عدم حضور معترض یا معترضین در شعبه، آن‌ها حق طرح اعتراض در جلسه علنی را نخواهند داشت، دیگر نمایندگان حقی بر رد اعتبارنامه ندارند و لذا نمی‌توانند موضوع را به کمیسیون تحقیق ارجاع دهند چون در موقع اعتراض، از حق قانونی خود استفاده نکرده‌اند. در این راستا ماده 68 آیین نامه هم می‌گوید «گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامه‌ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت می‌شود. درصورتی که گزارش شعبه مبنی بر رد اعتبارنامه باشد و یا در صورتی که معترضین بر اعتراض خود باقی باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد».
واضح است که اولاً وظیفه کمیسیون تحقیق، هم مثل کمیسیون بررسی اعتبارنامه، صرفاً بررسی مدارکی است که قبلاً توسط شورای نگهبان تعیین تکلیف نشده است. زیرا قانونگزار عاقل دو ماده متناقض در یک متن قانونی نمی‌آورد. یعنی اینطور نیست که در یک ماده بگوید کمیسیون بررسی اعتبارنامه، حق ندارد مدارکی را که قبلاً توسط شورای نگهبان تعیین تکلیف نشده است، مجدداً بررسی کند ولی در ماده دیگر بگوید کمیسیون تحقیق، حق دارد مدارکی را که قبلاً توسط شورای نگهبان تعیین تکلیف نشده است، مجدداً بررسی کند.
ثانیاً منظور از عبارت «معترضین بر اعتراض خود باقی باشند»، فقط معترضینی است که قبلاً و در وقت قانونی به شعبه بررسی اعتبارنامه، اعتراض داده‌اند. چه در غیر این صورت، ماده 66 که مقرر می‌دارد «درصورت عدم حضور معترض یا معترضین در شعبه، آن‌ها حق طرح اعتراض در جلسه علنی را نخواهند داشت»، بی معنا خواهد شد.
ثالتاً معلوم است که ارجاع اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق در صورتی است که شعبه بررسی اعتبارنامه، آن را رد کرده باشد و چنانچه شعبه مذکور، اعتبارنامه را تأیید کرده باشد، طبق صراحت قانون، دیگر رأی‌گیری درمجلس فاقد وجاهت قانونی است و رئیس مجلس تنها مؤظف است که اعتبارنامه تصویب شده توسط شعبه را فقط به مجلس اعلام یا قرائت نماید. لفظ قرائت یا اعلام هم کاملاً از لفظ رأی گیری متفاوت است. چنانچه در مورد دو نماینده دیگر (غیر از غلامرضا تاجگردون) رئیس مجلس هم همین کار را کرد ولی برخلاف معمول و برخلاف اصل برابری در مقابل قانون، نوبت به قرائت اعتبارنامه تاجگردون که رسید برخلاف آن دو، رئیس مجلس از نمایندگان درخواست اعلام اعتراض نمود.!
رابعاً بر مبنای ماده 71 و بند 13 ماده 120 هم مشخص است که مجلس فقط در خصوص گزارش کمیسیون تحقیق حق رأی‌گیری دارد ولی در مورد کمیسیون بررسی اعتبارنامه چنین حقی را نداشته است. پس قانونگزار، درکمیسیون تحقیق فقط به دو گروه حق می‌دهد تا خواسته آنها مورد کاوش قرار گیرد. یکی به منظور ارفاق وکمک بیشتر به نماینده‌ای که اعتبارنامه آن در کمیسون بررسی اعتبارنامه، رد شده است (اعتبار نامه آقای تاجگردون درکمیسون مربوطه تأیید شد نه رد) ولذا قانون مهلتی دوباره به او می‌دهد تا در مقام دفاع از حقوق موکلان خود، اقدام کند و دیگر اینکه این ماده قانونی حق می‌دهد به نمایندگان معترضی که قبلاً اعتراض خود را به کمیسیون بررسی اعتبارنامه تسلیم کرده ولی بر اساس تبصره ماده 66 و بنا به تشخیص خود هیأت رئیسه، عدم حضورشان، موجه بوده است ویا آن دسته از معترضینی که شعبه در موعد مقرر از آنها دعوتی به عمل نیاورده است. فقط در این دو صورت است که معترضین می‌توانند در جلسه علنی اعتراض نمایند که هر دو صورت در مورد اعتبارنامه آقای تاجگردون منتفی بوده است.
2. تحلیل اقدام مجلس از دیگر زوایای حقوق عمومی ایران
2-1. موازی کاری مجلس (صلاحیت موازی)
مهم‌ترین اصل درحقوق عمومی، حذف صلاحیت‌های موازی است چرا که صلاحیت موازی منجر به تولید اختلاف، تضییع حقوق مردم و ایجاد هرج و مرج در جامعه می‌شود. امام خمینی می‌فرماید «این قاضی است، بخواهد قوه مجریه هم خودش باشد، قوه مجریه است، بخواهد قاضی هم خودش باشد، این هرج و مرج است. هرکدام باید کار خودشان را انجام دهند». اختلاف در صلاحیت‌ها وقتی بروز می‌کند که دو یا چند مرجع خود را صالح به رسیدگی بدانند. بنابراین مهمترین و ضروری‌ترین عمل در بحث صلاحیت‌ها، تشخیص مرجع صالح به رسیدگی و انحصاری کردن صلاحیت‌ها به منظوردفاع بهینه از حقوق افراد است. بطور مثال اگر مرجع قضائی، صالح باشد، پرونده افراد به مرجع مذکور و چـنانچه موضوع در صلاحیت مرجع غیرقضائی باشد به این مرجع مراجعه می‌شود. حال آیا مجلس شورای اسلامی، مرجع صالح تجدید نظر برای احکام شورای نگهبان است؟. به عبارتی آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند اعتبارنامه‌ای را که شورای نگهبان (دو بار!) تأیید نموده است نقض کند؟. مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره 1234 - 1/3/1370 اعلام نموده که نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمامی مراحل انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود. براساس ماده 20 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، هر قانون و آیین‌نامه و هر گونه تصمیم و نظارتی که معارض یا مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد اعتبار قانونی ندارد. بر اساس مصوبه 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام «کلیة مراجع رسیدگی کنندة صلاحیت داوطلبان در انتخابات مؤظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبرکه توسط مراکز مسؤول قانونی (وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل) به مراجع اجرائی (وزارت کشور) و مراجع نظارتی (شورای نگهبان و بعضاً مجلس شورای اسلامی) ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند». هرچند که مجلس در دلایل رد صلاحیت آقای تاجگردون هیچگونه مدرک قانونی محکمه پسند ویا مردم باور ارائه نداده است ولی در کشور سابقه دارد که حتی مراجع یاد شده صلاحیت داوطلبی را مطابق مواد قانونی احراز می‌کنند اما شورای نگهبان براساس موازین شرعی خود، صلاحیت را رد نموده است. بنابراین چون شورای نگهبان دراحراز صلاحیت افراد به حجت شرعی ِاطمینان بخش می‌رسد و در کشور ما مطابق اصل چهارم قانون اساسی، شرع بر همه دیگر مقررات قانونی حاکم است و به موجب اصل 93 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد لذا موازی کاری مجلس شورای در کنار شورای نگهبان، اقدامی بی وجه به نظر می‌رسد. در این خصوص امام خمینی نیز می‌فرماید «تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است و دخالت وکلای محترم دیگر در تشـخیص احکـام شرعی، دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن تخصص لازم است».
2-2. سمت نمایندگی قائم به شخص
اصولاً قائم به شخص بودن مسئولیت یکی از اصول نظام اداری است و ناظر بر دو مفهوم است؛ قائم به شخص بودن مسئولیت مأمورین اداری و دیگری قائم به شخص بودن مسئولیت دولت. قائم به شخص بودن مسئولیت مأمورین اداری به این معناست که استخدام جنبه شخصی دارد و شخصیت فرد، علت عمده قرارداد استخدامی او با اداره است. یعنی مستخدم می‌بایست رأساً (ونه بستگان یا دوستان او) وظایفی را که به موجب قانون یا قرارداد تقبل نموده است به انجام برساند و لذا این استخدام برای شخص، حق شخصی ایجاد نمی‌کند وحقوق ومسئولیت او قابل توارث نیست. بنابراین مقامات اداری و به طریق اولی مقامات سیاسی حق واگذاری حکومت وقدرت را به وراث خود ندارند. قائم به شخص بودن مسئولیت دولت هم به این معنی است که وظیفه ذاتی وکلاسیک دولت مشخص است و نمی‌تواند همه وظایف و اختیارات اساسی خود را به بخش دیگری مثلاً به بخش خصوصی واگذار کند. وظیفه ذاتی و اصلی مجلس شورای اسلامی هم وضع قانون است و علی القاعده طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند این وظیفه ذاتی یعنی قانونگزاری را به شخص دیگری یعنی کمیسون های داخلی خود واگذار کند که البته قانون استثنائات را درهمان اصل و اصول بعدی پذیرفته است. بر اساس اصل 85 قانون اساسی ایران، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. ولی آیا در ادامه همین اصل نیامده است که «مجلس اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض می‌کند»؟. آیا ذیل اصل 110 قانون اساسی نیامده است که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند؟. قدر مسلم مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذارکند. ولی گویا نماینده محترم قم، قانون را با اعتبارنامه نمایندگان اشتباه گرفته است!. قانون لفظ کلی است و فصل الخطاب آن همه ارکان جامعه است و لذا طبق اصل 94 قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی (که نام قانون بر آن قابل اطلاق است) بایستی به شورای نگهبان فرستاده شود ولی آیا تصویب یا رد اعتبارنامه نمایندگان را هم مجلس برای تأیید به شورای نگهبان می‌فرستد؟. مسلماً طبق صراحت اصل 93 قانون اساسی، مجلس اعتبارنامه نمایندگان را برای تصویب یا رد به شورای نگهبان نمی‌فرستد. ولی این حکم کلی قانون یعنی سمت نمایندگی قائم به شخص در بحث قانونگزاری چه ارتباطی با تصویب یا رد اعتبارنامه نمایندگان توسط یک کمیسون داخلی دارد؟. مسلماً هیچ ربط واثقی بین این دو نیست.
از طرف دیگراگر طبق استنباط نماینده محترم قم، اعتبارنامه نمایندگان را قانون تلقی می‌کنیم و فرقی میان ماهیت اعتبارنامه نمایندگان و قانون قائل نمی‌شویم، در این صورت چون برای اعتبارنامه نمایندگان ماهیت قانون قائل شده‌ایم پس طبق اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد؛ کلیه مصوبات مجلس (قانون) بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد، لذا مجلس نمی‌تواند اعتبارنامه یک نماینده را برخلاف شرع انور رد یا تصویب کند که در نتیجه، تشخیص خلاف شرع بودن آن بر عهده فقهای محترم شورای نگهبان خواهد بود. پس در ادامه منطق و استدلال نماینده محترم قم، رد اعتبارنامه نمایندگان هم برای تشخیص شرعی بودن یا شرعی نبودن آن باید به شورای نگهبان فرستاده شود و چون شورای نگهبان قبلاً صلاحیت و اعتبار نمایندگی آقای تاجگردون را احراز شرعی نموده است مسلماً در صورت ارجاع، مجدداً همان احراز خواهد شد که البته این روند خلاف ظاهر اصل 93 قانون اساسی خواهد بود. ولی در صورتی که نماینده محترم قم پی به اشتباه تاریخی خود برده باشد، باید قبول کند که به رأی گزاردن اعتبارنامه تاجگردون در صحن علنی خلاف نص صریح قانون است و تاری را که خود تنیدند در آن گیر افتاده‌اند.
3. چاره کار در حقوق ایران چیست؟
اگر کمیسیون تحقیق، رأی به بی اعتباری اعتبارنامه تاجگردون بدهد اقدامی خلاف قانون کرده است زیرا طبق قوانینی که در این متن فشرده به آنها اشاره شد، مجلس و کمیسیون تحقیق صلاحیت بررسی اعتبارنامه‌ای را که شورای نگهبان دوبار مدارک آن را بررسی و تأیید شرعی کرده است ندارد. اگر کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه را تأیید کند، مجلس ناچار است به آن رأی مثبت دهد و گرنه اقدام مجلس خلاف قانون و کاملاً سیاسی و غیر حقوقی است. اما در صورتی مجلس شورای اسلامی رأی مثبت به اعتبارنامه بدهد باز چون به یک پروسه غیرقانونی رأی داده است بی وجهه به نظر می‌رسد.
نتیجه گیری
حکم حکومتی به فرمان‌هایی گفته می‌شود که مقام معظم رهبری با اشرافی که بر جامعه اسلامی دارند با توجه به مصلحت جامعه در زمینه های مختلف شرعی، قضایی، سیاسی، عمرانی، نظامی و... به منظور جلوگیری از لوث قضایا و ایجاد بی ثباتی در جامعه اسلامی و احقاق حقوق مسلمین صادر می‌کند. امام خمینی در تعریف احکام حکومتی هم فرموده‌اند: احکام حکومتی احکامی هستند که حاکم جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد صادر می‌کند. بنابراین با توجه به احراز شرایط قانونی و شرعی اعتبارنامه نماینده منتخب گچساران از سوی فقهای محترم شورای نگهبان و انتظارات مشروع مردم محروم استان کهگیلویه و بویراحمد بویژه مردم مستحق گچساران و باشت، از مقام معظم رهبری استدعا داریم، نسبت به خوشحالی مردم این خطه از میهن اسلامی در صورت صلاح دید، رهنمودهای حکیمانه معظم له رهگشاست.
------------------------------------------------------------
نوربخش ریاحی- دانشجوی دکتری حقوق عمومی