تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۵۵
کد مطلب : ۴۶۱۰۰۶
کبنا گزارش می‌دهد
( فیلم ) رتبه آخر کهگیلویه و بویراحمد در مسکن ملی / رئیس جمهور عصبانی شد و دستور حساب کشی از مجریان نهضت ملی مسکن در کهگیلویه و بویراحمد را داد / بازرسان ویژه به کهگیلویه و بویراحمد میآیند؟ / چه کسانی در استان توبیخ میشوند؟
۴
فایل مرتبط
کبنا ؛سید ابراهیم رئیسی_ رئیس جمهور_ پنجشنبه 24 فروردین ماه 1402 در شورای عالی مسکن گفت: از روز شنبه وزرای کشور و راه و شهرسازی موظف هستند در اسرع وقت یک گروه بازرسی به ده استانی که در پایین جدول هستند، اعزام کنند تا به‌طور دقیق بررسی کنند که چرا این استان‌ها در پایین جدول قرار دارند اگر توجیه قانع کننده‌ای داشتند که هیچ، در غیر این‌صورت باید مورد توبیخ قرار بگیرند.
بنا بر این گزارش، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، همدان و کردستان در آخر جدول در خصوص عملکرد و پیشرفت نهضت ملی مسکن قرار دارند.
بعضی از مدیران متولی نهضت ملی مسکن در استان کهگیلویه و بویراحمد متأسفانه دغدغه‌ای برای رفع مشکلات مسکن مردم را ندارند و اینگونه به نظر می‌آید، چونکه آنها در خانه‌های بزرگ سکونت و برخی از آنها ساختمان‌های چند طبقه و مستأجرانی دارند، دیگر خیلی برای‌شان مهم نباشد که مسکن مردم چه سرنوشتی پیدا می‌کند. البته ضعف مدیریتی هم وجود دارد. کبنا نیوز در این باره به زودی گزارش مفصلی منتشر خواهد کرد.
به گزارش کبنا، رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن پس از ارائه گزارش‌هایی درباره عملکرد وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و بانک‌ها در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن وزرای کشور، اقتصاد، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را مامور رسیدگی به اهمال‌های احتمالی و تسریع روند اجرای این طرح کرد.
سید ابراهیم رئیسی در ششمین جلسه شورای‌عالی مسکن که صبح امروز پنجشنبه در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، مسکن را اهم مسائل کشور و مهم‌ترین دغدغه مردم دانست و تأکید کرد: دولت تأمین مسکن را با تلاش مضاعف و بی‌وقفه پیگیری می‌کند.
رئیس جمهور با تاکید بر پیگیری جدی اجرای مصوبات جلسات مربوط به تولید مسکن براساس یک زمان‌بندی مشخص، زمین را اصلی‌ترین مسأله در تأمین مسکن دانست و با اشاره به قانون واگذاری اراضی دستگاه‌ها برای ساخت مسکن مورد نیاز در کشور اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها عملکرد خوبی در واگذاری اراضی داشته‌اند، اما برخی دیگر باید نسبت به اجرای قانون تسریع نمایند و پاسخگو باشند.
آیت‌الله رئیسی در این جلسه ۳ ساعته که رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها نیز در آن حضور داشتند، ضمن استماع گزارش عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های مسکن، تصریح کرد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده باید در این خصوص پاسخگو باشد.
رئیس جمهور گفت: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانون‌گریزی نشوند.
دکتر رئیسی، زمین و مصالح ساختمانی را مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن دانست و با اشاره به تدبیر دولت برای تأمین زمین در جهت کاهش هزینه‌ها، وزیر صمت را مأمور کرد از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم برای تأمین این مصالح با قیمت مناسب جهت ساخت مسکن را فراهم کند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به عملکرد استانداران در پیگیری سیاست‌های دولت در حوزه مسکن خواستار پاسخگویی آن دسته از استان‌هایی شد که مأموریت خود را به درستی انجام نداده‌اند و گفت: وزرای کشور و راه و شهرسازی موظف هستند در اسرع وقت یک گروه بازرسی به استان‌هایی که طبق گزارشات موجود عملکرد ضعیفی در این حوزه داشته‌اند، اعزام کنند تا موضوع را با دقت مورد بررسی قرار دهند.
«تسهیل و اولویت‌بخشی در صدور مجوز ساخت و ساز»، «سرعت‌بخشی به احداث مسکن روستایی» و «اعتبارزدایی از اسناد عادی» از دیگر تأکیدات رئیس شورای‌عالی مسکن در این جلسه بود.
آیت‌الله رئیسی همچنین از لزوم جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن نیز سخن گفت و وزرای راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد ظرف یک ماه، راهکارهای تأمین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت تسریع در تحقق وعده دولت بررسی و به شورای عالی ارائه کنند.
دکتر رئیسی گفت: مسکن دغدغه جدی کسانی است که خانه ندارند و اجاره‌نشین هستند و تأمین سرپناه برای نیازمندان توسط متولیان حل مشکل مسکن و رفع نگرانی مردم، از راه‌های تقرب به خداوند است. قطعاً بدانید اگر به وظایف خود در این زمینه عمل کنیم امیرالمؤمنین علی(ع) هم شادمان میشوند.
در جلسه امروز شورای‌عالی مسکن که استانداران سراسر کشور نیز به صورت ویدئو کنفرانس در آن شرکت داشتند، گزارشی از پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن و عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی این پروژه‌ها و کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها در تأمین زمین ارائه شد.
در این نشست علاوه بر بررسی مصوبات گذشته، بسته پیشنهادی ۱۴ گانه جدیدی در حوزه‌های تأمین مالی و کمک به دهک‌های یک تا چهار، تأمین مصالح ساختمانی و جانمایی شهرک‌های جدید در نوار ساحلی جنوب کشور با رویکرد اقتصاد دریامحور مطرح و بررسی شد.
بنا بر این گزارش، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، همدان و کردستان در آخر جدول در خصوص عملکرد و پیشرفت نهضت ملی مسکن قرار دارند.
بعضی از مدیران متولی نهضت ملی مسکن در استان کهگیلویه و بویراحمد متأسفانه دغدغه‌ای برای رفع مشکلات مسکن مردم را ندارند و اینگونه به نظر می‌آید، چونکه آنها در خانه‌های بزرگ سکونت و برخی از آنها ساختمان‌های چند طبقه و مستأجرانی دارند، دیگر خیلی برای‌شان مهم نباشد که مسکن مردم چه سرنوشتی پیدا می‌کند. البته ضعف مدیریتی هم وجود دارد. کبنا نیوز در این باره به زودی گزارش مفصلی منتشر خواهد کرد.
به گزارش کبنا، رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن پس از ارائه گزارش‌هایی درباره عملکرد وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و بانک‌ها در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن وزرای کشور، اقتصاد، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را مامور رسیدگی به اهمال‌های احتمالی و تسریع روند اجرای این طرح کرد.
سید ابراهیم رئیسی در ششمین جلسه شورای‌عالی مسکن که صبح امروز پنجشنبه در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، مسکن را اهم مسائل کشور و مهم‌ترین دغدغه مردم دانست و تأکید کرد: دولت تأمین مسکن را با تلاش مضاعف و بی‌وقفه پیگیری می‌کند.
رئیس جمهور با تاکید بر پیگیری جدی اجرای مصوبات جلسات مربوط به تولید مسکن براساس یک زمان‌بندی مشخص، زمین را اصلی‌ترین مسأله در تأمین مسکن دانست و با اشاره به قانون واگذاری اراضی دستگاه‌ها برای ساخت مسکن مورد نیاز در کشور اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها عملکرد خوبی در واگذاری اراضی داشته‌اند، اما برخی دیگر باید نسبت به اجرای قانون تسریع نمایند و پاسخگو باشند.
آیت‌الله رئیسی در این جلسه ۳ ساعته که رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها نیز در آن حضور داشتند، ضمن استماع گزارش عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های مسکن، تصریح کرد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده باید در این خصوص پاسخگو باشد.
رئیس جمهور گفت: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانون‌گریزی نشوند.
دکتر رئیسی، زمین و مصالح ساختمانی را مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن دانست و با اشاره به تدبیر دولت برای تأمین زمین در جهت کاهش هزینه‌ها، وزیر صمت را مأمور کرد از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم برای تأمین این مصالح با قیمت مناسب جهت ساخت مسکن را فراهم کند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به عملکرد استانداران در پیگیری سیاست‌های دولت در حوزه مسکن خواستار پاسخگویی آن دسته از استان‌هایی شد که مأموریت خود را به درستی انجام نداده‌اند و گفت: وزرای کشور و راه و شهرسازی موظف هستند در اسرع وقت یک گروه بازرسی به استان‌هایی که طبق گزارشات موجود عملکرد ضعیفی در این حوزه داشته‌اند، اعزام کنند تا موضوع را با دقت مورد بررسی قرار دهند.
«تسهیل و اولویت‌بخشی در صدور مجوز ساخت و ساز»، «سرعت‌بخشی به احداث مسکن روستایی» و «اعتبارزدایی از اسناد عادی» از دیگر تأکیدات رئیس شورای‌عالی مسکن در این جلسه بود.
آیت‌الله رئیسی همچنین از لزوم جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن نیز سخن گفت و وزرای راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد ظرف یک ماه، راهکارهای تأمین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت تسریع در تحقق وعده دولت بررسی و به شورای عالی ارائه کنند.
دکتر رئیسی گفت: مسکن دغدغه جدی کسانی است که خانه ندارند و اجاره‌نشین هستند و تأمین سرپناه برای نیازمندان توسط متولیان حل مشکل مسکن و رفع نگرانی مردم، از راه‌های تقرب به خداوند است. قطعاً بدانید اگر به وظایف خود در این زمینه عمل کنیم امیرالمؤمنین علی(ع) هم شادمان میشوند.
در جلسه امروز شورای‌عالی مسکن که استانداران سراسر کشور نیز به صورت ویدئو کنفرانس در آن شرکت داشتند، گزارشی از پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن و عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی این پروژه‌ها و کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها در تأمین زمین ارائه شد.
در این نشست علاوه بر بررسی مصوبات گذشته، بسته پیشنهادی ۱۴ گانه جدیدی در حوزه‌های تأمین مالی و کمک به دهک‌های یک تا چهار، تأمین مصالح ساختمانی و جانمایی شهرک‌های جدید در نوار ساحلی جنوب کشور با رویکرد اقتصاد دریامحور مطرح و بررسی شد.
