یکی از مهمترین عوامل تورم، کسری بودجه دولتهاست. این مسئله از قضا در سالها و حتی ماههای پایانی دولت قبل به اوج رسید و به نیرویی عظیم در رشد و تداوم تورم در کشور تبدیل شد. دولت سیزدهم در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ رشد مصارف را به کمتر از ۱۰ درصد رسانده تا به دور باطل «کسری بودجه-تورم» پایان دهد.
تا زمانیکه دولت در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، اصلاحات ساختاری انجام ندهد و از این وضعیت فاصله نگیرد، ما شاهد افزایش قیمتها در بازارهای مختلف خواهیم بود که در این زمینه بازار خودرو نیز پیشتاز خواهد بود، زیرا با توجه به اینکه خودرو درحال حاضر یک کالای سرمایهای محسوب میشود، با افزایش انتظارات تورمی و هجوم سیل نقدینگی ...