رئیس دولت سیزدهم که پیش از تصدی ریاست‌جمهوری، ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت موافقت خود را با خواسته خلف خویش، رئیس کنونی دستگاه قضا، درباره کاهش هزینه دادرسی اعلام کرد. همزمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز اعلام کرد که پارلمان آمادگی دارد، بودجه پایه دستگاه قضائی را اصلاح کند.