دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس درباره تعدیل نیروها هشدارهای لازم را به وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌ها اعلام کرد و در صورت استنکاف آنها از اجرای قانون با آنان برخورد قانونی می‌شود.