تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۲۸
کد مطلب : ۵۰۵۲۵۵
یادداشتی در باب حضور غیرمرتبط‌ها در جلسات رسمی!
رویه‌ای نگران‌کننده در استانداری کهگیلویه و بویراحمد / چگونه مشروعیت جلسات اداری زیر سؤال می‌روند؟ / حضور افراد نامرتبط در جلسات رسمی استانداری!
۰
کبنا ؛در حالی که نشست‌های رسمی اداری قرار است محل تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دقیق باشند، در استان کهگیلویه و بویراحمد، حضور افراد غیرمرتبط و نامرتبط به موضوع جلسه به رویه‌ای عادی تبدیل شده است؛ از ذیحساب اداری گرفته تا مشاوران و همراهان جانبی نمایندگان، کسانی که نه نقش تصمیم‌گیری دارند و نه وظیفه اجرایی مشخص، اما به هر حال در جلسه حاضر می‌شوند و نظم، تمرکز و حتی مشروعیت نشست‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
به گزارش کبنا، در هر نظام اداری، جلسات و نشست‌ها حکم رگ‌های حیاتی را دارند که تصمیمات و سیاست‌ها از طریق آنها جریان می‌یابد. این جلسات نه تنها عرصه‌ای برای گفت‌وگو و تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند، بلکه نشان‌دهنده انسجام و ساختار نظام اداری هستند. هر چه یک جلسه رسمی با نظم و قواعد دقیق برگزار شود، کارایی دستگاه اجرایی تقویت می‌شود و برعکس، بی‌نظمی و حضور افراد نامرتبط می‌تواند ارزش و اعتبار نشست را مخدوش کند.
در استان کهگیلویه و بویراحمد، اما گویی این حد و مرزها گاه نادیده گرفته می‌شوند. کافی است نگاهی به جلسات و نشست‌های رسمی در استانداری بیندازیم تا متوجه شویم که حضور برخی افراد نه تنها ضرورت اداری و سازمانی ندارد، بلکه می‌تواند کارکرد جلسه را به شدت کاهش دهد. وقتی در نشست شورای آموزش و پرورش، افرادی حضور پیدا می‌کنند که ارتباط مستقیم با موضوع جلسه ندارند، سوالاتی جدی درباره نحوه مدیریت و سیاستگذاری در استان مطرح می‌شود.
این پدیده محدود به یک جلسه خاص نیست. سال گذشته حضور فرزند معاون اول رئیس جمهور در یکی از جلسات رسمی دولت، موجی از انتقاد و پرسشگری را برانگیخت. انتقادها نه از جنبه شخصی افراد، بلکه از این منظر بود که چنین حضورهایی به رسمیت و استقلال جلسه خدشه وارد می‌کند و نوعی ابهام در مرزبندی‌ها ایجاد می‌کند. این تجربه نشان می‌دهد که هرگاه مرزهای حضور در جلسات رسمی مخدوش شود، اعتماد عمومی و حتی اثربخشی تصمیم‌گیری آسیب می‌بیند.
اما چرا در استان کهگیلویه و بویراحمد، این اتفاق به صورت مکرر رخ می‌دهد؟ یکی از دلایل، فقدان مرزبندی روشن میان نقش‌ها و وظایف اداری است. در جلسه اخیر شورای آموزش و پرورش، حضور برخی افراد همچون ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش یا مشاور آموزشی استاندار، در نگاه اول نامربوط به نظر می‌رسد. ذیحساب به لحاظ سازمانی مسئول امور مالی است و نه سیاستگذاری آموزشی، و مشاور استاندار قرار است پیشنهادات تخصصی ارائه دهد، نه جایگاه سخنرانی رسمی در یک جلسه را داشته باشد. وقتی چنین اختلالی در نقش‌ها ایجاد می‌شود، عملاً جلسه از محوریت موضوعی خود فاصله می‌گیرد و حاشیه‌ها بر متن غالب می‌شوند.
یکی دیگر از وجوه این پدیده، حضور همراهان و تیم‌های جانبی است که ضرورت حضور آنها روشن نیست. نمایندگان رسمی با خود عکاس، فیلمبردار و چند نفر دیگر را همراه می‌آورند که غالباً دلیلی برای حضورشان در متن تصمیم‌گیری وجود ندارد. چنین وضعیتی نه تنها نظم جلسه را به هم می‌زند، بلکه باعث می‌شود نگاه‌ها و توجهات از اصل موضوع منحرف شود و فضا به مکانی برای نمایش‌های غیرضروری بدل گردد.
این مساله فراتر از یک مورد خاص است و به نوعی به رویه‌ای در استانداری تبدیل شده است. وقتی حتی حضور وزیر یا سفرگر یکی از وزرا با این رویه مواجه می‌شود، صدای نارضایتی و اعتراض نیز بلند می‌شود. این نشان می‌دهد که بی‌قاعدگی در مرزبندی حضور افراد، نه تنها محدود به یک جلسه داخلی است، بلکه در تعاملات رسمی با مقامات کشوری نیز نمود پیدا می‌کند و به اعتبار نهادی استان ضربه می‌زند.
این وضعیت را می‌توان از منظر ساختاری نیز تحلیل کرد. در یک سیستم اداری سالم، هر جلسه رسمی باید با دستورکار مشخص و با حضور افرادی برگزار شود که نقش مستقیم و تصمیم‌ساز در موضوع جلسه دارند. وقتی افراد نامرتبط حضور پیدا می‌کنند، سه مشکل عمده به وجود می‌آید: اول، کاهش کارایی و تمرکز جلسه؛ دوم، ایجاد ابهام در مرزبندی قدرت و اختیارات؛ سوم، شکل‌گیری فضایی که می‌تواند سوءاستفاده‌ها و نفوذ غیررسمی را تقویت کند. در چنین فضایی، تصمیمات ممکن است تحت تاثیر افراد خارج از ساختار رسمی قرار گیرد و مسیر سیاستگذاری دچار اختلال شود.
از سوی دیگر، اهمیت رعایت حد و مرزهای حضور در جلسات رسمی، تنها به نظم داخلی محدود نمی‌شود. این موضوع ارتباط مستقیمی با اعتبار و مشروعیت تصمیمات اتخاذ شده دارد. وقتی مردم یا رسانه‌ها مشاهده می‌کنند که افراد نامرتبط در جلسات تصمیم‌گیری حضور دارند، طبیعی است که نسبت به صحت و اثرگذاری تصمیمات تردید پیدا کنند. اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی و مدیریتی است و هرگونه خدشه به آن، هزینه‌های غیرقابل جبرانی به دنبال دارد.
بی‌توجهی به این اصول، علاوه بر کاهش کارایی اداری، آثار بلندمدتی نیز بر فرهنگ سازمانی دارد. کارکنان رسمی و کارشناسان مرتبط، وقتی ببینند که حضور آنها در جلسات با حضور افراد غیرمرتبط همزمان می‌شود و حتی گاه کنار گذاشته می‌شوند، انگیزه و تعهد حرفه‌ای‌شان کاهش می‌یابد. این مساله به نوعی آسیب سیستماتیک به ساختار حکمرانی استان تلقی می‌شود، چرا که اثرگذاری نخبگان و کارشناسان در تصمیمات رسمی محدود می‌گردد و جایگاه تخصص به حاشیه می‌رود.
در تحلیل عمیق‌تر، می‌توان گفت که این وضعیت بازتابی از ضعف در فرهنگ اداری و حاکمیتی است. یک نظام اداری سالم، بر مبنای شفافیت، مرزبندی وظایف و نقش‌ها و رعایت اصول عدالت سازمانی شکل می‌گیرد. وقتی این اصول نادیده گرفته شود، نه تنها عملکرد اداری مختل می‌شود، بلکه رفتارهای خارج از ساختار رسمی، به نوعی نهادینه می‌شوند و تبدیل به رویه می‌گردند. این رویه‌ها حتی می‌توانند در بلندمدت هنجارهای غیررسمی را بر هنجارهای رسمی غلبه دهند، امری که به سختی اصلاح می‌شود.
پرسش دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، نقش نظارت و پاسخگویی است. چگونه ممکن است در نشست‌های رسمی، افراد نامرتبط حضور یابند و هیچ سازوکار بازدارنده‌ای فعال نشود؟ پاسخ این است که یا نظارت ناکافی است یا مقررات موجود به درستی اجرا نمی‌شوند. در هر دو حالت، اصلاح ساختاری و فرهنگی ضرورت دارد. ایجاد دستورالعمل‌های روشن برای حضور در جلسات، تعریف دقیق نقش‌ها و اختیارات، و پیگیری جدی عدم رعایت این دستورالعمل‌ها می‌تواند تا حد زیادی از این مشکل بکاهد.
در نهایت، می‌توان گفت که این موضوع صرفاً مسأله‌ای کوچک و فرعی در مدیریت استان نیست. نحوه برگزاری جلسات رسمی و رعایت مرزبندی افراد حاضر، شاخصی مهم از سلامت نظام اداری، کارایی حکمرانی و شفافیت تصمیم‌گیری است. هرگونه کوتاهی در این زمینه، نه تنها اعتبار نهادها را کاهش می‌دهد، بلکه اثرگذاری سیاست‌ها و برنامه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. استان کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه با چالشی مواجه است که حل آن نیازمند بازنگری جدی در رویه‌های اداری، آموزش مسئولان و نهادینه کردن فرهنگ حرفهای در نشست‌هاست.
رویکردی که می‌تواند موثر واقع شود، تمرکز بر اصولی است که پیش‌تر تجربه شده و در دیگر مناطق کشور نیز موفقیت‌آمیز بوده است: نخست، محدود کردن حضور به افراد ذی‌ربط با موضوع جلسه؛ دوم، تعریف شفاف نقش‌ها و وظایف، به گونه‌ای که هر فرد دقیقا بداند در چه جایگاهی و با چه مسئولیتی شرکت می‌کند؛ سوم، اعمال سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی، تا اطمینان حاصل شود که قوانین و مقررات رعایت می‌شوند؛ و چهارم، تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام به تخصص و جایگاه حرفهای افراد.
این گام‌ها اگر به درستی اجرا شوند، می‌توانند ضمن افزایش اثربخشی تصمیمات، اعتماد عمومی را نیز تقویت کنند و به نوعی به بازسازی اعتبار نشست‌های رسمی و ارتقای کیفیت حکمرانی در استان کمک نمایند. در غیر این صورت، ادامه وضع موجود می‌تواند به نهادینه شدن رویه‌های غیررسمی، تضعیف کارشناسی و کاهش مشروعیت تصمیمات منجر شود و آسیب‌های بلندمدت به پیوند میان مدیریت و مردم وارد کند.
به گزارش کبنا، در هر نظام اداری، جلسات و نشست‌ها حکم رگ‌های حیاتی را دارند که تصمیمات و سیاست‌ها از طریق آنها جریان می‌یابد. این جلسات نه تنها عرصه‌ای برای گفت‌وگو و تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند، بلکه نشان‌دهنده انسجام و ساختار نظام اداری هستند. هر چه یک جلسه رسمی با نظم و قواعد دقیق برگزار شود، کارایی دستگاه اجرایی تقویت می‌شود و برعکس، بی‌نظمی و حضور افراد نامرتبط می‌تواند ارزش و اعتبار نشست را مخدوش کند.
در استان کهگیلویه و بویراحمد، اما گویی این حد و مرزها گاه نادیده گرفته می‌شوند. کافی است نگاهی به جلسات و نشست‌های رسمی در استانداری بیندازیم تا متوجه شویم که حضور برخی افراد نه تنها ضرورت اداری و سازمانی ندارد، بلکه می‌تواند کارکرد جلسه را به شدت کاهش دهد. وقتی در نشست شورای آموزش و پرورش، افرادی حضور پیدا می‌کنند که ارتباط مستقیم با موضوع جلسه ندارند، سوالاتی جدی درباره نحوه مدیریت و سیاستگذاری در استان مطرح می‌شود.
این پدیده محدود به یک جلسه خاص نیست. سال گذشته حضور فرزند معاون اول رئیس جمهور در یکی از جلسات رسمی دولت، موجی از انتقاد و پرسشگری را برانگیخت. انتقادها نه از جنبه شخصی افراد، بلکه از این منظر بود که چنین حضورهایی به رسمیت و استقلال جلسه خدشه وارد می‌کند و نوعی ابهام در مرزبندی‌ها ایجاد می‌کند. این تجربه نشان می‌دهد که هرگاه مرزهای حضور در جلسات رسمی مخدوش شود، اعتماد عمومی و حتی اثربخشی تصمیم‌گیری آسیب می‌بیند.
اما چرا در استان کهگیلویه و بویراحمد، این اتفاق به صورت مکرر رخ می‌دهد؟ یکی از دلایل، فقدان مرزبندی روشن میان نقش‌ها و وظایف اداری است. در جلسه اخیر شورای آموزش و پرورش، حضور برخی افراد همچون ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش یا مشاور آموزشی استاندار، در نگاه اول نامربوط به نظر می‌رسد. ذیحساب به لحاظ سازمانی مسئول امور مالی است و نه سیاستگذاری آموزشی، و مشاور استاندار قرار است پیشنهادات تخصصی ارائه دهد، نه جایگاه سخنرانی رسمی در یک جلسه را داشته باشد. وقتی چنین اختلالی در نقش‌ها ایجاد می‌شود، عملاً جلسه از محوریت موضوعی خود فاصله می‌گیرد و حاشیه‌ها بر متن غالب می‌شوند.
یکی دیگر از وجوه این پدیده، حضور همراهان و تیم‌های جانبی است که ضرورت حضور آنها روشن نیست. نمایندگان رسمی با خود عکاس، فیلمبردار و چند نفر دیگر را همراه می‌آورند که غالباً دلیلی برای حضورشان در متن تصمیم‌گیری وجود ندارد. چنین وضعیتی نه تنها نظم جلسه را به هم می‌زند، بلکه باعث می‌شود نگاه‌ها و توجهات از اصل موضوع منحرف شود و فضا به مکانی برای نمایش‌های غیرضروری بدل گردد.
این مساله فراتر از یک مورد خاص است و به نوعی به رویه‌ای در استانداری تبدیل شده است. وقتی حتی حضور وزیر یا سفرگر یکی از وزرا با این رویه مواجه می‌شود، صدای نارضایتی و اعتراض نیز بلند می‌شود. این نشان می‌دهد که بی‌قاعدگی در مرزبندی حضور افراد، نه تنها محدود به یک جلسه داخلی است، بلکه در تعاملات رسمی با مقامات کشوری نیز نمود پیدا می‌کند و به اعتبار نهادی استان ضربه می‌زند.
این وضعیت را می‌توان از منظر ساختاری نیز تحلیل کرد. در یک سیستم اداری سالم، هر جلسه رسمی باید با دستورکار مشخص و با حضور افرادی برگزار شود که نقش مستقیم و تصمیم‌ساز در موضوع جلسه دارند. وقتی افراد نامرتبط حضور پیدا می‌کنند، سه مشکل عمده به وجود می‌آید: اول، کاهش کارایی و تمرکز جلسه؛ دوم، ایجاد ابهام در مرزبندی قدرت و اختیارات؛ سوم، شکل‌گیری فضایی که می‌تواند سوءاستفاده‌ها و نفوذ غیررسمی را تقویت کند. در چنین فضایی، تصمیمات ممکن است تحت تاثیر افراد خارج از ساختار رسمی قرار گیرد و مسیر سیاستگذاری دچار اختلال شود.
از سوی دیگر، اهمیت رعایت حد و مرزهای حضور در جلسات رسمی، تنها به نظم داخلی محدود نمی‌شود. این موضوع ارتباط مستقیمی با اعتبار و مشروعیت تصمیمات اتخاذ شده دارد. وقتی مردم یا رسانه‌ها مشاهده می‌کنند که افراد نامرتبط در جلسات تصمیم‌گیری حضور دارند، طبیعی است که نسبت به صحت و اثرگذاری تصمیمات تردید پیدا کنند. اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی و مدیریتی است و هرگونه خدشه به آن، هزینه‌های غیرقابل جبرانی به دنبال دارد.
بی‌توجهی به این اصول، علاوه بر کاهش کارایی اداری، آثار بلندمدتی نیز بر فرهنگ سازمانی دارد. کارکنان رسمی و کارشناسان مرتبط، وقتی ببینند که حضور آنها در جلسات با حضور افراد غیرمرتبط همزمان می‌شود و حتی گاه کنار گذاشته می‌شوند، انگیزه و تعهد حرفه‌ای‌شان کاهش می‌یابد. این مساله به نوعی آسیب سیستماتیک به ساختار حکمرانی استان تلقی می‌شود، چرا که اثرگذاری نخبگان و کارشناسان در تصمیمات رسمی محدود می‌گردد و جایگاه تخصص به حاشیه می‌رود.
در تحلیل عمیق‌تر، می‌توان گفت که این وضعیت بازتابی از ضعف در فرهنگ اداری و حاکمیتی است. یک نظام اداری سالم، بر مبنای شفافیت، مرزبندی وظایف و نقش‌ها و رعایت اصول عدالت سازمانی شکل می‌گیرد. وقتی این اصول نادیده گرفته شود، نه تنها عملکرد اداری مختل می‌شود، بلکه رفتارهای خارج از ساختار رسمی، به نوعی نهادینه می‌شوند و تبدیل به رویه می‌گردند. این رویه‌ها حتی می‌توانند در بلندمدت هنجارهای غیررسمی را بر هنجارهای رسمی غلبه دهند، امری که به سختی اصلاح می‌شود.
پرسش دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، نقش نظارت و پاسخگویی است. چگونه ممکن است در نشست‌های رسمی، افراد نامرتبط حضور یابند و هیچ سازوکار بازدارنده‌ای فعال نشود؟ پاسخ این است که یا نظارت ناکافی است یا مقررات موجود به درستی اجرا نمی‌شوند. در هر دو حالت، اصلاح ساختاری و فرهنگی ضرورت دارد. ایجاد دستورالعمل‌های روشن برای حضور در جلسات، تعریف دقیق نقش‌ها و اختیارات، و پیگیری جدی عدم رعایت این دستورالعمل‌ها می‌تواند تا حد زیادی از این مشکل بکاهد.
در نهایت، می‌توان گفت که این موضوع صرفاً مسأله‌ای کوچک و فرعی در مدیریت استان نیست. نحوه برگزاری جلسات رسمی و رعایت مرزبندی افراد حاضر، شاخصی مهم از سلامت نظام اداری، کارایی حکمرانی و شفافیت تصمیم‌گیری است. هرگونه کوتاهی در این زمینه، نه تنها اعتبار نهادها را کاهش می‌دهد، بلکه اثرگذاری سیاست‌ها و برنامه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. استان کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه با چالشی مواجه است که حل آن نیازمند بازنگری جدی در رویه‌های اداری، آموزش مسئولان و نهادینه کردن فرهنگ حرفهای در نشست‌هاست.
رویکردی که می‌تواند موثر واقع شود، تمرکز بر اصولی است که پیش‌تر تجربه شده و در دیگر مناطق کشور نیز موفقیت‌آمیز بوده است: نخست، محدود کردن حضور به افراد ذی‌ربط با موضوع جلسه؛ دوم، تعریف شفاف نقش‌ها و وظایف، به گونه‌ای که هر فرد دقیقا بداند در چه جایگاهی و با چه مسئولیتی شرکت می‌کند؛ سوم، اعمال سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی، تا اطمینان حاصل شود که قوانین و مقررات رعایت می‌شوند؛ و چهارم، تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام به تخصص و جایگاه حرفهای افراد.
این گام‌ها اگر به درستی اجرا شوند، می‌توانند ضمن افزایش اثربخشی تصمیمات، اعتماد عمومی را نیز تقویت کنند و به نوعی به بازسازی اعتبار نشست‌های رسمی و ارتقای کیفیت حکمرانی در استان کمک نمایند. در غیر این صورت، ادامه وضع موجود می‌تواند به نهادینه شدن رویه‌های غیررسمی، تضعیف کارشناسی و کاهش مشروعیت تصمیمات منجر شود و آسیب‌های بلندمدت به پیوند میان مدیریت و مردم وارد کند.
![بهرامی پاسخ تاجگردون را داد: شما به‌خوبی با شاخص‌ها آشنا هستید و توانایی بازی و استفاده از آنها را دارید / اکنون طبیعی است که ضریب پیشرفت ما در این حوزه‌ها [تخصیص اعتبارات] از شما و نسبت به گذشته بویراحمد بیشتر باشد / از حیث روند کاهشی عملکرد تحصیلی نسبت به کاهش میانگین کشوری در میان پنج استان کشور هستیم / برخی معلمان از گفتن اینکه معلم هستند، احساس شرم می‌کنند / در گذشته معلمان بدون هیچ توقع مالی یا پاداش، برای کمک به دانش‌آموزانی که در برخی دروس مشکل داشتند، کلاس‌های تقویتی برگزار می‌کردند](/images/docs/000505/n00505222-s.jpg "بهرامی پاسخ تاجگردون را داد: شما به‌خوبی با شاخص‌ها آشنا هستید و توانایی بازی و استفاده از آنها را دارید / اکنون طبیعی است که ضریب پیشرفت ما در این حوزه‌ها [تخصیص اعتبارات] از شما و نسبت به گذشته بویراحمد بیشتر باشد / از حیث روند کاهشی عملکرد تحصیلی نسبت به کاهش میانگین کشوری در میان پنج استان کشور هستیم / برخی معلمان از گفتن اینکه معلم هستند، احساس شرم می‌کنند / در گذشته معلمان بدون هیچ توقع مالی یا پاداش، برای کمک به دانش‌آموزانی که در برخی دروس مشکل داشتند، کلاس‌های تقویتی برگزار می‌کردند")
