مشکل تأمین محلول دیالیز؛ سوءمدیریت نه کمبود دارو! / چرا این محلول مستقیم در اختیار مراکز درمانی قرار نمی‌گیرد؟ / رئیس دانشگاه علوم پزشکی بررسی کند سوءمدیریت در کجاست؛ معاونت غذا و دارو یا شبکه بهداشت و درمان گچساران؟ / تعارض منافع؛ ادامه کار یک داروخانه شبانه‌روزی، بدون آن‌که واقعاً شبانه‌روزی باشد!

چرا محلولی که باید مستقیماً در اختیار مراکز درمانی قرار گیرد، از مسیر داروخانه خصوصی توزیع می‌شود؟ اگر سوءمدیریت در شهرستان وجود دارد، چرا اصلاح نمی‌شود؟ و اگر چنین نیست، مسئولیت این نابسامانی بر عهده کیست؟ 
به گزارش کبنا، هفته گذشته در این پایگاه خبری گزارشی درباره ابهام در نحوه توزیع دارو و کمبود محلول دیالیز در گچساران» منتشر و با واکنش معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همراه شد. معاونت در جوابیه‌ای مفصل، ضمن رد برخی ادعاها، کمبود دارو را مسئله‌ای کشوری دانست و تأکید کرد توزیع محلول دیالیز در استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس سهمیه‌بندی و اعلام نیاز رسمی مراکز درمانی انجام شده است. در بخشی از این جوابیه آمده بود که به علت «عدم اعلام نیاز از سوی بیمارستان شهید رجایی و شبکه بهداشت گچساران»، محلول دیالیز از طریق داروخانه خصوصی در اختیار مراکز دیالیز قرار گرفته است. همچنین در همان پاسخ، از «سوءمدیریت، نبود کارشناس خبره و مسئولیت‌پذیر در شهرستان» سخن به میان آمد؛ این عبارات عملاً بار مسئولیت را از دوش معاونت غذا و دارو برداشته و به سطح شهرستان منتقل می‌کند.
اما همین بخش از جوابیه، نقطه آغاز پرسش‌های جدی‌تری است. اگر بنا بر ادعای معاونت، سوءمدیریت در شبکه بهداشت و بیمارستان گچساران وجود دارد، پس چرا تاکنون اقدامی برای رفع آن نشده است؟ اگر مدیری فاقد صلاحیت یا تجربه لازم برای اداره حوزه حساس داروست، چرا از سوی دانشگاه علوم پزشکی برکنار یا اصلاح نشده است؟ آیا وظیفه نظارتی معاونت، صرفاً ارسال جوابیه به رسانه‌هاست یا پیشگیری از بحرانی شدن شرایط دارویی استان؟
در مقابل، اگر چنین سوءمدیریتی در واقع وجود ندارد و صرفاً بهانه‌ای برای توجیه تصمیم‌های غلط است، باید پرسید چرا محلول دیالیز به شکل غیرمتعارف و از مسیر داروخانه خصوصی توزیع شده و بیماران را دچار سردرگمی کرده است؟
در گزارش اولیه کبنا‌نیوز آمده بود بیماران دیالیزی در روزهای اخیر ناچار شده‌اند برای دریافت محلول، شخصاً به داروخانه خصوصی مراجعه کنند. این در حالی است که بیماران دیالیزی جزو ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین گروه‌های درمانی هستند؛ بسیاری از آنها حتی توانایی حرکت یا خروج از خانه را ندارند. رفت‌وآمد مکرر این بیماران برای تهیه محلول، آن‌هم در شرایطی که باید چند بار در هفته به دستگاه دیالیز وصل شوند، نه‌تنها غیراصولی بلکه غیراخلاقی است. محلول دیالیز، کالایی نیست که مانند داروی معمولی در داروخانه‌های سطح شهر عرضه شود. این ماده حیاتی، مستقیماً در روند درمان به کار می‌رود و انتقال و تحویل آن باید از مسیر بیمارستان یا مرکز دیالیز صورت گیرد، نه از طریق نسخه‌پیچی و مراجعه بیمار. با این حال، بر اساس توضیحات معاونت، توزیع از طریق داروخانه خصوصی انجام شده است. این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده که چرا این محلول به داروخانه بیمارستان یا مستقیماً به مرکز دیالیز تحویل نشده است؟ چه ضرورتی داشت میان بیمار و بیمارستان، واسطه‌ای به نام داروخانه خصوصی ایجاد شود؟
حتی اگر فرض بگیریم که در مقطعی، بیمارستان شهید رجایی اعلام نیاز رسمی نکرده باشد، وظیفه دستگاه ناظر و توزیع‌کننده چیست؟ آیا نباید معاونت غذا و دارو که بر شبکه بهداشت و مراکز درمانی نظارت دارد، پیش از آنکه بیماران با کمبود مواجه شوند، از وضعیت موجود اطلاع داشته باشد؟ این اتفاق نشان می‌دهد که حلقه نظارتی در سطح استان کارآمد نیست. نه تنها پیش‌بینی و پایش منظم در کار نبوده، بلکه تصمیم‌ها به‌صورت موردی و پس از بروز بحران اتخاذ می‌شوند. توزیع دارو از مسیر غیرمستقیم و خصوصی، در ظاهر ممکن است به عنوان «راهکار اضطراری» توجیه شود، اما در عمل نشانه‌ای از نبود برنامه‌ریزی دقیق و شفاف است.
از سوی دیگر، در خود معاونت غذا و دارو، مسائلی وجود دارد که می‌تواند نشانه‌ای از تعارض منافع باشد. وقتی نهادی در جایگاه نظارت و تصمیم‌گیری درباره توزیع دارو قرار دارد، انتظار می‌رود که تمام اقداماتش در چارچوب عدالت و شفافیت صورت گیرد. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد یکی از مسئولان دارویی همین معاونت، خود صاحب داروخانه‌ای با مجوز شبانه‌روزی است. طبق ضوابط، داروخانه شبانه‌روزی باید ۲۴ ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته فعال باشد، تابلو مشخص شبانه‌روزی بر سر در آن نصب شده باشد و مسئول فنی در تمام ساعات در محل حضور داشته باشد. گفته می‌شود که در این مورد خاص، نه تابلو شبانه‌روزی بر سر داروخانه نصب است و نه الزامات شبانه‌روزی بودن به‌طور کامل رعایت می‌شود. با این حال، مجوز شبانه‌روزی همچنان برقرار است. این موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم برخی داروخانه‌های دیگر در گذشته به دلیل رعایت نکردن همین ضوابط، با لغو مجوز شبانه‌روزی مواجه شده‌اند. پس آیا این داروخانه از حمایت غیررسمی در درون معاونت برخوردار است؟ اگر چنین نیست، چرا مقررات برای همه به یک شکل اجرا نمی‌شود؟
این موارد نشان می‌دهند مسأله دارو در استان کهگیلویه و بویراحمد صرفاً محدود به گچساران نیست. وقتی در بالاترین سطح نظارت بر دارو، نشانه‌هایی از تضاد منافع یا استانداردهای دوگانه دیده می‌شود، طبیعی است که در شهرستان‌ها نیز بی‌اعتمادی نسبت به نظام توزیع شکل بگیرد. در واقع، تا زمانی که خود نهاد ناظر نتواند درباره شفافیت عملکردش پاسخ‌گو باشد، نمی‌توان از مدیران شهرستانی انتظار نظم و هماهنگی کامل داشت. اگر معاونت غذا و دارو در عملکرد داخلی خود دچار شائبه‌هایی از این دست است، چگونه می‌تواند مدعی نظارت مؤثر بر سایر واحدها باشد؟
از سوی دیگر، لحن تند و اتهام‌آمیز جوابیه معاونت نسبت به مدیران شهرستانی، نه تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند بلکه شکاف بین سطوح مدیریتی استان را عمیق‌تر می‌سازد. در متن جوابیه عباراتی چون «سوءمدیریت»، «نبود کارشناس مسئولیت‌پذیر»، و حتی اشاره به «تخلفات داروخانه‌ها» به چشم می‌خورد. این نوع بیان، بیش از آنکه پاسخی فنی یا اداری باشد، رنگ و بوی شخصی و دفاعی دارد. مسئولیت یک دستگاه نظارتی آن است که نارسایی‌ها را اصلاح کند، نه اینکه در قالب بیانیه رسانه‌ای، به تخریب سایر بخش‌ها بپردازد.
اکنون که معاونت غذا و دارو به صراحت از بی‌مسئولیتی برخی مدیران سخن می‌گوید، انتظار می‌رود رئیس دانشگاه علوم پزشکی به عنوان بالاترین مقام بهداشتی استان، موضعی روشن اتخاذ کند. یا باید سوءمدیریت شهرستانی را تأیید و برای اصلاح آن اقدام کند، یا باید از عملکرد مجموعه تحت نظارتش دفاع نماید. سکوت در این میان، نه تنها نشانه تدبیر نیست، بلکه به برداشت عمومی از وجود اختلاف درون‌سازمانی دامن می‌زند.
در هر صورت، موضوع دارو و به‌ویژه داروهای حیاتی مانند محلول دیالیز، فراتر از اختلاف‌های اداری و مدیریتی است. در این میان نه مدیران که بیماران آسیب می‌بینند. چه آن‌گاه که مرکز دیالیز منتظر محموله است و چه زمانی که بیمار ناتوان باید برای تهیه محلول مسیر شهر را بپیماید، نتیجه یکی است. تا زمانی که مسئولان به جای اصلاح رویه‌ها، در پی مقصر‌تراشی باشند، مسأله دارو در استان همچنان ادامه خواهد داشت.