تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۰۵
کد مطلب : ۵۰۵۰۴۴
کبنا گزارش می‌دهد؛
معاون مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد پاسخ دهد؛ انتقال فرزندتان، بر اساس کدام مستند قانونی است؟ / در کشاکش ضابطه و رابطه؛ نباید اجازه داد که شایسته‌سالاری در قلب نظام آموزشی زوال پیدا کند!
۰
کبنا ؛در قاموس عدالت اداری و در منظرگاه ارزش‌های بنیادین تعلیم و تربیت، هرگاه ضوابط مدون و اصول شایسته‌سالاری در برابر تنفذ و اراده‌های خاص سر خم کنند، نخستین قربانی، اعتماد عمومی و روح انگیزه‌ی معلمان است. این روزها گاهی از متن اداره‌ی کل آموزش و پرورش استان مطالبی به گوش می‌رسد، نوای ناخوشایند نادیده‌انگاری قانون است؛ حکایتی تلخ از تبعیض که به‌ویژه در مناطق محروم، زخم دیرینه‌ی بی‌عدالتی را عمیق‌تر می‌سازد.
موضوع، نه یک جابجایی ساده‌ی پرسنلی، که مصداق بارزِ نادیده‌گرفتن حق سهمیه‌ی محرومان است. چگونه می‌توان از یک سو شعار عدالت آموزشی سر داد و از سوی دیگر، شاهد آن بود که فرزند یکی از معاونین ارشد، با پشتوانه‌ی پدر، از انجام تعهد خدمتی خود در منطقه‌ی محروم لوداب چشم می‌پوشد و به آسانی به یاسوج کوچ می‌کند؟ آن هم در شرایطی که طبق اسناد، فرد مذکور به‌اندازه‌ای که قانون‌گذار مشخص کرده در کلاس درس تعهد خود حضور نیافته است. این عمل، در همان گام نخست، نقض غلیظ و آشکارِ فلسفه‌ی وجودی سهمیه‌های استخدامی است که برای ترمیم شکاف آموزشی مناطق کمتر توسعه‌یافته تدوین شده‌اند؛ اما اکنون، ابزاری شده‌اند در دست خواص، برای گریز از مسئولیت.
تناقض در این ماجرا، رنجی مضاعف است. در قبال این تسهیل غیرقانونی، صدها معلم فداکار با انبوهی از سوابق درخشان، امتیازات موجه و شرایط بحرانی خانوادگی، در پیچ و خم بوروکراسی‌های فرسایشی، سال‌هاست که در محرومیت، طعم تلخ انتظار را می‌چشند. این فاصله‌ی عمیق میان «قانون برای خواص» و «سخت‌گیری برای عموم»، در واقع تیری است زهرآگین بر قلب شأن و جایگاه معلمی. وقتی مدیران یک نهاد آموزشی، خود از حامیان و مروجان این تبعیض شوند، دیگر چه امیدی می‌توان به برقراری عدالت در کلاس‌های درسی که این معلمان اداره می‌کنند، داشت؟ این واقعه، نه تنها عدالت را نقض می‌کند، بلکه اعتماد دانش‌آموزان محروم به کارآمدی نظام مدیریتی را نیز مخدوش می‌سازد.
تکرار پیگیری برای انتقال مجدد به سِمت «رابط سازمانی»، پس از اعتراضات اولیه و بازگشت ظاهری، نشان از اصرار بر تثبیت رویکرد غیرقانونی و تداوم نفوذ دارد. این جابجایی‌ها، تنها زنگ خطر را به صدا در نمی‌آورند؛ بلکه فروپاشی اخلاقی و اداری را در بدنه‌ی نظام مدیریتی استان هشدار می‌دهند. رسالت خبرنگار به‌عنوان دیده‌بانان جامعه و خادمان قلم، ایجاب می‌کند که خواستار این امور حیاتی شویم:
سازمان بازرسی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، باید با قاطعیت تمام و در اسرع وقت، به این پرونده ورود کرده و ضمن بررسی ابعاد مختلف این موضوع، با مسببان برخورد قانونی و عبرت‌آموز نمایند.
فرد منتقل‌شده، در صورت اثبات تخلف، باید بی‌هیچ عذر و بهانه‌ای به محل تعهد خدمتی خود در مدارس ابتدایی لوداب بازگردد و عواقب نادیده‌انگاری قانون را متحمل شود.
ضرورت دارد تا اداره کل آموزش و پرورش، با درسی که از این ایراد می‌گیرد، سازوکار نقل و انتقالات را به شکلی کاملاً شفاف، سیستمی و غیرقابل نفوذ تدوین نماید تا تنها شایستگی و نیاز واقعی، معیار جابجایی‌ها باشد، نه نسبت‌ها و سِمت‌ها.
در نهایت باید گفت، این رخداد، تنها یک انتقال ساده نیست؛ این صدای بلند تبعیض فردی است که می‌خواهد حق صدها معلم و فرزندان این دیار را ببلعد. مسئولان عالی‌رتبه باید بدانند که سکوت در برابر این بی‌عدالتی، شراکت در تضییع حقوق و مشروعیت‌بخشی به رانت است. امید است که با طلوع اراده‌ای جمعی و تدبیری قاطع، بذر عدالت بر این سرزمین دوباره کاشته شود.
موضوع، نه یک جابجایی ساده‌ی پرسنلی، که مصداق بارزِ نادیده‌گرفتن حق سهمیه‌ی محرومان است. چگونه می‌توان از یک سو شعار عدالت آموزشی سر داد و از سوی دیگر، شاهد آن بود که فرزند یکی از معاونین ارشد، با پشتوانه‌ی پدر، از انجام تعهد خدمتی خود در منطقه‌ی محروم لوداب چشم می‌پوشد و به آسانی به یاسوج کوچ می‌کند؟ آن هم در شرایطی که طبق اسناد، فرد مذکور به‌اندازه‌ای که قانون‌گذار مشخص کرده در کلاس درس تعهد خود حضور نیافته است. این عمل، در همان گام نخست، نقض غلیظ و آشکارِ فلسفه‌ی وجودی سهمیه‌های استخدامی است که برای ترمیم شکاف آموزشی مناطق کمتر توسعه‌یافته تدوین شده‌اند؛ اما اکنون، ابزاری شده‌اند در دست خواص، برای گریز از مسئولیت.
تناقض در این ماجرا، رنجی مضاعف است. در قبال این تسهیل غیرقانونی، صدها معلم فداکار با انبوهی از سوابق درخشان، امتیازات موجه و شرایط بحرانی خانوادگی، در پیچ و خم بوروکراسی‌های فرسایشی، سال‌هاست که در محرومیت، طعم تلخ انتظار را می‌چشند. این فاصله‌ی عمیق میان «قانون برای خواص» و «سخت‌گیری برای عموم»، در واقع تیری است زهرآگین بر قلب شأن و جایگاه معلمی. وقتی مدیران یک نهاد آموزشی، خود از حامیان و مروجان این تبعیض شوند، دیگر چه امیدی می‌توان به برقراری عدالت در کلاس‌های درسی که این معلمان اداره می‌کنند، داشت؟ این واقعه، نه تنها عدالت را نقض می‌کند، بلکه اعتماد دانش‌آموزان محروم به کارآمدی نظام مدیریتی را نیز مخدوش می‌سازد.
تکرار پیگیری برای انتقال مجدد به سِمت «رابط سازمانی»، پس از اعتراضات اولیه و بازگشت ظاهری، نشان از اصرار بر تثبیت رویکرد غیرقانونی و تداوم نفوذ دارد. این جابجایی‌ها، تنها زنگ خطر را به صدا در نمی‌آورند؛ بلکه فروپاشی اخلاقی و اداری را در بدنه‌ی نظام مدیریتی استان هشدار می‌دهند. رسالت خبرنگار به‌عنوان دیده‌بانان جامعه و خادمان قلم، ایجاب می‌کند که خواستار این امور حیاتی شویم:
سازمان بازرسی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، باید با قاطعیت تمام و در اسرع وقت، به این پرونده ورود کرده و ضمن بررسی ابعاد مختلف این موضوع، با مسببان برخورد قانونی و عبرت‌آموز نمایند.
فرد منتقل‌شده، در صورت اثبات تخلف، باید بی‌هیچ عذر و بهانه‌ای به محل تعهد خدمتی خود در مدارس ابتدایی لوداب بازگردد و عواقب نادیده‌انگاری قانون را متحمل شود.
ضرورت دارد تا اداره کل آموزش و پرورش، با درسی که از این ایراد می‌گیرد، سازوکار نقل و انتقالات را به شکلی کاملاً شفاف، سیستمی و غیرقابل نفوذ تدوین نماید تا تنها شایستگی و نیاز واقعی، معیار جابجایی‌ها باشد، نه نسبت‌ها و سِمت‌ها.
در نهایت باید گفت، این رخداد، تنها یک انتقال ساده نیست؛ این صدای بلند تبعیض فردی است که می‌خواهد حق صدها معلم و فرزندان این دیار را ببلعد. مسئولان عالی‌رتبه باید بدانند که سکوت در برابر این بی‌عدالتی، شراکت در تضییع حقوق و مشروعیت‌بخشی به رانت است. امید است که با طلوع اراده‌ای جمعی و تدبیری قاطع، بذر عدالت بر این سرزمین دوباره کاشته شود.
