تاریخ انتشار
يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۲۲
کد مطلب : ۵۰۴۲۸۴
در گفتوگو با معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد؛
سید مسعود حسینی: 74 نفر تا پایان سال بر اساس طرح شهید زینالدین و 21 نفر هم در آزمون فراگیر دوازدهم در استان کهگیلویه و بویراحمد جذب میشوند / ۱۴ مدیرکل از ۱۷ مدیرکل استانداری از بدنه خود وزارت کشور هستند / معاون توسعه اختیار لغو جذب مدیران کل را ندارد / بخشداریها در استان همچنان با کمبود نیرو مواجه هستند / یکی از نیروها با نامه از دیوان عدالت اداری، ما را محکوم کرد و الأن کارمند رسمی استانداری است / برخی جلسات در خدمت ارباب رجوعاند و لغو آنها ممکن نیست / بخشنامه آمد و ۱۰ نفر طرح شهید زینالدین که با دستور استاندار قبلی کهگیلویه و بویراحمد مشغول بهکار شده بودند، همگی از دولت خارج شدند
۰
کبنا ؛در گفتوگویی با معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد، از پشتپرده آزمونهای استخدامی و حواشی طرح شهید زینالدین گرفته تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، کمبود تجهیزات فرمانداریها، معیشت کارمندان، نظم ادارات، استفاده مدیران از خودروهای دولتی و نحوه مدیریت جلسات، همه مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش کبنا، در گفتوگویی با سید مسعود حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد، به بررسی مسائل مختلف مدیریتی، آزمونهای استخدامی، وضعیت نیروهای شرکتی، مشکلات ادارات و برنامههای استانداری پرداختیم. حسینی به پرسشها پاسخ داد و روند تصمیمگیری و اقدامات استانداری را تشریح کرد.
وی در توضیح برگزاری آزمون طرح شهید زینالدین در گفتوگو با کبنا عنوان کرد: به محض ورود ما به استانداری، آزمونی در سطح استان تحت این عنوان برگزار شد. آزمون کتبی انجام و افراد به تعداد پنج برابر ظرفیت معرفی شدند، اما در همان زمان بهصورت غیرمنسجم مصاحبههایی نیز برگزار شده بود.
وی افزود: «با توجه به اعتراضاتی که مطرح شد، دکتر رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، دستور دادند موضوع بهطور دقیق بررسی شود تا مشخص گردد این اعتراضات بهحق است یا خیر.»
وی ادامه داد: بر همین اساس کارگروهی تشکیل دادیم و پس از بررسیها متوجه برخی اشکالات شدیم. جمعبندی نهایی به دکتر رحمانی ارائه شد و مقرر گردید موضوع در شورای تأمین مطرح و از طریق سازمان اداری و استخدامی پیگیری شود. نهایتاً نامهای صادر شد مبنی بر اینکه مصاحبه باید مجدداً برگزار گردد.
حسینی با اشاره به شائبههای موجود در افکار عمومی اظهار داشت: در آن مقطع گفته میشد تیم جدید استانداری قصد دارد نتایج قبلی را لغو کرده و افراد دیگری را جایگزین کند که از افراد مورد نظر همین تیم جدید هستند. برای رفع این شبهات، مذاکراتی با سازمان اداری و استخدامی انجام شد و تصمیم بر این شد که مصاحبهها از طریق ادارات استانی، با هماهنگی وزارتخانهها و یا توسط کانون ارزیابی برگزار شود.
وی تصریح کرد: این کار صورت گرفت و افرادی که در آزمون کتبی پذیرفته شده بودند، به صورت پنج برابر ظرفیت، توسط ادارات مربوطه و زیر نظر وزارتخانهها مصاحبه شدند. نتایج مصاحبهها در سامانه بارگذاری شد و این افراد اکنون در مرحله گزینش قرار دارند. تا پایان امسال، جذب ۷۴ نفر در ۱۰ دستگاه اجرایی استان نهایی خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: «علت اصلی لغو نتایج قبلی، وجود اشکالات جدی در فرایند مصاحبه بود. در آن مصاحبهها، ارزیابیها بر اساس حدس و گمان انجام میشد و معیار شفاف و استانداردی وجود نداشت. اما در کانون ارزیابی، مصاحبهها بهصورت علمی و بیطرفانه برگزار میشود و ارزیابان هیچ شناختی از داوطلبان ندارند. به همین دلیل احتمال تخلف یا اعمال سلیقه به حداقل میرسد.»
وی با اشاره به آزمون دوازدهم دستگاههای اجرایی نیز گفت: «در این آزمون سه برابر ظرفیت معرفی شدند و برای جلوگیری از هرگونه شبهه، باز هم مصاحبهها به کانون ارزیابی سپرده شد. نمرات خام از سوی کانون برای استانداری و دستگاههای ذیربط ارسال شد و پس از جمعبندی به جهاد دانشگاهی و وزارت کشور فرستاده شد. نتایج نهایی هم منتشر گردید و در این آزمون ۲۱ نفر در استان جذب خواهند شد.»
حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: «در مصاحبه جدید آزمون شهید زینالدین که توسط کانون ارزیابی برگزار شد، ارزیابان هیچگونه شناخت یا ارتباطی با داوطلبان نداشتند و این افراد بهصورت ملی تقسیمبندی میشوند. از این رو، شفافیت فرآیند افزایش یافته و درصد تخلفات به حداقل کاهش مییابد.»
در ادامه در مورد تبدیل وضعیتها از او پرسیدیم که گفت: «در مورد تبدیل وضعیت هنوز قانون مشخص نشده که چه کاری باید انجام دهیم. در چند قالب نیروهای خدماتی، آیتی، راننده و … در سامانه ثبت نام کردیم و منتظر تصمیم کشوری هستیم.»
وی درباره استانداردسازی تجهیزات فرمانداریها توضیح داد: «استانداری یک دستگاه حاکمیتی است و باید به آن توجه ویژهای میشد در سنوات گذشته و دولتهای قبلی. ولی متأسفانه وزارت کشور آن توجهی که باید میشد، نکرد. الان اگر فرمانداری و بخشداریها را ببینید، در برخی مناطق، با کمبودها مواجه هستند و کار یک ماه و دو ماه نیست که یک معاون توسعه بخواهد تمام تجهیزات را خریداری کند. ما باید بهصورت مرحلهای برخی مشکلات را حل کنیم. امسال بررسی کردیم و اطلاعاتی کسب شد، و در کمیته برنامهریزی خواستیم اعتباری برای تجهیز فرمانداریها اختصاص یابد تا برخی از مشکلات مثل خرید میز و صندلی و تجهیزات حل شود. سال گذشته هم مقداری اعتبار گرفتیم و بخشی از نیازها را توانستیم برطرف کنیم، اما کافی نیست. تا جایی که توان داریم و اعتبارات اجازه دهد، کمک کار این دوستان هستیم.»
وی درباره نگاه استاندار به ظرفیتهای درونسازمانی گفت: «یک چیز خوب در این دولت، نگاه استاندار نسبت به نیروهای درون سازمانی بود. بخشداران ما در دولت قبل اکثراً از بیرون بودند و فرمانداران هم همینطور. تعدادی از مدیران ما، ۳۰ درصد هم از بیرون بودند و پستهای مدیریتی استانداری را اشغال کرده بودند. اما نگاه دکتر رحمانی به ظرفیت خود استانداری بود. من اعتقاد دارم هر کس باید در هر ردیفی که جذب میشود، ارتقا پیدا کند. اگر بخواهیم پستها را به افراد خارج دهیم، انگیزه از کارکنان گرفته میشود و کارمند ما باید امید داشته باشد و با انگیزهاش بتواند مثمرثمر باشد. اگر بداند که اگر کارش خوب باشد، ارتقا پیدا میکند و به مدیرکل، بخشدار و فرماندار میرسد. اما اگر نیرو از بیرون بیاوریم، تنش ایجاد میکند بین کارمند و مدیری که از بیرون میآید و راندمان پایین میآید.»
حسینی ادامه داد: «خوشبختانه هم وزیر کشور و هم استاندار و هم معاونین تأکید دارند مدیرکلها و فرمانداران از وزارت کشور باشند. اگر فرمانداری هم از بیرون آوردهایم، آنها را جذب کردهایم. الان از ۱۷ مدیرکل، ۱۴ نفر از خود وزارت کشور هستند.»
وی درباره معیشت کارکنان افزود: «دومین چیزی که دکتر رحمانی به آن توجه داشت، معیشت کارمندان بود. بچههای وزارت کشور از نظر رفاهی و معیشتی در مضیقه هستند، علیرغم اینکه از بیرون نگاه افرادی میکنند فکر میکنند استانداری وضعیت خیلی خوبی دارد. اما به هر حال کارهای خوبی انجام شد تا تغییر و تحول خوبی در معیشت کارمندان ایجاد شود. هر چند که کم بود، اما تغییرات صورت گرفت. ما دنبال این بودیم که کارمندان در عید دغدغه چندانی نداشته باشند. در عید ۱۴۰۳ حساب استانداری بسته شد. این حتی مربوط به دولت قبل هم نبود. یک بدهکاری ایجاد شده بود و مشکلاتی بین استانداری و شهرداری در نحوه پرداخت وجود داشت. ما با رایزنی با سازمان بودجه این مشکل را حل کردیم. چندین بار رفتیم تهران و نامهنگاری کردیم و توانستیم بدهی حدود ۲۸ میلیارد تومان را پرداخت کنیم. بدهی مربوط به ساختوساز و سایت دولت از زمانهای قبل بود.»
وی در مورد نظم و انضباط ادارات گفت: «معمولاً وقتی دولتها تغییر میکنند، یک سری اشکالات به وجود میآید و برخی مدیران چون نمیدانند ابقا میشوند، انگیزهشان را از دست میدهند. به همین دلیل در برخی ادارات بینظمی ایجاد میشود. ما چندین اداره را بررسی کردیم و تأکید داشتیم روی این قضایا، مخصوصاً اداراتی که کمکاری داشتند و پاسخگویی به ارباب رجوع به موقع نبود. برخی از این ادارات اصلاح شدند و نسبت به قبل از بازدید بهتر شدهاند و ما این کار را ادامه میدهیم و از طریق دستگاههای نظارتی موضوع را پیگیری میکنیم تا مشکلات کاهش یابد.»
وی درباره استفاده از خودروهای دولتی بیان کرد: «یکی از اشکالاتی که دیده میشود، استفاده از خودروهای دولتی توسط مدیران است. ما در جلسه شورای اداری این را مطرح کردهایم؛ هم سال قبل و هم امسال آن را تکرار میکنیم که مدیران برای ایاب و ذهاب بچههایشان از ظرفیت ماشینهای دولتی استفاده نکنند. اما حقیقت امر این است که این کار صورت میگیرد و برای برخی نهادینه شده است. در جلسات آینده هم این موضوع مطرح میشود و از مدیران کل میخواهیم این مسأله را ساماندهی کنند تا دغدغه مردم حل شود.»
حسینی درباره جلسات و نحوه مدیریت آنها توضیح داد: «بحث جلسات به صورت مداوم و اینکه ارباب رجوع پشت در بایستد، موافق نیستیم. دکتر رحمانی هم میگوید جلساتی که در استانداری برگزار میشود، اکثراً باید بعد از وقت اداری باشد. اما یک سری جلسات هم ضروری است و در راستای حل مشکلات ارباب رجوع است. اگر جلسه برگزار نشود، راهکار هم ارائه نمیشود.
مثلاً در بسیاری از جلسات باید ادارات برگزار کنند تا کار مردم پیش برود. بحث ما این است که باید کمی مدیریت شود. ایرادی که میگیرند این است که فکر میکنند جلسات خروجی ندارند، اما برخی جلسات برای مردم هستند. اگر کمیسیون ماده ۵ برگزار نشود، مردمی که مشکل زمین دارند، چه کار کنند؟ همه ادارات جلساتی دارند که باید برگزار شوند. اما جلسات باید مدیریت شوند تا استفاده بهتری از آنها برده شود. هم وقت جلسات باید مدیریت شود و هم ارباب رجوع کارش راه بیفتد. مدیر باید مدیریت کند. دکتر رحمانی هم تأکید دارد جلسات بروند به بعد از ساعات اداری.»
وی سپس درباره تغییر روند برگزاری این جشنواره شهید رجایی گفت: «امسال برنامه طرح شهید رجایی تغییر کرده است. امسال دادهها در سامانه بارگذاری میشوند و به تهران، سازمان برنامه و بودجه میرود. الان یک ناظر اضافه شده است. امتیازدهی به هیچ عنوان به ما ربطی ندارد. نقش ما در این قضایا برجسته نیست، البته از قبل هم اینگونه بوده است. الان همه چیز بر اساس شاخصها و مستنداتی است که باید در سامانه ثبت شوند. دستگاههایی که برتر معرفی میشوند، اطلاعات و مستندات ضمیمه کارشان است.»
در ادامه به موضوع نیروهای شرکتی در استانداری پرداختیم که وی درباره نیروهای شرکتی و استخدامی توضیح داد: «نیروهای شرکتی را ما نیاوردیم. سال ۱۴۰۲ نیروهایی تحت قالب شرکت جذب شدند. ما هم نسبت به آن اعتراض داریم که باید ضوابط رعایت میشد. مثلاً اگر نیروی خدماتی گرفتهاند، باید دیپلم و زیر دیپلم میگرفتند تا بعداً مشکلات ایجاد نشود. اصل قضیه این است که ما به نیروهای شرکتی نیاز داریم و هنوز هم کم داریم. الان ما بخشداری داریم که فقط بخشدار و کارشناس دارد و با همان یک نفر کار را انجام دهند، پس نیاز به نیروی شرکتی داریم.»
وی درباره ضوابط قانونی گفت: «نیروهای شرکتی از سال ۱۴۰۲ آمدهاند. ضوابط اجرای بودجه در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به صراحت گفته هر بهکارگیری نیرو شرکتی و حجمی باید از طریق سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتبار شود و سازمان استخدامی مجوز دهد. هیچ ادارهای نمیتواند بدون این مجوزها نیرو بگیرد. حقوق این نیروها باید ردیف داشته باشد.»
در ادامه بحث سرپرستانی پیش آمد که استخدام دولت نیستند که حسینی در خصوص آن گفت: «در خصوص سرپرست ورزش و جوانان استان مجوز آن را گرفتهاند. قبل از اینکه بیاید، کارهای جذبش انجام شده و اکنون نیروی ورزش و جوانان است. گزینشی که تازگی انجام شده، برای مدیرکلی او است. این یک سری موارد است که در همه دولتها بوده است. ما فرماندار هم اینگونه داشتهایم. آقای پارسایی در حوزه ورزش و جوانان است و در حوزه ما نیست. معاون توسعه اختیار تام ندارد که نگذارد یک فرد مدیرکل شود. این به وزارتخانه ربط دارد. معاون توسعه در این زمینه کاری نمیتواند بکند.»
وی در خصوص جذب و استخدام گفت: افزود: «ما فقط نظارت میکنیم نه هماهنگی. وقتی مجوز برای آزمون میگیرند، ما نظارت میکنیم که ایرادی به وجود نیاید. اما اگر آزمون نگیرند، ما ورود میکنیم که فرصت برابر برای همه فراهم شود. ولی وقتی یک دستگاه مجوز و تأمین اعتبار میگیرد، آنوقت اگر تخلفی رخ دهد، ما دخالت میکنیم تا شرایط برابر باشد و ما نظارت میکنیم.»
وی گفت: استانداری یک سری اختیارات دارد؛ استاندار قبلی هم اختیار داشت. یک ماده ۳۲ داریم که دست استاندار است و اگر نیرویی نیاز داشته باشد، نامه میزند. او استاندار است و میگوید این نیرو مورد اعتماد من است و میخواهم از او استفاده کنم. استاندار فعلاً دو درخواست داده است. این اختیار دست استاندار است و خلاف هم نیست. ما نمیتوانیم بگوییم کی را بگیریم و کی را نگیریم.
وی توضیح داد: بخشنامه آمد و آن نیروهای ۱۰ نفر شهید زینالدین که با دستور استاندار قبلی کهگیلویه و بویراحمد مشغول بهکار شده بودند، همگی از دولت خارج شدند. این قانون است و ما باید آن را اجرا کنیم. در خصوص نیروهای شرکتی، آنها مربوط به شرکت است.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به اضافه شدن چند نیروی شرکتی به استانداری اشاره کرد و گفت: ما میخواستیم یک نفر نیرو بیاوریم تا کارهای خدماتی انجام دهد و توانستیم دو نفر اضافه کنیم، یکی تشریفات و یکی خدمات. یکی از نیروها هم رفت دیوان عدالت اداری ما را محکوم کرد. او چند سال پیش کار کرده بود و نامه هم برایش نوشته بودند و با رأی دیوان عدالت اداری کارمند رسمی شد. یکی دیگر هم رفت نامه آورد ما را محکوم کند اما ما پیگیری کردیم و جلوی آن را گرفتیم.»
به گزارش کبنا، در گفتوگویی با سید مسعود حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد، به بررسی مسائل مختلف مدیریتی، آزمونهای استخدامی، وضعیت نیروهای شرکتی، مشکلات ادارات و برنامههای استانداری پرداختیم. حسینی به پرسشها پاسخ داد و روند تصمیمگیری و اقدامات استانداری را تشریح کرد.
وی در توضیح برگزاری آزمون طرح شهید زینالدین در گفتوگو با کبنا عنوان کرد: به محض ورود ما به استانداری، آزمونی در سطح استان تحت این عنوان برگزار شد. آزمون کتبی انجام و افراد به تعداد پنج برابر ظرفیت معرفی شدند، اما در همان زمان بهصورت غیرمنسجم مصاحبههایی نیز برگزار شده بود.
وی افزود: «با توجه به اعتراضاتی که مطرح شد، دکتر رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، دستور دادند موضوع بهطور دقیق بررسی شود تا مشخص گردد این اعتراضات بهحق است یا خیر.»
وی ادامه داد: بر همین اساس کارگروهی تشکیل دادیم و پس از بررسیها متوجه برخی اشکالات شدیم. جمعبندی نهایی به دکتر رحمانی ارائه شد و مقرر گردید موضوع در شورای تأمین مطرح و از طریق سازمان اداری و استخدامی پیگیری شود. نهایتاً نامهای صادر شد مبنی بر اینکه مصاحبه باید مجدداً برگزار گردد.
حسینی با اشاره به شائبههای موجود در افکار عمومی اظهار داشت: در آن مقطع گفته میشد تیم جدید استانداری قصد دارد نتایج قبلی را لغو کرده و افراد دیگری را جایگزین کند که از افراد مورد نظر همین تیم جدید هستند. برای رفع این شبهات، مذاکراتی با سازمان اداری و استخدامی انجام شد و تصمیم بر این شد که مصاحبهها از طریق ادارات استانی، با هماهنگی وزارتخانهها و یا توسط کانون ارزیابی برگزار شود.
وی تصریح کرد: این کار صورت گرفت و افرادی که در آزمون کتبی پذیرفته شده بودند، به صورت پنج برابر ظرفیت، توسط ادارات مربوطه و زیر نظر وزارتخانهها مصاحبه شدند. نتایج مصاحبهها در سامانه بارگذاری شد و این افراد اکنون در مرحله گزینش قرار دارند. تا پایان امسال، جذب ۷۴ نفر در ۱۰ دستگاه اجرایی استان نهایی خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: «علت اصلی لغو نتایج قبلی، وجود اشکالات جدی در فرایند مصاحبه بود. در آن مصاحبهها، ارزیابیها بر اساس حدس و گمان انجام میشد و معیار شفاف و استانداردی وجود نداشت. اما در کانون ارزیابی، مصاحبهها بهصورت علمی و بیطرفانه برگزار میشود و ارزیابان هیچ شناختی از داوطلبان ندارند. به همین دلیل احتمال تخلف یا اعمال سلیقه به حداقل میرسد.»
وی با اشاره به آزمون دوازدهم دستگاههای اجرایی نیز گفت: «در این آزمون سه برابر ظرفیت معرفی شدند و برای جلوگیری از هرگونه شبهه، باز هم مصاحبهها به کانون ارزیابی سپرده شد. نمرات خام از سوی کانون برای استانداری و دستگاههای ذیربط ارسال شد و پس از جمعبندی به جهاد دانشگاهی و وزارت کشور فرستاده شد. نتایج نهایی هم منتشر گردید و در این آزمون ۲۱ نفر در استان جذب خواهند شد.»
حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: «در مصاحبه جدید آزمون شهید زینالدین که توسط کانون ارزیابی برگزار شد، ارزیابان هیچگونه شناخت یا ارتباطی با داوطلبان نداشتند و این افراد بهصورت ملی تقسیمبندی میشوند. از این رو، شفافیت فرآیند افزایش یافته و درصد تخلفات به حداقل کاهش مییابد.»
در ادامه در مورد تبدیل وضعیتها از او پرسیدیم که گفت: «در مورد تبدیل وضعیت هنوز قانون مشخص نشده که چه کاری باید انجام دهیم. در چند قالب نیروهای خدماتی، آیتی، راننده و … در سامانه ثبت نام کردیم و منتظر تصمیم کشوری هستیم.»
وی درباره استانداردسازی تجهیزات فرمانداریها توضیح داد: «استانداری یک دستگاه حاکمیتی است و باید به آن توجه ویژهای میشد در سنوات گذشته و دولتهای قبلی. ولی متأسفانه وزارت کشور آن توجهی که باید میشد، نکرد. الان اگر فرمانداری و بخشداریها را ببینید، در برخی مناطق، با کمبودها مواجه هستند و کار یک ماه و دو ماه نیست که یک معاون توسعه بخواهد تمام تجهیزات را خریداری کند. ما باید بهصورت مرحلهای برخی مشکلات را حل کنیم. امسال بررسی کردیم و اطلاعاتی کسب شد، و در کمیته برنامهریزی خواستیم اعتباری برای تجهیز فرمانداریها اختصاص یابد تا برخی از مشکلات مثل خرید میز و صندلی و تجهیزات حل شود. سال گذشته هم مقداری اعتبار گرفتیم و بخشی از نیازها را توانستیم برطرف کنیم، اما کافی نیست. تا جایی که توان داریم و اعتبارات اجازه دهد، کمک کار این دوستان هستیم.»
وی درباره نگاه استاندار به ظرفیتهای درونسازمانی گفت: «یک چیز خوب در این دولت، نگاه استاندار نسبت به نیروهای درون سازمانی بود. بخشداران ما در دولت قبل اکثراً از بیرون بودند و فرمانداران هم همینطور. تعدادی از مدیران ما، ۳۰ درصد هم از بیرون بودند و پستهای مدیریتی استانداری را اشغال کرده بودند. اما نگاه دکتر رحمانی به ظرفیت خود استانداری بود. من اعتقاد دارم هر کس باید در هر ردیفی که جذب میشود، ارتقا پیدا کند. اگر بخواهیم پستها را به افراد خارج دهیم، انگیزه از کارکنان گرفته میشود و کارمند ما باید امید داشته باشد و با انگیزهاش بتواند مثمرثمر باشد. اگر بداند که اگر کارش خوب باشد، ارتقا پیدا میکند و به مدیرکل، بخشدار و فرماندار میرسد. اما اگر نیرو از بیرون بیاوریم، تنش ایجاد میکند بین کارمند و مدیری که از بیرون میآید و راندمان پایین میآید.»
حسینی ادامه داد: «خوشبختانه هم وزیر کشور و هم استاندار و هم معاونین تأکید دارند مدیرکلها و فرمانداران از وزارت کشور باشند. اگر فرمانداری هم از بیرون آوردهایم، آنها را جذب کردهایم. الان از ۱۷ مدیرکل، ۱۴ نفر از خود وزارت کشور هستند.»
وی درباره معیشت کارکنان افزود: «دومین چیزی که دکتر رحمانی به آن توجه داشت، معیشت کارمندان بود. بچههای وزارت کشور از نظر رفاهی و معیشتی در مضیقه هستند، علیرغم اینکه از بیرون نگاه افرادی میکنند فکر میکنند استانداری وضعیت خیلی خوبی دارد. اما به هر حال کارهای خوبی انجام شد تا تغییر و تحول خوبی در معیشت کارمندان ایجاد شود. هر چند که کم بود، اما تغییرات صورت گرفت. ما دنبال این بودیم که کارمندان در عید دغدغه چندانی نداشته باشند. در عید ۱۴۰۳ حساب استانداری بسته شد. این حتی مربوط به دولت قبل هم نبود. یک بدهکاری ایجاد شده بود و مشکلاتی بین استانداری و شهرداری در نحوه پرداخت وجود داشت. ما با رایزنی با سازمان بودجه این مشکل را حل کردیم. چندین بار رفتیم تهران و نامهنگاری کردیم و توانستیم بدهی حدود ۲۸ میلیارد تومان را پرداخت کنیم. بدهی مربوط به ساختوساز و سایت دولت از زمانهای قبل بود.»
وی در مورد نظم و انضباط ادارات گفت: «معمولاً وقتی دولتها تغییر میکنند، یک سری اشکالات به وجود میآید و برخی مدیران چون نمیدانند ابقا میشوند، انگیزهشان را از دست میدهند. به همین دلیل در برخی ادارات بینظمی ایجاد میشود. ما چندین اداره را بررسی کردیم و تأکید داشتیم روی این قضایا، مخصوصاً اداراتی که کمکاری داشتند و پاسخگویی به ارباب رجوع به موقع نبود. برخی از این ادارات اصلاح شدند و نسبت به قبل از بازدید بهتر شدهاند و ما این کار را ادامه میدهیم و از طریق دستگاههای نظارتی موضوع را پیگیری میکنیم تا مشکلات کاهش یابد.»
وی درباره استفاده از خودروهای دولتی بیان کرد: «یکی از اشکالاتی که دیده میشود، استفاده از خودروهای دولتی توسط مدیران است. ما در جلسه شورای اداری این را مطرح کردهایم؛ هم سال قبل و هم امسال آن را تکرار میکنیم که مدیران برای ایاب و ذهاب بچههایشان از ظرفیت ماشینهای دولتی استفاده نکنند. اما حقیقت امر این است که این کار صورت میگیرد و برای برخی نهادینه شده است. در جلسات آینده هم این موضوع مطرح میشود و از مدیران کل میخواهیم این مسأله را ساماندهی کنند تا دغدغه مردم حل شود.»
حسینی درباره جلسات و نحوه مدیریت آنها توضیح داد: «بحث جلسات به صورت مداوم و اینکه ارباب رجوع پشت در بایستد، موافق نیستیم. دکتر رحمانی هم میگوید جلساتی که در استانداری برگزار میشود، اکثراً باید بعد از وقت اداری باشد. اما یک سری جلسات هم ضروری است و در راستای حل مشکلات ارباب رجوع است. اگر جلسه برگزار نشود، راهکار هم ارائه نمیشود.
مثلاً در بسیاری از جلسات باید ادارات برگزار کنند تا کار مردم پیش برود. بحث ما این است که باید کمی مدیریت شود. ایرادی که میگیرند این است که فکر میکنند جلسات خروجی ندارند، اما برخی جلسات برای مردم هستند. اگر کمیسیون ماده ۵ برگزار نشود، مردمی که مشکل زمین دارند، چه کار کنند؟ همه ادارات جلساتی دارند که باید برگزار شوند. اما جلسات باید مدیریت شوند تا استفاده بهتری از آنها برده شود. هم وقت جلسات باید مدیریت شود و هم ارباب رجوع کارش راه بیفتد. مدیر باید مدیریت کند. دکتر رحمانی هم تأکید دارد جلسات بروند به بعد از ساعات اداری.»
وی سپس درباره تغییر روند برگزاری این جشنواره شهید رجایی گفت: «امسال برنامه طرح شهید رجایی تغییر کرده است. امسال دادهها در سامانه بارگذاری میشوند و به تهران، سازمان برنامه و بودجه میرود. الان یک ناظر اضافه شده است. امتیازدهی به هیچ عنوان به ما ربطی ندارد. نقش ما در این قضایا برجسته نیست، البته از قبل هم اینگونه بوده است. الان همه چیز بر اساس شاخصها و مستنداتی است که باید در سامانه ثبت شوند. دستگاههایی که برتر معرفی میشوند، اطلاعات و مستندات ضمیمه کارشان است.»
در ادامه به موضوع نیروهای شرکتی در استانداری پرداختیم که وی درباره نیروهای شرکتی و استخدامی توضیح داد: «نیروهای شرکتی را ما نیاوردیم. سال ۱۴۰۲ نیروهایی تحت قالب شرکت جذب شدند. ما هم نسبت به آن اعتراض داریم که باید ضوابط رعایت میشد. مثلاً اگر نیروی خدماتی گرفتهاند، باید دیپلم و زیر دیپلم میگرفتند تا بعداً مشکلات ایجاد نشود. اصل قضیه این است که ما به نیروهای شرکتی نیاز داریم و هنوز هم کم داریم. الان ما بخشداری داریم که فقط بخشدار و کارشناس دارد و با همان یک نفر کار را انجام دهند، پس نیاز به نیروی شرکتی داریم.»
وی درباره ضوابط قانونی گفت: «نیروهای شرکتی از سال ۱۴۰۲ آمدهاند. ضوابط اجرای بودجه در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به صراحت گفته هر بهکارگیری نیرو شرکتی و حجمی باید از طریق سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتبار شود و سازمان استخدامی مجوز دهد. هیچ ادارهای نمیتواند بدون این مجوزها نیرو بگیرد. حقوق این نیروها باید ردیف داشته باشد.»
در ادامه بحث سرپرستانی پیش آمد که استخدام دولت نیستند که حسینی در خصوص آن گفت: «در خصوص سرپرست ورزش و جوانان استان مجوز آن را گرفتهاند. قبل از اینکه بیاید، کارهای جذبش انجام شده و اکنون نیروی ورزش و جوانان است. گزینشی که تازگی انجام شده، برای مدیرکلی او است. این یک سری موارد است که در همه دولتها بوده است. ما فرماندار هم اینگونه داشتهایم. آقای پارسایی در حوزه ورزش و جوانان است و در حوزه ما نیست. معاون توسعه اختیار تام ندارد که نگذارد یک فرد مدیرکل شود. این به وزارتخانه ربط دارد. معاون توسعه در این زمینه کاری نمیتواند بکند.»
وی در خصوص جذب و استخدام گفت: افزود: «ما فقط نظارت میکنیم نه هماهنگی. وقتی مجوز برای آزمون میگیرند، ما نظارت میکنیم که ایرادی به وجود نیاید. اما اگر آزمون نگیرند، ما ورود میکنیم که فرصت برابر برای همه فراهم شود. ولی وقتی یک دستگاه مجوز و تأمین اعتبار میگیرد، آنوقت اگر تخلفی رخ دهد، ما دخالت میکنیم تا شرایط برابر باشد و ما نظارت میکنیم.»
وی گفت: استانداری یک سری اختیارات دارد؛ استاندار قبلی هم اختیار داشت. یک ماده ۳۲ داریم که دست استاندار است و اگر نیرویی نیاز داشته باشد، نامه میزند. او استاندار است و میگوید این نیرو مورد اعتماد من است و میخواهم از او استفاده کنم. استاندار فعلاً دو درخواست داده است. این اختیار دست استاندار است و خلاف هم نیست. ما نمیتوانیم بگوییم کی را بگیریم و کی را نگیریم.
وی توضیح داد: بخشنامه آمد و آن نیروهای ۱۰ نفر شهید زینالدین که با دستور استاندار قبلی کهگیلویه و بویراحمد مشغول بهکار شده بودند، همگی از دولت خارج شدند. این قانون است و ما باید آن را اجرا کنیم. در خصوص نیروهای شرکتی، آنها مربوط به شرکت است.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به اضافه شدن چند نیروی شرکتی به استانداری اشاره کرد و گفت: ما میخواستیم یک نفر نیرو بیاوریم تا کارهای خدماتی انجام دهد و توانستیم دو نفر اضافه کنیم، یکی تشریفات و یکی خدمات. یکی از نیروها هم رفت دیوان عدالت اداری ما را محکوم کرد. او چند سال پیش کار کرده بود و نامه هم برایش نوشته بودند و با رأی دیوان عدالت اداری کارمند رسمی شد. یکی دیگر هم رفت نامه آورد ما را محکوم کند اما ما پیگیری کردیم و جلوی آن را گرفتیم.»