تحلیلی بر نشست شورای اصلاحات گچساران / سهم مردم از رأی‌شان، باید مدیران شایسته باشد نه مهره‌های سفارشیِ نمایندگان / حامیان «دولتِ در سایه» بر سر کار و «حامیان دولت» در سایه! / (+پاسخ کبنانیوز به پرسشِ «چه می‌توان کرد؟»

کبنا ؛اعضای جبهه اصلاحات شهرستان گچساران خواستار بازبینی کامل در شیوه انتصابات مدیریتی شدند. آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر اراده‌ای برای اصلاح وجود نداشته باشد، امیدی هم برای تداوم اعتماد مردم باقی نخواهد ماند. اما آیا می‌توان کاری کرد؟
به گزارش کبنا، چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، صحنه‌ای متفاوت و کم‌سابقه برای مردم ایران و به‌ویژه برای استان کهگیلویه و بویراحمد بود. در شرایطی که فضای سیاسی کشور دچار یأس عمومی، دل‌زدگی از وعده‌های بی‌سرانجام و فشارهای اقتصادی سنگین شده بود، حامیان پزشکیان که اغلب از جبهه اعتدلیون و اصلاحات بودند، با تمام توان وارد میدان شد. استان کهگیلویه و بویراحمد، با وجود زخم‌های دیرینه ناشی از تبعیض، بی‌عدالتی و توسعه‌نیافتگی، نشان داد که هنوز به تغییر امیدوار است و هنوز به وعده اصلاح، گوش فرا می‌دهد.
اما امروز بعد از هشت ماه از استقرار دولت چهاردهم، انتظار طبیعی و مشروع این جریان آن است که مورد شنیده‌شدن، دیده‌شدن و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها قرار گیرد. اصلاح‌طلبان استان کهگیلویه و بویراحمد، همان‌هایی که در کوچه‌پس‌کوچه‌های یاسوج، گچساران، دهدشت، سی‌سخت و روستاهای دورافتاده، شبانه‌روز تلاش کردند تا رأیی عقلانی، مبتنی بر اخلاق و توسعه‌ در صندوق‌های وزارت کشور ریخته شود، امروز نگرانند؛ نگران فراموش‌شدن، نادیده‌گرفته شدن، کنار گذاشته شدن و در نتیجه بازگشت به همان رویه‌های پیشین که نتیجه‌اش را امروز به وضوح می‌توان دید.
نشست اخیر جبهه اصلاحات شهرستان گچساران نه یک گردهمایی ساده، که یک زنگ خطر سیاسی و اجتماعی است. صدای کسانی است که با هزینه شخصی از دولت حمایت کردند و اکنون شاهد تکرار چرخه‌های فرسوده مدیریت، سهم‌خواهی‌های پنهان و انتصاب‌هایی خلاف شأن مردمی هستند که به وعده‌های دولت اعتماد کردند.
سخن جبهه اصلاحات گچساران این بود که نباید کسانی که حامی واقعی دولت بوده‌اند، امروز در سایه بمانند و حامیان دولت در سایه همچنان ابقاء شوند. از طرف دیگر، کسانی که دیروز با بی‌اعتنایی و حتی تخریب، علیه جریان حامی دولت ایستادند، امروز با زد و بندهای پشت‌پرده به رأس مدیریت‌های استانی و شهرستانی برسند. این بی‌عدالتی، هم به پشتوانه اجتماعی دولت آسیب می‌زند و هم ریشه‌های محرومیت استان را عمیق‌تر می‌کند.
کهگیلویه و بویراحمد استانی است که بیش از هر چیز به جوانان شایسته، متعهد، متخصص و همدل با مردم نیاز دارد. دیگر دوران مدیریت‌های رانتی، بسته، ناکارآمد و نماینده‌محور باید به پایان برسد. مردم این استان از رنج تاریخی توسعه‌نیافتگی عبور نخواهند کرد اگر هنوز هم معیار انتصاب مدیران، نه توانمندی و شایستگی، که نسبت سیاسی و شخصی با نمایندگان مجلس باشد. دخالت مستقیم و گسترده برخی نمایندگان در انتصابات، مهم‌ترین تهدید برای سلامت مدیریتی و توسعه پایدار در استان است.
سؤال جدی اینجاست: آیا وقت آن نرسیده که نماینده دولت در استان یک‌بار برای همیشه نشان دهد در برابر فشار سیاسی ایستادگی می‌کند؟ آیا رأی مردم نباید ضامن سهم آنان از قدرت باشد؟ چرا کسانی که دوشادوش بدنه اجتماعی برای موفقیت دولت تلاش کردند، اکنون نظاره‌گر مدیریتی هستند که نه با آنان نسبتی دارد و نه از آرمان‌هایشان بهره‌ای برده است؟
اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد، هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، نه تنها سرمایه اجتماعی دولت فرسوده خواهد شد، بلکه شکاف بین مردم و حاکمیت نیز عمیق‌تر خواهد شد. محرومیت در این استان، نه‌فقط ناشی از کمبود منابع، بلکه حاصل مدیریت‌های اشتباه و فرصت‌سوزی‌هایی است که باید متوقف شود.
مطالبه «عدالت در استفاده از نیروهای شایسته، متعهد و همراه با گفتمان دولت»، نه زیاده‌خواهی است و نه مصلحت‌اندیشی سیاسی، بلکه پاسداشت رأی و اعتماد مردمی است که در یکی از سخت‌ترین انتخابات‌های سال‌های اخیر، به صندوق رأی اعتماد کردند. این سرمایه، اگر فراموش شود، دوباره به‌دست نخواهد آمد.
با توجه به مواردی که جبهه اصلاحات گچساران و استان و دیگر منتقدان از وضعیت کنونی در ماه‌های اخیر عنوان کرده‌اند، می‌توان دست به آسیب‌شناسی وضعیت مدیریت سیاسی در کهگیلویه و بویراحمد زد و مهمترین رئوس این آسیب‌شناسی را به صورت زیر بیان کرد؛
موضوعی که بیش از همه در این ماه‌ها بر آن تأکید می‌شود  نفوذ بیش از حد نمایندگان در انتصابات است؛ نمایندگان مجلس، که باید ناظر بر عملکرد دولت باشند، خود به یکی از عوامل اصلی چینش مدیران در استان تبدیل شده‌اند؛ آن‌هم نه بر اساس شایستگی، بلکه به قصد تأمین منافع انتخاباتی آینده.
یکی دیگر از انتقادات پرتکرار، حذف نیروهای توانمند حامی دولت و اصلاحات است؛ در حالی‌که جریان اصلاحات و اعتدال، هزینه حمایت از دولت را پرداخت کرده، اما بسیاری از مدیران میانی و رده‌بالا نه‌تنها از میان این نیروها انتخاب نشده‌اند، بلکه گاه در تعارض آشکار با گفتمان و اهداف دولت هستند.
یکی دیگر از این انتقادات، مربوط به ابقای مدیران ناکارآمد یا مخالفان سابق دولت است که امروز ژست توسعه گرفته‌اند؛ برخی از مدیرانی که در گذشته با سیاست‌های دولت زاویه جدی داشتند یا حتی علیه آن فعالیت می‌کردند، امروز همچنان در مصدر امور هستند؛ نتیجه آن بی‌انگیزگی بدنه اجتماعی و سردرگمی در سیاست‌گذاری‌هاست.
از سوی دیگر، گویی سازوکاری شفاف برای ارزیابی مدیران وجود ندارد؛ بی‌توجهی به ارزیابی دقیق عملکردها باعث شده برخی مدیران صرفاً بر اساس روابط سیاسی حفظ یا ارتقاء یابند، نه بر مبنای کارنامه و توان اجرایی.
در نهایت باید به ضعف نهادهای مدنی و سیاسی در مطالبه‌گری مؤثر اشاره کرد؛ جریانات اصلاح‌طلب و کنشگران سیاسی، به‌رغم تلاش زیاد، فاقد ابزارهای رسمی برای تأثیرگذاری واقعی بر فرآیندهای تصمیم‌گیری در انتصابات هستند.
حال در این وضعیت این پرسش پیش می‌آید که چه باید کرد؟ اما پرسش «چه باید کرد؟» گاهی به سمت آرمانگرایی میل می‌کند، بنابراین ما می‌پرسیم «چه می‌توان کرد؟» این پرسش مبتنی بر منابع و امکاناتی است که در اختیار است. بر این اساس، نخستین کاری که می‌توان انجام داد، ایجاد کمیته انتصابات متشکل از نخبگان استانی و نمایندگان احزاب در استان است. تشکیل یک کمیته مشورتی در سطح استان برای بررسی صلاحیت و معرفی مدیران پیشنهادی، با حضور نمایندگان جریان‌های سیاسی، دانشگاهیان و نخبگان بومی، می‌تواند انتصابات را از حالت انحصاری خارج کند. از سوی دیگر، اولویت‌دادن به جوانان بومی و توانمند حامی گفتمان دولت که در ایام انتخابات خود را نشان دادند و مجاهدان شنبه نبودند راهکار اجرایی دیگری است؛ استفاده از ظرفیت جوانانی که با آرمان‌های دولت همدل هستند، هم موجب ارتقاء بهره‌وری خواهد شد و هم سرمایه اجتماعی دولت را حفظ می‌کند. مهمتر از همه، ممنوعیت رسمی دخالت نمایندگان در انتصابات اجرایی است؛ با تدوین آیین‌نامه‌ای مشخص، باید چارچوب وظایف نمایندگان و مدیران اجرایی به‌روشنی تفکیک شده و دخالت نمایندگان در امور اجرایی به‌طور رسمی ممنوع شود. نمی‌توان راهکار داد و از شفاف‌سازی فرایندهای ارزیابی عملکرد مدیران سخن نگفت: ارائه گزارش‌های عمومی از عملکرد مدیران، با شاخص‌های کمی و کیفی مشخص، باعث می‌شود مدیران ناکارآمد یا غیرهمسو، به‌راحتی قابل شناسایی و جایگزینی باشند. همچنین می‌توان از تشکیل مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و حامیان دولت برای نظارت و گفت‌وگو با استانداری سخن گفت؛ این جبهه می‌تواند با سازماندهی یک مجمع فعال، به‌صورت رسمی و منظم با استاندار و مدیران استانی دیدار و دیدگاه‌های خود را منتقل کند و بر تصمیمات نظارت سیاسی داشته باشد.