از قدرت تا بحران؛ پشت پرده افزایش قیمت دلار

کبنا ؛ همزمان با اوج گیری حساسیت‌ها و گمانه زنی‌ها در خصوص مذاکرات ایران و آمریکا و چگونگی برگزاری احتمالی این مذاکرات، نرخ ارز در کشور نیز نسبت به ماه‌های منتهی به سال ۱۴۰۴ روند افزایشی را طی کرده و از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است.
به گزارش کبنا نیوز، افزایش نرخ ارز با توجه به تاثیر آن بر معیشت مردم بار دیگر این سوال را مطرح می‌کند که اساسا وظیفه کنترل نرخ ارز آیا بر عهده بانک مرکزی است؛ یا بر عهده دولت است یا هر دو موظفند در این زمینه نقش آفرینی کنند؟ البته پرسش دیگر این است که آیا اصلا بانک مرکزی و دولت این قدرت را دارند که تغییری در این زمینه ایجاد کنند؟ 
برخورد دولت با مسأله مذاکرات کاملا انفعالی است
کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است و می‌گوید: «تقابل و تنشی که بین ما و غرب و نه فقط ایالات متحده وجود دارد، در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورمان بازتاب دارد. این را هم می‌دانیم که سیاستمداران ایران با گفتن یک جمله که «ما مذاکرات مستقیم را می‌پذیریم» می‌توانند بازار ارز را تحت تاثیر به‌سزایی قرار دهند. بحث من اصلا تسلیم شدن نیست. درواقع اصلا انتظار ندارم سیاستمداران بگویند تسلیم خواهند شد، اما حقیقت این است نوع گفتار سیاستمداران ما در خصوص مذاکره می‌تواند در بازار ارز تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. ضعف دولت و ضعف بانک مرکزی از دید من این است که نتوانسته‌اند با ارائه اطلاعات شفاف و دقیق به رهبری در خصوص مذاکره و تاثیر آن بر آینده اقتصاد ایران نقش آفرینی کنند. درواقع دولت و بانک مرکزی تلاش قابل قبولی برای روشن سازی تاثیر مذاکرات در پیشگیری از بدتر شدن وضعیت نرخ ارز و معیشت مردم ایفا نکرده‌اند. برخورد دولت با مسأله مذاکرات کاملا انفعالی است و نتوانسته خطوط دقیقی برای مذاکرات ترسیم کند.»
وی افزود: «حتی اگر آقای پزشکیان یا بانک مرکزی اقدامی در این زمینه‌ها انجام می‌دهند، بازتاب رسانه‌ای ندارد. لااقل از نگاه من، بانک مرکزی و دولت کم کاری می‌کنند. روند افزایشی که در نرخ ارز مشاهده می‌شود، بیشتر به تنش با غرب و تقابل با ایالات متحده بر می‌گردد. تقابلی که روز به روز عمیق‌تر و شدیدتر می‌شود و حتی بحث احتمال درگیری نظامی نیز مطرح است. اگر مسأله ترامپ و پافشاری او برای دخالت در مسائل خاورمیانه نبود و ایران را در رأس مشکلات نمی‌دید، قطعا نرخ ارز ما هم در همان محدوده ۵۰، ۶۰ هزار تومانی بود که در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی می‌دیدیم. افزایش نرخ ارز به بالای ۶۰ هزار تومان پس از انتخاب ترامپ و اعلام سیاست‌های او در قبال ایران شکل گرفت؛ بنابراین مسئله سیاست خارجی و روابط ما با ترامپ بسیار مهم است.»
برخی از مجلسی‌ها القا کرده بودند که با استیضاح همتی نرخ ارز پایین می‌آید
این اقتصاددان در ادامه گفت: «از یک سو باید قبول کنیم که تصمیم گیری در خصوص مذاکرات در سطحی بالاتر از دولت و بانک مرکزی انجام می‌شود، اما از سمت دیگر، به این نکته توجه کنیم که باید به دولت و بانک مرکزی نقد وارد کنیم که چرا نمی‌توانند با ادله و استدلال‌های منطقی، در تصمیمات کلیدی که رهبری می‌گیرند، اثرگذار باشند. این روز‌ها مسأله معیشت مردم، مقوله بسیار مهمی است و دولت و بانک مرکزی باید با آمار‌های شفاف این موضوع را به سمع و نظر رهبری برسانند. این درست نیست که جریان اطلاعات درست و دقیق از سمت بانک مرکزی و دولت به سمت رهبری فعال نباشد یا این شائبه ایجاد شود که مردم گرفتاری اقتصادی ندارند.»
وی افزود: «در زمان استیضاح آقای همتی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله آقای حاجی دلیگانی، اینگونه القا کرده بودند که بعد از عزل آقای همتی نرخ ارز قطعا پایین می‌آید. معنای این اظهارات چیست؟ به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس و دیگر افراد حوزه سیاست و اقتصاد، اطلاعات نادرست یا نامعتبری را اشاعه می‌دهند و در همین مثالی که عرض کردم سعی کردند این باور را جا بیندازند که افزایش نرخ ارز به دلیل تصمیمات غلطی است که وزیر اقتصاد گرفته است. این افراد تلاش دارند وانمود شود تصمیمات حوزه سیاست خارجی و به ویژه نوع تصمیم گیری‌ها در قبال ترامپ، تاثیری بر وضعیت نرخ ارز ندارد. وقتی چنین باوری جا بیفتد، مواضع تصمیم گیران ارشد کشور در حوزه مذاکره نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و سخت گیرانه‌تر می‌شود و اتفاقا به همین دلیل است که معتقدم کم کاری‌هایی در دولت، بانک مرکزی و حتی مجلس وجود دارد که نمی‌توانند مسائل اقتصادی را با واقعیت‌های موجود توصیف کنند و در نتیجه مسئولیت خود را به درستی انجام نداده‌اند.»
این تحلیلگر ارشد اقتصادی تاکید کرد: «نمی توانیم بگوییم که دولت و مجلس در رابطه با بازار ارز هیچ اشتباهی نکرده‌اند. همان استیضاح وزیر اقتصاد و استدلال‌هایی که در رابطه با وزیر اقتصاد از سوی مجلسی‌ها مطرح شد، بزرگ‌ترین خطا و اشتباه مجلسی‌ها بود و دیدیم که پس از استیضاح آقای همتی نه تنها نرخ ارز کنترل نشد، بلکه از محدوده ۹۲ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان رسید. متأسفانه مجلسی‌ها هنوز هم درگیر بدفهمی هستند و تصور می‌کنند افزایش نرخ ارز هیچ ربطی به تصمیماتی که ترامپ می‌گیرد ندارد و چون فهم درستی از بازار ارز ندارند، تحلیل‌هایی اشتباه را مطرح می‌کنند و حتی ممکن است مانع از اقدامات درست و اصولی شوند که قرار است توسط دولت انجام شود.»
از قدرت تا بحران؛ دلار چگونه سقوط کرد؟
 ارز ایالات‌متحده پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در مقابل ارزهای رقیب خود تقویت شد، اما در روزهای گذشته آنچنان تضعیف شده که تقریبا همه آن افزایش را از دست داده است.
به گزارش کبنا نیوز، درحالی‌که دونالد ترامپ همواره ادعا کرده است که دلار ضعیف‌تری می‌خواهد، این اتفاق‌نظر در میان سرمایه‌گذاران وجود داشت که سیاست‌های او ارز ایالات متحده را تقویت می‌کند؛ اما به‌نظر می‌رسد حق با ترامپ بوده است.
پس از آن‌که رئیس‌جمهوری آمریکا روز چهارشنبه مجموعه‌ای از تعرفه‌های تنبیهی را علیه کشورهای جهان اعلام کرد؛ معاملات آتی سهام سقوط کرد. دلار آمریکا نیز به‌شدت در مقابل سایر ارزهای اصلی دچار نوسان شد که نشان‌دهنده سردرگمی وال‌استریت درباره نحوه معامله ارز ایالات متحده بود. بیشتر تحلیلگران تاکید داشتند که تعرفه‌ها دلار را تقویت می‌کند، چراکه کاهش بالقوه خرید کالاهای خارجی، کسری تجاری را کاهش داده و تقاضای آمریکا برای ارزهای خارجی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، رشد اقتصادی آمریکا نیز از منطقه یورو پیش افتاده که به‌طور تاریخی برای دلار، مثبت است.
اما این چیزی نیست که تا امروز اتفاق افتاده است. شاخص دلار وال‌استریت ژورنال در سال جاری حدود چهار درصد کاهش یافته است و تقریبا به سطح خود در پنجم ماه نوامبر، یعنی پیش از شروع رالی پس از انتخابات رسیده است. داده‌های مشتقات کمیسیون معاملات آتی نیز نشان می‌دهد که سفته‌بازان به‌شدت علیه ارز ایالات‌متحده شرط‌بندی کرده‌اند.

اما براساس تحلیلی از وال‌استریت ژورنال، این چرخش ناگهانی نمی‌تواند واقعا به‌معنای این باشد که تعرفه‌ها خطر رکود را افزایش داده‌اند. دلار معمولا هم در هنگام رونق و هم در رکود تقویت می‌شود، چراکه سرمایه‌گذاران به آن پناه می‌برند؛ پدیده‌ای که به «لبخند دلار» معروف است.
اما چرا بازار دچار اشتباه شد؟ شاید اسکناس سبز در سطح بسیار گرانی قرار داشت و آماده سقوط بود؛ یا همان‌طور که برخی از سرمایه‌گذاران استدلال می‌کنند، تهاجم اقتصادی آمریکا علیه متحدان، جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهان را تضعیف کند. مورد دوم، یک پیروزی برای دولت واشنگتن خواهد بود.
استفان میران، مشاور اقتصادی ارشد ترامپ در سال 2024 بر لزوم مقابله با کسری تجاری تاکید کرد و خواستار مجازات بانک‌های مرکزی و خزانه‌داری‌های خارجی به‌دلیل «پارک‌کردن» دارایی‌هایشان در آمریکا شد؛ که مطابق با این دیدگاه است که تقاضای دلار به‌عنوان پناهگاه امن، ارزش دلار را بیش از حد بالا برده و بار سنگینی را بر اقتصاد آمریکا وارد می‌کند.
اما این دیدگاه از پشتیبانی تجربی برخوردار نیست؛ چراکه افزایش خریدهای خارجی رسمی معمولا با دلار ضعیف‌تر هم‌زمان می‌شوند. آن‌هم در شرایطی که ذخایر دلاری جهان از سال 2018 ثابت مانده‌اند و دلار 16 درصد تقویت شده است. ولی جواب بهتر این است که ایمان به پتانسیل اقتصادی بلندمدت ایالات‌متحده، در حال کم‌رنگ‌شدن است.
معامله‌گران ارز ممکن است در کوتاه‌مدت به‌دنبال اختلاف‌های بازده اوراق باشند؛ ولی در دوره‌های پنج‌ساله، تفاوت در بازده سهام میان آمریکا و اروپا نشان‌دهنده همبستگی 70 درصدی میان تحرکات دلار-یورو از سال 2001 است. این مسئله نشان می‌دهد که بخش زیادی از تقویت دلار به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی بوده است که رشد نسبی در بهره‌وری اقتصادی را دنبال می‌کند؛ رشدی که عمدتا ناشی از کسب سودهای کلان سیلیون‌ولی و تبدیل‌شدن ایالات‌متحده به صادرکننده کالاهای تکنولوژی و به ویژه خدمات بوده است.

بازار جهانی و تغییرات ساختاری
اما بازارها اکنون باید تغییر ساختاری دیگری را نیز پیش‌بینی کنند. فشار برای تجدید تسلیحات، امیدها برای احیای اقتصادی اروپا را تقویت کرده است؛ در چنین شرایطی رشد ایالات‌متحده تحت تاثیر حمایت‌گرایی و چالش‌های هوش مصنوعی چین قرار می‌گیرد.
البته، ظهور چین خود نشان می‌دهد که الگوی کلاسیک تجارت آزاد ناقص است، و شاید واشنگتن باید برای حمایت از صنایع کلیدی‌اش تلاش کند. اما برون سپاری برای کاهش هزینه‌ها اغلب به کارگران صدمه می‌زند، زنجیره‌های عرضه ضعیفی ایجاد می‌کند و اشتیاق شرکت‌ها به نوآوری را کاهش می‌دهد؛ غول‌های صنعتی مشکل‌دار مانند اینتل و بوئینگ می‌توانند گواهی بر این موضوع باشند.
مشکل اما آن است که تعرفه‌های ترامپ ناگهانی و نامنظم بوده است. این تعرفه‌ها احتمالا به‌جای ترغیب شرکت‌ها به جابه‌جایی تولید از طریق رویکردی هدفمند و مرحله‌ای، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را کاهش خواهد داد. بازگشت مشاغل مونتاژ از مکزیک می‌تواند برای جنرال موتورز و فورد مزایایی به همراه داشته باشد، ولی انجام این کار برای همه قطعات خودرو، چون قطعات کم ارزش، صنعت خودروی آمریکا را بسیار ناکارآمد خواهد کرد. احتمال تلافی‌جویی از سوی شرکای تجاری و تعرفه های 100 درصدی بر خودروهای برقی چینی که از دوران جو بایدن به ارث رسیده است نیز وجود دارد.

جدال شرکت‌های خودروسازی
خودروسازان آمریکایی در بخش‌های کامیون‌ها و شاسی‌بلندها برتری دارند، اما آن‌ها برای تولید خودروهای زیر 25 هزار دلار، حتی قبل از تعرفه دچار چالش هستند. تسلا نیز یک برند لوکس است. اگر بازار ایالات متحده منزوی شود، شرکت‌های خارجی مانند تویوتا و هیوندای که بر مدل‌های اقتصادی تسلط دارند، ممکن است در کارخانه‌های خود در ایالات متحده نوآوری کمتری نسبت به خارج داشته باشند.
این همان اتفاقی است که برای برزیل و آرژانتین رخ داد، زیرا تلاش آن‌ها برای ایجاد صنعت خودروسازی داخلی، شرکت‌ها را از رقابت خارجی بین دهه 1950 و 1980 محافظت کرد؛ و این در تضاد با نحوه ایجاد خودروسازان در کلاس جهانی در ژاپن، کره‌جنوبی و چین است که حمایت‌گرایی را با نظم بازارهای خارجی ترکیب کردند. در حقیقت تمرکز بیش از حد بر کسری تجاری، باعث می‌شود این واقعیت نادیده گرفته شود که رقابت پذیری و سودآوری محصولات آمریکایی قابل مبادله، نقش کلیدی در تعیین ارزش دلار داشته است؛ مواردی که اکنون دیگر مورد تردید قرار گرفته‌اند.