تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۰۱
کد مطلب : ۴۹۴۹۷۹
کبنا بررسی کرد؛
(بخش دوم) بازخوانی سیاستهای کلی نظام اداری کشور / عدالتمحوری در نظام اداری؛ از جذب تا ارتقاء / خلأهای نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد کدامند؟
۰
کبنا ؛
در حالی که رهبر انقلاب در بند دوم سیاستهای کلی نظام اداری کشور، بر «عدالتمحوری» در دو مؤلفه «جذب» و «ارتقاء» تأکید کرده، نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد در مواردی دقیقاً از این دو مؤلفه رنج میبرد.
به گزارش کبنا، با توجه به اهمیت نظام اداری در فرایند توسعه، رهبر انقلاب در سال 1389 سیاستهای کلی نظام اداری کشور را ابلاغ کردند. این سیاستها در 26 بند تنظیم شدهاند. در پایگاه خبری کبنا نیوز، طی سلسلهگزارشهایی، این بندها را با بررسی نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد مورد بحث قرار میدهیم. بند نخست سیاستهای کلی نظام اداری کشور را پیش از این تحلیل کردیم [برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید]. در این بخش، بند دوم را مورد بحث قرار میدهیم.
«عدالتمحوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» بند دوم سیاستهای کلی نظام اداری کشور است. در ارتقاء هر كشور، سه عنصر تأثيرگذار است: «مشارکت اجتماعی و سیاسی»، «عدالت اجتماعي» و «رشد اقتصادي». دو عنصر «مشارکت» و «رشد اقتصادي» بدون «عدالت اجتماعي» محقق نخواهند شد. ازاينروست كـه در برخي نوشتهها، عدالت اجتماعي را هسته محوري و مركزي بحثها در كشورهاي دموكراتيك ميدانند. عدالت مفهومي چندوجهي و گسترده و بـه معناي عدم تبعيض و رعايت منصفانه تفاوتهاست. در طول تاريخ، اجراي عدالت و تحقق آن هميشه آرزوي افراد بوده است. در حالی که در جامعه از عدالت اجتماعی بحث میشود، در محيط سازماني، از اصطلاح «عدالت سازمانی» استفاده میکنند. عدالت سازماني به اين موضوع ميپردازد كه بايد با چه شيوههايی با كاركنان رفتار شود تا احساس كنند با آنها عادلانه برخورد شده است؛ برخي صاحبنظران اذعان دارند عدالت سازماني به ادراك كاركنان از انصاف و رفتارهاي عادلانه شغلي اشاره ميكند. به هر حال منظور آن است که با کارکنان به طور عادلانه رفتار شود و آنها احساس تبعیض نیز نکنند. بر اساس بند دوم سیاستهای کلی نظام اداری، عدالتمحوری در سازمان باید سرلوحه قرار گیرد؛ اما این عدالت در سه بخش مورد اشاره قرار گرفته است؛ «جذب»، «تداوم خدمت» و «ارتقای منابع انسانی». هر سه بخش را در کهگیلویه و بویراحمد مورد بحث قرار میدهیم.
در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل فقدان و یا کمبود ظرفیتهای اقتصادی بخش خصوصی، تمایل بالایی برای جذب در نظام اداری وجود دارد. این در حالی است که در بسیاری از استانها علاقهای به استخدامهای دولتی دیده نمیشود. مثلاً در استانهای تهران، البرز، اصفهان، یزد و ... بخش زیادی از افراد جویای کار حضور در بخش خصوصی را به بخش دولتی ترجیح میدهند. چرا که هم درآمد بیشتری نصیبشان میشود و هم چرخهای تولید کشور به به چرخش درمیآیند. نگاهی به آزمونهای استخدامی هم نشان میدهد در استانی همچون تهران بیش از نیمی از متقاضیان، از استانهای دیگر هستند. به هر حال در کهگیلویه و بویراحمد تقاضا برای جذب در نظام اداری بسیار بالاست. این را آمارها به وضوح نشان میدهند؛ صادق زیباکلام که سال گذشته به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده بود، طی یادداشتی کوتاه به این موضوع اشاره کرده بود. این استان حدود 800 هزار نفر جمعیت دارد. بخشی از نظام اداری هنوز در استان کامل راهاندازی نشده و این استان فاقد برخی از بخشهای اداری است؛ حتی در برخی از شهرها همچون مادوان، لنده و ... تنها چند دستگاه اداری وجود دارد. بنابراین، عرضه شغل دولتی در کهگیلویه و بویراحمد چندان زیاد نیست، اما از طرف دیگر، به دلیل ظرفیت پایین بخش خصوصی، تقاضا برای جذب در شغلهای دولتی بسیار بالاست. عرضه و تقاضا در استان کهگیلویه و بویراحمد نمیتواند به تعادل برسد؛ بنابراین راههای میانبر انتخاب میشوند. در فرایند جذب در دستگاههای اداری راه اصلی ورود از طریق فراخوان و شرکت در آزمون استخدامی است؛ خب همانطور که گفته شد این مسیر جوابگوی تقاضای موجود نیست. مسیرهای دیگر نیز همگی خارج از ضابطه هستند. یکی از این مسیرها نزدیکی به افراد صاحبنفوذ است؛ برخی از قدرتمندان و صاحبان نفوذ، نزدیکان خود را به طرق مختلفی به دستگاههای اداری معرفی میکنند؛ بارها لیست افرادی که اینگونه قصد جذب داشتهاند به صورت عمومی منتشر شده است. اخیراً معلوم شد که در شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد 40 نفر خارج از ضابطه جذب شدهاند؛ حالا که از کار بیکار شدهاند درخواست دارند که در صورت شرکت در آزمون، در اولویت قرار گیرند؛ واضح است که این مسأله با عدالتمحوری مورد نظر رهبر انقلاب بسیار فاصله دارد. این اتفاق تنها محدود به شرکت گاز نیست؛ در بسیاری دیگر از دستگاهها این رویه دیده شده است؛ شهرداریها بارها به این خاطر مورد نقد قرار گرفتهاند.
یکی دیگر از روشهای غیرمرسوم برای جذب، ورود از طریق شرکتی، و سپس ابقاء است؛ برخی از افراد ابتدا به صورت شرکتی برای انجام یک کار معین در دستگاهی مشغول به کار میشوند، اما در ادامه این انتظار برایشان به وجود میآید که باید جذب شوند.
گاهی نیز دیده میشود در خود فرایند استخدامی اختلالاتی به وجود میآید تا برخی از خودیها جذب شوند. در دوره پیش، در استانداری کهگیلویه و بویراحمد آزمونهایی برگزار شد که همگی دارای ابهام بودند؛ حتی اعتراضاتی در مورد استفاده از بند «بومیگزینی» نیز به وجود آمد؛ گویا برخی که بومی شغل مورد نظر نبودند، قصد داشتند با استفاده از دستکاری در اسناد، خود را بومی نشان دهند. اما با ورود دستگاههای نظارتی با این اقدامات برخورد شد. در جدیدترین مورد، طرح شهید زینالدین مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است؛ اتفاقاً استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد در همان روزهای نخست حضورش در استان به این طرح واکنش نشان داد.
گاهی نیز از پروسه جذب و استخدام، استفاده ابزاری میشود؛ این پدیده را در ماههای پیش از برگزاری انتخابات میتوان دید؛ برخی از نامزدهای انتخابات برای جذب رأی، لیستهایی را از مردم تحویل میگیرند که در صورت حضور در مجلس، اقدامات لازم را برای استخدامشان انجام دهند.
به هر حال به دلیل وضعیت اقتصادی و بستر سیاسی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد که با تمایلات ایلی و عشیرهای ترکیب شده، جذب در نظام اداری تبدیل به یکی از آمال جوانان شده است؛ البته این پدیده تنها به جوانان محدود نمیشود؛ حتی برخی که شرایط لازم سنی را نیز ندارند، همچنان در دهه چهارم و پنجم زندگیشان در پی راه چارهای برای جذب در نظام اداری استان هستند.
رهبر انقلاب در بند دوم سیاستهای کلی نظام اداری، پس از جذب، به «تداوم خدمت» اشاره میکند. بر این اساس باید شرایط به گونهای پیش برود که افراد بتوانند خدمتشان را در نظام اداری به صورت عادلانه ادامه دهند. همانگونه که در بالا اشاره شد، به دلیل تمایل بالا نسبت به جذب در دستگاه اداری، تداوم خدمت نیز در این استان بالاست؛ به ندرت پیش میآید که افراد دست از شغل دولتی خود بکشند. اما بخش سوم بند نخست سیاستهای نظام اداری یعنی عدالتمحوری در «ارتقای منابع انسانی» در کهگیلویه و بویراحمد با موانعی روبهروست.
همچون جذب، در فرایند ارتقا نیز در این استان، مواردی دیده میشود که از دغدغههای عدالتمحورانه دور هستند. روشن است که ارتقاء باید بر اساس تجربه، شایستگی، تعهد و تخصص صورت گیرد؛ معمولاً افرادی میتوانند به درجات بالا در نظام اداری برسند که توانایی و سابقه کافی را داشته باشند. اما گاهی خلاف آن در کهگیلویه و بویراحمد دیده میشود. همین چند سال اخیر، فردی به فرمانداری یکی از شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد که اصلاً در استخدام دولت نیز نبود. در بخشداریها نیز چنین چیزی دیده شده است. گاهی فردی با کمترین تخصص، ولی صرفاً به دلیل نزدیکی به قدرت از یک دستگاه اداری به دستگاهی دیگر میرود که هیچگونه تجربهای در آن زمینه ندارد؛ گاهی فردی از آموزش و پرورش به یک دستگاه عمرانی میرود؛ گاهی فردی از پزشکی قانونی قصد اداره کار میکند؛ گاهی بدون استخدام به فرمانداری میرسند؛ گاهی از کارپردازی به ریاست دانشگاه میرسند و ... همین باعث شده برخی که کمترین تخصصی ندارند در آرزوی معاونت، مدیریت و مدیرکلی دست به اقداماتی بزنند که نمونههای آن همچون تخریب و گزارشنویسی را بسیار دیدهایم.
بنابراین همانطور که گفته شد در کهگیلویه و بویراحمد در دو مؤلفه «جذب» و «ارتقاء» مواردی دیده میشود که با «عدالتمحوری» مورد نظر رهبر انقلاب همسویی ندارد. بخش زیادی از این ناهمسویی نیز به دخالتهای سیاسیون و افراد صاحبنفوذ برمیگردد که برای دستیابی به اهداف خود، نظام اداری استان را طعمه میکنند.
این یادداشت جهت پیگیری دغدغههای رهبر انقلاب در خصوص سیاستهای کلی نظام اداری و پیادهسازی آن در استان کهگیلویه و بویراحمد نوشته شده و انتشار آن نافی خدمات دستگاههای اداری استان نیست.
به گزارش کبنا، با توجه به اهمیت نظام اداری در فرایند توسعه، رهبر انقلاب در سال 1389 سیاستهای کلی نظام اداری کشور را ابلاغ کردند. این سیاستها در 26 بند تنظیم شدهاند. در پایگاه خبری کبنا نیوز، طی سلسلهگزارشهایی، این بندها را با بررسی نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد مورد بحث قرار میدهیم. بند نخست سیاستهای کلی نظام اداری کشور را پیش از این تحلیل کردیم [برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید]. در این بخش، بند دوم را مورد بحث قرار میدهیم.
«عدالتمحوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» بند دوم سیاستهای کلی نظام اداری کشور است. در ارتقاء هر كشور، سه عنصر تأثيرگذار است: «مشارکت اجتماعی و سیاسی»، «عدالت اجتماعي» و «رشد اقتصادي». دو عنصر «مشارکت» و «رشد اقتصادي» بدون «عدالت اجتماعي» محقق نخواهند شد. ازاينروست كـه در برخي نوشتهها، عدالت اجتماعي را هسته محوري و مركزي بحثها در كشورهاي دموكراتيك ميدانند. عدالت مفهومي چندوجهي و گسترده و بـه معناي عدم تبعيض و رعايت منصفانه تفاوتهاست. در طول تاريخ، اجراي عدالت و تحقق آن هميشه آرزوي افراد بوده است. در حالی که در جامعه از عدالت اجتماعی بحث میشود، در محيط سازماني، از اصطلاح «عدالت سازمانی» استفاده میکنند. عدالت سازماني به اين موضوع ميپردازد كه بايد با چه شيوههايی با كاركنان رفتار شود تا احساس كنند با آنها عادلانه برخورد شده است؛ برخي صاحبنظران اذعان دارند عدالت سازماني به ادراك كاركنان از انصاف و رفتارهاي عادلانه شغلي اشاره ميكند. به هر حال منظور آن است که با کارکنان به طور عادلانه رفتار شود و آنها احساس تبعیض نیز نکنند. بر اساس بند دوم سیاستهای کلی نظام اداری، عدالتمحوری در سازمان باید سرلوحه قرار گیرد؛ اما این عدالت در سه بخش مورد اشاره قرار گرفته است؛ «جذب»، «تداوم خدمت» و «ارتقای منابع انسانی». هر سه بخش را در کهگیلویه و بویراحمد مورد بحث قرار میدهیم.
در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل فقدان و یا کمبود ظرفیتهای اقتصادی بخش خصوصی، تمایل بالایی برای جذب در نظام اداری وجود دارد. این در حالی است که در بسیاری از استانها علاقهای به استخدامهای دولتی دیده نمیشود. مثلاً در استانهای تهران، البرز، اصفهان، یزد و ... بخش زیادی از افراد جویای کار حضور در بخش خصوصی را به بخش دولتی ترجیح میدهند. چرا که هم درآمد بیشتری نصیبشان میشود و هم چرخهای تولید کشور به به چرخش درمیآیند. نگاهی به آزمونهای استخدامی هم نشان میدهد در استانی همچون تهران بیش از نیمی از متقاضیان، از استانهای دیگر هستند. به هر حال در کهگیلویه و بویراحمد تقاضا برای جذب در نظام اداری بسیار بالاست. این را آمارها به وضوح نشان میدهند؛ صادق زیباکلام که سال گذشته به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده بود، طی یادداشتی کوتاه به این موضوع اشاره کرده بود. این استان حدود 800 هزار نفر جمعیت دارد. بخشی از نظام اداری هنوز در استان کامل راهاندازی نشده و این استان فاقد برخی از بخشهای اداری است؛ حتی در برخی از شهرها همچون مادوان، لنده و ... تنها چند دستگاه اداری وجود دارد. بنابراین، عرضه شغل دولتی در کهگیلویه و بویراحمد چندان زیاد نیست، اما از طرف دیگر، به دلیل ظرفیت پایین بخش خصوصی، تقاضا برای جذب در شغلهای دولتی بسیار بالاست. عرضه و تقاضا در استان کهگیلویه و بویراحمد نمیتواند به تعادل برسد؛ بنابراین راههای میانبر انتخاب میشوند. در فرایند جذب در دستگاههای اداری راه اصلی ورود از طریق فراخوان و شرکت در آزمون استخدامی است؛ خب همانطور که گفته شد این مسیر جوابگوی تقاضای موجود نیست. مسیرهای دیگر نیز همگی خارج از ضابطه هستند. یکی از این مسیرها نزدیکی به افراد صاحبنفوذ است؛ برخی از قدرتمندان و صاحبان نفوذ، نزدیکان خود را به طرق مختلفی به دستگاههای اداری معرفی میکنند؛ بارها لیست افرادی که اینگونه قصد جذب داشتهاند به صورت عمومی منتشر شده است. اخیراً معلوم شد که در شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد 40 نفر خارج از ضابطه جذب شدهاند؛ حالا که از کار بیکار شدهاند درخواست دارند که در صورت شرکت در آزمون، در اولویت قرار گیرند؛ واضح است که این مسأله با عدالتمحوری مورد نظر رهبر انقلاب بسیار فاصله دارد. این اتفاق تنها محدود به شرکت گاز نیست؛ در بسیاری دیگر از دستگاهها این رویه دیده شده است؛ شهرداریها بارها به این خاطر مورد نقد قرار گرفتهاند.
یکی دیگر از روشهای غیرمرسوم برای جذب، ورود از طریق شرکتی، و سپس ابقاء است؛ برخی از افراد ابتدا به صورت شرکتی برای انجام یک کار معین در دستگاهی مشغول به کار میشوند، اما در ادامه این انتظار برایشان به وجود میآید که باید جذب شوند.
گاهی نیز دیده میشود در خود فرایند استخدامی اختلالاتی به وجود میآید تا برخی از خودیها جذب شوند. در دوره پیش، در استانداری کهگیلویه و بویراحمد آزمونهایی برگزار شد که همگی دارای ابهام بودند؛ حتی اعتراضاتی در مورد استفاده از بند «بومیگزینی» نیز به وجود آمد؛ گویا برخی که بومی شغل مورد نظر نبودند، قصد داشتند با استفاده از دستکاری در اسناد، خود را بومی نشان دهند. اما با ورود دستگاههای نظارتی با این اقدامات برخورد شد. در جدیدترین مورد، طرح شهید زینالدین مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است؛ اتفاقاً استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد در همان روزهای نخست حضورش در استان به این طرح واکنش نشان داد.
گاهی نیز از پروسه جذب و استخدام، استفاده ابزاری میشود؛ این پدیده را در ماههای پیش از برگزاری انتخابات میتوان دید؛ برخی از نامزدهای انتخابات برای جذب رأی، لیستهایی را از مردم تحویل میگیرند که در صورت حضور در مجلس، اقدامات لازم را برای استخدامشان انجام دهند.
به هر حال به دلیل وضعیت اقتصادی و بستر سیاسی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد که با تمایلات ایلی و عشیرهای ترکیب شده، جذب در نظام اداری تبدیل به یکی از آمال جوانان شده است؛ البته این پدیده تنها به جوانان محدود نمیشود؛ حتی برخی که شرایط لازم سنی را نیز ندارند، همچنان در دهه چهارم و پنجم زندگیشان در پی راه چارهای برای جذب در نظام اداری استان هستند.
رهبر انقلاب در بند دوم سیاستهای کلی نظام اداری، پس از جذب، به «تداوم خدمت» اشاره میکند. بر این اساس باید شرایط به گونهای پیش برود که افراد بتوانند خدمتشان را در نظام اداری به صورت عادلانه ادامه دهند. همانگونه که در بالا اشاره شد، به دلیل تمایل بالا نسبت به جذب در دستگاه اداری، تداوم خدمت نیز در این استان بالاست؛ به ندرت پیش میآید که افراد دست از شغل دولتی خود بکشند. اما بخش سوم بند نخست سیاستهای نظام اداری یعنی عدالتمحوری در «ارتقای منابع انسانی» در کهگیلویه و بویراحمد با موانعی روبهروست.
همچون جذب، در فرایند ارتقا نیز در این استان، مواردی دیده میشود که از دغدغههای عدالتمحورانه دور هستند. روشن است که ارتقاء باید بر اساس تجربه، شایستگی، تعهد و تخصص صورت گیرد؛ معمولاً افرادی میتوانند به درجات بالا در نظام اداری برسند که توانایی و سابقه کافی را داشته باشند. اما گاهی خلاف آن در کهگیلویه و بویراحمد دیده میشود. همین چند سال اخیر، فردی به فرمانداری یکی از شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد که اصلاً در استخدام دولت نیز نبود. در بخشداریها نیز چنین چیزی دیده شده است. گاهی فردی با کمترین تخصص، ولی صرفاً به دلیل نزدیکی به قدرت از یک دستگاه اداری به دستگاهی دیگر میرود که هیچگونه تجربهای در آن زمینه ندارد؛ گاهی فردی از آموزش و پرورش به یک دستگاه عمرانی میرود؛ گاهی فردی از پزشکی قانونی قصد اداره کار میکند؛ گاهی بدون استخدام به فرمانداری میرسند؛ گاهی از کارپردازی به ریاست دانشگاه میرسند و ... همین باعث شده برخی که کمترین تخصصی ندارند در آرزوی معاونت، مدیریت و مدیرکلی دست به اقداماتی بزنند که نمونههای آن همچون تخریب و گزارشنویسی را بسیار دیدهایم.
بنابراین همانطور که گفته شد در کهگیلویه و بویراحمد در دو مؤلفه «جذب» و «ارتقاء» مواردی دیده میشود که با «عدالتمحوری» مورد نظر رهبر انقلاب همسویی ندارد. بخش زیادی از این ناهمسویی نیز به دخالتهای سیاسیون و افراد صاحبنفوذ برمیگردد که برای دستیابی به اهداف خود، نظام اداری استان را طعمه میکنند.
این یادداشت جهت پیگیری دغدغههای رهبر انقلاب در خصوص سیاستهای کلی نظام اداری و پیادهسازی آن در استان کهگیلویه و بویراحمد نوشته شده و انتشار آن نافی خدمات دستگاههای اداری استان نیست.