دریافت لینک صفحه با کد QR
پس از 5 ماه كشمكش ميان نهادهاي قانونگذار صورت گرفت
سیل خودروهای دست دوم در راه بازار؟ / پیامدهای منفی واردات خودرو دست دوم بزودی آشکار می‌شود!
12 تير 1402 ساعت 9:16
هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق‌العاده امروز خود که با ریاست آملی لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را پس از بررسی تصویب کرد.
هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق‌العاده امروز خود که با ریاست آملی لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را پس از بررسی تصویب کرد. مهمترین بخشی که نمایندگان مجلس به قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق کرده بودند، بحث واردات خودروهای سواری دست دوم بود. پیش‌تر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با واردات خودروهای کارکرده مخالف بود و همین مخالفت اجازه نمی‌داد تا مصوبه مجلس در شورای نگهبان تصویب شود؛ اما با موافقت این هیات، دیگر سدی در مسیر واردات خودروهای دست دوم کارکرده وجود ندارد و می‌توان واردات خودروهای کارکرده خارجی را روی کاغذ تمام‌شده دانست. این موافقت در حالی با واردات خودروهای دست دوم اتفاق افتاد که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
به گزارش کبنا، روز گذشته و در اولين دستور جلسه فوق‌العاده هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، لايحه دوفوريتي و مصوبه مجلس درخصوص «الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو» از نظر عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت اين هيات مصوبه مجلس در مورد «واردات خودروي كاركرده» را مغاير سياست‌هاي كلي نظام ندانست و آن را تاييد كرد. هر چند اين مصوبه سرانجام پس از نزديك به 5 ماه كشمكش ميان نهادهاي قانونگذاري، تاييد شد؛ اما كارشناسان اين حوزه معتقدند كه موضوعات مهمي نظير كمبودهاي ارزي و فقدان خدمات پس از فروش و نبود لوازم يدكي اين خودروها جزو چالش‌هايي است كه چنين برنامه‌اي را تهديد مي‌كند. در كشوري كه خودرو به كالاي سرمايه‌اي تبديل شده، بخش عمده‌اي از توليدات داخلي به دليل قيمت‌گذاري دستوري به صورت قطره‌چكاني به بازار تزريق مي‌شود و موجب شكل‌گيري بازاري پرسود براي واسطه‌گري خودرو شده است. در عين حال، واردات خودرو نيز به بهانه تنگناي ارزي متوقف شده و خبري از خودروي وارداتي (به جز مواردي اندك و حتي با رانت مسافري) نيست. بازار خودروهاي خارجي در ايران با چنين سر و وضعي تبديل شده به محل مانور برخي خودروهاي چيني كه به صورت مونتاژي در ايران توليد مي‌شوند و خودروهاي داخلي كه آن هم مشكلات خودش را دارد. در چنين شرايطي، اين سوال مطرح است كه آيا واردات خودروي كاركرده همان چيزي است كه امروز مي‌تواند به بهبود وضعيت بازار به‌هم ريخته خودرو كمك كند؟به
اتفاقي تاريخي كه فاجعه مي‌سازد
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو بر اين باور است كه اين تصميم به يك اتفاق تاريخي در كشور تبديل و منجر به بروز فاجعه‌اي بزرگ خواهد شد و بعدها مردم در مورد آن قضاوت خواهند كرد. به گفته وي، زماني كه در گذشته خودروي نويي وارد كشور مي‌شد تقلب زيادي در بخش ضوابط فني آن شكل مي‌گرفت و امروز كه قرار به واردات خودروي كاركرده شده اصلا ضوابط فني (استانداردها و مصرف سوخت و...) آيا براي آن درنظر گرفته مي‌شود؟ كاكايي به «اعتماد» گفت: شايد به صورت مقطعي اين تصميم باعث خوشحالي مردم شود، اما اين خودروها ديگر شبيه خودروهاي ايران‌خودرو و سايپا نيستند كه با تغيير و افزايش قيمت‌ها عده‌اي كه خود را متضرر مي‌بينند جلوي وزارت صمت تجمع كرده و دولت هم اقدام به سركوب قيمتي كند، شكل خريد و فروش خودروي دست دوم متفاوت است.
فقدان خدمات پس از فروش
اين كارشناس حوزه خودرو ادامه داد: كمپاني‌ها براي خودروهاي خارجي كه قبل از ممنوعيت‌هاي 5 سال گذشته به كشور مي‌آمدند و واردات به صورت رسمي صورت مي‌گرفت، خدمات پس از فروش و ضمانت‌هايي ارايه مي‌دادند؛ اما همان زمان هم وضعيت قطعات يدكي و خدمات پس از فروش مشكلاتي داشت و مردم رضايتي از اين خدمات نداشتند.او ادامه داد: خودروي دست دوم اصلا ضمانتي ندارد و اصلا مشخص نيست چه كسي قرار است اين خودروها را وارد كند؟ براساس قانوني كه تصويب شده هر شخص حقيقي مي‌تواند اين خودروها را وارد كند و قطعا خدمات پس از فروش و قطعات يدكي اين قبيل از خودروها با چالش همراه مي‌شود.
اوضاع وخيم خودروهاي فرسوده
كاكايي با اشاره به مشكلات كاميون‌داراني كه خودروي دست دوم وارداتي در سال‌هاي گذشته خريداري كرده‌اند، افزود: اين كاميون‌داران زماني كه با كمبود قطعه روبه‌رو شدند اغلب كاميون‌هاي‌شان براي ماه‌ها در پاركينگ بود تا بتوانند با قيمت‌هاي بالا قطعه موردنظرشان را تهيه كنند. او با بيان اينكه امروز 26 ميليون خودرو در كشور وجود دارد كه بيش از 6 ميليون آن فرسوده شده‌اند، گفت: عمده انتقادات از اوضاع نابسامان خودروهاي كاركرده در داخل كشور است و به جاي آنكه امروز به فكر حل اين مشكل باشند و خدمات پس از فروش را ساماندهي كنند و مشكلات صنعت خودرو را حل كنند با اين تصميم اخير قرار است درهاي كشور باز شود تا خودروهاي كاركرده بيشتري وارد شود.
فرار رو به جلوي نمايندگان مجلس
اين كارشناس حوزه خودرو در مورد كمبودهاي ارزي نيز تصريح كرد: اين خودروهاي دست دوم ممكن است با هر نرخ ارزي وارد شوند البته از قبل هم گفته شده بود عده‌اي در خارج از كشور داراي منابع ارزي هستند كه مي‌خواهند به جاي آن خودرو وارد كنند و مي‌توانند با هر قيمتي هم اين خودروها را وارد كنند و بازار رقابتي هم ايجاد شود و دولت هم حق ندارد بابت اين خودروها نرخ‌گذاري كند.او در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود آنكه هنوز خودروهاي خارجي نو وارد كشور نشده تصميم بر واردات خودروهاي كاركرده گرفته شده، ادامه داد: متاسفانه به جاي عذرخواهي از افرادي كه براي خودروهاي وارداتي نو ثبت‌نام كرده‌اند به دنبال به وجود آوردن مساله‌اي جديد هستند تا اذهان عمومي درگير يك موضوع جديد شود. پيش از اين ادعا شده بود خودروهاي 5 هزار دلاري نو يا خودروهاي 10 هزار دلاري نو وارد كشور مي‌شود، اما با گذشت زمان و انجام نشدن واردات، نه تنها هيچ كس عذرخواهي نكرد بلكه با اين تصميم به نظر مي‌رسد وكلاي مجلس فرار رو به جلو كرده‌اند.
.jpg)
مشكل اصلي نداشتن منابع ارزي است
كاكايي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تعرفه خودرو پايين نمي‌آيد يا اينكه واردات خودرو كلا آزاد نمي‌شود، خاطرنشان كرد: مشكل اصلي ارزان شدن تعرفه يا آزاد كردن واردات خودرو نيست، مشكل اصلي نداشتن منابع ارزي و مشكلات در جابه‌جايي‌هاي مالي است، زيرا FATF در ايران اجرايي نشده و شركت‌هاي معتبر دنيا هم با ايران همكاري نمي‌كنند. در بخش واردات خودروهاي نو هم بايد با شركت‌هاي خارجي قرارداد بست تا بتوان براساس اصول و استانداردهاي جهاني عمل كرد، اما در بخش خريد خودروي دست دوم نيازي به رعايت اين قوانين نيست و هر كسي مي‌تواند با 20 هزار دلار يك خودروي دست دوم از دوبي بخرد و وارد ايران كند.اين كارشناس حوزه خودرو خاطرنشان كرد: موضوع مهم ديگر اين است كه خريد خودروي دست دوم به شدت پتانسيل خوبي براي پولشويي دارد درحالي كه در واردات خودروي نو اصلا اين‌گونه نيست.
كمبودهاي ارزي بلاي جان صنايع شده است
كاكايي افزود: درحالي كه به نيمه تير ماه نزديك مي‌شويم هنوز هيچ خودروي نويي وارد كشور نشده اين درحالي است كه عكس‌هاي متعددي از اين خودروها تاكنون منتشر شده و گفته‌اند بخشي از آنها وارد هم شده است اما هنوز خودرويي به متقاضيان داده نشده است.او با بيان اينكه كمبودهاي ارزي جدي شده و صنايع كشور با نبود ارز با مشكلات فراواني روبه‌رو شده‌اند، افزود: آخرين سنگري كه بنده به آن اميد بسته‌ام بانك مركزي است و اينكه اميدوارم بانك مركزي از واردات خودروهاي دست دوم جلوگيري كند، بانك مركزي در اين سال‌ها سعي داشته ارزهاي حاصل از صادرات را به متقاضيان ارزي آن‌هم در بازاري كه اين بانك اعلام مي‌كرده پرداخت كند.
راه پولشويي باز مي‌شود
كاكايي خاطرنشان كرد: با واردات خودروي دست دوم افراد مي‌توانند به جاي آنكه ارز وارد كشور كنند خودروي دست دوم وارد كنند و آن را در بازار بفروشند و قيمت آن را هم بازار مشخص كند به اين معني كه ارز حاصل از صادرات مي‌تواند در جايي خارج از جايي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند برده شود و به راحتي اين مسيرهاي ارزي هم گم مي‌شوند و به نوعي پولشويي صورت مي‌گيرد.اين كارشناس حوزه خودرو افزود: بانك مركزي بايد دو اقدام مهم براي اين موضوع انجام دهد؛ اول اينكه بخواهد با ارز حاصل از صادرات، خودروي كاركرده وارد شود و دوم، كسي كه مي‌خواهد خودروي كاركرده وارد كند منشا ارز را مشخص كند. اگر اين دو اقدام را انجام دهد عملا واردات خودروي كاركرده‌اي صورت نمي‌گيرد و اگر هم به اين موضوع ورود نكند به اين معني است كه مسير پولشويي را باز كرده است. كاكايي گفت: به نظر مي‌رسد مجلس اين روزها مي‌خواهد تا جايي كه امكان دارد ضوابط را بردارد تا مانع‌تراشي براي واردات خودرو نشود؛ اين درحالي است كه اگر ضوابط اصولي بگذارند اصلا خودروي دست دومي وارد كشور نخواهد شد، چنانچه اوضاع ارزي كشور هم بهبود يابد هم ميزان توليد رشد مي‌كند و هم واردات خودروي نو انجام مي‌شود و ديگر واردات خودروي كاركرده اهميتي ندارد.
تا رسیدن بازار خودرو به نقطه مطلوب باید واردات انجام شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تا زمانی که خودروسازان داخلی بتوانند خودروهای باکیفیت، ایمن و با قیمت مناسب برای همه اقشار مردم بسازند و خدمات پس از فروش قابل قبولی هم داشته باشند، باید واردات خودرو انجام شود.
احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تایید مصوبه مجلس در خصوص واردات خودروهای کارکرده از سوی مجمع تشخیص، اظهارکرد: در شرایط فعلی واردات خودرو چه نو و چه کارکرده، قطعا تاثیر فوق‌العاده‌ای بر کاهش قیمت این محصول خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با ۵۰۰ هزار کسری خودرو نسبت به نیاز کشور مواجه هستیم، افزود: یعنی هر چقدر کارخانجات داخلی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین مونتاژکارها خودرو تولید کنند، باز هم سالانه ۵۰۰ هزار کسری خودرو نسبت به نیاز مردم جبران نخواهد شد و همانند دیگر کالاها از جمله گندم، اقلام اساسی و دارو که کسری هر کدام را با واردات آن جبران می‌کنیم، برای رفع این کمبود نیز باید واردات انجام شود.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه چندین سال است که نمی‌دانیم به چه دلایل غیرموجهی این مسیر مسدود شده است. اگر این مسیر باز و واردات خودروهای نو و کارکرده انجام شود و نیاز بازار خودرو تامین گردد، قاعدتا این وضعیت فعلی و افزایش قیمت خودروها به نحوی مدیریت خواهد شد و قیمت‌ها تنظیم می‌شود و قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و واقعی خواهد شد.
ارکانی عنوان کرد: اکنون در داخل تقاضا بسیار بیشتر از عرضه خودرو است و باعث شده قیمت خرید و فروش خودرو بسیار بیشتر از قیمت طبیعی و واقعی آن باشد. با واردات خودرو کارکرده این قیمت کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
وی در پاسخ به اینکه به نظر شما واردات خودرهای کارکرده یک درمان برای بازار خودرو است یا یک مسکن، بیان کرد: تا زمانی که بازار خودرو داخلی یک بازار غیرانحصاری و رقابتی همراه با افزایش کیفیت خودروهای داخلی و کاهش قیمت آنها نباشد، این راهکار باید به عنوان یک راهکار درمانی برای بازار خودرو کشور ادامه داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر روزی به مرحله‌ای رسیدیم که خودروسازهای داخلی ایران‌خودرو و سایپا توانستند خودروهای باکیفیت، ایمن و با قیمت بسیار مناسب برای همه اقشار مردم بسازند و خدمات پس از فروش قابل قبولی هم داشته باشند که بتوانند با خودروهای خارجی رقابت کنند، آن زمان انتخاب خود مردم هم خودروی داخلی است و در آن هنگام می‌توانیم بگوییم که واردات خودرو لازم نیست. اما تا رسیدن به چنین نقطه ایده‌آلی باید واردات خودرو صورت گیرد.
ارکانی با بیان اینکه قاعدتا باید معادل همین کسری سالانه ۵۰۰ هزار خودرو واردات داشته باشیم، گفت: منطق این موضوع بسیار شفاف است. اکنون هرچند گندم یک محصول استراتژیک محسوب شده و باید در تولید آن خودکفا باشیم، اما این خودکفایی میسر نشده و سالانه بالغ بر ۷ میلیون تن گندم از خارج وارد می‌کنیم که قسمتی از نان مردم هم وارداتی محسوب می‌شود. طبیعتا در خودرو هم باید معادل این نیاز ۵۰۰ هزار کسری را وارد کنیم تا بازار این کالا یک بازار منطقی و متعادلی باشد.
وی تصریح کرد: بازار خودرویی که با این کسری عظیم روبه‌رو باشد و ۵۰۰ هزار نفر پشت خط خرید باشند و خودرویی برای آنها وجود نداشته باشد، این بازار مریض است و در این بازار مریض و بیمار قیمت خودرویی که باید ۴۰۰ میلیون تومان باشد، تا ۱ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس در خصوص سازوکار اجرای واردات خودروهای کارکرده، اظهار کرد: هنوز در این خصوص آیین‌نامه‌ای نوشته نشده است و علی‌رغم اینکه قانون در مجلس تصویب شده، هنوز به مرحله نهایی و ابلاغ نرسیده است. سازوکار این است که معادل کسری سالانه خودرو باید واردات انجام شود.
ارکانی ادامه داد: در این لایحه منظور از خودرو کارکرده این است که صفر کیلومتر نباشد. یک خودروی خارجی به محض اینکه از حالت صفر کیلومتر خارج شود، ولو اینکه به مدت ۶ ماه، ۶ یا ۷ هزار کیلومتر کار کرده باشد، یک افت قیمت قابل توجهی پیدا می‌کند و قاعدتا این خودروها در داخل کشور با رقم‌های بسیار مطلوب و مناسبی برای خرید اقشار متوسط و پایین به فروش خواهد رسید. این خودروهای کارکرده در مقایسه با بسیاری از خودروهای داخلی از لحاظ کیفیت و قیمت مطلوبیت بالاتری خواهد داشت.
وی تاکید کرد: دولت آیین‌نامه واردات خودرو را خواهد نوشت و مجلس قانونگذار است و این اجازه را صادر می‌کند که بعد از نزدیک ۵ سال ممنوعیت واردات خودرهای خارجی، این امر انجام شود. اینکه چه خودرهایی با چه حجم، کیفیت و از چه کشورهایی وارد شود، در اختیار دولت بوده تا جزئیات آن را مشخص کند.
سقف واردات نباید کمتر از ۵۰۰ هزار خودرو باشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قطعا ما اجازه نخواهیم داد سقف محدودی برای واردات خودروهای کارکرده در نظر گرفته شود، گفت: اگر هم قرار باشد چنین شود، باید سقف را به اندازه میزان کسری، یعنی ۵۰۰ هزار خودرو تعیین کرد. البته نباید طوری شود که باز از آن طرف بام بیفتیم و بی‌مهابا سالی چند میلیون خودرو وارد کنیم که سبب نابودی صنعت خودروسازی شود.
ارکانی خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد یک تعداد محدودی خودرو وارد کند که تنها یک مافیای خاص ۱۰ هزار واردات انجام دهد، آنگاه واردات خودرو بیشتر از اینکه مشکلی را از مردم حل کند، باعث افزایش رانت خواهد شد و قطعا در این صورت مجلس به موضوع ورود خواهد کرد.
در جلسه هیات عالی نظارت مجمع چه گذشت؟
پس از اعلام نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص اعضای هیأت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال‌های اعضای هیأت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می تواند موافقت کند.
در این جلسه برخی از اعضای هیأت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تاکید کرده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.
در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیأت عالی نظارت، ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون نفر متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و از آن‌سو ۲۵ درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوان‌سازی جمعیت تعلق می‌گیرد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یک میلیون و 200 هزار دستگاهی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند؛ مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.
کد مطلب: 464267