تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۰۲
کد مطلب : ۴۶۳۴۸۹
رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛
سیاست تثبیت اقتصادی در سال سوم!
۰
کبنا ؛
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست دولت در حوزه اقتصاد مبنی بر تثبیت اقتصادی، از پیش بینی افت شدید نرخ تورم نقطه ای در خرداد ماه و نیز امسال خبر داد.
به گزارش کبنا نیوز، رئیس کل بانک مرکزی، در سی امین همایش سیاست پولی و ارزی با عنوان «تثبیت اقتصادی، حکمرانی و سیاست گذاری» سیاست و نظریه دولت در حوزه اقتصاد در سال مهار تورم و رشد تولید را «تثبیت اقتصادی»برشمرد. به این ترتیب می توان گفت دولت در اواخر دومین سال فعالیت خود و برای سال پیش رو (سومین سال فعالیت دولت) سیاست جدیدی را در پیش گرفته است. فرزین در سخنان خود داده ها و اطلاعات مفصلی در کالبدشکافی بازار غیر رسمی ارز و تاثیر منفی آن در اقتصاد ایران ارائه کرد که نشان دهنده رابطه بیش از 78 و تا 95 درصدی تلاطم در بازارهای سکه، مسکن و خودروی خارجی با نوسان های نرخ ارز غیر رسمی است. به گفته وی، این بانک راهکارهایی را که بارزترین آن ها راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف مرجعیت سازی رسمی برای نرخ ارز و همچنین تثبیت و پیش بینی پذیری واردات کالاهای اساسی با تامین ارز مورد نیاز این کالاها در سامانه نیما با نرخ 28 هزار و 500 تومانی دلار بوده، برای تثبیت بازار ارز و همچنین اقتصاد در پیش گرفته است. این راهکارها توانسته است فشار افزایش قیمت های ناشی از فشار هزینه تولید (در اثر افزایش نرخ ارز و در نتیجه گران شدن واردات کالاهای اساسی) را کاهش دهد. در ادامه نیز پیش بینی می شود تورم نقطه ای (یعنی افزایش قیمت ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) در خرداد با افت درخورتوجهی روبه رو شود و تا انتهای سال در کانال 30 درصد قرار بگیرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ایرنا و فارس، محمدرضا فرزین در تشریح سیاست تثبیت اقتصادی که دولت آن را در پیش گرفته است، گفت: این سیاست، ناظر به سیاست ها و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بی ثباتی اقتصادی(رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و ...) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. بنابراین منظور ما شاخص‌های اقتصاد کلان و هدف ما کنترل تورم است. فرزین یکی از مهم ترین عوامل تورم را بی ثباتی نرخ ارز دانست و اظهار کرد: تجربه بسیاری از کشورها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان می دهد که سیاست گذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود کردن نوسانات باید به دنبال تثبیت اقتصادی باشد.
ارتباط 78 تا 95 درصدی نوسانات نرخ ارز غیر رسمی با نوسان قیمت سکه، مسکن و خودروهای خارجی
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه به کارکرد منفی بازار غیر رسمی ارز اشاره کرد که فارغ از چارچوب های رسمی شکل گرفته است. بازاری که به گفته وی بررسی ها نشان می دهد (نوسانات) نرخ ارز در آن با (نوسانات) نرخ سکه 95 درصد، مسکن شهر تهران 78 درصد و خودروهای خارجی 80 درصد، رابطه دارد. وی با بیان این که عده ای به غلط به بازار غیر رسمی ارز، بازار آزاد می گویند، تاکید کرد: بازار ارز آزاد دنیا فارکس است که پر از مقررات است، هیچ کس نمی تواند پول قاچاق در آن معامله کند و این طور نیست که شناسایی صورت نگیرد و معلوم نباشد که چه پول هایی معامله می شود. این در حالی است که تقاضای ارز در بازار غیر رسمی عموماً مربوط به قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای ارز برای پوشش زیان(کاهش قدرت خرید احتمالی ناشی از نااطمینانی های آینده) است. عرضه کنندگان نیز شامل صادرکنندگان کالاهای قاچاق و صادرکنندگان کالاها و خدمات با عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی هستند. وی ویژگی بازار غیر رسمی ارز را درگیر بودن بخش عمده ای از فعالان این بازار در فعالیت های غیر قانونی و جرایم سازمان یافته، دسترسی محدود به اطلاعات مانند بازارهای رسمی، کم عمق بودن بازار، حساسیت کم به متغیرهای بنیادی و حساسیت بالای نرخ به اخبار تحولات سیاسی و بین‌المللی دانست. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ضریب تغییرات در این بازار بسیار بالاست، به گونه ای که به عنوان مثال این ضریب در سال 91، 28.4 درصد، در سال 97، 90 درصد و در سال 1401، 19.5 درصد بوده است.
8 اقدام انجام شده برای آرام سازی بازار ارز
فرزین در ادامه، اقدامات انجام شده برای ثبات بخشی به بازار ارز را بیان کرد که برخی از مهم ترین آن ها به این شرح است: 1-تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما با نرخ 28 هزار و 500 تومان به ازای هر دلار آمریکا. وی در این زمینه گفت: برخی این موضوع را با ارز 4200 مقایسه می کنند. در صورتی که در آن دوره ارز 4200 اصلاً وجود نداشت،بلکه بانک مرکزی ارز را با قیمت بسیار بالاتری از بازار می خرید و با نرخ 4200 به واردکننده می داد، اما هم اکنون این موضوع وجود ندارد. ما ارز را با نرخ حدود 27 هزار تومان می خریم و 28 هزار و 500 تومان می فروشیم 2-راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران 3- اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز در سرفصل تامین نیازهای ضروری از طریق واریز به حساب ارزی بانکی 4-همکاری و هماهنگی با وزارتخانه های مرتبط برای سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور 5-کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز 6- تسهیل واردات طلا به کشور و حذف شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا 7-جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها 8-اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه
شوک های ارزی موتور اصلی چرخه هراس اقتصادی در یک دهه گذشته
رئیس کل بانک مرکزی با مرور عملکرد اقتصاد ایران، عامل اصلی تورم در یک دهه گذشته را در ابتدا شوک ارزی دانست که موجب هراس و ترس در بازارها شده و به فرار سرمایه انجامیده است. در ادامه این فرار سرمایه خود به ترتیب به افزایش نرخ ارز، سپس افزایش ارزش دارایی ها، افزایش تقاضای پول، افزایش عرضه پول توسط سیاست گذار و در نتیجه تورم منتهی شده است. تورم نیز مجدد به هراس و ترس در بازارها منجر شده و این چرخه ادامه یافته است. فرزین با تاکید بر این که این چرخه باید شکسته شود، سه محور سیاست تثبیت اقتصادی در این خصوص را ثبات بخشی و پیش بینی پذیر کردن بازار ارز، کنترل نقدینگی و سپس تقویت نظام تنظیم گری در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) بیان کرد.
نقش سیاست های تثبیتی در افت تورم تولیدکننده اردیبهشت
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود با اشاره به افت شاخص بهای تورم تولیدکننده در اردیبهشت (که از این شاخص به عنوان شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده در جامعه یاد می شود)، آن را نشان دهنده کاهش درخورتوجه تورم ماهانه، نقطه به نقطه و 12 ماهه در ماه های پیش رو دانست. وی افزود: در تورم تولیدکننده به 34.2 درصد در اردیبهشت رسیدیم در فروردین این رقم 40.6 درصد بود؛ یعنی تورم تولیدکننده طی یک ماه 8.2درصد کاهش یافته و در خرداد هم کاهش می یابد و به کانال 20 درصدی وارد می‌شود. این وضعیت گویای آن است که فشار افزایش قیمت های ناشی از فشار هزینه تولید و سهم آن در افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به واسطه سیاست های حمایتی بانک مرکزی به ویژه در زمینه مدیریت ارزی کشور از طریق تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و توسعه فعالیت مرکز مبادله ارز تعدیل شده است.
کنترل نقدینگی با هدف کنترل تورم
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که کنترل نقدینگی را با جدیت دنبال می کنیم و هدف ما رسیدن رشد نقدینگی به 25 درصد (تا پایان سال) است،اظهار کرد: خوشبختانه در دو ماه نخست امسال در مدیریت کنترل نقدینگی توفیق خوبی داشته و توانسته ایم کاملاً هدف گذاری تعیین شده 2.1 درصدی این بازه زمانی را نسبت به انتهای سال گذشته محقق کنیم و این کنترل به صورت مستمر از سوی بانک مرکزی انجام می شود. وی ضمن بیان اقدامات آینده در حوزه پولی و بانکی، برخی از این موارد را این گونه برشمرد: مدیریت رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک ها و خلق پول بانکی، استفاده موثر از ابزارهای سیاست پولی با هدف رشد تولید و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های مولد، قرار دادن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناسالم و غیر قابل بازسازی در فرایند حل و فصل و کنترل اضافه برداشت بانک ها.
پیش بینی افت تورم تا پایان سال به کانال 30 درصد
فرزین همچنین با اشاره به اقدامات مثبت انجام شده برای مهار تورم، برآورد خود از این نرخ را این گونه بیان کرد: تورم نقطه به نقطه ما در سال گذشته به قله 62.5 درصد رسیده بود، اما روند کاهشی پیدا کرد و در اردیبهشت به 59 درصد رسیده است و امسال در تورم مصرف‌کننده هدف‌گذاری 30 درصدی را درنظر گرفته‌ایم.
100 میلیارد دلار ذخایر ارزی
رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی را از برنامه های مهم جاری و قابل توسعه دولت و بانک مرکزی در راستای تثبیت اقتصادی برشمرد و گفت: منابع ارزی بلوکه شده با رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در خارج از کشور ناشی از تحریم های ظالمانه وجود دارد که با کمک دستگاه دیپلماسی دسترسی به بخشی از این منابع امکان پذیر شده است و به زودی شاهد آثار آن بر اقتصاد کشور خواهیم بود.
به گزارش کبنا نیوز، رئیس کل بانک مرکزی، در سی امین همایش سیاست پولی و ارزی با عنوان «تثبیت اقتصادی، حکمرانی و سیاست گذاری» سیاست و نظریه دولت در حوزه اقتصاد در سال مهار تورم و رشد تولید را «تثبیت اقتصادی»برشمرد. به این ترتیب می توان گفت دولت در اواخر دومین سال فعالیت خود و برای سال پیش رو (سومین سال فعالیت دولت) سیاست جدیدی را در پیش گرفته است. فرزین در سخنان خود داده ها و اطلاعات مفصلی در کالبدشکافی بازار غیر رسمی ارز و تاثیر منفی آن در اقتصاد ایران ارائه کرد که نشان دهنده رابطه بیش از 78 و تا 95 درصدی تلاطم در بازارهای سکه، مسکن و خودروی خارجی با نوسان های نرخ ارز غیر رسمی است. به گفته وی، این بانک راهکارهایی را که بارزترین آن ها راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف مرجعیت سازی رسمی برای نرخ ارز و همچنین تثبیت و پیش بینی پذیری واردات کالاهای اساسی با تامین ارز مورد نیاز این کالاها در سامانه نیما با نرخ 28 هزار و 500 تومانی دلار بوده، برای تثبیت بازار ارز و همچنین اقتصاد در پیش گرفته است. این راهکارها توانسته است فشار افزایش قیمت های ناشی از فشار هزینه تولید (در اثر افزایش نرخ ارز و در نتیجه گران شدن واردات کالاهای اساسی) را کاهش دهد. در ادامه نیز پیش بینی می شود تورم نقطه ای (یعنی افزایش قیمت ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) در خرداد با افت درخورتوجهی روبه رو شود و تا انتهای سال در کانال 30 درصد قرار بگیرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ایرنا و فارس، محمدرضا فرزین در تشریح سیاست تثبیت اقتصادی که دولت آن را در پیش گرفته است، گفت: این سیاست، ناظر به سیاست ها و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بی ثباتی اقتصادی(رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و ...) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. بنابراین منظور ما شاخص‌های اقتصاد کلان و هدف ما کنترل تورم است. فرزین یکی از مهم ترین عوامل تورم را بی ثباتی نرخ ارز دانست و اظهار کرد: تجربه بسیاری از کشورها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان می دهد که سیاست گذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود کردن نوسانات باید به دنبال تثبیت اقتصادی باشد.
ارتباط 78 تا 95 درصدی نوسانات نرخ ارز غیر رسمی با نوسان قیمت سکه، مسکن و خودروهای خارجی
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه به کارکرد منفی بازار غیر رسمی ارز اشاره کرد که فارغ از چارچوب های رسمی شکل گرفته است. بازاری که به گفته وی بررسی ها نشان می دهد (نوسانات) نرخ ارز در آن با (نوسانات) نرخ سکه 95 درصد، مسکن شهر تهران 78 درصد و خودروهای خارجی 80 درصد، رابطه دارد. وی با بیان این که عده ای به غلط به بازار غیر رسمی ارز، بازار آزاد می گویند، تاکید کرد: بازار ارز آزاد دنیا فارکس است که پر از مقررات است، هیچ کس نمی تواند پول قاچاق در آن معامله کند و این طور نیست که شناسایی صورت نگیرد و معلوم نباشد که چه پول هایی معامله می شود. این در حالی است که تقاضای ارز در بازار غیر رسمی عموماً مربوط به قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای ارز برای پوشش زیان(کاهش قدرت خرید احتمالی ناشی از نااطمینانی های آینده) است. عرضه کنندگان نیز شامل صادرکنندگان کالاهای قاچاق و صادرکنندگان کالاها و خدمات با عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی هستند. وی ویژگی بازار غیر رسمی ارز را درگیر بودن بخش عمده ای از فعالان این بازار در فعالیت های غیر قانونی و جرایم سازمان یافته، دسترسی محدود به اطلاعات مانند بازارهای رسمی، کم عمق بودن بازار، حساسیت کم به متغیرهای بنیادی و حساسیت بالای نرخ به اخبار تحولات سیاسی و بین‌المللی دانست. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ضریب تغییرات در این بازار بسیار بالاست، به گونه ای که به عنوان مثال این ضریب در سال 91، 28.4 درصد، در سال 97، 90 درصد و در سال 1401، 19.5 درصد بوده است.
8 اقدام انجام شده برای آرام سازی بازار ارز
فرزین در ادامه، اقدامات انجام شده برای ثبات بخشی به بازار ارز را بیان کرد که برخی از مهم ترین آن ها به این شرح است: 1-تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما با نرخ 28 هزار و 500 تومان به ازای هر دلار آمریکا. وی در این زمینه گفت: برخی این موضوع را با ارز 4200 مقایسه می کنند. در صورتی که در آن دوره ارز 4200 اصلاً وجود نداشت،بلکه بانک مرکزی ارز را با قیمت بسیار بالاتری از بازار می خرید و با نرخ 4200 به واردکننده می داد، اما هم اکنون این موضوع وجود ندارد. ما ارز را با نرخ حدود 27 هزار تومان می خریم و 28 هزار و 500 تومان می فروشیم 2-راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران 3- اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز در سرفصل تامین نیازهای ضروری از طریق واریز به حساب ارزی بانکی 4-همکاری و هماهنگی با وزارتخانه های مرتبط برای سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور 5-کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز 6- تسهیل واردات طلا به کشور و حذف شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا 7-جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها 8-اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه
شوک های ارزی موتور اصلی چرخه هراس اقتصادی در یک دهه گذشته
رئیس کل بانک مرکزی با مرور عملکرد اقتصاد ایران، عامل اصلی تورم در یک دهه گذشته را در ابتدا شوک ارزی دانست که موجب هراس و ترس در بازارها شده و به فرار سرمایه انجامیده است. در ادامه این فرار سرمایه خود به ترتیب به افزایش نرخ ارز، سپس افزایش ارزش دارایی ها، افزایش تقاضای پول، افزایش عرضه پول توسط سیاست گذار و در نتیجه تورم منتهی شده است. تورم نیز مجدد به هراس و ترس در بازارها منجر شده و این چرخه ادامه یافته است. فرزین با تاکید بر این که این چرخه باید شکسته شود، سه محور سیاست تثبیت اقتصادی در این خصوص را ثبات بخشی و پیش بینی پذیر کردن بازار ارز، کنترل نقدینگی و سپس تقویت نظام تنظیم گری در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) بیان کرد.
نقش سیاست های تثبیتی در افت تورم تولیدکننده اردیبهشت
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود با اشاره به افت شاخص بهای تورم تولیدکننده در اردیبهشت (که از این شاخص به عنوان شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده در جامعه یاد می شود)، آن را نشان دهنده کاهش درخورتوجه تورم ماهانه، نقطه به نقطه و 12 ماهه در ماه های پیش رو دانست. وی افزود: در تورم تولیدکننده به 34.2 درصد در اردیبهشت رسیدیم در فروردین این رقم 40.6 درصد بود؛ یعنی تورم تولیدکننده طی یک ماه 8.2درصد کاهش یافته و در خرداد هم کاهش می یابد و به کانال 20 درصدی وارد می‌شود. این وضعیت گویای آن است که فشار افزایش قیمت های ناشی از فشار هزینه تولید و سهم آن در افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به واسطه سیاست های حمایتی بانک مرکزی به ویژه در زمینه مدیریت ارزی کشور از طریق تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و توسعه فعالیت مرکز مبادله ارز تعدیل شده است.
کنترل نقدینگی با هدف کنترل تورم
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که کنترل نقدینگی را با جدیت دنبال می کنیم و هدف ما رسیدن رشد نقدینگی به 25 درصد (تا پایان سال) است،اظهار کرد: خوشبختانه در دو ماه نخست امسال در مدیریت کنترل نقدینگی توفیق خوبی داشته و توانسته ایم کاملاً هدف گذاری تعیین شده 2.1 درصدی این بازه زمانی را نسبت به انتهای سال گذشته محقق کنیم و این کنترل به صورت مستمر از سوی بانک مرکزی انجام می شود. وی ضمن بیان اقدامات آینده در حوزه پولی و بانکی، برخی از این موارد را این گونه برشمرد: مدیریت رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک ها و خلق پول بانکی، استفاده موثر از ابزارهای سیاست پولی با هدف رشد تولید و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های مولد، قرار دادن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناسالم و غیر قابل بازسازی در فرایند حل و فصل و کنترل اضافه برداشت بانک ها.
پیش بینی افت تورم تا پایان سال به کانال 30 درصد
فرزین همچنین با اشاره به اقدامات مثبت انجام شده برای مهار تورم، برآورد خود از این نرخ را این گونه بیان کرد: تورم نقطه به نقطه ما در سال گذشته به قله 62.5 درصد رسیده بود، اما روند کاهشی پیدا کرد و در اردیبهشت به 59 درصد رسیده است و امسال در تورم مصرف‌کننده هدف‌گذاری 30 درصدی را درنظر گرفته‌ایم.
100 میلیارد دلار ذخایر ارزی
رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی را از برنامه های مهم جاری و قابل توسعه دولت و بانک مرکزی در راستای تثبیت اقتصادی برشمرد و گفت: منابع ارزی بلوکه شده با رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در خارج از کشور ناشی از تحریم های ظالمانه وجود دارد که با کمک دستگاه دیپلماسی دسترسی به بخشی از این منابع امکان پذیر شده است و به زودی شاهد آثار آن بر اقتصاد کشور خواهیم بود.
